تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805077758
هشدار درباره شوک درمانی اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: بانک مرکزی در تحلیلی از اوضاع اقتصادی کشور، برخی دلایل مهم عدم کاهش نرخ سود بانک ها را اعلام کرد.تحلیل جدید وضعیت اقتصاد ایران در نشریه روند بانک مرکزی ارائه شد. در این نشریه آمده است: با کاهش قابل توجه نرخ تورم در سال 1393، انتظار طبیعی بر آن بود که متناسـب بـا آن، نـرخ سـود تجهیز و تخصیص منابع در شبکه بانکی نیز کاهش یابد، لـیکن در عمـل نرخ سود در شـبکه بـانکی کاهش چندانی نیافته است. دلیل اصلی این امر را باید در تنگناهای ترازنامه ای بانـک ها و همچنـین گستردگی عملیات بازار غیرمتشکل پولی جستجو کرد. وجود حجم قابل توجهی از مطالبات غیرجـاری در پورتفوی تسهیلاتی بانک ها، بالابودن مطالبات از بخش دولتی و نبـود چشم اندازی مشـخص بـرای بازپرداخت آنها، رسوب اوراق مشارکت دولت و شرکت های دولتی در ترازنامه بانک ها و همچنـین عدم بازگشت منابع مصرف شده در املاک و مستغلات در نتیجه رکود این بخش، موجب بـروز شواهدی در شبکه بانکی شد.در این میان، گستردگی فعالیت بـازار غیرمتشـکل پـولی و پدیده غیرنقدشوندگی، به دنبال آن تخطی برخی از بانک ها و مؤسسات اعتباری از نرخ های سود توافق شده، کمبـود اعتبـار بـا قیمت مناسب را به مسئله مهم کوتاه مدت شبکه بانکی تبدیل کرده است.در پی این تحـولات، بـه رغـم توافق صورت گرفته میان بانکها و مؤسسات اعتباری، نوعی رقابت قیمتی برای جذب سپرده های بیشتر صورت گرفته که این امر ساماندهی وضعیت تجهیز منابع در شـبکه بـانکی را بـا مشـکل مواجـه ساخته است.بدیهی است که در این شرایط، کاهش دستوری یکباره نرخ سود در شبکه بانکی، نه تنهـا فاقد کارایی لازم برای سامان بخشی به رقابت های ناسالم در بخش جذب سپرده هاست، بلکه می تواند بـا سوق دادن بخشی از سپرده های بخش غیردولتی از بازار رسمی به بـازار غیررسـمی، موجبـات تقویـت بازار غیرمتشکل پولی را نیز فراهم آورد.بنابر این گزارش،در پایان خرداد 1394، ضریب فزاینده نقدینگی به 6/200 رسـید. بـدین ترتیـب ضـریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 3/9، 1393 درصد افزایش یافت که در مقایسـه بـا رشـد دوره مشـابه سـال قبل 6/3 درصد، 2/4 واحد درصد کاهش نشان می دهد. با توجه به اینکه سهم از رشد ضریب فزاینـده نقدینگی در رشد نقدینگی در سه ماهه نخست سال 1394 نسبت به سال پیشین بهبود یافتـه اسـت، بـه نظر می رسد رویکرد اصلاح ترکیب رشد نقدینگی در این سال نیز به نحو مؤثری دنبال شده است.تحولات بخش خارجی اقتصاد بر اساس برآوردهای مقدماتی، مازاد حساب جاری تراز پرداخت ها در سه ماهه نخست 1394 با کـاهش 45/1 درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیشین به 3/9 میلیارد دلار رسید که افت قیمت جهانی نفت نقش مؤثری در این عملکرد داشت.در مقابل، بدهکاری حسـاب سـرمایه و مـالی در ایـن دوره حـدود 58/4 درصد کاهش یافت و به رقم 3/3 میلیارد دلار رسید. در نتیجه مبادلات خـارجی کشـور، حـدود 647 میلیون دلار از ارزش دارایی های ذخیره کاسته شد. در سه ماهه نخست سال 1394، ارزش فوب صادرات کالا بـا 28/4 درصـد کاهش در مقایسـه بـا دوره متناظر سال 1393 به 17/7 میلیارد دلار و ارزش فوب واردات کالا با 17/3 درصد کاهش به رقـم 12/9 میلیـارد دلار رسید. کاهش3/39 درصدی صادرات نفتی، دلیل اصلی کاهش صادرات کالایی کشور بوده است.مجموع تعهدات خارجی کشور نیز در پایان خرداد ماه 1394 به رقم 19/8 میلیارد دلار رسید که 72/4 درصد آن را تعهدات بالقوه و 27/6 درصد آن را تعهدات بالفعل (بـدهی ها) تشـکیل می داد. سهم بدهی های بلندمدت از کل بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) در پایان اسفند مـاه 1393 حـدود 91/7 درصد بود. از این نظر، بخش خارجی اقتصاد از ثبات و پایداری مناسبی برخوردار بوده است. تحولات بودجه عمومی دولت تصویر عملکرد بودجه عمومی دولت در سه ماهه نخست سال 1394 حکایت از تحقق نیافتن بخشـی از درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفتی از تأمین مالی دولت نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال پیشین دارد. درآمدهای عمومی دولت در سه ماهه نخست سال 1394 مبلغ 192/8 هزار میلیارد ریـال بود که نسبت به مدت مشابه سال پیش 20/6 درصد افزایش و نسبت بـه رقـم مصـوب قـانون بودجـه، 58/7 درصد تحقق داشت. سهم درآمدهای مالیاتی و درآمدهای دیگر از کل درآمدهای عمـومی دولـت در سه ماهه نخست سال 1394 به ترتیب 73/7 و 26/3 درصد بود. درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماهه نخست سال 1394 به 142/2 هزار میلیارد ریال رسـید کـه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 18 درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجـه دوره، 63/1 درصد تحقـق داشت. درآمدهای دیگر دولت نیز 50/6 هزار میلیارد ریال تحقق یافت که نسبت به دوره مشـابه سـال پـیش 28/6 درصد افزایش و نسبت به رقم مصوب بودجه برای دوره یادشده، 49/1 درصد تحقق داشت. در این دوره، منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای به 100/4 هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، 69/8 درصد تحقق داشت و در مقایسه بـا دوره مشـابه سـال پـیش 27/7درصد کاهش داشت. تفکیک منابع بودجه عمومی دولت برحسب اقلام ناشی از نفت و غیر نفت نشان می دهد که در سه ماهه نخست سال 1394، سهم منابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حـدود 26/1 درصـد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سـال پیشـین (39/9 درصـد) 13/8 واحـد درصـد کـاهش نشـان می دهد. پرداخت های هزینه ای (جاری) در سه ماهه نخست سال 1394 به 359/2 هـزار میلیـارد ریـال رسید که در مقایسه با رقم مصوب دوره، 86/5 درصد تحقق نشان می دهد. افزون بر این، پرداخت بابت تملک دارایی های سرمایه ای (پرداخت های عمرانی) با 20/3 درصد افزایش نسبت به دوره مشـابه سـال پیش به 0/4 هزار میلیارد ریال رسید و در مقایسه با رقم مصوب دوره تنها 0/3 درصد تحقق داشت. در سه ماهه نخست سال 1394، با توجه به رقم عملکرد درآمدها و پرداخت های هزینه ای، تراز عملیاتی دولت با 190/3 هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که نسبت به دوره مشابه سال پـیش 2/1 درصد افزایش داشت. بانک مرکزی در این گزارش با تحلیل شرایط بازار سرمایه مطرح داده است: طولانی شدن فرآیند مذاکرات هسته ای، شـرایط رکـودی حـاکم بـر برخـی از بازارهـا و چـرخش نامناسب نقدینگی، کاهش قیمت جهـانی نفـت و برخـی از کالاهـای صـادراتی، افـزایش نـرخ خـوراک شرکت های پتروشیمی در بودجه سـال 1393، ابهـام در نحـوه تعامـل وزارت نفـت و پالایشـگاه ها در خصوص تعیین نرخ خوراک تحویلی و فرآورده های نفتی تولیدی از مهم ترین دلایل وضـعیت نامناسـب شاخص های عملکردی بازار سرمایه تلقی می شود. جمع بندی بررسی روند کلی عملکردهای کلان اقتصادی نشان دهنده کـاهش رشـد اقتصـادی در فصـل اول سـال 1394 است. البته در سایه اقدامات صورت گرفته توسط مجموعـه سیاسـت گـذاری کشـور، نـرخ تـورم همچنان روند کاهشی خود را طی کرده و بازار سایر دارایی ها نیز در ثبـات نسـبی قـرار دارد. از سـوی دیگر، بدهی بالای بخش دولتی به نظام بانکی و همچنین تنگناهـای ترازنامـه ای بانـک ها و مؤسسـات اعتباری موجب شده که کارایی نظام بانکی کشور در تأمین مـالی بخـش های حقیقـی اقتصـاد قـدری تضعیف شود. سهم بالای بازار غیرمتشکل پولی و آثار تخریبی آنها بر عملکرد مؤسسات فعـال در بـازار پول نیز مزید بر علت شده است. نتیجه این امـر، رقابـت بعضـا ناسـالم برخـی از بانـک ها و مؤسسـات اعتباری برای حفظ سهم از بازار در بخش تجهیز منابع و چسبندگی سطح نـرخ های سـود بـانکی بـه سمت پایین است.
جمعه ، ۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[مشاهده در: www.mardomsalari.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها