واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: تا همین اواخر، خیابان آذربایجان قطب فروش لباس های دست دوم شهر تهران به حساب می آمد، خیابانی که این روزها دیگر مثل گذشته پر رونق نیست و با برچیده شدن مغازه هایی پوشاک دست دوم یا به اصطلاح «تاناکورا » را به فروش می رسانند کم کم می رود تا به کلی از خاطره ها پاک شود؛مغازه های کهنه فروشی یکی پس از دیگری جای خود را به مغازه های نوفروشی پوشاک یا مغازه های دیگری از این دست می دهند یا به کلی قید کسب وکار در این حرفه را می زنند. فروشندگان لباس دست دوم که تا پیش از این با دلایل بهداشتی به رسمیت شناخته نمی شدند، حالا با یک طرح اقتصادی به چالش کشیده شده اند. طرح ساماندهی بازار پوشاک و مبارزه با قاچاق موجب شده که فروشندگان لباس های دست دوم این روزها یکی پس از دیگری از سازمان تعزیرات اخطار دریافت کرده و به نوفروشی تغییر کاربری دهند. طرحی که مانند هر ایده جدیدی، مخالفان خود را دارد، آنها با این استدلال که تخلفات گسترده ای در بازار فروش پوشاک نو وجود دارد و قدرت خرید همه مردم نیز به آن اندازه نیست که بتوانند از پس هزینه خرید لباس نو بربیایند با اجرای این طرح مخالفت می کنند. واردات بی رویه و بی کیفیت لباس و کفش های چینی هم موضوعات دیگری است که مخالفان به آنها اشاره می کنند و می گویند بهتر است دولت به جای مقابله با فروشندگان لباس های دست دوم، واردات بی رویه لباس رامحدودتر کند. از سوی دیگر بازار نوفروشی پوشاک نیز چندان روی خوشی به مصرف کنندگان نشان نمی دهد و بنا بر اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بیشترین شکایت به این ارگان نظارتی متعلق به صنف لباس فروشان است. بررسی ها نشان می دهد، لباس های دست دوم بخشی از کالاهای صادراتی کشورهای کانادا، آلمان و امریکا به حساب می آید اما بخش عمده ای از این نوع لباس ها نیز از کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی یعنی سوئد، نروژ و دانمارک از سوی کلیساها و با شعار کمک به مردم کشورهای خاورمیانه و جنگ زده جمع آوری می شود، اما بنگاه های خیریه ای که این پوشاک را تحویل می گیرند، آنها را در بسته های صدکیلوگرمی با قیمتی معادل ۸۰۰هزار تا یک میلیون تومان به کشورهای شرق دور و جهان سوم می فروشند و این پوشاک در نهایت از سوی مرزنشینان و به شکل غیرقانونی از راه های صعب العبور و با اسب و قاطر وارد کشور می شود. حمایت از تولید تنها محدودیت مصرف کننده نیست اما اصلی ترین قطب واردات پوشاک دست دوم در ایران بانه و مهاباد است و از این نقاط میان خرده فروشان سایر استان ها توزیع می شود. خرده فروشان نیز با تفکیک لباس ها و قیمت گذاری آن سودی معادل ۳۰ تا ۵۰ درصد برای خود تعریف می کنند. در این باره «مرتضی جلالی» صاحب یکی از دست دوم فروشی های لباس با اشاره به اینکه لباس های تاناکورا مشتریان خاص خود را دارد به صمت توضیح می دهد: در ایران سیاست حمایت از تولید تنها به محدود کردن مصرف کننده خلاصه می شود. او می گوید: از حدود ۲ یا ۳سال پیش موضوع تعطیلی فروشگاه های لباس دست دوم مطرح و بنا شد تا فروشندگان این لباس ها مغازه خود را به نوفروشی پوشاک، تغییر کاربری دهند، این مسئله چندان جدی گرفته نشد اما درحال حاضر اخطارها به فروشندگان این مغازه ها بیشتر شده و برخی ترجیح داده اند مغازه های خود را به جای تغییر کاربری واگذار کنند. او درباره اینکه چرا برخی از فعالان این حوزه مغازه های خود را به نوفروشی تغییر کاربری نمی دهند، توضیح می دهد: اگر قیمت لباس های زمستانی را در بازار نوفروشی جویا شوید به خوبی متوجه می شوید قیمت برخی از اجناس به اندازه حقوق یک ماه افراد است. وقتی یک پالتوی نو باکیفیت متوسط و حتی پایین بین ۶۰۰هزار تا یک میلیون تومان قیمت دارد مسلم است که بسیاری از افراد توان خرید آن را ندارند. این دسته از افراد به دست دوم فروشی ها می آیند و پالتوی در حد نو را به طور متوسط بین ۵۰ تا ۲۰۰هزار تومان می خرند. چرا باید مصرف کننده با قدرت خرید پایین را زیرفشار بگذاریم؟ دست دوم فروشی در همه جای دنیا آزاد است اما یکی دیگر از فروشندگان لباس های دست دوم با انتقاد از اینکه دست دوم فروشی همه کالاها آزاد است جز پوشاک، به صمت می گوید: وقتی فروش وسایل دست دوم خانه، گوشی موبایل دست دوم، مسکن چندسال ساخت، خودرو دست دوم و... مجاز است چرا باید فروش لباس دست دوم ممنوع باشد! فروش لباس دست دوم در بسیاری از کشورهای جهان عادی و قانونی است و حتی در تایلند و ژاپن افرادی هستند که شغل شان دست دوم فروشی لباس است. وی ادامه می دهد: بازار انباشته از اجناس چینی است که کیفیت پایینی دارند و در همان ماه های ابتدایی استفاده، غیرقابل مصرف می شوند. بسیاری از افراد قشر متوسط ترجیح می دهند به جای خرید کفش چینی با قیمت های گزاف، کفش های چرمی و با دوام دست دوم را با قیمت کمتر بخرند. اگر مسئله حمایت از تولید است بهتر است حجم انبوه کفش و پوشاک بی کیفیت چینی از بازار جمع شود نه این فروشگاه ها که در مقایسه با فروشگاه های لباس و کفش چینی قابل توجه نیستند. قیمت لباس نو تا ۱۰ برابر لباس دست دوم یکی از مشتریان فروشگاه های لباس دست دوم خیابان آذربایجان در این باره معتقد است، پوشاک دست دوم در شهرستان ها با قیمت بسیار ارزان تری فروخته می شود اما در تهران گاهی معادل یک دست لباس نو قیمت دارند. این موضوع به ویژه درباره پوتین و کفش صدق می کند. وی ادامه می دهد: البته کیفیت پوشاک دست دوم اروپایی به ویژه اجناسی که از پارچه ها و الیاف بادوام تر ساخته شده اند بسیار مناسب است و به سرعت خراب نمی شود. به عنوان مثال شلوارهای جین یا پوشاک زمستانی که از دست دوم فروشی ها خریده ام چندسال دوام آورده اند اما اجناس نو به راحتی و با چند نوبت شست وشو حالت و کیفیت خود را از دست می دهند. او می گوید: برای خریدن پوشاک باکیفیت یا باید «برند پوش» باشی و پول گزافی هزینه کنی یا با هزینه کمی اجناس با کیفیت پایین بخری. این در شرایطی است که دست دوم فروشی ها با هزینه کمتر جنس باکیفیت تری در اختیار قشر متوسط یا ضعیف قرار می دهند. به گفته وی، البته پوشاک دست دوم نیز کیفیت های متفاوتی دارند. برخی اجناس در حد نو هستند و برخی دیگر آن قدر مورد استفاده قرار گرفته اند که پوسیده شده اند. به گفته این مشتری، اجناس کهنه و بی کیفیت تر با قیمت نازلی در فروشگاه های تاناکورا فروخته می شوند. مثلا دو تکه لباس کهنه بین ۲ تا ۵هزار تومان قیمت دارد ولی قیمت اجناس باکیفیت تر تا ۲۰۰ یا ۳۰۰هزار تومان هم می رسد اما به طور معمول قیمت لباس های دست دوم بیشتر از ۳۰۰هزار تومان نیست. این درحالی است که در نوفروشی ها قیمت ها به ۲ و ۳میلیون تومان هم می رسد که مربوط به اجناس نشان(برند) است. مقابله با تاناکورا با هدف جمع آوری قاچاق بهداشتی نبودن لباس های دست دوم عمده ترین توجیهی است که مانع از قانونی شدن این نوع کسب وکار شده است. این درحالی است که مسئله بهداشت لباس های دست دوم بین مسئولان وزارت بهداشت نیز مورد اختلاف است. با این حال آن چیزی که موجب تشدید برخورد با دست دوم فروشی ها در روزهای اخیر شده نه یک مسئله بهداشتی که یک مبحث اقتصادی است. «مهدی محمودی»، مشاور رییس اتحادیه فروشندگان پوشاک در این باره به صمت می گوید: یکی از دلایل مقابله با فروش لباس های دست دوم بهداشتی نبودن این نوع لباس ها است اما به طور کلی دولت و اتحادیه پوشاک در حال حاضر رغبت چندانی برای توسعه این نوع مشاغل ندارند. به گفته محمودی از نگاه کلان و قوانین عمومی حوزه کسب وکار شاید فعالیت فروشگاه های تاناکورا محل اشکال به حساب نیاید اما توسعه این نوع فعالیت ها با دیدگاه حمایت از تولید بومی دارای اشکال است و در اصل تبلیغ کالای خارجی به شمار می آید، به همین دلیل سازمان تعزیرات حکومتی جمع آوری دست دوم فروشی ها را با هدف ساماندهی بازار پوشاک و جمع آوری کالاهای قاچاق در دستور کار قرار داده است. بنابراین طرح برخورد با تاناکوراها نیز مشمول همین طرح می شود.
جمعه ، ۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]