آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1870116705
۱۴.۵ درصد درآمدهاي گازي به شرکت ملي نفت اختصاص خواهد يافت
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ آبان ۱۳۹۴ (۱۵:۵۹ب.ظ)
۱۴.۵ درصد درآمدهاي گازي به شرکت ملي نفت اختصاص خواهد يافت موج - مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران گفت: از سال آينده، ۱۴.۵ درصد درآمدهاي گازي به شرکت ملي نفت ايران اختصاص مي‌يابد.
به گزارش خبرگزاري موج، عبدالمحمد دلپريش اعلام کرد: بر اساس قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، مقرر شده است شرکت ملي نفت ايران از محل درآمدهاي گاز نيز سهم داشته باشد که بر اين اساس، از ابتداي سال آينده ۱۴.۵ درصد از درآمدهاي گازي (بر اساس ميزان توليد گاز و بر مبناي قيمت پايه) به اين شرکت اختصاص مي‌يابد.
وي با يادآوري اين‌که هم‌اکنون نيز در محاسبات، شرکت ملي نفت ايران سهم بسيار ناچيزي از درآمدهاي گازي دارد، گفت: بر اساس قانون و از سال آينده، اين سهم به ۱۴, ۵ درصد مي‌رسد و در بودجه سال ۹۵ نيز لحاظ خواهد شد.
دلپريش ادامه داد: اگرچه سهم بري ۱۴.۵ درصدي از محل توليد گاز نيز مبلغ قابل‌توجهي نيست، اما؛ با توجه به کاهش قيمت نفت و کمبود اعتبارات شرکت ملي نفت ايران مي‌تواند در تأمين مالي پروژه‌ها مؤثر باشد.
بر اساس اين گزارش، در اجراي اصل يک‌صد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) که با عنوان «طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن» به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني چهارم اسفند سال ۹۳ و تأييد شوراي نگهبان براي اجرا ابلاغ شد.
بر اساس بند الف ماده (۱) اين قانون، به‌منظور تعيين رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري کل کشور) و وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي‌ربط، معادل سهمي از ارزش نفت (نفت‌خام، ميعانات گازي و خالص گاز طبيعي) صادراتي و مبالغ حاصل از فروش داخلي که در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌شود، به‌عنوان سهم آن شرکت بابت کليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي ازجمله بازپرداخت بدهي و تعهدات شامل تعهدات سرمايه‌اي و بيع متقابل و جبران خسارات زيست‌محيطي و آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي نفتي خالص درآمد و هزينه‌هاي ناشي از عمليات صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) تعيين مي‌شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-