تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834226601
سرمقاله روزنامه های صبح ایران
واضح آرشیو وب فارسی:شهرخبر: روزنامه های صبح امروز ایران در سرمقاله های خود به مهمترین مسائل روز کشور وجهان پرداخته اند که برخی از آنها در زیر می آید.شهرخبر : ایران ملاحظاتی پیرامون بسته جدید اقتصادی دولت دکتر غلامحسین فیروزفر، بسته سیاستی پولی و بودجه ای اخیر دولت نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از رکود بیشتر و رفع ابهامات حاکم بر فضای اقتصادی کشور است که با رویکرد ایجاد نقدینگی و پرداخت تسهیلات بانکی از طریق منابع حاصل از کاهش تشویقی نرخ ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و همچنین کاهش مطالبات غیرجاری بانک های عامل در کنار ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی صورت گرفته است و امکان هدایت بهتر و مؤثر نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی و تخصیص بهینه منابع بانک ها را فراهم می آورد. رفتار عقلایی و غیرشتابزده دولت یازدهم در پرتو سیاست های پولی اتخاذ شده در اواخر سال 1392 و سال1393 که با هدف ثبات سازی در بازار ارز و کاهش نرخ تورم صورت گرفت موجب شد با اعمال مدیریت در حجم نقدینگی و کنترل رشد پایه پولی نرخ تورم از حدود 40 درصد در سال 1392 به کمتر از 14 درصد در مهر سال 1394 کاهش یابد و همزمان حرکت به سوی رشد اقتصادی پویا و پایدار آغاز شود که نتیجه آن رشد اقتصادی مستمر در طول سال 1393 و نائل شدن به رشد متوسط 3 درصدی پس از دوسال رشد منفی در اقتصاد کشور بود. اما از آنجا که ساختار اقتصاد ایران با وجود بهبود نسبی کماکان وابستگی خود به درآمدهای نفتی را حفظ کرده، کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت در اواخر سال 1393 موجب کاهش شدید درآمدهای دولت از محل صادرات نفت خام و سایر فرآورده های نفتی شد. با توجه به نقش مؤثر درآمدهای نفتی در ترکیب بودجه عمومی کشور، این کاهش درآمد آثار مخرب خود را بر بودجه کل کشور و بویژه بر بودجه عمرانی سال 1394 تحمیل کرد. علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی، حجم وسیع بدهی های جامانده از گذشته (مطالبات هنگفت پیمانکاران طرح های عمرانی، مطالبات بیمه ها و بانک ها، بار مالی مسکن مهر و یارانه نقدی طرح هدفمندی) که بر ذمه دولت یازدهم قرار گرفته عملاً تنگنای مالی قابل توجهی را رقم زده و اجازه نداد سیاست های پیش بینی شده در بسته خروج غیر تورمی از رکود که با هدف بهبود فضای کسب و کار طراحی شده بود، روند رشد اقتصادی کشور در نیمه اول سال 1394 را استمرار بخشد، لذا اقتصاد کشور را همچنان در رکود قرار داد. بر همین اساس به منظور سرعت بخشیدن به حرکت اقتصاد همزمان با آغاز اجرای توافقات برجام و پیش بینی رفع موانع موجود در مسیر تجارت خارجی و ازجمله کاهش هزینه مبادله که به دلیل رفع تحریم های بانکی حاصل می شود سیاست های انبساطی جدیدی در دستور کار دولت برای تحریک سمت تقاضای اقتصاد قرار گرفت. روح حاکم بر سیاست های اتخاذ شده هماهنگ با سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده و در راستای این سیاست های کلی تدوین شده اند. به نحوی که می توان به اشتراکات زیر اشاره داشت: -این سیاست ها به هیچ عنوان وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت و فرآورده های نفتی را افزایش نمی دهد(بند 18 سیاست های اقتصاد مقاومتی؛ -بسته جدید سیاستی دولت بر صادرات غیرنفتی تکیه دارد که موضوع بند های 10 و 11 سیاست های ابلاغی است؛. -سیاست های پولی جدید به حمایت از توسعه خدمات فنی، مهندسی تأکید دارد که در بند های 10 و 11 سیاست های اقتصاد مقاومتی آمده است؛ - بسته سیاستی جدید اولویت پرداخت تسهیلات را به طرح های صرفه جویی انرژی اختصاص داده که در بند سیاست ها مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است؛ -بسته سیاستی بر واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی و غیردولتی تأکید شده که تبعیت می کند از بند 8 سیاست های کلی ابلاغی؛ - و نهایتاً سیاست های جدید اقتصادی دولت با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی و تقویت بخش واقعی اقتصاد طراحی شده که در بند 9 سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید بوده است. با توجه به کوتاه مدت بودن اجرای سیاست های جدید پولی و بودجه ای که برای شرایط پسا برجام تا زمان کامل رفع تحریم ها و به منظور تسریع در رونق اقتصادی و مواجهه با چالش های اقتصادی از جمله افت تولید در صنایع و بنگاه های تولیدی و نیز افزایش توان مالی مصرف کنندگان طراحی شده، این انتظار از تیم اقتصادی دولت وجود دارد که در زمان تهیه دستورالعمل های اجرای سیاست های جدید که در مصاحبه رئیس کل محترم بانک مرکزی قول اجرای آنها از 15 آبان ماه داده شده برخی ابهامات را نیز مورد توجه قرار داده و امر نظارت بر عملکرد بانک ها (بویژه کنترل نرخ سود بانکی) و تعیین تکلیف مؤسسات مالی غیرمجاز که با پرداخت سودهای غیرمتعارف، سایر بانک ها را نیز برای حفظ سپرده های نزد خود به پرداخت سودهای خارج از مصوبات شورای پول و اعتبار ناگزیر می سازد و ادامه این سیاست ممکن است به بحران مالی دیگری تبدیل و دستاوردهای سیاست های انبساطی را نیز تحت الشعاع خود قرار دهد، اقدام کنند. شرق عوامل حادثه منا از منظر حقوقی صالح نیکبخت .در آستانه چهلمین روز کشتار «منا» قرار داریم، اما هنوز علت وقوع این حادثه و عامل یا عوامل آن مشخص نشده و دولت عربستان نیز با تحقیق دراین باره سر سازگاری ندارد. این در حالی است که آنچه ٤٠روز پیش در «منا» اتفاق افتاد از مهم ترین و دلخراش ترین حوادثی است که در ٥٠ سال گذشته در جریان برگزاری مناسک حج رخ داده که در آن، جمع کثیری کشته، چند برابر آن مصدوم و مجروح شده اند و عید مسلمانان به عزا تبدیل شد. با این حال هنوز هم تعداد واقعی قربانیان و سرنوشت مفقود شدگان روشن نیست. از منظر حقوقی این حادثه از آن جهت اهمیت دارد که کشته شدگان از یک یا چند کشور خاص نیستند و شهروندان بیشتر کشورهای مسلمان جهان را شامل می شوند. تعداد قربانیان و دلخراش بودن حادثه زیر دست وپا له شدن، هر انسانی را به فکر وا می دارد که چرا باید در مراسمی که از ١٤٠٠ سال پیش هر سال برگزار می شود و اقتضا داشت با توجه به تجربیات سالیان سال، همه تدابیر و پیشگیری های لازم صورت گیرد تا چنین حادثه هولناکی به وجود نیاید، این حادثه رخ دهد؟ آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد روشن شدن چرایی و چگونگی به وجودآمدن این واقعه است. از لحاظ انسانی و اخلاقی نیز آنچه اهمیت دارد، جان انسان است چه قربانی آن یک نفر باشد و چه صدها نفر، مرگ غیرعادی انسان به هر صورت و در هر شرایطی دردناک است و بی توجهی به آن دردناک تر. بهترین راه برای بررسی حادثه منا تشکیل کمیته حقیقت یاب متشکل از نمایندگان همه کشورهایی است که شهروندان آنها در این حادثه کشته شده یا آسیب دیده اند. برای کشف علل و عوامل این فاجعه، همه اسناد و مدارک و عکس ها و فیلم های واقعی موجود در دوربین های تلویزیونی و مداربسته نصب شده در اطراف محل حادثه باید بررسی و اظهارات ناظران شنیده شود. آنگاه کارشناسان بیطرف باید این داده ها را تجزیه و تحلیل کرده و نتیجه گیری کنند. در این میان عکس ها و فیلم هایی که در لحظات قبل و بعد از حادثه گرفته شده، اهمیت دارد و باید با مسیر حاجیان در روز عید قربان تطبیق داده شود. بدیهی است بعد از آنالیز همه داده ها، نتایج دقیق و منسجمی گرفته می شود که بدون شک این کار بدون استفاده از نظر کارشناسان توانا امکان پذیر نیست. متأسفانه حوادث ایام حج در عربستان محدود به امسال و حادثه منا نبوده و احتمال تکرار آن در سال های آینده نیز دور از ذهن نیست. بنابراین بدون بررسی دقیق موضوع و پیداکردن پاسخ مناسب نمی توان ذهنیت مردم و کسانی که خود را آماده انجام مناسک حج در سال های آینده می کنند، تغییر داد. «ریاض» در جریان سقوط جرثقیل در اطراف خانه کعبه که منجر به کشته شدن ده ها نفر شد، به سرعت آن را بررسی و درباره اش تصمیم گیری کرد و تا حدودی خسارت وارده و دیه مقتولان و مصدومان را پرداخت کرد اما این بار، از تصمیم گیری خبری نیست. می دانیم هیچ حادثه ای بدون علت نیست. در حوادث غیرطبیعی، عوامل انسانی به انحای مختلف دخالت دارند. در این حادثه نیز بی تردید عامل یا عواملی انسانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم و در سطوح و درجات مختلف موجب بروز حادثه بوده است. از آنجا که وقوع حادثه به گونه ای بود که امکان خرابکاری یا فعالیت تروریستی کم رنگ است، به نظر می رسد حادثه غیرعمدی باشد. حتی اگر عمدی نبودن حادثه نیز ثابت شود باز هم مسئولان برگزاری این مراسم بزرگ در «منا»؛ مانند کارگزاران امور حمل ونقل و عبورومرور و پلیس و وزارت کشور و... نمی توانند از خود سلب مسئولیت کنند. مضافا این مسئولیت اگر مصداق جرم غیرعمدی هم نباشد و نتوانیم کسی را به عنوان مباشر و شریک در ارتکاب حادثه معرفی کنیم، وقوع آن حسب مورد می تواند ناشی از تقصیر، قصور، بی احتیاطی، بی مبالاتی و مسامحه عواملی باشد که موظف بوده اند تمهیدات لازم را برای برگزاری این مراسم بدون هرگونه حادثه فراهم کنند و امکان بروز حادثه را از بین ببرند. آنان که از انجام وظایف خود شانه خالی کرده یا کارهایی که نباید انجام می دادند، انجام داده اند، مقصرند. باید بررسی شود که کدام یک از مسئولان عربستان در برگزاری این مراسم و جلوگیری از حادثه مقصر بوده اند. چنانکه گفتیم در حوادث غیرطبیعی، عوامل انسانی نیروی محرکه وقوع حادثه است؛ اعم از اینکه این دخالت عمدی یا غیرعمدی باشد، خواه آن حادثه جرم باشد یا جرم محسوب نشود. فعل مادی که موجب وقوع حادثه است یا با قصد و نیت قبلی است یا این واقعه بدون قصد و نیت قبلی اتفاق افتاده است. چنانکه عملی بدون قصد خاصی صورت گیرد و صرف ارتکاب عمل هم (مانند دشنام دادن) جرم نباشد، جرم غیرعمدی است و باید جبران ضرر و زیان شود. حوادث به طور عام ممکن است در اثر: تقصیر، قصور، بی احتیاطی، غفلت، بی مبالاتی و مسامحه یا تعدادی از این عوامل باشد. تقصیر، ترک عملی است که شخص ملزم به انجام آن است یا تقصیر عملی (جرم یا غیرجرم) است که شخص از آن منع شده است. باید تحقیق شود آیا در وقوع این حادثه کسی مشمول این تعریف می شود و مقصر است یا خیر؟ کسی که از انجام الزامات قانونی خودداری می کند، باید مجازات شود و اگر عمدا این کار صورت گیرد، مجازات عامل تشدید می شود. قصور در انجام کار یا عجز از انجام کاری نیز می تواند از عوامل وقوع حادثه باشد و چون در قصور، «عنصر قصد» ضعیف است، در نقطه مقابل تقصیر قرار می گیرد و مجازات آن کمتر است. بی احتیاطی و غفلت از انجام کار یا عدم انجام آن نیز می تواند در وقوع حادثه مؤثر باشد. غفلت، از جنس ترک وظیفه یا ترک عمل است ولی بی احتیاطی، از جنس فعل است و ناظر به ارتکاب افعال و اعمالی بدون پیش بینی های قبلی و حزم کافی و لازمی است که باید رعایت شود. این حزم و احتیاط لازم از همه کارگزاران برگزاری مراسم حج از جمله در یکی از مناسک آن که رمی جمرات است، توقع می رفت. مسامحه و بی مبالاتی نیز می تواند از عوامل وقوع حادثه باشد. مسامحه که در لغت به معنی سهل انگاری است در حقوق جزا عنوان کوتاهی و اهمال در انجام وظیفه را دارد. اهمال در حقوق، وصف کسی است که از روی خودخواهی وظایف خود را ترک کند یا نادیده بگیرد، در مقابل آن بی مبالاتی است که در حقوق جزا به معنی اقدام به انجام فعل یا ترک فعلی است که عرفا نباید به آن مبادرت کند. به شرح فوق این عوامل شش گانه به ترتیب اهمیت می تواند موجب وقوع حادثه باشد و جز در مورد تقصیر تشخیص سایر موارد با عرف است. در فرض عمدی نبودن حادثه، نمی توان گفت هیچ یک از این عوامل شش گانه هم وجود نداشته است و در هر صورت دولت عربستان در مقابل جان باختگان و ورثه آنان مسئول است، چراکه عامل یا عوامل مشخصی در زمینه حادثه منا تاکنون شناسایی یا معرفی نشده اند. براساس فقه اسلامی در فریقین شیعه و سنی وقتی عامل حادثه مشخص نباشد، دولت محل وقوع حادثه به عنوان متولی بیت المال ضامن پرداخت دیه جان باختگان است؛ مضافا باید برای اقناع خانواده های قربانیان و به طورکلی جامعه مسلمانان علت وقوع این حادثه را توضیح دهند و از خانواده قربانیان دلجویی کنند. در خاتمه لازم به یادآوری است مطابق حقوق بین الملل، مادامی که قصد مداخله مستقیم دولت ها در وقوع حوادثی که منجر به قتل یا کشتار جمعی شود، احراز نشود و نسل کشی عمدی اثبات نشود، به علت عدم مسئولیت دولت ها نمی توان دولت را در محاکم بین المللی به عنوان مجرم تعقیب کرد و مسئولیت رسیدگی به این حادثه دلخراش هم محاکم عربستان است که درصورت تشکیل، احتمالا به نتایج آن نمی توان امید داشت. خراسان طرح رسیدگی به دارایی مسئولان؛ اقدامی مناسب نیازمند کامل شدن امید ادیب، از تیر 84 که طرح موسوم به «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» در مجلس هفتم کلید خورد تا روز گذشته که مجمع تشخیص این طرح را با عنوان «قانون رسیدگی به دارایی مسئولان» تصویب کرد، اظهارنظرهای زیادی درباره اموال مسئولان شده است. از مناظرات انتخاباتی کذایی گرفته تا اظهارنظرهای نمایندگان مجالس هفتم تا نهم که همگی در حاشیه تصویب این قانون صورت می گرفت. این قانون که در پی تحقق منویات اصل 142 قانون اساسی است، در بازه ده ساله عمر تولد خود، کمیسیون قضایی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص را به شکل جدی درگیر کرده به طوری که 3 مرتبه شاهد ورود این طرح به شورای نگهبان و طرح ایرادات این شورا به طرح مذکور بوده ایم. اصلی ترین ایراد شورای نگهبان در این مدت آن بوده که این طرح، دامنه شمول اصل 142 را به شکل واضحی گسترده تر کرده است. زیرا این اصل رئیس قوه قضاییه را موظف کرده تا به دارایی «رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها» در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد. اصرار شورای نگهبان به حصری بودن مقامات مندرج در اصل 142 و متعاقباً اصرار مجلس به لزوم گسترده بودن مقامات تحت شمول این قانون موجب شد تا مصوبه مجلس نهم به مجمع تشخیص برود. مجمع تشخیص نیز در بازه ای حدوداً 4 سال و نیمه (از فروردین 90 تا کنون) این طرح را به سرانجام رساند و در اقدامی قابل تحسین لیست بلندبالایی از مسئولان را تحت شمول قانون قرار داد که بر اساس برآوردها دایره ای حدوداً 200 هزار نفری از «مسئولان و خانواده های آنها» را شامل می شود. گسترده بودن این دایره شمول که نشان از عزم راسخ نظام اسلامی برای شفافیت دارایی مسئولانش دارد، اقدامی قابل تقدیر بوده که شاید نتوان چنین مقرره ای را در دیگر کشورها به این وسعت یافت. به عنوان نمونه در کشوری مانند آمریکا، دولت مرکزی دولت های فدرال را مکلف کرده بر اموال «مقامات عالی رتبه» در دولت مرکزی نظارت داشته باشد. همچنین در کشورهایی مانند فیلیپین، مکزیک، غنا و رومانی نیز قوانینی برای نظارت بر اموال مسئولان دارند اما دایره مسئولان تحت شمول قانون هرگز به وسعت این قانون نبوده است. در این میان یک بند از این قانون حرف و حدیث هایی پدید آورد و آن هم بحث محرمانه بودن فهرست اموال مسئولان بود. توضیح این که مجمع تشخیص تا دو هفته گذشته مردد بود که اعلام اطلاعات دارایی ها در حد خوداظهاری باقی بماند یا به اطلاع عموم برسد. محسن رضایی، دبیر مجمع در نشست خبری دو هفته پیش گفته بود: «بررسی این موضوع که رسیدگی به دارایی مسئولان کشور در حد خوداظهاری بماند و به اطلاع عموم برسد یا نه، به جلسه بعد موکول شد.» عمده اظهارات در این مدت با دو استدلال مطرح شد؛ عده ای معتقدند مخفی بودن لیست اموال نقض غرض بوده و بهتر است مردم در جریان چندوچون زندگی کارگزارانشان باشند. در مقابل عده دیگر نیز با برشمردن برخی مضرات علنی بودن فهرست اموال مسئولان، بر حقوق شخصی و لزوم حفظ حریم شخصی تأکید داشته اند. در همین زمینه برخی از حقوقدانان استدلال کرده اند که لیست اموال اشخاص و از جمله مسئولین در زمره مسائل خصوصی افراد است و تا وقتی تخلفی صورت نگرفته، چرا باید همه مردم در جریان اموال شخصی افراد قرار بگیرند؟ اگر تخلفی صورت گرفت و روشن شد که مسئولی مالی به ناحق به دست آورده، آن زمان می توان در مورد اموال او علنی شفاف سازی کرد. ضمن این که این فهرست به طور دقیق و کامل به قوه قضاییه اعلام می شود و این قوه به عنوان مرجع بررسی این مسئله بر نحوه افزایش این اموال نظارت دارد. در عین حال این قانون نیز مانند سایر قوانین مبرا از اشتباه نیست. به عنوان نمونه به نظر می رسد برخی از مسئولان در لیست اعلام شده از قلم افتاده اند. همچنین در این قانون به درستی بر خوداظهاری اموال تأکید شده و این امر، شرط تصدی مسئولیت عنوان شده، اما مشخص نشده که اگر مسئولی در انتهای خدمتش اموال خود را اعلام نکرد، چه مجازاتی در انتظار اوست و همچنین در صورتی که این اموال به ناحق افزایش یابد، چه برخوردی با او خواهد شد؟ با توجه به این که این خلأهای قانونی با تصویب آیین نامه از سوی رئیس قوه قضاییه قابل جبران نیست (زیرا آیین نامه نمی تواند ضمانت اجرای کیفری وضع کند) به نظر می رسد باید منتظر مجلس بود تا با تصویب قانونی منافذ قانون فعلی را پوشش دهد تا هدف اصلی این قانون که «شفافیت کارگزاران نظام اسلامی و افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان» است، محقق شود، هدفی که همواره مورد توجه رهبر انقلاب بوده و حتی در تصویب همین قانون هم نقش تأکیدات ایشان نباید فراموش شود. اعتماد برجام و عملکرد سیما تردیدی نیست که برجام یا همان متن مورد توافق در وین میان ایران و کشورهای ١+٥ یکی از مهم ترین اتفاقاتی بود که در تاریخ ٣٧ ساله جمهوری اسلامی رخ داد. بنابراین وقتی که مساله ای به این مهمی رخ می دهد، طبیعی است که موافق و مخالف درباره آن اظهارنظر کنند و از آنجا که مهم ترین رسانه داخلی کشور که در حد انحصاری نیز عمل می کند، صداوسیماست، به ناچار باید این رسانه انعکاس دهنده مناسب مسائل مربوط به برجام باشد. ولی برداشت جامعه در این مورد تفاوت داشت، به طوری که حتی برخی مراجع محترم قم نیز زبان به اعتراض گشودند و نسبت به خروج این رسانه از مسیر اعتدال در موضوع برجام سخن گفتند. در پی این واکنش ها، معاونت محترم خبر صداوسیما در جام جم مطلبی نوشته است که بخشی از آن را با یکدیگر مرور می کنیم. ایشان نوشته اند: «دانستن حق مردم است. این شعار زیبا ترجیع بند کلام بسیاری از سیاسیون در مقاطع زمانی حساس به ویژه در موسم انتخابات است. کلمه حقی که مردم را محرم دولتمردان می داند و اینکه باید در جریان همه امور باشند. رسانه ملی اما بارزترین عرصه ظهور این حق است که فارغ از رفت و آمد و تداول دولت ها و مردان آن باید بدان پایبند باشد... طرفه آنکه همانان که شعار دانستن حق مردم است را پله نردبان صعود خود به قدرت قرار می دهند گاهی پس از گذشتن خر مراد از پل، به یک باره این کلام مشعشع را فراموش می کنند. بی تردید چالش جمهوری اسلامی و غرب بر سر پرونده هسته ای از مهم ترین فرازهای سیاسی پس از انقلاب بوده و خواهد بود. با نمایان شدن نشانه های توافق در افق مذاکرات نفسگیر هسته ای، رسانه ملی به وظیفه حرفه ای خود یعنی ترویج دانستن که حق مردم است عمل کرد و با وجود همه اختلاف نظرها تلاش کرد در مجموع تصویر کاملی از این موافقتنامه در برابر افکار عمومی بنهد. ساعت ها گفت وگوی دوطرفه و متوازن میان موافقان و منتقدان این پرونده که رسانه ملی در عین رعایت حفظ انسجام و همدلی جامعه در معرض دید و قضاوت مخاطبان قرار داد شاهد زنده تلاش صداوسیما در این خصوص است... نگاهی به عملکرد صدا و سیما نشان می دهد در ماه های منتهی به اعلام نظر مجلس محترم شورای اسلامی درباره برجام در مجموع ٣٨٠٠ دقیقه فرصت به تیم محترم مذاکره کننده و موافقان برجام و ٢٠٠٠ دقیقه به منتقدان اختصاص داده شد. حاصل این تلاش آشنا شدن مخاطبان با زوایای این پرونده و آگاهی آنان از دیدگاه های مختلف درباره آن بود؛ پرونده ای که با سرنوشت و آینده کشور و ملت گره خورده است.» در خصوص این یادداشت چند نکته را باید اشاره کرد. اول اینکه نمی دانیم چگونه این جمع و تفریق دقیق صورت گرفته است که ٣٨٠٠ دقیقه را سهم موافقان و ٢٠٠٠ دقیقه را به منتقدان اختصاص داده اند، و آنقدر هم دقیق بوده که نتیجه با ضریب هزار درآمده است! خواننده را به یاد آمارهای رییس دولت قبل می اندازد. ولی فرض می کنیم که چنین باشد. حال می توان چندین پرسش دیگر را طرح کرد که خوب است به این موارد نیز پاسخ داده شود. ١- از کی تا به حال صداوسیما موضوعات به این مهمی را با بحث های باز و حتی تند منعکس کرده است؟ اگر صداوسیما در همه موضوعات دیگر چنین مباحث چالشی را طرح می کرد، در این صورت مردم و افکار عمومی، آن را به عنوان یک قاعده کلی می پذیرفتند و برداشت خاصی از سوگیری صداوسیما نمی کردند. و اصولا این همه گرایش به رسانه های فرامرزی شاهد نمی بودیم. در تمام طول دوره هشت ساله آقای احمدی نژاد و تیم مذاکره کننده قبلی، کدام برنامه چالشی حتی برای چند دقیقه با حضور یک نفر مخالف آن سیاست ها در سیما برگزار شد که اکنون انتظار دارند، مردم رفتارهای امروز صدا و سیما را با حسن نیت نگاه کنند. این همه اتفاقات ریز و درشت در سال های ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ رخ داد، در چند مورد صداوسیما چنین برنامه هایی را درباره آنها اجرا کرد؟ بنابراین وقتی که چنین سابقه ای در عملکرد صداوسیما وجود ندارد، آوردن اعداد ٢٠٠٠ دقیقه و ٣٨٠٠ دقیقه به نفع این و آن دردی را دوا نمی کند. به علاوه از کی تا به حال گزارش های مسوولان دولتی جزو بخش بندی زمان موافقان و مخالفان قرار می گیرد؟ دولتی ها برحسب وظیفه خود مجبور به اطلاع رسانی هستند و آنان را نمی توان جزو این سهمیه بندی موافق و مخالف آورد. ضمن اینکه آنان به طور معمول مورد سوال خبرنگاران صداوسیما واقع می شوند و این را نمی توان مصداق وقت دادن به موافقان دانست. ٢- فرض کنیم که چنین ارقامی درست هم باشد، ولی دو عامل دیگر در این میان مهم تر است. اول اینکه مخالفان و موافقان به تشخیص صداوسیما انتخاب می شوند، دوم اینکه برنامه های موافق یا مخالف در ساعات و شبکه های گوناگون پخش می شود. در نتیجه معلوم است که صداوسیما با انتخاب سوگیرانه در افراد موافق یا مخالف و نیز تنظیم ساعات و کیفیت برنامه ها از حیث بیننده، سیاست های مخالف خود را علیه برجام منعکس می کند. بنابراین با ارایه آمار و ارقام و دقیقه و ساعت که کسی هم نمی تواند آن را سنجش کند، نمی توان از زیر بار مسوولیت رسانه ای شانه خالی کرد. پیشنهاد می کنیم اگر صداوسیما بخواهد در این باره تصویر دقیقی از عملکرد خود ارایه دهد، سفارش یک تحقیق به استادان گروه ارتباطات دانشگاه علامه یا تهران بدهد تا مجموعه گزارش و برنامه های آن را تحلیل محتوا کنند و هرچه نتیجه آن بود را در رسانه عمومی منعکس کنند، در غیر این صورت با این اعداد و ارقام هیچ مشکلی حل نخواهد شد. ٣- صداوسیما از طریق نظرسنجی های خود به خوبی می داند که مردم در موافقت با برجام، یک نگرش کاملاً هماهنگ داشتند، به طوری که گفته می شود ٨٥ تا ٩٠ درصد مردم موافق آن بودند. آیا صداوسیما در تاریخ خود سراغ دارد که موضوعی را مردم تا این حد موافق آن باشند و آن را به بحث و گفت وگوی چالشی بگذارد؟ آن هم موضوعی که به سیاست خارجی کشور مربوط است. آیا تاکنون موضوعاتی چون سوریه، یمن، افغانستان و مسائل مهمی در داخل مثل آسیب های اجتماعی و اسیدپاشی و... را نیز به همین صورت در دستور بحث و گفت وگو قرار داده اید؟ ٤- فارغ از همه اینها اینکه ایشان دانستن را حق مردم دانسته اند، گامی رو به جلوست. امیدواریم که آن را در همه حوزه ها مورد اجرا قرار دهند. نه اینکه در موضوعی انجام دهند و خیلی بیش از حد انتظار و تا سرحد رودررویی؛ ولی موضوعات مهم دیگر را نادیده بگیرند و از کنارش بگذرند یا آنکه درباره آنها تنها به قاضی بروند. آرمان وین2 وآینده سوریه داوود هرمیداس باوند، هدف نشست وین 2 دستیابی به راه حلی دیپلماتیک برای حل بحران سوریه است. انتظار می رود که توافق نسبی ای نیز حاصل شود. البته اختلاف اصلی پیرامون ماندن و رفتن بشار اسد است. رفتن بشار اسد سبب می شود که داعش از خلأ موجود قدرت استفاده کند. آمریکا نیز از این مساله آگاه است. ترکیه نیز اعلام کرده است که اسد تا شش ماه در مسند قدرت باقی بماند اما کیفیت ارتباط بین مخالفان میانه رو و اسد آنچنانی نیست که در مدت کوتاه این کار عملی شود و تحقق این امر مدت زمان بیشتری را طلب می کند. بنابراین به نظر می رسد که اگر طرف های ائتلاف بتوانند پیرامون اینکه بشار اسد تا برگزاری انتخابات و انتقال قدرت بماند، توافق کنند، می توان از آن به عنوان موفقیت یاد کرد. هر توافقی که انجام شود قطعا برونداد آن برگزاری انتخابات و تعیین آینده سوریه به رای آنهاست، اما مساله مدت زمان این فرایند است. به نظر می رسد زمان شش ماهه مطرح شده برای گذار کافی نیست و احتمالا یک سالی برای این انتقال قدرت وقت لازم باشد. رویکرد انجام مذاکرات هم به نظر طولانی می آید. گمان می رود که با به دست آمدن توافقات نسبی، ادامه گفت وگوها با بررسی حضور گروه های مخالف اسد به زمان های دیگر موکول شود. همه چیز به تفاهم آمریکا و روسیه بستگی دارد. اگر این دو به توافق برسند دیگر کشورها هم مواضعشان را تعدیل و هماهنگ می کنند. درباره حضور ایران هم باید گفت نفس حضور ایران در این نشست نشان دهنده جایگاه مهم منطقه ای ایران است. به هر حال ایران با سوریه و عراق ارتباط خوبی دارد، بنابراین جایگاه ایران و حوزه نفوذش پذیرفته شده است. هرچند که عربستان و دیگرانی میل ندارند این امر را بپذیرند. به هر روی باید امیدوار بود که این مذاکرات پایان دهنده بحران و جنگ در سوریه باشد. چرا که تمام زیرساخت های سوریه در این بحران نابود شده است و بیش از دویست و پنجاه هزار نفر تلفات انسانی برجای مانده و جمعیت زیادی از مردمان این کشور آواره شده اند. باید به دنبال پایان جنگ بود. نکته ای که لازم است بر آن تاکید شود این است که اگر اسد حالا از قدرت کنار برود ، خلأ قدرتی به وجود می آید که داعش با توجه به سازماندهی اش می تواند آن را پرکند و از این فرصت نهایت سوءاستفاده را ببرد. آمریکا و روسیه نیز از این امر به خوبی آگاه هستند. بنابراین با توجه به اینکه حالا روسیه وارد قضیه شده است، مساله به این سادگی ها پایان نخواهد یافت. در شرایطی که امیدهای اولیه درباره سوریه تقریبا بی رنگ شده است، به همین دلیل روس ها هم در مواضعشان بازنگری خواهند کرد که به نحوی بتوانند به توافقی دست یابند. البته برای اینکه طرفین به ارزش های مشترکی درباره سوریه و بشار اسد برسند، به زمانی بیش از شش ماه نیاز دارند که هم گروه های تروریستی را بیرون و نابود کنند و هم به سمت آماده شدن فضا برای برگزاری انتخابات بروند. آفتاب وقتی «ب. ز» عزیز می شود! سید علی رضا کریمی، شما می توانید عزیز دلواپسان شوید حتی اگر «ب.ز» باشید و میلیاردها پول مملکت و مردم را به یغما برده باشید . چگونه؟ عرض می کنم. روز گذشته جلسه دادگاه متهم نفتی برگزار شد و او در جلسه فوق به دفاع از خود پرداخت .البته نحوه دفاع «ب.ز» خالی از حاشیه نبود چرا که او با لحنی و به گونه ای سخن می راند که گویی او طلبکار است و وزارت نفت ، زنگنه و مردم بدهکار! متهم نفتی که علاقه بسیاری به موسیقی و حتی سابقه رقص با رئیس جمهور تاجیکستان را در کارنامه خود دارد در جای جای دفاعیات خود بارها زنگنه وزیر نفت دولت را خطاب قرار می دهد و به او می تازد.او تا آنجا پیش می رود که حتی مدعی می شود اقدام دولت در قبال او سیاسی بوده و قصد داشتند دستگاه های مرتبط را فریب دهند! خلاصه اگر کسی از اصل ماجرا باخبر نباشد و اظهارات فعلی او را بشنود تصور می نماید که در طول ماه های گذشته ظلم بی انتهایی به او رفته و وی واقعا یک جهادگر اقتصادی بوده است! به هر حال این نکته را نبایستی از ذهن دور داشت که این متهم نفتی برای خلاصی از اتهام فسادفی الارض مجبور است چنین اظهاراتی را ردیف نماید تا از تیغ قانون خلاص شود. شاید هر فرد دیگری نیز جای او بود همینگونه سخن می گفت و دفاعیات خود را به گونه ای تنظیم می نمود که گویی از هر اتهامی مبراست.یعنی اگر چه ادبیات او تهاجمی ، طلبکارانه و تهدیدآمیز است اما از سوی دیگر طبعا کسی نبایستی این انتظار را داشته باشد که او در جلسه دفاع سر در گریبان کند و بگوید هر آنچه در کیفرخواست آمده می پذیرم. بنابراین تا این جای کار تقریبا همه چیز طبیعی به نظر می رسد و اتفاق خارق العاده ای رخ نداده است . اما در این میان یک اتفاق نادر و بدیع رخ داده که بسیار جالب توجه است و آن هم نحوه مواجهه رسانه های دلواپس با جلسه دادگاه است. شوربختانه این رسانه ها بسان گرگی که طعمه ای دیده و چشمانش برق می زند جلسه فوق را پوشش دادند و سعی کردند تا آنجا که در توان شان است ادعاها و توهمات متهم میلیاردی را علیه وزارت نفت و شخص زنگنه برجسته و از آن بهره برداری کنند ، به این تیترها نگاه نمایید:« اگر موضوع دریافت پول نفت است ؛ چرا زنگنه 5 میلیارد یورو بدهی آن فرد غیرمتخصص را دریافت نمی کند؟!»، «وزارت نفت برای دریافت مطالبات شماره حساب اعلام نکرده است »، « اگر مکالمات را بیاورم تا گوش دهید خجالت می کشید!»، « مدام ژست می گیرند که آماده ایم مطالبات را دریافت کنیم در حالیکه اصلا شماره حساب ندادند.» و... برای جلوگیری از اطاله کلام تنها به برخی نمونه ها در این وجیزه اشاره شده است. گزارش نویسان دلواپس با تیترهای «ضد زنگنه» و برجسته نمودن قسمت های ضددولتی دفاعیات متهم نفتی، از او یک فرشته ساخته اند. نگارنده این رفتار رسانه های خاص را نه تنها عجیب و غیرمنتظره بلکه مشکوک می داند. شاید در نگاه نخست این رفتار ژورنالیستی تلقی شود اما عزیز شدن کسی که پول مردم را خورده و یک آب هم روش(!) موضوع کم اهمیتی نیست. مثلا در همین راستا این پرسش مهم مطرح است چرا «ب.ز» در دفاعیات خود کوچکترین اشاره ایبه عملکرد مدیران دولت قبلی نمی نماید و صرفا از مقامات این دولت طلبکار است؟یا چرا متهم نفتی در اظهارات خود جملات و کلید واژه هایی را به کار می بردکه همان ها در رسانه های دلواپس منتشر شده بود و در واقع او تنها زحمت باز نشر آن را کشیده است؟!یا از همه این حرف ها گذشته دلیل این هماهنگی چیست و چرا یک دزد عزیز می شود؟! جان کلام آنکه در بهترین حالت ممکن این موضوع یک سوء استفاده آشکار و بازی با اعتقادات و قدم گذاشتن روی خط قرمز مردم در مورد مبارزه با فساد است ؛البته فقط در بهترین حالت ممکن ! کیهان همراهی مشکوک با جریان مرموز! حسین شمسیان،1 - نیمه دوم دهه هشتاد، تلاش های غرب و به ویژه آمریکا برای زمینگیرکردن ایران اسلامی و خاموش کردن صدای انقلاب مردم آن بیشتر و پر شتاب تر شد. آنها از بیم گسترش دامنه نفوذ انقلاب به دیگر کشور ها و تکثیر افتادن سریال انقلاب های اسلامی، تصمیم به «فلج کردن»ایران گرفتند. دهها طرح و نقشه شوم در حوزه تحریم ها طراحی شد و از جمله، با توجه به وسعت ایران، فقدان زیر ساخت های مناسب حمل و نقل عمومی و عدم فرهنگ سازی مناسب، تصمیم به تحریم همه جانبه بنزین و در نتیجه فلج سیستم حمل و نقل گرفتند. این تصمیم خطیر و خطرناک اگر همراه با تصمیمات و شرایط خاص آن زمان سنجیده شود، به اندازه کافی اهمیت و نقش خود را نشان می دهد، هرچند به تنهایی نیز مهم و تاثیر گذار بود. 2- بلافاصله با تدبیر نظام و به کارگیری دانش داخلی، چند تصمیم همزمان برای جبران اقدام دشمن و خنثی کردن نیت شوم آنها اتخاذ شد. تصمیماتی که به سرعت جواب داد و خیلی زود امید دشمن را از این توطئه شوم ناامید کرد و در عین حال آورده و ارمغان مهمی هم برای کشور به همراه داشت که مهمترین آنها ،خودباوری و خود اتکایی بود. در مدت کوتاهی با سرمایه گذاری وسیع و بکارگیری بخش خصوصی، گازسوز کردن خودروها و احداث جایگاه های گاز در سراسر کشور انجام شد و بخش مهمی از وابستگی به بنزین وارداتی با سوخت گاز جبران شد آن هم در کشوری که نخستین دارنده ذخایر گاز جهان است و غفلت از این موضوع مایه تعجب و تاسف. از دیگر سو با طراحی سامانه هوشمند کارت سوخت،جلوی قاچاق بنزین گرفته شد و مصرف به چارچوب قابل نظارت و کنترل محدود شد. در کنار این اقدامات ،با بکار گیری ظرفیت پتروشیمی ها و توان دانشمندان بومی، تولید بنزین پتروشیمی در دستورکار قرار گرفت و مدتی بعد این محصول نیز وارد شبکه سوخت رسانی کشور(به جز شهر های بزرگ) شد و بدین ترتیب، تیر دشمن در فلج کردن شبکه حمل و نقل ایران به سنگ خورد. 3-آغازین ماههای دولت یازدهم، طوفان رسانه ای بر سر«آلودگی بنزین پتروشیمی»برپا شد! قبل از آنکه هیچ مرجع قانونی و ذیصلاحی، سندی دراین باره منتشر کند، با فرمان اتاق فکر رسانه های زنجیره ای، تولید بنزین پتروشیمی متوقف شد و واردات بنزین خارجی شتاب بیشتری گرفت و خیلی زود به دو برابر میزان پیشین رسید! اخبار و اسناد متعددی از آلاینده و فاقد کیفیت بودن بنزین وارداتی-مشهور به بنزین پاتیلی- حکایت می کرد همه طرح های توسعه سی ان جی و افزایش ظرفیت ناوگان گاز سوز کشور، متوقف شد تا روز به روز میزان وابستگی به بنزین -آن هم بنزین وارداتی- افزایش پیدا کند در اوج عسرت و تنگدستی اقتصادی کشور، میلیاردها دلار صرف واردات بنزین به کشور شد! وارداتی که تا اندکی پیش از آن ضروری نبود و اغراض سیاسی و منفعت طلبی گروهی خاص و نام ونشان دار آن را مجاز و مباح کرده بود! 4- و سرانجام چندی پیش تولید بنزین در پتروشیمی مورد تایید قرار گرفت و معلوم شد که همه حرف های پیشین، بی پایه و اساس بوده و ... از ادامه این ماجرا می گذریم. آنچه گفته شد، نمونه ای از چندین و چند اقدام بدون مطالعه و حساب نشده دولت بود که افزون بر آنکه میلیاردها دلار به کشور زیان وارد کرد، سبب عقبگرد و یا حداقل توقف در موضوعات مهم و حیاتی کشور بمدت دوسال شد و آنگونه که پیش بینی می شود، این روند کماکان ادامه دارد، چون دولت خود را بی نیاز و منقطع از بدنه علمی و کارشناسی کشور می داند و منافع سیاسی و حزبی و بعضا شخصی برخی از وابستگان بر مصالح ملی ارجحیت پیدا کرده است! بعنوان نمونه، اقدامات اقتصادی دولت کار را به جایی رسانده که 4 وزیر آن هشدار می دهند و در خواست ضرب الاجل می کنند تا رکود به بحران تبدیل نشود! بر اساس آمار و ارقام تنها در دو سال نخست فعالیت دولت یازدهم، بیش از 200 هزار میلیارد تومان پول سهامداران بورس نابود شده و روند سقوط بورس، همچنان ادامه دارد!با سیاست های غلط در حوزه مسکن، هزاران شغل از بین رفت و بعنوان نمونه، بیش از 250 میلیون متر مربع سرامیک در انبار کارخانه های تولید کننده، تشنه رونق و گرمی بازار مسکن است. صنایع متعدد سرامیک در آستانه تعطیلی و ورشکستگی است. نوروز گذشته، زمزمه تعطیلات 45 روزه نوروزی مطرح بود و اکنون، زمزمه تعدیل نیروی انسانی! این ها تنها وتنها چند نمونه ساده از کارکرد اقتصادی جریانی است که با برج عاج نشینی ،همه را بی سواد و حسود می داند و خود را دانای کل! اما مراد از بیان و شرح این ناملایمات، این نیست که کارنامه دولت را ورق بزنیم که اساسا نیازی به آن نیست! نخبگان و اقتصاد دانان تقریبا بدون استثناء نسبت به رفتار دولت در عرصه اقتصاد هشدار می دهند و حتی بسته های اقتصادی دولت را بی تاثیر می دانند! به عنوان یک نمونه و از زبان مسعود نیلی، مشاور رئیس جمهور و نزدیکترین فرد به دولت در امر اقتصاد، این حقیقت تلخ شنیدنی است که اعلام کرده:«سیاست های جدید ضد رکود دولت، مسکن است. رسیدن به رونق اقتصادی زودتر از سال 1397 خوش بینانه است... دوره درمان سختی در پیش روست»! اما منظور از طرح و شرح آنچه گذشت، بیش از تورق کارنامه، پیگیری خطی است که در این مدل اندیشه ای دنبال می شود و بررسی یکی از تبعات آن. نمی توان انکار کرد که رویکرد اقتصادی دولت، فارغ از قصد ونیت عوامل آن و یا اتفاقی بودن و بی برنامه بودن آنها، یک نتیجه دارد و آن عبارت است ازتوقف امور اقتصادی و گره افتادن به کار مردم. در چنین شرایطی، نتیجه در خواست گشایش امور از کسانی که خود سبب ساز همه این رخدادها بوده اند، پیشاپیش معلوم است. نهادهای نظارتی چون مجلس هم که قریب دوماه پس از نامه 4 وزیر، هنوز به موضوع رکود و عملکرد غلط دولت که کشور را به سمت مشکلات جدی سوق می دهد، ورود نکرده اند و بعید است در زمان باقیمانده تا انتخابات فرصت چنین کاری را داشته باشند. اما در این بین و در هنگامه غفلت و بی عملی آنان که باید کاری کنند، عده ای دیگر سخت مشغول کارند و شبانه روز به القاء فکر خود می پردازند.کدام فکر؟! آنچه می آید ،یکی از تبعات رفتار اقتصادی دولت و از جمله مهمترین روزنه های نفوذ اقتصادی دشمنان قسم خورده ایران است. همزمان با این سوءتدبیرها، یک جریان کاربلد دو اقدام را همزمان انجام می دهد، از یکسو امید مردم را نشانه رفته و مدام اینگونه عنوان می کند که هیچکس هیچ کاری نمی تواند بکند و هرکس بر سر کار بیاید، وضع همین است و حتی بدتر می شود! این ادعا در حالی است که بسیاری از مشکلات با دانش ایرانی حل شده و بسیاری از نابسامانی های کنونی هم با تدبیر و مدیریت منطقی و غیرحزبی و جناحی و با چشم بستن به منفعت شخصی، در مدت کوتاهی کاملا حل شدنی است. آنها از سوی دیگر راه گشایش همه امور را در آن سوی مرزها نشان می دهند و فرنگی ها و یانکی ها را حلال مشکلات و دایه مهربانتر از هرکس برای مام میهن معرفی می کنند! آنها اینگونه القاء می کنند که پول در غرب است، هنر و مدیریت در غرب است، دانش و تکنولوژی در غرب است و هرکس بخواهد دنیایی آباد و قابل زندگی داشته باشد،چاره ای ندارد جز اینکه به نسخه آنها عمل کند! این سخنان هر روزه به دهها زبان و بیان از طرق گوناگون به خورد جامعه داده می شود و سوءتدبیر دولتمردان، همچون کاتالیزوری قوی و قدرتمند به تاثیر آن کمک می کند! کم کم پای ارتش مخفی و نفوذی غرب به حوزه اقتصاد یا بهتر بگویم حوزه اقتدار کشور باز می شود، یعنی مشاوران و شرکتهایی که قرار است به ما روش تدبیر کردن را بیاموزند! درخواست وزیر صنعت برای واردات مدیر، نمونه بارز این موضوع است و شروعی برای هموار کردن جاده برای برقراری شبکه مستشاری اقتصادی و صنعتی که در اصل شبکه زمینه ساز برای براندازی است. شبکه ای که مردم در سال 57 با تکیه به قوت ایمان و اراده برکندند و به زباله دان تاریخ افکندند و امروز چون برخی مدیران هنر تدبیر ندارند، دوباره باید رفت و آنها را با التماس برگرداند!برای همه چیز!برای اجرای همه نسخه های آنها برای تن دادن به همه تئوری های بنیان برافکنی که به ما القا می کنند! اگر دریاچه ارومیه مشکل دارد، راه حل آن در آمریکاست،اگر صنعت خودرو مشکل دارد، راه حل آن در فرانسه است، اگر ساختمان سازی نوین می خواهید،به کانادا بروید،حتی خیابان هایتان را مثل ناپل و فلورانس سنگ فرش کنید تا باورتان بشود که ایرانی حتی برای محوطه سازی هم به غرب احتیاج دارد! البته آنها برای ما ارمغان های اقتصادی هم دارند! اگر روزگاری کارخانه مونتاژ می آوردند، اکنون صحبت از آن است که فرانسه برای ما پمپ بنزین بسازد! صحبت از آن است که چند برند مشهور فرانسوی،بازار «لوازم آرایش» ما را در دست بگیرند و چند شعبه عرضه مستقیم لوازم آرایش در تهران افتتاح کنند ! صحبت از افشاگری شرکت پژو علیه مقامات ایرانی است! چون از مذاکرات طولانی با ما خسته شده و دلش میخواهد هرچه زودتر به سر سفره ملت ایران برگردد و البته کسی نیست غرامت سال ها بدعهدی آنها و تنها گذاشتن ما در وسط قرار داد به بهانه تحریم را مطالبه کند! جریان خزنده، اراده و امید مارا نشانه رفته و با تکیه بر ضعف مفرط و بی توجهی دولت به کارشناسان ملی و نخبه،مدام بر طبل ناتوانی ایرانی و ضرورت رفتن به آغوش غرب می کوبد تا بدینوسیله راه نفوذ آنها در همه شریانهای مهم اقتصادی مارا باز کند. آیا کسی به این نفوذ توجهی دارد و جلوگیری از این خطر، جایی در اسناد کلان و بالا دستی دارد؟ 222 9صبح
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شهرخبر]
[مشاهده در: www.shahrkhabar.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]
-
گوناگون
پربازدیدترینها