تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1833982343
آیا بسته ضد رکود دولت ایجادکننده رشد است؟
واضح آرشیو وب فارسی:اکسین پرس: قبل از ورود به بحث ارزیابی بسته اخیر خروج از رکود مایلم دو نکته را یادآور شوم. نخست آنکه، باید توجه داشته باشیم که هم اکنون در برهه خاصی از تاریخ اقتصادی کشور قرار داریم. البته شرایطی چون افت شدید قیمت نفت را در گذشته نیز تجربه کرده ایم.همچنین در گذشته دورانی را شاهد بوده ایم که به خاطر فشار تحریم، اقتصاد کشور انقباض شدیدی را تجربه کرده است و درآمدهای نفتی ناگهان به نصف کاهش یافته است اما ترکیب این دو شوک را تنها در این زمان خاص شاهد هستیم. پس صحبت مربوط به یک شرایط ویژه است. برای آنکه قدری ابعاد این شرایط خاص روشن تر شود می توان به مهم ترین مولفه اقتصاد کشور یعنی درآمدهای نفتی اشاره کرد. مقایسه ای بین درآمد 118 میلیارد دلاری سال 1390 و پیش بینی 30 تا 32 میلیارد دلاری درآمدهای نفتی سال 1394 جاری حکایت از یک کاهش 75 درصدی در این شاخص مهم دارد. این به معنی یک انقباض شدید برای اقتصاد کشور است. نکته دوم ابعاد سیاسی قضیه است. متاسفانه به جای انتقاد مشفقانه، برخی از این شرایط نامطلوب قصد سوءاستفاده و کسب آبرو برای دولت گذشته را دارند. این مخصوصاً با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس اهمیت پیدا می کند. باید توجه داشت که این شرایط ویژه را نه فقط به دلیل بحران در روابط خارجی و قیمت نفت بلکه بخش عمده ای از آن را مدیون ندانم کاری های (اگر نگوییم رانت طلبی و چپاول منابع حال و آینده کشور) دولت گذشته هستیم. بار سنگین حدود 50 تا 100 هزار میلیارد تومان بدهی پیمانکاران و حدود 100 هزار میلیارد تومان بدهی کمرشکن دولت به بانک ها همه مصائبی است که ریشه در سیاست های غلط دولت قبلی داشته و تاوان آن را نه فقط نسل حاضر که نسل های آینده نیز باید بپردازند. مثال دیگری از این دست، اوضاع منابع آبی کشور است که در بسته حاضر و با همه مشکلاتی که وجود دارد دولت ناگزیر از هزینه کردن رقم قابل ملاحظه ای در حفظ و توسعه این منابع شده است. صد البته متقابلاً بدیهی است انتقاد از اقدامات دولت گذشته به هیچ روی به معنی تایید بی قید و شرط سیاست های دولت کنونی نخواهد بود. این دومین بسته سیاستی است که برای مقابله با رکود از سوی دولت یازدهم تهیه می شود. یادآور می شود رشد اقتصادی در سال 1391 برابر منفی 8/6 و در سال 1392 به منفی 1.9 رسیده بود. هر چند در سال 1393 رشدی برابر با سه درصد را تجربه کردیم اما به واقع این رشد که البته به واسطه رشد در برخی صنایع و بخش ها بود حالت فراگیر نداشت، به طوری که سایر بخش ها هنوز در وضعیت رکودی بودند. در همان زمان آسیب پذیر بودن آن بهبود و رونق نسبی که در برخی بخش ها خصوصاً بخش تولید کارگاه های بزرگ دیده می شد کاملاً عیان بود. همین جا این انتقاد جدی را باید متوجه مشاوران و نزدیکان رئیس جمهور کرد که با مشاهده این رونق مختصر بسیار عجولانه در آن زمان خروج از رکود را نتیجه گرفته و برداشت خود را به رئیس جمهور منتقل کردند. از نظر فنی باید میان رکود و کسادی تفاوت قائل شد. یک افت مستمر و فراگیر در کسب و کار یا کسادی (Recession) به شرایطی گفته می شود که حداقل دو دوره سه ماهه شاهد کاهش رشد اقتصادی باشیم. اما وقتی شرایط کسادی یک تا دو سال طول کشید، دیگر با شرایط رکودی یا Depression مواجه هستیم. نکته دیگر آن است که در اینجا منظور رونق یا کسادی در یک یا چند بخش مطرح نیست بلکه فراگیر بودن نیز اهمیت دارد. با این توضیحات می توان ادعا کرد که اعلام خروج از رکود در آن زمان کار مناسبی نبود. به هر حال هر چند هنوز آمار و ارقام قابل اتکایی برای سال جاری در دست نیست؛ اما شواهد گویای آن است که در بهترین حالت در سال جاری تنها می توان انتظار داشت اقتصاد کشور از کمند رشد منفی خود را برهاند و نه بیشتر. به عبارت دیگر، هنوز در شرایط رکودی به سر می بریم. طبیعی است که این وضعیت نگرانی جدی مردم و مسوولان کشور را اعم از نمایندگان مجلس و وزرا برانگیخته باشد و مصداق آن در اظهارنظرهای اخیر برخی نمایندگان و خصوصاً نامه اخیر چند تن از وزرا به رئیس جمهور است. در این شرایط رکودی، میان اقتصاددانان این اجماع حاصل شده است که اقدامات گذشته برای خروج از رکود کافی نبوده و باید اقدام تازه ای صورت گیرد. اما هنگامی که وارد بحث روش و سیاست های پیشنهادی برای تحرک اقتصاد می شویم در این زمینه اختلاف نظرهای زیادی میان صاحب نظران ملاحظه می شود. برخی نگران پیامدهای ناخواسته سیاست های پیشنهادی در این بسته هستند. گروهی دیگر اساساً با جهت گیری این بسته مساله دارند و نهایتاً برخی در مورد کفایت این اقدامات پرسش های تامل برانگیزی را مطرح می کنند. در این میان متاسفانه ملاحظه می شود برخی از صاحب نظران با آنکه بر لزوم انجام اقداماتی عاجل آگاهی دارند در اظهارنظرها تنها به انتقاد یا هشدار درباره پیامدهای ناخواسته بسته پیشنهادی بسنده کرده و به رغم لزوم برخورد فعال راهکاری ارائه نمی دهند، به نحوی که این شبهه پیش می آید که می توان بدون هیچ اقدام خاصی از این شرایط ویژه عبور کرد. در این زمینه تاکیدها بیشتر بر روی نگرانی از جهت بازگشت به شرایط تورم بالا به دلیل تحریک تقاضا متمرکز است و این مساله آنقدر تکرار شده است که دیگر حالت مبتذلی به خود گرفته است. اینجا این سوال مهم مطرح است که آیا اولویت دهی کامل به کنترل تورم یا فراتر از آن تاکید بر حصول به تورم تک رقمی یا حتی نرخی مشخص در شرایط جاری کشور اساساً عملی و مطلوب است؟ البته حساسیت تورم در ابتدای امر قابل درک است چرا که دولت کنونی در شرایطی زمام امور را به دست گرفت که تورم نقطه به نقطه به حدود 45 درصد رسیده بود. اما اصرار بر حصول به تورم تک رقمی در یک بازه زمانی کوتاه به عنوان محور اصلی سیاستگذاری پولی با توجه به شرایط اقتصاد کشور در آن زمان جای تامل دارد. به نحو اولی نسبت به اصرار برخی صاحب نظران در مناسبت سیاست مبتنی بر اجتناب از هرگونه هزینه تورمی نیز تردیدهای جدی وجود دارد. برای تشریح بیشتر اجازه دهید با این صاحبنظران همراه شویم و پیش برویم ببینیم چه پیامدهایی از این رویکرد در سیاستگذاری پولی و ارزی متصور است. از آنجا که مسوولان بارها و بارها در مصاحبه های خود بر اهمیت سرمایه گذاری خارجی تاکید داشته اند، فرض را بر این می گذاریم که در این زمینه واقعاً جدی بوده و در آینده شاهد جریان هموار سرمایه به داخل کشور باشیم. در حقیقت با توجه به نیاز بالای سرمایه گذاری در حوزه ها و بخش های اقتصادی مختلف کشور خصوصاً در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی تا حدودی بهره گیری از سرمایه خارجی برای حصول به رشد اقتصادی مطلوب در آینده اجتناب ناپذیر است. یکی از شرایط مهم برای تشویق سرمایه گذاری خارجی حفظ ثبات ارزی است. حال این سوال مطرح می شود که آیا در سیاستگذاری پولی و ارزی باید به ثبات ارزی بیشتر اهمیت دهد یا ثبات پولی؟ هر چند هر دو این اهداف مطلوب و خواستنی هستند. اما می دانیم که به فرض وجود جریان سرمایه با توجه به بحث سه گانه غیرممکن (Trilemma) از اقتصاد کلان بین الملل، سیاستگذار برای قربانی شدن یکی از این دو مطلوب آمادگی داشته باشد. بنا بر زمزمه هایی که از طرف برخی از مشاوران اقتصادی رئیس جمهور شنیده می شود، به نظر می رسد تمایل بیشتر بر آن است تا افزایش نرخ ارز به عنوان ابزاری برای تامین مالی خروج از رکود به کار گرفته شود. از جانب سایر صاحب نظران نیز چنان بر هزینه های تورمی تاکید می شود که مساله ثبات در بازار ارز کاملاً تحت ا لشعاع آن قرار گرفته است. توجه داریم که در مورد هزینه های بالای تورم تردیدی نیست. در شرایط تورم بالا حتی ثبات در بازار ارز نیز از دست می رود. اما در شرایط حاضر هرگاه بین تورم و ثبات در بازار ارز بخواهیم یکی را انتخاب کنیم تردید دارم که همه چیز باید فدای کشاندن تورم به سطح تک رقمی باشد این را گفتم تا قدری تابوی پرهیز از هرگونه هزینه تورمی را به چالش بکشم. پس، از ایجاد تحریک ناگزیر هستیم هرچند ایجاد این تحرک، پیامدهای ناخواسته داشته باشد. مثل استفاده از دارو که همیشه پیامدهای ناخواسته دارد. اما سوال مهم این است که در میان دردهای این کشور اولویت با کدام است. این حقیقتی است که در کشور بانک محوری چون کشور ما مردم برای تامین مالی در کشورها عمدتاً به بانک ها چشم دوخته اند و بانک ها هم برای آنکه بتوانند منابعی برای تخصیص داشته باشند می بایست نخست تجهیز منابع کنند. در شرایط حاضر بخش مهمی از دارایی های بانک ها عملاً جریان درآمدی را برای بانک ایجاد کرده و به دلیل معوق شدن از چرخه اعتبار خارج شده اند. حجم کل مطالبات معوق را حدود 90 هزار میلیارد ریال تخمین زده اند. از طرفی دولت خود حدود 100 هزار میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است. در بسته خروج از رکود قبلی که حدود 16 ماه پیش اعلام شد چنین پیش بینی شده بود که رقم 40 هزار میلیارد تومان از محل حساب حاصل از تفاوت نرخ تسعیر در ارزیابی خالص دارایی های خارجی به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی و بانک ها از دولت برسد. این امر با مخالفت مجلس ناکام ماند و به مرحله اجرا نرسید. حال نیز در حالی که وزیر محترم اقتصاد بد حساب بودن دولت را یک پدیده بد دانسته و رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز اظهار داشته اند که تسویه تعهدات دولت به بانک ها همیشه از طرف سیستم بانکی به عنوان یک تقاضای مشروع مطرح بوده است، معلوم نیست به چه دلیل در بسته اخیر به این مهم اشاره ای نشده است. بی گمان این یکی از کاستی های جدی است که در این بسته ملاحظه می شود. شایان ذکر است که همواره اوراق بدهی دولت ها به دلیل ریسک پایین در بازپرداخت، در کشورهای مختلف مهم ترین ابزار مدیریت نقدینگی محسوب شده و روغن کاری چرخ های کسب و کار به وسیله همین اوراق بدهی برای سیستم مالی و کل اقتصاد حاصل می شود. عدم بازپرداخت بدهی و بدحسابی دولت فقط بد نیست. بلکه به این می ماند که در داخل کتاب مقدسی بد و بیراه بنویسند. یعنی اصلاً پذیرفتنی نیست! شاید اگر دولت به میزان بدهی های خود اوراق خزانه در اختیار بانک ها قرار می داد و از سوی بانک مرکزی این اوراق برای تامین نیاز نقدینگی کوتاه مدت قابل خرید و فروش اعلام می شد نرخ ها در بازار بین بانکی بدون نیاز به دخالت مستقیم کاهش می یافت ضمن آنکه این اقدام خود عاملی برای توسعه بازار بدهی و تقویت مدیریت نقدینگی می شد. البته فروش اوراق مشارکت و اسناد خزانه نیز در بسته اخیر دیده شده است. این اوراق که در قالب صکوک اجاره منتشر می شوند برای تسویه بدهی دولت و پیمانکاران به کار گرفته خواهند شد. اما این امر در مقیاس محدودی انجام می شود و در کل حداکثر 10 هزار میلیارد تومان خواهد بود. از دیگر اقداماتی که برای تحریک اقتصاد دیده شده کاهش نرخ سپرده قانونی است. کاهش نرخ سپرده قانونی دو تاثیر مهم دارد. این امر هم برای بانک ها منابعی را به ارمغان خواهد داشت که مستقیماً قابل استفاده است و هم آنکه به سبب افزایش سرعت گردش پول عرضه پول را افزایش خواهد داد. با استفاده از این ابزار می توان انتظار داشت تا حدود 20 هزار میلیارد تومان موجودی حساب بانک ها نزد بانک مرکزی افزوده شود. استفاده از منابع برای بانک ها، باعث افزایش حجم پول به میزان قابل ملاحظه ای خواهد شد. اما استفاده از این ابزار دو مشکل مهم دارد. نخست، پیش بینی پیامدهای آن دشوار بوده و دوم آنکه، این ابزار یک جهته عمل می کند به این معنی که به آن سادگی که برای بسط پولی کاربرد دارد برای قبض پول قابل استفاده نیست. اساساً به خاطر همین مشکلات این ابزار در بانک های مرکزی به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به این مسائل بدون تردید بانک مرکزی در استفاده از این ابزار باید بسیار با احتیاط عمل کند. یکی از ویژگی های بسته پیشنهادی تکیه زیاد بر پوشش مابه التفاوت نرخ های ترجیحی و نرخ های جاری تسهیلات در بازار است. برای بهره مندی از این پوشش، در زمینه خودرو بانک ها که در بازار بین بانکی به نرخ 24 درصد تسهیلات دریافت می کنند می توانند با ارائه اسناد فروش تا 10 درصد از بانک مرکزی روی هزینه تامین منابع خود تخفیف بگیرند. در مقابل بانک ها متعهد هستند تا منابعی را که برای ایشان 14 درصد هزینه داشته است با نرخ 16 درصد در اختیار خریداران خودرو قرار دهند. در این میان البته هیچ اشاره ای به مهم ترین بازیگر فعال در این عرصه یعنی شرکت های لیزینگ نشده است و مشخص نیست آیا ایشان هم از این رهگذر منتفع خواهند شد یا نه. برای کارت های اعتباری بانک مرکزی منابع را با نرخ 10 درصد در اختیار بانک ها می گذارد. البته این منابع با خرید کالا از سوی مشتریان مستقیماً به حساب ایشان منتقل خواهد شد. تردیدی نیست که اجرایی کردن این سیاست دشواری های عملیاتی خاص خود را داشته و اطمینان از عملکرد درست کارگزاران در فرآیند اجرایی کردن آن نیز خود چالشی جداگانه است. نگرانی جدی تر اما جایگزین شدن مسکن به جای درمان است. بانک های مرکزی در شرایط رکودی هدایت نرخ را در بازار بین بانکی در جهت کاهش هزینه های تامین مالی و تحریک تقاضا انجام می دهند. اما برای این مهم معمولاً به طور مستقیم اقدام نمی کنند. هدایت نرخ به کمک ابزارهای معمول و شناخته شده ای انجام می گیرد که در کشور ما در اختیار بانک مرکزی نیست. اوراق قرضه دولتی دست به نقد و قراردادهای بازخرید Repo دو ابزار مهم هستند که آزمون خود را در صحنه سیاستگذار ی پولی پس داده اند. در مقابل دخالت های مستقیم به صورت نرخ گذاری، پوشش نرخ های ترجیحی یا سهمیه بندی اعتباری از این آزمون سربلند بیرون نیامده اند. بانک مرکزی باید تلاش کند با بسترسازی لازم حضورش در بازار هر چه بیشتر حالت قاعده مند به خود گرفته و بدون خدشه به ساز و کار بازار انجام گیرد. پس یک سیاست بلندمدت در جهت هدایت نرخ ها در بازار بین بانکی و نه مداخله مستقیم در آن توصیه می شود. به نظر می رسد هم اکنون زمان مناسبی جهت چانه زنی بانک مرکزی برای کسب اختیارات لازم برای راه اندازی نهادها و ابزارهای متعارف باشد. این امر صدالبته به نفع کل اقتصاد است و برای رام کردن قدرت فائقه دولت در حدود حاکمیت خوب خواهد بود مهرداد سپه وند
شنبه ، ۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اکسین پرس]
[مشاهده در: www.oxinpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها