واضح آرشیو وب فارسی:قدس آنلاین: قدس: استاندار خراسان رضوی گفت: با تلاش ها و پیگیری های به عمل آمده و اجماعی که در سطح ملی و استانی صورت گرفت؛ تمام دارایی ها، بدهی ها و کارکنان تعاونی اعتباری منحله میزان در چارچوب تعریف شده حقوقی و بانکی که متضمن حقوق سپرده گذاران، کارکنان و سهامداران است به بانک صادرات واگذار شد. علی رضا رشیدیان در خصوص علل طولانی شدن حل مشکل، بعد از ابلاغ انحلال تعاونی میزان، اظهار داشت: تعاونی منحله میزان با 100 میلیارد تومان ذخیره در بانک مرکزی و تعداد زیادی سپرده گذار که همگی خواستار بازگشت سریع سپرده هایشان بودند؛ مواجه بود که با محوریت و تلاش های هیأت تصفیه در مجموع حدود 400 هزار حساب سپرده گذار از چرخه مالی تعاونی مذکور خارج شد. وی خاطر نشان کرد: برای تأمین نقدینگی و بازپرداخت سپرده ها، تعدادی املاک وجود داشت که همگی آنان با شکایت سپرده گذاران و اخذ احکام بازداشتی امکان انجام معامله نداشت و طبعاً ساز و کارهای حقوقی ویژه ای را نیاز داشت؛ با توجه به پیچیدگی های فنی و حقوقی این موضوع، ستاد تدبیر و هیأت تصفیه اقدام به تهیه و ارایه یک بسته جامع پیشنهادی استانی در هفت گزینه مختلف به ستاد مرکزی در وزارت کشور و بانک مرکزی کرد. استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: ستاد تدبیر و ساماندهی استان با تلاش و پیگیری مستمری که صورت گرفت و اجماعی که در یک هماهنگی بین مجموعه دولت، دستگاه قضایی و جمعی از نمایندگان مردم در مجلس حاصل شد، بانک مرکزی و شخص رئیس کل بانک مرکزی در یک همکاری صمیمانه و کارشناسانه، دارایی ها، بدهی ها، کارکنان و سهامداران تعاونی منحله میزان را به بانک صادرات واگذار کرد. وی گفت: در گزینه نخست و پس از بررسی های کارشناسانه، دو بانک و یک موسسه اعتباری در این مورد متقاضی و وارد مذاکره با بانک مرکزی و ستاد استانی شدند که با ارزیابی نتایج و بررسی های به عمل آمده از دارایی و بدهی های تعاونی منحله میزان، متقاضیان به دو گزینه محدود شدند. شرایط واگذاری، فرآیند کار و نتایج حسابرسی های به عمل آمده که به درخواست هیأت تصفیه به یک شرکت معتبر حسابرسی واگذار شده بود به بانک مذکور و مؤسسه اعتباری عرضه شد و سرانجام بانک صادرات با پذیرش بدون قید و شرط تمام شرایط کارگروه بازارهای غیر متشکل پولی در بانک مرکزی و نظرهای ستاد استان، تمام تعهدات، بدهی ها وکارکنان تعاونی منحله میزان را برعهده گرفت. وی ادامه داد: برنامه اجرایی بانک صادرات اخذ و پس از بررسی و کارشناسی دقیق آن در کارگروه بازارهای غیرمتشکل پولی و ستاد تدبیر استان با اصلاحات مورد نظر که جهت گیری حمایتی و صیانتی از سپرده گذاران، کارکنان و حتی سهامداران قانونی و غیرمتخلف داشت به آن ها بازگردانده شد و نهایتاً مدیریت منابع و مصارف به بانک مذکور واگذار شد. استاندار خراسان رضوی گفت: جدول زمانبندی و نحوه مراجعه سپرده گذاران طی روزهای آینده توسط بانک صادرات به اطلاع سپرده گذاران خواهد رسید. رشیدیان تأکید کرد: بانک مرکزی حمایت و نظارت لازم را خواهد داشت و اعضای ستاد تدبیر استان نیز وظایف نظارتی و حمایتی خود را انجام خواهند داد. وی در پایان گفت: از مؤسسه مالی و اعتباری عسکریه و مدیر عامل محترم آن که با هدف مشارکت در حل مشکل مذکور با درایت و قوت به صحنه آمدند و تا آخرین لحظه پیشنهادهای کارشناسانه خود را ارایه کردند، نیز قدردانی می کنم. گفتنی است، دو روز پیش دو نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی از واگذاری تعاونی میزان به مؤسسه عسکریه خبر داده بودند.
پنجشنبه ، ۷آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: قدس آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]