واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: هرچند دولت و مجلس در زمان تدوین و تصویب بودجه ۹۴ به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی وسواس زیادی برای تعیین این نرخ به خرج دادند اما به اعتقاد کارشناسان کاهش قیمت نفت فراتر از پیش بینی ها، کسری بودجه را گریبانگیر دولت خواهد کرد. به گزارش ایرنا، با وجودی که دولت بودجه سال جاری را با سقف کلی ۸۳۷ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد اما در نهایت نمایندگان مجلس پرونده بودجه سال جاری را با رقم ۸۴۴ هزار میلیارد تومان بستند. البته دولت در حالی رقم سقف کلی ۸۳۷ هزار و ۹۰۷ میلیارد تومانی را برای لایحه بودجه در نظر گرفته بود که این رقم نسبت به مصوب ۸۰۳ هزار و ۳۴۸ میلیارد تومانی سال ۹۳ با رشد ۳ر۴ درصدی همراه شد اما در نهایت بودجه سال جاری با تصویب مجلس از رقم مذکور هم فراتر رفت. هرچند همواره بخش عمده ای از درآمدهای کشور متکی به نفت است اما با توجه به کاهش قیمت این ماده سیاه در بازارهای جهانی، دولت تلاش کرد تا بخش عمده بودجه سال جاری را از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای، مالی و مالیات تامین کند ضمن آنکه همانگونه که در برنامه پنجم و چشم انداز پیش بینی شده هر سال باید حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از وابستگی بودجه به نفت کاهش یابد. بنابراین دولت با توجه به برنامه پنجم توسعه و شرایط حساس سیاسی و اقتصادی کشور از همان ابتدای تنظیم بودجه سهم درآمد های نفتی را در بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۹۳ کاهش داد و حتی سهم این منابع را به یک سوم منابع عمومی دولت رساند. محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در زمان تنظیم لایحه بودجه ۹۴ گفته بود که این کاهش وابستگی که به دلیل فشارهای اقتصادی و در راه اقتصاد مقاومتی بوده عمده ترین تفاوت بودجه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ است. بنابراین درآمدهای ناشی از نفت و فرآورده های آن در لایحه بودجه سال جاری ۷۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که حدود ۸ر۷ درصد نسبت به ۷۷ هزار میلیارد تومان سال ۹۳ کاهش داشت. اما علیرغم پیش بینی های دولت در زمان تنظیم بودجه کاهش قیمت نفت در سال ۹۴ تشدید شد به طوری که قیمت سبد نفتی اوپک از ۱۱۵ به ۸۵ دلار و در حال حاضر به حدود ۴۸ دلار کاهش یافته که این کاهش قیمت برای کشورهای تولیدکننده ی نفت می تواند دارای اثرات زیان باری باشد. برهمین اساس دولت تصمیم گرفت در زمان تنظیم بودجه و با کاهش قیمت نفت، قیمت پایه ۷۲ دلاری را در بودجه ۹۴ در نظر گیرد ولی در همان زمان هم وزیر امور اقتصادی و دارایی گفته بود دولت خود را برای فروش نفت ۴۰ دلاری آماده کرده است. با سقوط قیمت نفت علیرغم پیش بینی دولتمردان اما تحقق درآمدهای نفتی با ابهام مواجه شده و کمترین تأثیرآن هم کسری بودجه است. در همین حال معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران چندی پیش اعلام کرد که برای نخستین بار در۵۰ سال گذشته، درآمد مالیاتی ایران از درآمد نفتی آن پیشی گرفت و این کشور موفق به کاهش وابستگی خود به درآمد نفتی گردید. علی کاردور اظهار داشت: استراتژی اقتصادی دولت یازدهم به طور چشمگیری از وابستگی کشور به نفت کم کرد و در عوض مالیات بیشتری جمع آوری شد. وی افزود: فقط ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران هم اکنون وابسته به نفت است و تقریبا ۲۰ درصد درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی واریز می شود تا از آن برای اهداف توسعه کشور استفاده گردد. اما با وجود افزایش سهم مالیات در اقتصاد ایران غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون بودجه مجلس معتقد است بودجه سال جاری ۳۵ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت. وی گفت: پیش بینی بنده در مورد تحقق نیافتن بودجه در سال جاری این است که منابع حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان باشد و از رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی بودجه به اندازه ۳۵ هزار میلیارد تومان فاصله بگیرد. تاجگردون افزود: احتمال تحقق نیافتن تا ۳۵ هزار میلیارد تومان از محل سایر درآمدها از جمله مالیات وجود دارد و بخشی از آن مربوط به محقق نشدن فروش نفت می باشد که البته میزان آن کمتر است. اما حسین راغفر اقتصاددان گفته است: پیش بینی نفت ۷۲ دلاری در لایحه بودجه ۹۴ کاملا خوشبینانه بوده و در صورت تداوم روند کنونی ممکن است قیمت هر بشکه نفت حتی به ٤٠ دلار هم برسد. وی ادامه داد: هر چند دولت مدعی است که ٩٠ درصد درآمدهای نفتی تامین شده و کاهش قیمت روی این بخش تاثیری نداشته است، اما معتقدم این مساله صحیح نیست و تا پایان سال جاری با ٣٥ هزار میلیارد تومان تحقق نیافتن منابع رو به رو خواهیم شد. البته این سخن راغفر به این معنی است که منطق لایحه بودجه سال ١٣٩٤ با کسری روبه روست. جعفر قادری یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در باره وضع کسر بودجه در سال جاری؛ گفت: خوش بینی دولت به درآمدها به ویژه درآمدهای نفتی در زمان تنظیم بودجه منجر به کسری شده است. وی با بیان آنکه، نرخ نفت در بودجه سال ۹۴ رقم بالایی در نظر گرفته شده بود، اظهار داشت: برآوردها نشان می دهند میزان کسر بودجه امسال بیش از رقم ۳۵ هزار میلیارد تومان است. وی تصریح کرد: با توجه به کاهش قیمت نفت مسلم است که میزان درآمدها کمتر از پیش بینی هاست و معمولا دولت ها در این زمان با کاهش اعتبارات عمرانی و بخشی از اعتبارات هزینه ای سعی در جبران کمبود منابع دارنداین نماینده مجلس ادامه داد: مجلس معمولا ارقامی که دولت در لایحه بودجه ارایه می کند را با عددی بالاتر تصویب می کند که این امر در نهایت منجر به کمبود منابع می شود. قادری در پاسخ به این پرسش که آیا دولت می تواند با فشار مالیاتی کمبود منابع را جبران کند، گفت: اقتصاد کشور هم اکنون در شرایط رکودی است و فشار مالیاتی رکود را تشدید می کند. وی با بیان آنکه دولت باید در این شرایط پایه های مالیاتی را افزایش دهد، ادامه داد: دولت می تواند از این طریق هم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و هم فشار مالیاتی ایجاد نکند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد راهکار برون رفت از این مشکل، گفت: دولت باید تلاش کند تا بخشی از دارایی های خود را واگذار تا از این طریق هم منابع مناسبی کسب و هم مالیات دریافت کند ضمن آنکه با این روش به تحرک اقتصادی نیز کمک می کند. البته برخی از کارشناسان اقتصادی راهکار جبران کسری بودجه را افزایش نرخ دلار و درآمد مالیاتی می دانند و به بانک مرکزی توصیه می کنند که با افزایش نرخ ارز در بازار به نوعی کسری بودجه را جبران کند. در همین حال خدیجه نصراللهی کارشناس مسایل اقتصادی در مورد راهکارهای جبران کسری بودجه، گفت: به طور کلی کاهش و یا افزایش قیمت نفت یک خاصیت بازار است و نمی توان از کاهش چند دلاری قیمت نفت احساس نگرانی کرد؛ همان طور که افزایش قیمت چند دلاری هم موجب خوشحالی نخواهد شد.
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]