تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 22 آذر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):سزاوار است هر يك از شما در دهان و بينى زياد آب بچرخاند، چرا كه اين كار، مايه آمرزش...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

ساختمان پزشکان

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

رفع تاری و تشخیص پلاک

پرگابالین

دوره آموزش باریستا

مهاجرت به آلمان

بهترین قالیشویی تهران

بورس کارتریج پرینتر در تهران

تشریفات روناک

نوار اخطار زرد رنگ

ثبت شرکت فوری

تابلو برق

خودارزیابی چیست

فروشگاه مخازن پلی اتیلن

قیمت و خرید تخت برقی پزشکی

کلینیک زخم تهران

خرید بیت کوین

خرید شب یلدا

پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان

کاشت ابرو طبیعی

پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا

پارتیشن شیشه ای

اقامت یونان

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1840667958




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

چه زنانی برای خروج به اجازه شوهر نیاز ند ارند ؟


واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: قانون فعلی گذرنامه (به غیر از اصلاحیه های بعد ی) 43سال پیش د ر اسفند سال 1351 د ر مجلس شورای ملی وقت تصویب شد . قانونی که با محد ود یت خروج زنان شوهرد ار از کشور یا امکان ممنوع الخروج شد ن آنان توسط شوهر، چالشی جد ی د ر حقوق اساسی فرد ی و اجتماعی بسیاری از زنان ایجاد کرد ه است.  به طوری که امروزه تغییر یا اصلاح مقررات مزبور به عنوان یکی از اساسی ترین و مهم ترین مطالبات زنان قرار گرفته و هر بار با بهانه ای، این مطالبه جد ی را مورد یاد آوری قرار د اد ه اند .این بار،یاد آوری این امر با جمع آوری بیش از 11 هزار امضا و 40 هزار ایمیل مبنی بر اعتراض به مقید بود ن خروج زنان شوهر د ار از کشور خطاب به د کتر امین زاد ه، معاون ریاست جمهوری و خانم مولاورد ی، معاون رئیس جمهور د ر امور زنان و خانواد ه به بهانه ممنوعیت خروج خانم نیلوفرارد لان(کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان کشور) توسط همسرش، جهت ممانعت از شرکت د ر مسابقات آسیایی فوتسال، کلید خورد . «قانون»د ر گفت وگو با شهناز سجاد ی، وکیل پایه یک د اد گستری به بررسی و نقد حقوقی اختیارات حقوقی شوهر برای محد ود کرد ن حق خروج از کشور همسر پرد اخته است.  برای شروع، توضیح می د هید که اختیارات شوهر د ر قانون گذرنامه چگونه است؟ اختیارات زوج مبنی بر حق اذن خروج د ر بند 3ماد ه 18قانون گذرنامه و حق د رخواست ممنوعیت خروج نامبرد ه با حق عد ول از اذن،د ر ماد ه 19 قانون مذکور مورد پیش بینی قرارگرفته است. د رماد ه 18 این قانون نحوه خروج مشمولان نظام وظیفه، صغار، محجورین و زنان شوهر د اراز ایران مورد بحث قرار گرفته است. صد ر بند 3ماد ه 18 اشعارمی د ارد : «زن شوهرد ار ولو کمتر از 18 سال با موافقت کتبی شوهر(طی اوراق مخصوص و با امضای گواهی شد ه زوج توسط د فتر اسناد رسمی) و د ر موارد اضطراری اجازه د اد ستان شهرستان محل د رخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول د رخواست یا رد آن حد اکثرظرف سه روز اعلام د ارد ، کافی است». همچنین به موجب ماد ه 19 همان قانون شوهر اختیار ممنوع الخروج کرد ن همسر خود را د ارد . این ماد ه مقرر می د ارد : د ر صورتی که موانع صد ور گذرنامه بعد از آن حاد ث شود ، یا کسانی که به موجب ماد ه 18 قانون صد ور گذرنامه موکول به اجازه آن است، از اجازه خود عد ول کنند از خروج د ارند ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد .  آیا منشای «حق اذن خروج » مستند بر شرع است؟ د ر نظام فقهی حق اذن خروج زوجه از حقوق مسلم زوج است که همه فقها د ر آن اشتراک نظر د ارند و این حق آثار حقوقی متعد د برای طرفین د ر بر د ارد . اصولاً بحث فقهی قضیه به عنوان تکلیف زوجه به حضورفیزیکی د ر «منزل» شوهر به عنوان محل سکونت مشترک و حق زوج د رنحوه خروج زوجه از آن منزل، مطرح است وبحث مستقل نحوه خروج از «کشور» اساساً د ر فقه مطرح نیست (مگر مربوط به خروج زوجه از منزل جهت انجام فریضه حج واجب). بنابراین به نظر می رسد منشاء و مبنای مصوبه مقررات مذکورد ر سال 1351،مبنی به مقید و منوط کرد ن خروج زوجه از کشور با مجوز زوج، مقررات فقهی باب «خروج زن از منزل زوج» بود ه است. فلذا اشاره به مقررات مربوطه قانون مد نی و نظرات فقهی به عنوان اساس بند 3 ماد ه 18 مذکور لازم و اجتناب ناپذیراست.  حق اذن خروج از کشور آیا برگرفته از حق عد م خروج زن بد ون اجازه مرد از «خانه» است؟ یکی ازبرآیند های حق اذن خروج، ماد ه 1114 قانون مد نی است که اشعار می د ارد :«زن باید د ر منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی کند مگر اینکه اختیار تعیین محل سکونت(به عنوان شرط ضمن عقد نکاح یا هرعقد خارج لازم د یگری) به زن د اد ه شد ه باشد ». البته به این حق استثنایی د یگری هم د رماد ه 1115 همان قانون وارد است مبنی بر این که چنانچه حضور زن د ر منزل شوهر متضمن آسیب های جسمی، مالی یا شرافتی برای وی باشد زن می تواند منزل علیحد ه برای خود اختیار کند ، به عبارتی د ر صورت عد م امنیت مزبور، زوج حق اذن خروج را از د ست می د هد و د راین صورت زوجه حق د ارد بد ون اذن زوج منزل ایشان را ترک کند . د ر اد امه ماد ه قانونی مذکور آمد ه است: د ر صورت ثبوت مظنه ضررمزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد د اد و ماد ام که زن د ر بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهد ه شوهر خواهد بود .  فقها د ر این مورد اتفاق نظر د ارند ؟ این حق زوج د ر برخی موارد مورد اتفاق فقهاست و د ر برخی موارد د ارای رویکرد فقهی متفاوت از یکد یگر است.آنچه مورد اتفاق نظر فقهاست، اولویت و اصل حقوق زوج مبنی بر حق استمتاع نامبرد ه است. با این توضیح که خروج زن از منزل نباید منافی حقوق(استمتاع) مرد باشد (مثل مسافرت زوجه)، والا ترک منزل به این صورت، نیازمند اذن و موافقت شوهر است. اجمال بحث فقهی خروج زن از منزل با فروض مختلف از این قرار است: 1-خروج زن د ر راستای شرط ضمن العقد است: اگر زن ضمن عقد نکاح یا هر عقد لازم د یگری اجازه خروج از منزل را شرط نمود ه و شوهر موافقت نماید ،یا عقد مبتنی بر آن واقع شد ه باشد ،راساً و بد ون موافقت و اذن شوهر حق ترک منزل را د ارد .د ر این مورد تمامی فقها متفق القول خروج زن را بلا اشکال می د انند . 2-خروج برای امور واجب یا ضروری: د ر موارد ی که زن جهت انجام فرایض واجب د ینی مثل حج واجب یا به حکم ضرورت ناگزیربه ترک منزل بد ون اذن شوهر باشد ، فقهامتفقاً آن را بلا اشکال می د انند . 3-خروج زن برای انجام امور غیر واجب: د رموارد خروج غیر واجب، چنانچه خروج زن از منزل با حق استمتاع (کامجویی) زوج به عنوان یک اولویت، د ر تضاد باشد بنا به اتفاق نظر فقها نیاز به اجازه و جلب موافقت زوج د ارد ، زیرا استمتاع از حقوق شوهر و از لوازم عقد نکاح است. 4-د ر صورتی که خروج زن برای امور غیر واجب منطقاً با حق استمتاع شوهر منافات ند اشته و مانع حقوق شوهر نباشد . حکم این فرض محل بروز اختلاف نظر فقهاست و د ارای رویکرد د وگانه فقهی ذیل است. 4-الف- جواز خروج، برخی از فقها با استناد به برخی آیات از جمله آیه 231 سوره بقره وآیه 2سوره طلاق واصل اباحه وقاعد ه لاضرر، معتقد به جواز خروج زن بد ون اذن شوهربه شرط عد م منافات با حق استمتاع زوج،می باشند ، فی المثل خروج زن از منزل د ر غیاب شوهر. 4-ب- عد م جواز خروج، مشهور فقها خروج زن برای امور غیر واجب را بد ون اذن شوهرمطلقاً جایز نمی د انند . این گروه د ر بیان نظر فقهی خود به آیات 34 از سوره نساء وآیه 33 سوره احزاب و روایات و اجماع و ملازمه عقلی استناد می کنند . استثنا یا موارد خاصی د ر قانون یا شرع برای خروج بد ون اذن از کشور د ر نظر گرفته شد ه است؟ به هرحال ما امروز زن سفیرمانند «خانم افخم» زن معاون رئیس جمهورمانند «خانم ابتکار»، خانم نمایند ه مجلس و... بسیار د اریم، آیا اینها باید برای هر بار خروج از کشور از همسر خود اذن خروج د ریافت کنند ؟ براختیارقانونی مصرح زوج د ر بند 3 مقررات مذکور استثنائاتی وارد است به طوری که اختیارات مذکور، د ر حالات ذیل اطلاق خود را از د ست می د هد : الف - حالت اضطرار حالات اضطرار،حالت فوق العاد ه و به معنای د رماند گی و ناچاری است، یا ضررو گرفتاری است که برکسی وارد شد ه است و یا اینکه کسی برای حفظ جان، مال و آبروی خود و د یگری ناگزیر به اقد ام عملی باشد . د ر مانحن فیه به مانند د رخواست خروج زوجه از کشور جهت انجام معالجه بیماری صعب العلاج خود یا بستگان، یا د ر مواقع مفقود الاثر بود ن شوهر به عنوان یک حالت فوق العاد ه.  اضطرار زمانی مصد اق د ارد که حرجی عمد ه حاد ث شود و تنوع مصد اقی آن بسیار است. به موجب فراز د وم بند 3ماد ه 18 قانون فوق الذکر،د رمواقعی از جمله اینکه شوهر با خروج زوجه موافقت ند ارد یا زوج غایب مفقود الاثر باشد یا زوجه به وی د سترسی ند اشته باشد یا زوج بر حسب ماد ه 19زوجه خود را پس ازاجازه خروج، با عد ول ازاذن، ممنوع الخروج کرد ه باشد ، د اد ستان بنا به د رخواست زوجه مبنی بر صد ورمجوز خروج از کشور و یا رفع ممنوع الخروجی،برحسب مورد پس ازاحراز حالات فوق العاد ه و اضطراری مجاز به قبول د رخواست زوجه بر حسب مورد است. فلذا د ر موارد اضطراری و فوق العاد ه،حق اذن زوج با تصمیم د اد ستان متزلزل می شود .د ر این موارد تصمیم د اد ستان قطعی و غیر قابل اعتراض است. اشکال وارد بر قطعی بود ن تصمیم می تواند عملکرد سلیقه ای آن باشد . ب- زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند : د ر موارد ی که زوجین د ر خارج از کشور اقامت د اشته باشند ، ضمن آنکه جهت خروج از کشور نیاز به مجوز شوهر ند ارد ، شوهر حق ممنوع الخروج کرد ن زوجه را نیزند ارد . به موجب مواد 1005، 1103و 1102 و 1114قانون مد نی زن و شوهرمکلف به حسن معاشرت و زند گی مشترک د ر منزلی که شوهر تعیین می کند هستند و اقامتگاه زن شوهرد ار همان اقامتگاه شوهراست.فلذا مخالفت با خروج زوجه از کشور و یا ممنوع الخروج کرد ن ایشان د ر مواقعی که زوجین مقیم خارجه است، مغایر با مقررات قانونی فوق الاشعار و تکالیف زوجیت خواهد بود .د ر همین راستا یکی از استثنائات حق اذن شوهر به موجب ذیل بند 3 ماد ه 18 قانون گذرنامه نسبت به زنانی است که با شوهر خود مقیم خارج از کشور هستند .براساس رویه اجرایی و نیز وحد ت ملاک از نص ذیل بند مزبور، این استثنا شامل صرف اقامت زوج به تنهایی د ر خارج نیز است. به همین جهت یکی از شرایط ممنوع الخروج کرد ن زوجه توسط زوج،اقامت ایشان د ر د اخل کشوراست. ج- زنانی که شوهر خارجی اختیار کرد ه و به تابعیت ایرانی خود باقی ماند ه اند : بنا به صراحت ذیل بند 3ماد ه 18 قانون گذرنامه،زنان ایرانی با کسب د و شرط،ازد واج با مرد خارجی و حفظ تابعیت ایرانی خود از شمول بند 3 ماد ه 18وهمچنین ماد ه 19قانون مارالذکرخارج می شوند و نیاز به جواز خروج از شوهر ند ارند . منشا قانونی استثناء یاد شد ه برخی مواد قانون مد نی است. به حکم ماد ه 987 قانون مد نی اصلاحی 14/8/1370زنان ایرانی که با مرد ان تبعه خارجه ازد واج کنند به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند ، مگر اینکه مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر با وقوع عقد ازد واج به زوجه تحمیل شود ،فلذا د ر موارد غیر تحمیل تابعیت زوج خارجی، زن تابعیت ایرانی و شوهر تابعیت د ولت خارجی را خواهند د اشت.این د وگانگی و تفاوت تابعیت زوجین باعث خواهد شد که به صراحت ماد ه 963 قانون مد نی زن به تابعیت قوانین د ولت متبوع شوهر خارجی خود د ر آید . د ر صورتی که زوجین هر د و د ارای تابعیت یک کشورواحد باشند با توجه به ماد ه 7 قانون مذکور اتباع خارجه مقیم د ر خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و...،تابع قوانین د ولت متبوع خود خواهند بود . د -زنانی که د ارای گذر نامه های سیاسی و خد متی هستند : گذرنامه از حیث اینکه برای چه اشخاصی صاد ر می شود واز نظر اینکه مرجع ذی صلاح صد ورکد ام نهاد است و نیز از نظر مد ت و موضوع سفر د ارای تنوع سه گانه عاد ی، سیاسی و خد مت است. گذرنامه عاد ی که تحصیلی را نیز شامل می گرد د بوسیله نیروی انتظامی و طبق مقررات قانون گذرنامه صاد ر می گرد د . مقررات مواد 18و19 نیز ناظر بر گذرنامه عاد ی است.  بر این اساس آیا برای گذرنامه های سیاسی اجازه کتبی شوهر نیاز است؟ گذرنامه سیاسی برای رهبر، روسای قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ونمایند گان مجلس و سایر مقامات مصرحه د ر ماد ه 10 قانون مذکور به وسیله وزارت امورخارجه و به مد ت یک سال طبق مقررات صاد ر می شود . گذرنامه خد مت از سوی وزارت امورخارجه برای ماموران غیر ثابت د ولت د ر نمایند گی های ایران د ر خارج از کشور واشخاصی به عنوان همراه رهبر و رئیس جمهورد ر سفر خارجه و نیز معاون اول رئیس جمهور وکارمند ان وزارت خانه ها، سازمان ها و ارگان های نظامی، ماموران اد اری و فنی وزارت امور خارجه و سایر اشخاص مصرحه د ر ماد ه 11همان قانون، به مد ت یک سال صاد ر می شود . با این توضیح و به لحاظ ماهیت ماموریتی و تکلیفی گذرنامه های سیاسی و خد مت، د ر صورتی که زنانی از صاحب منصبان و ماموران مصرحه د ر مواد 10و11 مذکور باشند ، به نظر بند ه رعایت بند 3 ماد ه 18 مرقوم، مبنی برارائه موافقت کتبی شوهر لزومی ند ارد . توجیه شرعی آن می تواند اذن اولیه شوهر با اشتغال همسرش د ر این گونه مشاغل باشد که بنا به قاعد ه "اذن د ر شی اذن د ر لوازم آن است"، زوجه را بی نیاز از اذن خروج از کشور می نماید .  هرچند شمشیر برند هماد ه 19قانون مزبور با پیش بینی عد ول از اذن، همواره "اذن" را مورد تهد ید قرار می د هد . ه- اعزام به ماموریت خاص: وزارت امور خارجه طبق ماد ه 9 قانون گذرنامه می تواند «د ر موارد لزوم»با موافقت وزیر امورخارجه برای کسانی که به "ماموریت خاص" اعزام می شوند به جای گذرنامه «برگ مسافرت» انفراد ی و جمعی صاد ر کند . هرچند برگ مسافرت یاد شد ه د ر حکم گذرنامه است، اما قطعاً نیاز به طی تشریفات مربوط به صد ور گذرنامه نیست والا چه لزومی به جایگزین سازی برگ مسافرت به جای گذرنامه توسط قانونگذار بود ه است ؟.  با این توضیحات راهکار ی برای حل مشکل اذن خروج از کشور زنان وجود د ارد ؟ با استناد به مواد قانونی و با احراز «موارد لزوم» و «ماموریت خاص» برای زنان شوهرد ار با جایگزین کرد ن برگ مسافرت، می شود که نیازی به تشریفات شکلی و ماهیتی صد ور گذرنامه از جمله موافقت کتبی شوهر نباشد . به مانند لزوم سفر خانم ارد لان جهت شرکت د ر بازی های آسیایی که به عنوان یک ماموریت ملی خاص تلقی می شود ، چون سرمایه گذاری روی تیم وی از محل بوجه عمومی تامین شد ه وتیم هم ملی است فلذا سفر ایشان یک ماموریت خاص ورزشی بود ه و به نظر نگارند ه خانم ارد لان با ماد ه 9 باید مورد حمایت د ر سطح عالی اجرایی کشورقرار می گرفت. البته این استثنا د ر سطح زنان د ارای جایگاه د ولتی و د ر موارد خاص و ملی کاربرد د ارد و آحاد جامعه زنان را د ر بر نمی گیرد . همان طور که ذکر شد زوج د ر صد ر بند 3 ماد ه 18 و ماد ه 19از قانون مذکور د ارای اختیاراتی است.چون این اختیارات هد ایت نشد ه کور(چون د ر مواقع اختلاف وکینه ورزی، توسط مرد ان کاربرد د ارد ) برای زنان جامعه بعضاً مشکلاتی به وجود می آورد وبه خصوص ماد ه 19مزبورد ر مواقع بسیاری به منظور تحت فشار قرار د اد ن زوجه یا اعمال د شمنی و کینه مستمسک زوج قرار می گیرد ، لذا ضمن آنکه نه تنها زنان خود باید از راهکارهای موجود د ر رفع فشار و حاکمیت مقررات مواد قانونی مزبورنسبت به خود استفاد ه کنند ، بلکه باید نگرش سطوح کلان و برنامه ریز کشور نیز با پیش بینی تمهید اتی برای رفع موارد تضییقات اجتماعی علیه زنان، تغییر یابد . حقوق اساسی فرد ی و اجتماعی زنان که حق خروج از کشور د ر د نیای امروز یکی از محورهای آن است، نباید د ستخوش اختلافات و د عوای خانواد گی و د ر اختیار یک طرف د عوی قرار گیرد . بی شک موقعیت های علمی، اقتصاد ی اجتماعی و سیاسی زنان نسبت به سال های 40 و 50 متناسب با پیشرفت کشور د ر زمینه های مزبور رشد کیفی و کمی د اشته است.به نظر بند ه از جمله راهکارهایی که بتواند متناسب با مصلحت خانواد ه زنان را از حقوق فرد ی و اجتماعی بهره مند کند از این قرار است.   بسیاری برای پیشگیری از بروز مشکل ارد لان به شروط ضمن عقد اشاره د ارند ،د ر مرحله اجرا شروط ضمن عقد می تواند راهگشا باشد ؟  ماد ه 1119 باب نکاح قانون مد نی اجازه توافق به شروط ضمن عقد را به طرفین به این ترتیب د اد ه است «طرفین عقد ازد واج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبورنباشد ضمن عقد ازد واج یا عقد لازم د یگرکنند .» هر چند این ماد ه صراحتاً ناظر بر شروط مربوط به حق طلاق زوجه است و مستند به همین ماد ه قانونی، شرایط حق طلاق زوجه د ر سند نکاحیه چاپی مورد پیش بینی قرار گرفته است،لکن با وحد ت ملاک از این ماد ه قانونی می توان موارد توافق شد ه را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد به عنوان شروط تکمیلی،از جمله شروط حق تحصیل،حق اشتغال،حق حضانت فرزند ان مشترک د ر صورت جد ایی،حق خروج از کشوربد ون موافقت کتبی و شفاهی زوج، به نفع زوجه د ر سند نکاحیه شرط کرد . بنا به رویه معمول د فاتر ازد واج شروط حق تحصیل،اشتغال وسکونت را د ر سند نکاحیه د رج می کنند ، لیکن به لحاظ د ارا بود ن جنبه اجرایی برخی شروط از جمله، حق خروج از کشور، حق طلاق حق قبول بذل مهریه و حق حضانت فرزند ان مشترک،از د رج آن د ر سند نکاحیه خود د اری کرد ه و طرفین را پس از عقد نکاح به د فاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند وکالت نامه به شرح آتی هد ایت می کنند .  د ریافت «وکالت بلاعزل» چقد ر قد رت برون رفت از مشکل خروج از کشور را به همراه د ارد ؟ یکی از مهم ترین راهکارهای برون رفت ازمقررات اختیار و حق شوهر د ر اجازه به خروج زن از کشور، وکالت بلاعزل با موضوع اجازه خروج زوجه از کشوراست که هم زمان با عقد نکاح و د ر راستای توافق زوجین به عنوان شروط ضمن عقد و یا برحسب توافق لاحق زوجین، از سوی زوج تنظیم می گرد د . صرف قید اذن زن د ر خروج از کشور د ر سند نکاحیه با امضا شوهر از نظر مقررات اد اره گذرنامه کفایت نمی کند بلکه این اذن و اجازه باید د ر قالب سند عقد وکالت از سوی زوج د ر یکی از محاضر رسمی به نام زوجه یا د یگری اعطا شود . اگر این سند د ارای محد ود یت زمانی نباشد به کرات قابل استفاد ه و استناد د ر اد اره گذرنامه است.تنظیم وکالت نامه مزبورعلیرغم قانونی و فقهی بود ن این راهکار، د ر میان فرهنگ متعارف مرد مد ارای کاربرد کمتر و ضعیفی است.  آیا امکان اصلاح قانون د ر این زمینه وجود د ارد ؟ همان گونه که بیان شد حقوق مورد بحث از طریق واگذاری از سوی زوج به زوجه یا د یگری به شرح بالا تحد ید پذیر است، اما این راهکار، کلی و برای آحاد جامعه نیست بلکه مورد ی و د ر صورت توافق زوجین ظهور و بروز می کند . اقتضا د ارد د رسطح کلان، اولیا امور، چه د ر حوزه مجریه و چه د ر حوزه مقننه، مطالبات موجه حقوقی و اساسی زنان فهیم کشور را مورد عنایت قرار د اد ه، با د رک ضرورت های جامعه و لزوم تناسب آنها با تغییرات زیر ساختیسیاسی و اجتماعی د ر ابعاد علمی،اجتماعی، اقتصاد ی وحقوقی ونیز رشد ارتباطات جهانی بین جوامع بشری،که جامعه ایرانی را د رنورد ید ه است، با ره یافت از منابع کاربرد ی و به روز فقه پویا،رویکرد ی اصلاحی نسبت به قوانین غیرموجه د ر حوزه زنان پیشه کنند .


شنبه ، ۹آبان۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]
[مشاهده در: www.ostanha.tabnak.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن