واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: تبلیغات به عنوان بهترین شیوه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از مهم ترین ابزارهایی است که از سوی بسیاری از اقشار جامعه با اهداف خاص مورد استفاده قرار می گیرد اما وضعیت قانونی تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه است؟ فرآوری: هدی پاک نهاد -بخش حقوق تبیان تبلیغات به عنوان بهترین شیوه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از مهم ترین ابزارهایی است که از سوی بسیاری از اقشار جامعه با اهداف خاص مورد استفاده قرار می گیرد. بی گمان این ابزار از مهم ترین وسایلی است که پیامبران در مقام ابلاغ رسالت می توانستند از آن بهره گیرند. با این تفاوت که روشنگری، تبیین حقایق، تشریح حقوق و مطالبات و نیز مسئولیت ها و وظایف، مهم ترین فلسفه به کارگیری آن از سوی پیامبران بوده است. انتخابات به سبب آن که نیازمند معرفی اشخاص و برنامه های هر یک از نامزدهای انتخاباتی است، از شیوه تبلیغات بهره بسیاری می برد. با این همه به علل مختلف نمی توان از هر روش تبلیغاتی برای این منظور سود جست؛ زیرا تبلیغات انتخاباتی از نظر قانونی و شرعی و اخلاقی چارچوب هایی دارد که می بایست از سوی همه نامزدها و هوادارانشان رعایت شود. اهداف تبلیغات انتخاباتی هر کار عقلانی و عقلایی اهدافی را دنبال می کند و می کوشد تا به آن برسد. تبلیغات انتخاباتی نیز به عنوان یک کار عقلایی از این امر مستثنا نیست و اهدافی رامی کوشد تا از طریق این ابزار به دست آورد. بی گمان انتخابات به عنوان ابزاری برای حضور در صحنه عمل سیاسی از سوی نامزدها مورد توجه قرار می گیرد و هر یک از نامزدها می کوشند تا با تبیین توانایی های شخصی و سیاست ها و خط مشی های اجرایی خود نشان دهند که می توانند در مسئولیت و منصبی قرار گیرند که مدیریت جامعه را به عهده دارد. از آن جایی که مسئولیتی مانند مسئولیت حکومت از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار است هر یک از نامزدها می بایست در تبلیغات خویش به اهداف کلان و اصلی حکومت و فلسفه وجودی آن توجه داشته باشند. از این رو می بایست در تبیین توانایی ها و نیز سیاست و برنامه های خویش به این مساله توجه داشته باشند که آیا توانایی ها و برنامه های آنان در اندازه و سطحی است که بتواند اهداف و فلسفه وجودی حکومت را پوشش دهد و جامعه و حکومت را به سمت اهداف اصلی و کلان رهنمون سازد؟ در حقیقت انتخاب کنندگان که صاحبان اصلی حکومت و دولت هستند می خواهند از طریق تبلیغات نامزدها این معنا را به دست آورند که آیا شخصی که نامزد شده است می تواند بار چنین مسئولیت سنگینی را به دوش کشد و آیا برنامه ها و سیاست های وی می تواند اهداف مشخص حکومت و دولت و فلسفه وجودی آن را پوشش دهد؟ بنابراین نامزدها در تبلیغات انتخاباتی خویش می بایست همواره این مسائل و موضوعات را در کانون توجه خود قرار دهند و در این چارچوب به تبیین مسائل و موضوعات بپردازند. اما وضعیت قانونی تبلیغات در انتخابات مجلس شورای اسلامی چگونه است؟ می دانیم که برابر اصل شصت و دوم قانون اساسی ٜمجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رای مخفی انتخاب می شوند تشکیل می گردد اما طبیعتا این کاندیداها حق دارند که به تشریح برنامه های خود بپردازند و چیزی که در هر انتخابات ممکن است بروز کند ،تبلیغات خارج از چارچوب قانون است. مخاطره ی قابل فرض در تبلیغات در دو دسته ی کلی کمی و کیفی قرار می گیرد. مسائل کیفی انتخابات معمولا قابل ذکر درقانون نیستند به دو دلیل: اول اینکه دارای مصادیق روشن و احصاء شده نیستند و دوم اینکه مستلزم شناسایی نیت و قصد فاعل است که کشف آن کاری بسیار دشوار است اما ممکن است اشاراتی به این قبیل مسائل در قانون شود. آنچه بیشتر مد نظر قانون است مسائل کمی تبلیغات است، اولین مورد عدم رعایت محدوده ی زمانی است، ماده ۵۶ قانون انتخابات مجلس مدت زمان تبلیغات را یک هفته تعیین کرده است، از هشت روز قبل از روز اخذ رای تا ۲۴ ساعت قبل از رای گیری. در ۲۴ ساعت قبل از رای گیری معمولا تبلیغی صورت نمی گیرد آنچه ممکن است مبتلا به باشد تبلیغات قبل از آغاز زمان رسمی تبلیغات است. این خود ممکن است به دو صورت انجام پذیرد یکی تبلیغات فردی که در مناطق و شهرهای کوچک ممکن است رخ دهد و یکی زورآزمایی های جناحی. از طرف دیگر تبلیغات ممکن است به شکلی رسمی باشد اعم از دادن وعده به مردم که شکی در غیرقانونی بودن آن در خارج از زمان مقرر قانونی نیست یا ممکن است غیررسمی باشد که هر مصاحبه یا سخنرانی با قصد تبلیغات را شامل می شود. آنچه مهم است این که بدانیم چون کشف نیت افراد در یک مصاحبه و سخنرانی غیرممکن است باید اصل را بر صحت عمل گذاشت و عمل را مطابق قانون دانست نه این که با کوچکترین صحبتی فرد را به زیرپا گذاشتن قانون متهم کرد. در مورد تبلیغات جناحی هم باید گفت با توجه به کارکرد احزاب و گروهای سیاسی که اصولا جلب حمایت مردم است مگر در موارد کاملا روشن نمی توان آنها را متهم به زیر پا گذاشتن قانون کرد .از موارد صریح تبلیغات در این جا می توان تشریح برنامه های کاندیدا یا کاندیداهایی خاص را همراه با اعلام حمایت ذکر کرد. از مصادیق تخلفات استفاده از تریبون های رسمی، بودجه ی عمومی، نشریات متعلق به ادارات و وزارتخانه ها و نسبت دادن مطالب خلاف واقع به کاندیدای رقیب٬ دعوت به برخی مراسم ها و تجمعات مثل شب شعر و مسائلی از این دست می باشد که طی مواد ۵۷ تا ۶۵ قانون احصاء شده است. فعالیت های ممنوع تبلیغاتی نمایندگان در جلسه علنی روز سه شنبه ۵ آبان ماه و در جریان رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس ماده ۱۵ این طرح را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند. براین اساس ماده ۱۵ این طرح تصریح می کند: ماده ۱۵- ماده ۲۰ بعنوان ماده ۶۵ مکرر به قانون الحاق می شود: ماده ۶۵ مکرر- در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات، انجام امور زیر ممنوع است و مرتکبان تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. ۱-نوشتن یا اظهار مطلب خلاف واقع ۲- دیوار نویسی ۳- انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده ۶۰ این قانون ۴- فریب و اقوای مردم از طریق سوء استفاده از اعلام نظر یا عکس شخصیت ها و مقامات دولتی مسئول در ماده ۲۹ این قانون ۵- تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آنان ۶- تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات در محل های مجاز الفاق شده و یا قرارگرفته باشد ۷- انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی نظیر سخنرانی و انتشار محموله های تبلیغاتی به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی تبلیغات ۸- اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها ۹۰- استفاده از هرگونه آثار تبیلغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنها اعم از آثار کاغذی، پارچه های، مقوایی، فلزی یا هر جنس دیگر با ابعاد بیشتر از ۵۰ در ۷۰ سانتی متر ۱۰- استفاده از کاروان های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج محیط سخنرانی ۱۱- انجام هریک از موارد فوق از طریق کلیه شبکه های اجتماعی در فضای مجازی تبصره- متخلفان از مفاد این ماده به یکی از مجازات های درجه ۶ محکوم می شوند. منابع : پیام خرداد / افکار نیوز / معارف قران
شنبه ، ۹آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]