تور لحظه آخری
امروز : دوشنبه ، 18 تیر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):هرگاه مؤمن بيمار شود سپس خداوند شفايش دهد، آن بيمارى كفّاره گناهان گذشته و پندى بر...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

اتاق فرار

خرید ووچر پرفکت مانی

تریدینگ ویو

کاشت ابرو

لمینت دندان

ونداد کولر

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

دانلود سریال سووشون

دانلود فیلم

ناب مووی

رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید

سرور اختصاصی ایران

تور دبی

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

پیچ و مهره

طراحی کاتالوگ فوری

دانلود کتاب صوتی

تعمیرات مک بوک

Future Innovate Tech

آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت

پی جو مشاغل برتر شیراز

قیمت فرش

آموزش کیک پزی در تهران

لوله بازکنی تهران

میز جلو مبلی

هتل 5 ستاره شیراز

آراد برندینگ

رنگ استخری

سایبان ماشین

قالیشویی در تهران

مبل استیل

بهترین وکیل تهران

شرکت حسابداری

نظرسنجی انتخابات 1403

استعداد تحلیلی

کی شاپ

خرید دانه قهوه

دانلود رمان

وکیل کرج

آمپول بیوتین بپانتین

پرس برک

بهترین پکیج کنکور

خرید تیشرت مردانه

خرید نشادر

خرید یخچال خارجی

وکیل تبریز

اجاره سند

وام لوازم خانگی

نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خرید ووچر پرفکت مانی

خرید سی پی ارزان

خرید ابزار دقیق

بهترین جراح بینی خانم

تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی

خرید ریبون

ثبت نام کلاسینو

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1805659633




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
 refresh

تسریع در رونق اقتصادی با چاشنی تحریک تقاضا


واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: دولت پس از فروکاستن از التهاب اقتصادی و کاهش نرخ تورم، اینک تمرکز خود را به درمان درد رخوت اقتصاد یا همان رکود معطوف ساخته است. مهمترین نمود کنونی تلاش دولت در این زمینه تدوین بسته تازه خروج از رکود است که تحریک تقاضا یکی از مهمترین محورهای آن به شمار می رود. به گزارش ایرنا،۲ سال و ۲ ماه پیش حسن روحانی رئیس جمهوری دولتی را در دست گرفت که میراث دار تورم ۴۲ درصدی و رشد اقتصادی منفی ۸ر۶ درصدی بود. البته این تمام دغدغه های اقتصادی دولت نوپای یازدهم نبود و می توان بدهی های سرسام آور دولتی، کاهش قیمت جهانی نفت و تحریم های اقتصادی را به این سیاهه اضافه کرد. در این راستا، همگام با دیپلماسی فعال و تلاش برای دستیابی به توافق هسته ای و لغو تحریم های اقتصادی، کاهش نرخ تورم در اولویت برنامه های دولت قرار گرفت و نرخ تورم از ۴۲ درصد به کمتر از ۱۵ درصد رسید. همزمان با کاهش نرخ تورم، هرچند نمودار رشد اقتصادی از وضع زیر صفر خارج شد و به مثبت چهار در بهار و تابستان پارسال رسید، اما این نرخ به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاری و کاهش تقاضا و همچنین افت شدید قیمت نفت روند خیزان خود را در بهار امسال ادامه نداد و به استناد مرکز آمار، در بهار امسال به مثبت یک درصد کاهش پیدا کرد. به دنبال کاهش مجدد نرخ رشد اقتصادی، هجدهم شهریور سال جاری علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی، محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه حسین دهقان وزیر دفاع نامه ای مشترک به رئیس جمهوری نوشتند و نسبت به بروز بحران به دنبال رکود اقتصادی هشدار دادند. امضاکنندگان در بخشی از این نامه به نبود تقاضای کافی برای محصولات و افزایش انباشت موجودی انبارها اشاره کردند و با اعلام این که انباشت موجودی انبار تولید خودروسازان به بیش از یکصدهزار خودرو در کف کارخانه رسیده، تاکید کردند که این وضع در صنعت فولاد، مس، مسکن، سیمان، کاشی، سرامیک و معدنی ها هم آشکارا مشهود است. کوتاه زمانی پس از علنی شدن این نامه، روحانی در نشست توسعه فرصت های سرمایه گذاری در استان مازندران از تدوین بسته ای برای تحرک در رونق اقتصادی خبر داد و گفت که جزئیات بسته جدید اقتصادی را بزودی با مردم در میان خواهد گذاشت. در این پیوند، سخنگوی دولت، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی روز بیست و پنجم مهر در نشستی مشترک به تشریح سیاست های دولت برای تسریع رونق و خروج از رکود پرداختند؛ سیاست هایی قرار است از آغاز اجرایی شدن برجام تا لغو تحریم ها عملیاتی شود. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در ارتباط با این بسته اقتصادی اعلام کرد شروع این سیاست به حرکت نقدینگی از بانک مرکزی به سمت بانک ها منجر می شود و به کاهش قیمت تجهیز منابع بانک ها می انجامد. تحریک هدفمند تقاضا مهمترین هدفی است که این بسته با ارایه تسهیلات اعتباری به خریداران دنبال می کند؛ رویکرد تامین مالی برای تولیدکنندگان هم مورد توجه این بسته قرار گرفته که بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار از طریق عقد خرید دین ایجاد می شود و اسناد ناشی از فروش مدت دار شرکت های تولیدی در بانک ها تنظیم شده است. بر اساس این سیاست ها، بانک ها اسناد خود را به بانک مرکزی ارایه می کنند و بانک مرکزی با نرخ ۱۴ درصد این اعتبار را در اختیار بانک ها و بانک ها هم با نرخ ۱۶ درصد این تسهیلات را دراختیار شرکت های تولیدی که فهرست آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود، قرار می دهند. همچنین به منظور تحریک هدفمند تقاضا در صنعت خودرو، مصرف کنندگان این امکان را می یابند که ۲۵ میلیون تومان وام را هفت ساله با نرخ ۱۶ درصد از طریق نمایندگی های مجاز تسهیلات دریافت کنند. ارایه کارت های اعتباری برای مشتریان حداکثر به میزان ۱۰ میلیون تومان از دیگر برنامه های بانک مرکزی برای تحریک هدفمند تقاضا و تسهیل خرید کالاهای مصرفی بادوام است. در این راستا مشتریان می توانند پس از مراجعه به بانک، از فروشندگان محصولات بادوام داخلی کالاهای مورد نظر را خریداری کنند. متناسب با توان پرداخت گیرنده، کارت اعتباری نقدینگی آن متفاوت است. در این تسهیلات نرخ سود برای صاحب کارت ۱۲ درصد است که بانک مرکزی آن را با نرخ ۱۰ درصد در اختیار بانک ها قرار می دهد.برای ایجاد تحرک در ساخت و ساز هم پروژه های اصلاح بافت فرسوده با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی اجرایی خواهد شد. سیاست های اعتباری تازه قرار است از نیمه آبان در شبکه بانکی عملیاتی شود که البته در این راستا چند نکته باید مورد توجه مجریان قرار گیرد: نخست؛ با توجه به مدت شش ماهه تعیین شده برای اجرای بسته تازه اقتصادی، این سیاست ها باید در وهله نخست به طور کامل اجرا شود و همچنین اجرای آن مشمول گذر زمان نشود. دوم؛ نقدینگی جدید، به شکل مدیریت شده و هدفمند تزریق شود تا دستاوردهای کاهش نرخ تورم به خطر نیافتد. سوم؛ برنامه ریزان اقتصادی باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا منظور از محصولات بادوام داخلی همان لوازم خانگی است یا صنایع دیگر را هم شامل می شود؟ چهارم؛ در گذشته شاهد بودیم که تسهیلات خرید خودرو با هدف تحریک تقاضا ارایه می شد اما افراد بدون خرید واقعی و تنها با صدور یک صورت حساب از تسهیلات برخوردار می شدند. این مساله در ارتباط با خرید کالا همچنان ادامه دارد. این نوع تزریق نقدینگی نه تنها گرهی از رکود اقتصادی باز نمی کند، بلکه به افزایش نرخ تورم هم منجر می شود. سخن آخر اینکه همان گونه که در تشریح جزئیات سیاست های اقتصادی دولت اعلام شده است، اجرای این بسته به فاصله زمانی شش ماهه اجرای برجام تا لغو تحریم ها اختصاص دارد و بیشتر نقش مُحرک درمان را ایفا می کند تا درمان قطعی. از این رو امید است که با لغو تحریم های اقتصادی و رفع موانع ناشی از اعمال آن ها و همچنین اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی های کلان اقتصادی، رونق پایدار بر اقتصاد کشور حاکم شود.


جمعه ، ۸آبان۱۳۹۴


[مشاهده متن کامل خبر]





این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن