واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا؛ نمايندگان مجلس از آغاز جلسه علني روز سه شنبه به ادامه رسيدگي به بخش هزينه اي لايحه بودجه سال 1390 كل كشور پرداختند. در اين جلسه رسيدگي از بند 39 لايحه آغاز شد كه اين بند از لايحه بودجه حذف و بند الحاقي 45 جايگزين آن شد . با تصويب بند 40 مجلس وارد رسيدگي به بخش هزينه اي بندهاي الحاقي لايحه بودجه شد. كميسيون تلفيق مجلس در رسيدگي به لايحه بودجه؛ 92 بند ديگر نيز به لايحه بودجه افزوده است كه بررسي اين بندهاي الحاقي با پيبشنهادها ؛ مخالفت و موافقت؛ نقطه نظرات و مذاكرات طولاني نمايندگان روبرو شد. نمايندگان امروز در حالي بند الحاقي 9 و 10 را تصويب كردند كه بيش از يك ساعت از وقت مجلس به اين دو بند اختصاص يافت. بند الحاقي 9 به بودجه طرح هاي هادي و بهسازي روستايي اختصاص داشت كه شوراي برنامه ريزي و توسعه شهرستان ها موظف است حداقل 8 درصد از اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي استان را به طراحي و اجراي طرح هاي هادي و بهسازي روستا اختصاص دهند. در آغاز بررسي اين بند اعلام شد كه اين بند داراي ابهام است چراكه در گزارش كميسيون تلفيق شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها قيد شده بود . بنابراين هيات رييسه پيشنهاد كردكه براي رفع اين ابهام شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به كميته برنامه ريزي و توسعه شهرستان تغيير يابد. پيش از اين شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها بودجه آب ؛ برق و ... هر شهرستان را به شهرستان ها توزيع مي كرد اما براساس قانون برنامه پنجم توسعه اعتبارات شهرستان ها توسط شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها به هر شهرستان اختصاص مي يابد و هر شهرستان بودجه آب ؛ برق و ... را براساس نياز توزيع مي كند. حجت الاسلام محمد حسن ابوترابي فرد كه رياست جلسه را از علي لاريجاني تحويل گرفته بود از نمايندگان خواست كه براي رفع ابهام نظر خود را با شركت در راي گيري اعلام كنند و راي گيري كرد. اما برخي از نمايندگان در سمت راست صحن علني اعلام كردندكه دستگاه راي گيري خراب است . ابوترابي نيز با خنده گفت كه مثل اين كه آنجا مشكل اصلاحات دارد و مجبور شد بارديگر راي گيري كند كه اين رفع ابهام تصويب شد و مجلس وارد رسيدگي به بند 10 الحاقي شد. در اين هنگام جهانبخش محبي نيا عضو هيات رييسه و منشي مجلس خطاب به رييس جلسه اعلام كرد كه براي هر بند الحاقي 5 تا 6 پيشنهاد رفع ابهام وجود دارد؛ مثل اينكه برخي از نمايندگان و معاونان پارلماني براي اين كه كم نياورند پيشنهاد رفع ابهام مي دهند كه ابوترابي فرد نايب رييس اول مجلس اظهار داشت كه اين پيشنهادها را نمي پذيريم. بند 10 الحاقي به لايحه بودجه 90 نيز با مشكل وجود ابهام روبرو شد و كاظم دلخوش يادآور شد كه در اين بند آمده است كه در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389 خزانه داري كل كشور مكلف است باتوجه به مكان و ميزان وصول جريمه هاي راهنمايي و رانندگي نسبت به واريز سهم هر يك از شهرداري ها و دهياري ها به ترتيب به حساب شهرداري ها و استانداري هاي محل وقوع تخلف جهت توزيع بين دهياري هاي استان اقدام كند. وي تاكيد داشت: طبق قانون؛ نيروي انتظامي نيز بايد اين سهم را دريافت كند. اما ابوترابي فرد اعلام كرد كه در كميسيون تلفيق اين موارد مطرح شده و با نگاه جامع اين بند تصويب شده است و ابهامي وجود ندارد. وي افزود: اما اگر نماينده اي مي خواهد حذف اين بند را مطرح كند پيشنهاد دهد. محمد ابراهيم نكونام رييس كميسيون اصل 90 مجلس نيز پيشنهاد حذف اين بند الحاقي را داد؛ اما راي نياورد. دلخوش نيز كه اصرار بر رفع ابهام موجود در اين بند داشت پيشنهاد كرد كه در واريز سهم پس از عبارت شهرداري ها و دهياري ها ؛ ساير دستگاه هاي ذينفع براساس قانون تخلفاتر انندگي نيز اضافه شود تا شامل نيروي انتظامي نيز بشود . ابوترابي فرد نيز اين جمله را اينگونه اصلاح كرد كه براي رفع ابهام قيد شود كه ساير دستگاهاي مشمول دريافت اما دلخوش عضو كميسيون اقتصادي عصباني شد و فرياد زد كه اين عبارت ابهام موجود را رفع نمي كند و تنها به دهياري ها توزيع مي شود. در جايگاه هيات رييسه بسياري از نمايندگان بدور رييس جلسه جمع شده بودند و در نهايت اين بند اصلاح شد. با تصويب نمايندگان مجلس در بند الحاقي 10؛ در اجراي قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 1389،خزانهداري كل كشور مكلف است با توجه به مكان و ميزان وصول جريمههاي راهنمايي و رانندگي، نسبت به واريز سهم هر يك از شهرداريها و دهياريها به ترتيب به حساب شهرداريها و استانداريها محل وقوع تخلف جهت توزيع بين دهياريهاي استان اقدام كند. سيام.1336
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 299]