واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: ظرفیت دولت ها برای طراحی، تهیه و تنظیم و اجرای سیاست ها در کنار نظام سیاسی و فرآیند اعمال قدرت در مدیریت منابع سه مولفه شکل دهنده یک نظام تدبیرند؛نظامی که از مهم ترین عوامل موثر پیشرفت کشورهاست و شیوه اعمال قدرت و نظم در مدیریت اقتصادی- اجتماعی و سیاسی کشورها را در جهت رشد و توسعه تبیین می کند. بسته اخیر ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت با عنوان «سیاست های اقتصادی دولت برای مواجهه با چالش های اقتصادی تا پیش از رفع تحریم ها» که به بسته خروج از رکود معروف شده است فارغ از محتوا، سنگینی و لختی را در نظام تدبیر کشورمان نشان می دهد که شایسته است با آسیب شناسی در جهت رفع آن اقدام شود. در خطوط ابتدای این گزارش و در مقدمه آن آمده است: «با بروز آثار کاهش شدید قیمت نفت بر اقتصاد از یک سو و حاکم شدن فضای انتظارات بر فعالیت های اقتصادی تا زمان رفع تحریم ها ازسوی دیگر، نگرانی هایی درخصوص افت سطح فعالیت های اقتصادی در کشور ایجاد شده که انجام این اقدامات پیشگیرانه را ازسوی دولت ضروری کرده است.» شرح دقیق تر صورت مساله را کمی جلوتر و در سرفصل «شوک منفی نفت» می خوانیم که از «به شدت نزولی شدن» قیمت نفت خام از تابستان سال93 و رسیدن قیمت این مولفه بسیار تاثیرگذار بر اقتصاد کشورمان به حدود 40دلار (60درصد سقوط قیمت) سخن گفته می شود. به طوری که در نتیجه کاهش قیمت نفت «درآمد حاصل از صادرات نفتی کشور در فصل چهارم سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 50درصد کاهش» می یابد. چنانکه در گزارش در ادامه آمده است این کاهش شدید درآمدهای نفتی منجر به افت 50درصدی بودجه عمرانی در زمستان93 نسبت به فصل مشابه سال قبل و نیز کاهش قیمت مشتقات نفت و گاز مانند فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی و نیز کاهش قیمت فلزات اساسی شده که جزو مهم ترین تولیدات صنعتی و اقلام صادراتی کشور محسوب می شوند. چنانکه مشخص است از حدود یک سال قبل با کاهش قیمت نفت، فشار بر اقتصاد کشور آغاز و در حرکتی دومینووار بخش های اصلی اقتصاد کشور را در گیر و درنهایت با ترکیب شدن با فشارهای تحریمی و نیز کاهش قدرت خرید خانوارها که از سال1386 روند نزولی خود را آغاز کرده بود به رکودی سخت در این روزها و در واحدهای عمده صنعتی کشور منجر شد. اما اگر فرض وجود دو گرایش اقتصادی در دستگاه تصمیم گیری دولت را باطل بدانیم آنگاه باید این گونه قضاوت کنیم که ظاهرا شاخک های کارشناسی دستگاه دولت- که البته می توان آن را بی اغراق از کارآمدترین دولت های پس از انقلاب در عرصه اقتصادی دانست که در همین مدت اندک توانسته پیچیده ترین معضلات اقتصادی و سیاسی را کنترل و کشور را در مدار نظم قرار دهد- نتوانست حساسیت موضوع را درک و آن را چنانکه هم امروز نیز در گزارش آمده است در حد یک «نگرانی» محاسبه کند. به راستی چرا دستگاه دولت و نظام کارشناسی آن نتوانست وضعیت بحرانی اقتصاد در حال تحریم و دچار کمبود تقاضا را از کاهش قیمت های نفتی در آینده نزدیک یعنی «اکنون» تجزیه و تحلیل کند و آژیر هشدار را برای تصمیم گیران به صدا در آورد؟ اینکه در گزارش از عملکرد دولت در «حفظ ثبات و پایداری اقتصادی کشور در برابر تکانه های شدید کاهش قیمت نفت و روند کاهنده نرخ تورم» سخن گفته شده است نه آنکه جای قدردانی نداشته باشد اما انتظار از دولت یازدهم بیش از اینهاست. به نظر می رسد نظام اداری کشور طی دولت های نهم و دهم به شدت آسیب خورده و با تضعیف شدید بدنه کارشناسی و نیز در هم ریختگی ساختارهای سازمانی دچار فقدان یکپارچگی و کارایی نامناسب و بعضا تعارض و کشمکش به دلیل فساد گسترده شده است. خروج اقتصاد از رکود یا تورم قبل از هر چیز نیازمند بازسازی و نوسازی دستگاه های دولت است تا پیش از آنکه مشکلات حاد و بحرانی شود آنها را رصد و راهکارهایی برای رفع آنها و اجرای دقیق شان تدارک و تمهید نماید. * تحلیلگر اقتصادی
پنجشنبه ، ۷آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]