واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا؛ نمايندگان در نوبت بعد از ظهر جلسه علني روز سه شنبه مجلس و در ادامه رسيدگي به بندهاي هزينه اي لايحه بودجه 1390 كل كشور بندهاي الحاقي 78 تا 88اين لايحه را بررسي و تصويب نهايي كردند. با تصويب مجلس به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده شد تا از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايهگذاري در پروژههاي فيبرنوري بينالمللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام كند. نمايندگان مجلس بند الحاقي 79 را كه سازمان تامين اجتماعي را موظف مي كرد به افرادي كه حق بيمه پرداخت نموده اند متناسب با حق بيمه حقوق بازنشستگي پرداخت كند؛ براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع داد. نمايندگان مجلس بند الحاقي 80 را هم كه مقرر مي كرد رياست مجمع عمومي سازمان هدفمندسازي يارانهها با رييس جمهور باشد؛ از لايحه بودجه حذف كردند تا در صورت نياز اين مورد در قالب يك لايحه به مجلس تقديم شود. ** الزام نيروي انتظامي به ارايه گزارش عملكرد به كميسيون امنيت ملي با تصويب مجلس مقرر شد: پرداخت نشدن به موقع 10 درصد از اصل حق بيمه شخص ثالث از سوي شركت هاي بيمه به خزانه را به منزله تصرف غير مجاز در اموال عمومي محسوب شود. نمايندگان مجلس نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را موظف كردند هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد جز مربوط به كسر 10 درصد حق بيمه را به كميسيونهاي امنيت ملي و سياست خارجي و برنامه و بودجه و محاسبات تقديم كند. همچنين شركتهاي بيمه موظف شدند مبالغ مازاد دريافتي از بيمهگذاران شخص ثالث در سال 1389 را كه بدهي آن شركتها به بيمهگذاران است، در سال 1390 از بيمهنامه همان بيمهگذاران كسر كنند. نمايندگان مجلس بند مربوط به صندوق تامين خسارتهاي بدني را براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق ارجاع دادند. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين مقرر كردند: در سال 1390 نام كارفرمايان كارگاههاي مشمول تامين اجتماعي در فهرست بيمهشدگان كارگاههاي مذكور درج و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمهشدگان همان كارگاهها محاسبه شود. ** معافيت دولت از پرداخت هزينه دادرسي با تصويب نمايندگان مجلس؛ در سال 90 وجوه حاصل از قانون اجازه پرداخت 50 درصد حقالوكالههاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان مؤثر در دعاوي دولت از محل اعتبارات مصوب آنها و در شركتهاي دولتي و مؤسسات عمومي غيردولتي از محل منابع داخلي آنها قابل پرداخت است. نمايندگان همچنين با اصلاح تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، از كار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مقرر كردند كه مبنا و مبدأ پرداخت حقوق از كارافتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي از كارافتادگي كلي توسط كميسيون پزشكي بنياد شهيد و امور ايثارگران تعيين شود. مجلس همچنين بند مربوط به بخشودگي كشاورزان آسيب ديده از حوادث غير مترقبه و خشكسالي را براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق بازگرداند. بر اساس مصوبه ديگري؛ دولت موظف شد واردات و صادرات را به گونهاي مديريت كند تا تراز تجاري غير نفتي سال 1390 نسبت به سال 1389 حداقل 10 درصد ارتقا يابد. همچنين مقرر شد: گزارش اقدامات انجام شده را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ارايه شود. بر اساس تصميم نمايندگان مجلس ؛ وزارت راه و ترابري (سازمان بنادر و دريانوردي) موظف است به ميزان 800 ميليارد ريال از منابع داخلي سازمان را پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييسجمهور صرف احداث موجشكن بنادر كوچك در سواحل جنوب كشور كند. سيام 2025 1568
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 407]