تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815566044
تعیین دستگاه های مسئول اجرای اقتصاد مقاومتی/ سخنان سیف درباره بانکداری الکترونیک
واضح آرشیو وب فارسی:ایکنا: گروه اقتصاد: تعیین دستگاه های مسئول اجرای برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی، سخنان سیف درباره بانکداری الکترونیک و اعلام شرایط جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، از مهم ترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) ، مهم ترین رویدادهای اقتصادی هفته ای که گذشت به شرح ذیل است: شرایط جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی اعلام شد براساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان بدهی اشخاص حقیقی معادل سه میلیارد ریال یا بالاتر و بدهی اشخاص حقوقی معادل پنج میلیارد ریال یا بالاتر صادر می شود. با توجه به وضعیت کنونی کشور و در راستای نیل به اهداف والای اقتصاد مقاومتی و همچنین در جهت ایجاد فضای مناسب کسب و کار و رونق در فعالیت های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی، بانک مرکزی در راستای اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 59/2/20 ضمن تأکید بر لزوم اجرای دقیق و کامل مفاد بخشنامه شماره 92/196291 مورخ 92/7/2 این بانک، بند سوم بخشنامه مذکور درخصوص حدنصاب بدهی اشخاص بدهکار به منظور اعمال ممنوعیت خروج از کشور اصلاح شد. در این بخشنامه به بانک ها الزام شده تا هرگونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول باپیگیری و مذاکره با بدهکاران و در صورت عدم حصول نتیجه، با مراجعه به مراجع قضایی و ثبتی انجام و از اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تاحد ممکن اجتناب کنند. این بخشنامه که به شماره 92/196291 مورخ 92/7/2 به شبکه بانگی ابلاغ شده، در راستای سیاست بانک مرکزی در جهت کاهش تدریجی دامنه اقدام مستقیم در اعمال ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانک ها است. بانکداری الکترونیک پیش نیاز استقرار دولت الکترونیک ولی الله سیف، در همایش بین المللی تراکنش از موفقیت 99 درصدی تراکنش های بانکی در سال 93 خبر داد و گفت: سال گذشته حدود 20 میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارائه حدود 11 میلیارد خدمت بانکی در سامانه های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده است. وی با بیان اینکه رشد فزاینده فناوری های نوین در جهان، طی سال های اخیر فرصت مناسبی را پیش روی دولت ها قرار داده تا با افزایش تعامل دوسویه با مردم و گسترش خدمت رسانی به آنان، در ارتقای شاخص های حکمرانی خوب و بهبود سطح زندگی و رفاه اقتصادی ملت ها گام بردارند گفت: با ظهور، توسعه و استفاده همگانی از اینترنت، ارائه اطلاعات و خدمات دولتی با استفاده از این بستر و امکان، برای شهروندان روز به روز گسترش می یابد و دستیابی به دولت الکترونیک حتی به همین میزان، ضمن کاهش دیوان سالاری توانسته است سرعت، کیفیت و کارایی خدمات عمومی را افزایش دهد. صنعت IT در کشور نیاز به تحرک و رشد جدی در بخش خصوصی دارد و بانک مرکزی از این حرکت استقبال می کند. وی افزود: فراگیر شدن گوشی های هوشمند و سهولت دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی، امکان اطلاع رسانی و ارائه خدمات متنوع را فراهم ساخته است و خوشبختانه کشور ما از این روند بین المللی دور نبوده و در گذشته با تدوین طرح تکفا و نقشه راه خدمات دولت الکترونیک، چشم انداز روشنی برای این مقوله مهم ترسیم شد. حرکت به سوی دولت الکترونیک و بهبود شاخص های آن در کشور از اولویت های جدی دولت تدبیر و امید بوده و بارها توسط رئیس جمهور محترم مورد تأکید قرار گرفته است، ولی هنوز با شرایط آرمانی در این زمینه، فاصله بسیار وجود دارد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه همایش بین المللی تراکنش، فرصت مغتنمی است تا ضمن ارزیابی عملکرد گذشته، بر اساس شاخص های سازمان ملل و شناسایی نقاط ضعف و موانع دستیابی به این هدف مهم، راهکارهای مناسبی برای تکامل دولت الکترونیک در ایران ارائه شود افزود: اینجانب به نوبه خود از دست اندرکاران این همایش تشکر می کنم، بانکداری الکترونیک و خدمات تراکنش های مالی توسط سیستم بانکی، پیش نیاز استقرار دولت الکترونیک در کشور است. اکنون سهم ابزارهای پرداخت الکترونیک در مبادلات، روز به روز بیشتر می شود و مشتریان بانکی در هر زمان و هر مکان به حساب های خود دسترسی دارند و 24 ساعته در هفت روز هفته، عملیات بانکی دلخواه خود را بدون حضور در شعبه انجام می دهند. سیف به ارائه آماری از وضعیت پرداخت های الکترونیک در کشور پرداخت و گفت: سال گذشته حدود 20 میلیارد تراکنش الکترونیکی بین بانکی برای ارائه حدود 11 میلیارد خدمت بانکی در سامانه های ملی پرداخت با موفقیت پردازش شده است و از نظر کیفی بیش از 99 درصد این تراکنش ها موفق بوده اند. با احتساب خدمات درون بانکی، تعداد تراکنش های الکترونیک مالی کشور طی سال گذشته از 30 میلیارد تراکنش فراتر رفته است. وی افزود: تنها در روز 28 اسفند ماه سال 93 بیش از 150 میلیون تراکنش بین بانکی در سامانه های ملی پرداخت، پردازش شده است. مبلغ این تراکنش ها در سال گذشته بیش از 10 برابر نقدینگی است و تنها 5.7 برابر نقدینگی از طریق سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) پردازش شده است. سیف با بیان اینکه تصور کنید اگر این میزان خدمت بانکی به صورت الکترونیکی انجام نمی گرفت، چه هزینه های سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می شد گفت: این حجم از مبادلات در نظام های پرداخت و گسترش نفوذ ابزارهای پرداخت الکترونیک حتی در دورترین نقاط کشور، باعث شده، تقاضای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، روندی کاهشی به خود بگیرد به نحوی که نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی به عدد 3.64 درصد در خرداد ماه امسال رسید که نسبت به مدت مشابه دو سال پیش از آن بیشتر از 2 واحد درصد کاهش را نشان می دهد و این روند همچنان ادامه خواهد یافت زیرا کاهش این نسبت یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم سازی نقدینگی در دولت یازدهم بوده و باعث شده برای تأمین نقدینگی، پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود. در همین راستا ما قصد داریم نخستین جامعه بدون پول نقد را در کشور به صورت آزمایشی در جزیره کیش راه اندازی کنیم. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه یکی دیگر از آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی این است که با وجود افزایش چند برابری نقدینگی و سپرده های بانکی، تعداد شعب و کارکنان بانک ها به همان میزان رشد نکرده و چه بسا در برخی موارد کاهش هم داشته ایم تصریح کرد: یکپارچگی، توسعه پذیری، انعطاف پذیری، سرعت، دقت و امنیت بالا، کاهش هزینه های بانک و مشتری، صرفه جویی در زمان، کاهش ترافیک و مصرف سوخت، عدم محدودیت زمانی و مکانی، کاهش مخاطرات حمل پول نقد، کاهش جرم و جنایت با افزایش شفافیت و در نهایت افزایش رفاه و رضایت مشتریان از دیگر آثار مثبت توسعه خدمات الکترونیک بانکی است. وی افزود: ایجاد و راه اندازی سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی، به منظور ارائه خدمات بانکی تمام الکترونیک برای دولت، خزانه داری کل، دستگاه های دولتی و ذیحسابی ها و شرکت های دولتی و شهرداری ها با قابلیت اتصال به شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) در سال 93 و اجرای طرح ملی سبد کالا از بستر شبکه ملی پرداخت کارتی در سال 92 از دیگر گام هایی بودند که در راستای تحقق دولت الکترونیک برداشته شده است. رئیس شورای پول و اعتبار با تأکید بر اینکه می توان ادعا کرد در مرحله تراکنش از دولت الکترونیک، در حوزه بانکداری به بلوغ نسبی نزدیک می شویم عنوان کرد: برنامه بعدی بانک مرکزی یکپارچه سازی، توسعه و نوسازی نظام جامع اطلاعاتی با بهره گیری از فناوری های نوین می باشد که در نقشه راه 1400 ترسیم شده است. در همین راستا می توان یک نظام جامع اطلاع رسانی نیز برای شبکه بانکی ایجاد کرد تا یک تعامل و ارتباط موثر، دو سویه و واقعی، بین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور از یک سو و آحاد جامعه از سوی دیگر شکل گیرد. سیف تلاش بانک مرکزی ، تیم اقتصادی و همراهی و حمایت دولت تدبیر و امید را در مهار تورم لجام گسیخته و ایجاد ثبات و آرامش بازارها به ویژه بازار ارز موثر خواند و گفت: با اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تحریم های ظالمانه، یکی پس از دیگری برچیده خواهد شد، بر این اساس لازم است اقداماتی در حوزه بانکداری الکترونیک، هم راستا با بسته خروج از رکود دولت برای تسهیل مبادلات بازرگانی داخلی و خارجی و رونق کسب و کار صورت گیرد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی در راستای حمایت از تولید داخلی و رونق اقتصادی، افزایش اعطای تسهیلات خرد به مردم در قالب کارتهای اعتباری بر پایه قراردادهای بانکداری بدون ربا را در دستور کار خود قرار داده است افزود: برای تسهیل بازرگانی خارجی پس از برجام نیز دو برنامه عمده را دنبال می کنیم: نخستین برنامه، بازگشت مجدد بانک مرکزی و بانک های جدا شده از شبکه جهانی سوئیفت به آن شبکه است که به واسطه تحریم های بین المللی طی چند سال گذشته از حضور دراین عرصه محروم بوده اند و این عدم حضور مشکلاتی را در بازرگانی خارجی کشور ایجاد کرد. هرچند که اتصال برخ بانک های کشور به شبکه جهانی سوئیفت دراین مدت برقرار بوده و از آن بهره می جسته اند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه در این راستا کمیته ای راهبردی در بانک مرکزی شامل بخش های ارزی، نظارتی و نظام های پرداخت برای تسهیل اتصال مجدد به سوییفت تشکیل شده تا راهکارهای لازم را ارائه کرده و بر روند اتصال و تبادل اطلاعات نظارت کند گفت: ان شاء الله به محض لغو تحریم ها، ارائه خدمات پیام رسانی مالی به آن دسته از بانک های ایرانی نیز توسط سوییفت از سر گرفته خواهد شد. برنـامه دوم ما اتصال شبکه های ملی پرداخت به شبکه های خرد و کلان بین المللی از جمله سوییچ پرداخت کارتی کشورهای همسایه و شبکه های معتبر پرداخت کارتی در دنیا است که نقشه راه دستیابی به این هدف تدوین شده و به صورت جدی پیگیری می شود. وی در پایان ضمن تسلیت ایام سوگواری ماه محرم، سخن خود را با حدیث «نیاز مردم به شما از نعمتهای خداوند بر شماست. از این نعمت افسرده و بیزار نباشید» از سرور و سالار شهیدان خاتمه داد و گفت: امیدوارم به فضل و توفیق الهی همه ما در زمره پیروان راستین حضرت سیدالشهداء(سلام الله علیه) قرار گرفته و به پیروی از آن حضرت تمام همکاران خوبم در شبکه بزرگ بانکی در خدمت به مردم همواره کوشا و سربلند باشند. لایحه احکام دائمی تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پاسخی به مطالبات مجلس است محمدباقر نوبخت در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در هنگام ارائه لایحه احکام دایمی تنظیمی بخشی از مقررات مالی دولت (3) افزود: اصلاح نظام برنامه و بودجه، مطالبه و انتظاری بود که نمایندگان همواره در جلساتی که بین دولت و مجلس تشکیل می شد، مطرح می کردند. نوبخت اضافه کرد: این موضوع درباره بودجه نیز انجام گرفت و نه تنها بودجه به دقت ارائه شد بلکه تلاش کردیم در روش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از امسال همه تبصره های تکراری را در لایحه نیاوریم. وی گفت: بنابراین از امسال همه تبصره های تکراری بودجه در لایحه نخواهد آمد و در قالب قانون، در قانون بودجه مورد توجه قرار خواهد گرفت. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اضافه کرد: در برنامه میان مدتی که از سوی دولت به مجلس تقدیم می شود، تعداد قابل توجهی ماده قانونی و حکم با آن همراه است. نوبخت با یادآوری این که قانون برنامه پنجم با 235 ماده تقدیم مجلس شده بود، اظهار داشت: برخی از این مواد احکام مربوط به برنامه های سوم و برخی مربوط به برنامه چهارم بودند. وی ادامه داد: آنچه به عنوان قانون برنامه پنجم در دستور کار دولت است تجمیع و تکراری از احکام و موادی است که در قوانین قبلی آمده بود و ما برای این که در برنامه ششم آسیب هایی که در برنامه های قبل وجود داشت تکرار نشود، تلاش کردیم و در نظر گرفتیم که برای برنامه ششم چه تعداد از این احکام لازم است تا به صورت دائمی استفاده شود. سخنگوی دولت ادامه داد: این تکرار مواد قانونی باعث شد که یک هزار و 114 حکم در قانون برنامه پنجم توسعه وجود داشته باشد که تکرار برنامه های گذشته بود به همین دلیل دولت و مجلس نمی توانستند این میزان حکم را بررسی و اجرا کنند. نوبخت با ارائه موادی از قوانین توسعه در پیش و پس از انقلاب اظهار داشت: پیش از انقلاب در قانون اول 10 ماده، قانون دوم 21 ماده، قانون سوم 37 ماده، قانون چهارم 38 و قانون پنجم 9 ماده وجود داشت و پس از انقلاب نیز در قانون اول 52 ماده، قانون دوم 101 ماده، قانون سوم 199 ماده، قانون چهارم 234 ماده، قانون پنجم 235 ماده داشتیم که در برنامه چهارم 161 ماده آن تکراری بوده که از برنامه های قبل دوباره نگاشته شده است. وی اضافه کرد: با این حساب 10 برنامه تا کنون پیش و پس از انقلاب اسلامی در کشور اجرا شده که نباید در برنامه ششم توسعه آسیب ها و مشکلات آن دوباره تکرار شود؛ به همین دلیل کارگروهی تشکیل شد و همه این احکام مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که نیاز نیست در برنامه ششم احکام دوباره تکرار شود و حتی لازم نیست که قانون شود پس 50 ماده وجود دارد که می تواند به برنامه های توسعه کشور کمک کند که تقدیم مجلس می شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تصریح کرد: 15 آذر قرار است که دولت لایحه بودجه سال آینده را تقدیم مجلس کند و مجلس نیز باید این 50 ماده را بررسی و در لایحه بودجه مورد توجه قرار دهد که این لایحه تقدیمی مشتمل بر منابع و بندها نیست و در لایحه دیگری این موارد ذکر خواهد شد که تا پایان سال جاری تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود. نوبخت اظهار داشت: زمانی نیز مجلس برای انتخابات تعطیل خواهد بود و در آن زمان نمایندگان می توانند برنامه ششم، بودجه و جداول را بررسی کنند. این لایحه تقدیمی براساس سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب نگاشته شده و پیشنهاد می شود که با قید فوریت مجلس آن را رسیدگی کند. لغو خودکار تحریم های بانکی ایران پس از اجرای برجام سیستم بین بانکی سوئیفت اعلام کرده است که بانک های ایرانی در صورتی به این شبکه وصل خواهند شد که توافق هسته ای ایران به طور کامل اجراء و تأیید شود. سوئیفت (SWIFT) نام اختصاری جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی است که سازمانی غیردولتی است و توسط ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی راه اندازی شد. هدف از راه اندازی این سیستم جایگزینی روش های ارتباطی غیراستاندارد کاغذی در سطح بین المللی با یک روش استاندارد شده جهانی بود. در حال حاضر بیش از ۷ هزار بانک و مؤسسه مالی از ۱۹۷ کشور جهان عضو آن هستند. پیش از این اتحادیه اروپا در مصوبه لغو تحریم های ایران پیوستن این کشور به سیستم سوئیفت را خبر داده بود. طبق اعلام سیستم جهانی سوئیفت بانک های ایرانی بعد از اجرای برجام و تکمیل مراحل آن به صورت خودکار به این سیستم متصل خواهند شد. سوئیفت همچنین گفته است بانک هایی که خارج از چارچوب تحریم های هسته ای و تحت دیگر تحریم ها قرار دارند همچنان از طرف سوئیفت تحریم باقی خواهند ماند. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی منصوب شد ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در حکمی علی کرمانشاه را به سمت معاون فناوری های نوین بانک مرکزی منصوب کرد. در این حکم آمده است: بسمه تعالی جناب آقای دکتر علی کرمانشاه به موجب این حکم جنابعالی به سمت معاونت فناوری های نوین بانک منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و استفاده از تجربیات ارزنده خود در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق باشید. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دستگاه های مسئول اجرای برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی تعیین شدند جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی سه شنبه، 5 آبان ماه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به جمع بندی نهایی برنامه های ملی اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: این برنامه ها پس از جمع بندی، توسط رئیس جمهور تقدیم مقام معظم رهبری شد تا ایشان نظرات و رهنمودهای لازم را اعلام کنند. معاون اول رئیس جمهور افزود: در صورتی که این برنامه ها مورد تأیید رهبر معظم انقلاب قرار گیرد، به صورت جدی در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار خواهد گرفت و انتظار این است که همه دستگاه ها این برنامه ها را با جدیت عملیاتی کنند. در این جلسه دستگاه های مسئول و مجریان هر برنامه ملی انتخاب شدند و مقرر شد هر یک از برنامه های ملی توسط یک کارگروه متشکل از دستگاه مسئول و دستگاه های همکار، روند اجرایی برنامه ها را دنبال کنند. لازم به توضیح است، عناوین یازده گانه برنامه های ملی فوق الذکر عبارتند از برنامه ملی ارتقای بهره وری، برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد، برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برنامه ملی قطع وابستگی بودجه به نفت و برقراری انضباط مالی در بخش عمومی، برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد، برنامه ملی توان تولید ملی، برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان، برنامه ملی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی، برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی توسعه بازار، برنامه ملی هدفمندسازی یارانه ها و برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد. گفتنی است در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین ابوترابی فرد، نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، صنعت، معدن و تجارت، کشور، جهاد کشاورزی، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما، معاون اجرایی رئیس جمهور، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، معاون رئیس جمهور در امور مجلس، رئیس کل بانک مرکزی، دبیر هیئت دولت، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند.
جمعه ، ۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایکنا]
[مشاهده در: www.iqna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها