تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837929282
مقایسه ی کارکرد شورای نگهبان با نهادهای نظارتی مشابه در دیگر کشورها
واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ: عده ای این شبهه را در ذهن خود دارند که اصول مربوط به نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی، اصولی غیر دموکراتیک بوده و فقط در قانون اساسی ایران جای دارد؛ حال این سؤال جای تحقیق و بررسی دارد که نهادهایی مشابه در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای دارای ساختار دموکراتیک وجود دارد یا نه؟به گزارش بلاغ ، بر اساس اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان، وظیفه ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد. به موجب تفسیر شورای نگهبان، نظارت یاد شده در این اصل «نظارتی استصوابی» است که شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می باشد. تلقی برخی ها از نظارت بر انتخابات، ایجاد نوعی محدویت در حقوق سیاسی مردم است. حال آن که در خبرگان قانون اساسی (1358) چنین دیدگاهی در مورد مسأله ی نظارت و حقوق مردم وجود نداشته است. تلاش تدوین کنندگان قانون اساسی در این جهت بوده است که ضعف قدرت مردم در تقابل با قوا و نیروهای رسمی دولتی (به ویژه قوه ی مجریه) از راه یک نهاد ناظر جبران شود.[1] از این رو این نظارت به معنای نظارت فرا قانونی و به منزله ی دخالت در اجرای انتخابات و گزینش کاندیداها محسوب نمی شود.[2] در این راستا عده ای این شبهه را در ذهنیت خود دارند که اصول مربوط به نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی، اصولی غیر دموکراتیک بوده و فقط در قانون اساسی ایران جای دارد. اینان همواره در صدد محدود کردن نقش نظارتی این شورا هستند تا جاییکه خواستار جایگزینی نظارت استطلاعی به جای نظارت استصوابی می باشند؛ چیزی که نه ضمانت اجرا دارد و نه فایده ای بر آن مترتب است. حال این سؤال جای تحقیق و بررسی دارد که نهادهای مشابه عملکرد این نهاد در کشورهای دیگر به خصوص کشورهای دارای ساختار دموکراتیک وجود دارد یا نه؟ آیا در کشورهای دارای نظام دموکراتیک، نهاد مشابه شورای نگهبان وجود دارد؟ در اکثر کشورهای دنیا به منظور اعمال نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. «شورای نگهبان» در جمهوری اسلامی ایران، «دادگاه قانون اساسی» در ترکیه، «محکمه النقد» در مصر،«شورای قانون اساسی» و «دیوان عالی عدالت» در فرانسه، «دادگاه قانون اساسی» در آلمان،«مجلس نمایندگان» و «سنا» در آمریکا، «مجلس عوام» در انگلستان و «دادگاه قانون اساسی» در روسیه، این نقش نظارتی را ایفا می نمایند. بنابراین مشابه شورای نگهبان قانون اساسی ایران، در کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجوددارند که وظیفه ی آن ها نظارت بر صحت انتخابات است. تنها تفاوتی که وجود دارد آن است که در دیگر کشورها این نظارت در نهایت به دادگاه قانون اساسی، دادگاه عالی عدالت، شورای قانون اساسی، دیوان عالی کشور یا نهاد مشابه دیگری که واپسین تصمیم را گرفته و در برابر این تصمیم به شخص یا نهادی پاسخ گو نیست، ختم می شود. به عبارت دیگر وجود نهاد نظارتی در دیگر کشورها مورد تردید نیست، تنها ماهیت این نهادها متفاوت است که آن هم به ساختار سیاسی- حقوقی کشورها بستگی دارد. در واقع آن چه که موجب ایجاد شبهه مبنی بر عدم وجود نهاد نظارتی بر انتخابات می شود، صرفاً نشأت گرفته از عدم آگاهی از حقوق اساسی و نظام انتخاباتی دیگر کشورها است. وگرنه نظام انتخاباتی در غرب دارای یک صافی ظریف است که جریان انتخابات را کنترل می نماید. به عنوان نمونه در فرانسه برای آن که نامزدی فرد جهت تصدی مقام نمایندگی مردم رسمیت بیابد، لازم است حدود 500 نفر از نمایندگان –اعم از نمایندگان مجلس یا شوراها و...- او را تأیید کرده باشند و به عبارتی پای طومار صلاحیت وی را امضا نمایند. طبق قانون، این 500 نفر باید لااقل از 30 استان مختلف کشور باشند و از هر استان بیش از 50 امضا نمی شود، جمع نمود. بنابراین فقط افرادی می توانند به عنوان نامزد خود را مطرح سازند که صلاحیت خود را قبلاً در سطح کشوری به نمایش گذارده باشند. فرانسوی ها معتقدند این تأیید صلاحیت از ظهور به قول آنان «پارشوتیست ها» یعنی افردی که به یک باره در میدان سیاست ظاهر شده و رأی مردم را با خود همراه می سازند، ممانعت به عمل می آورد.[3] در راستای مقایسه ی عملکرد شورای نگهبان با نهادهای مشابه در دیگر کشورها می بایست به نکات زیر توجه نمود: 1- در برخی از کشورها انتخابات به معنای شرکت مردم در امر گزینش نمایندگان پارلمان وجود ندارد. به عنوان نمونه پارلمان آفریقا، 300 عضو دارد که 60 نفر از جانب رییس جمهور انتخاب می شود و 240 عضو دیگر از بین تمامی کاندیداهای سراسر کشور که بیش از 10 هزار نفر هستند بر اساس شرایط و به وسیله ی یک کمیته ی دولتی گزینش می شوند.[4] در قانون اساسی کشور عربستان سعودی نیز حضور مردم به صورت انتخابات و شرکت در انتخابات مصداق ندارد تا جایی که در قانون اساسی این کشور، تعبیر بیعت با پادشاه استفاده شده است. متن ماده ی 6 این قانون به این شرح است: «یبایع المواطنون الملک علی کتاب الله تعالی و سنه رسوله و علی السمع و الطاعه فی العسر و الیسر و المنشط و المکره»[5] 2- در کتب حقوقی، مجالس قانون گذاری به دو نوع مجالس عالی که تحت عناوینی مثل مجلس سنا، اعیان، لردها و... تشکیل می گردند و مجالس عادی که نمایندگان و مبعوثان تمام ملت در آن دور هم جمع می شوند، تقسیم گردیده است. برخی از کشورهای جهان مانند ژاپن، مجارستان، مصر، بلژیک، انگلستان، فرانسه، سوئد، نروژ، آمریکا، دانمارک و... دارای سیستم دو مجلسی و برخی مانند ایران از سیستم تک مجلسی برخوردار می باشند. از این رو نحوه ی انتخاب نمایندگان مجلس شورای ایران را می بایست با نوع دوم مجلس کشورهای دو مجلسی مقایسه نمود، چرا که در ایران مجلس عالی قانون گذاری وجود ندارد.[6] مراجع اعمال نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها به طور کلی نظارت بر انتخابات در کشورهای جهان توسط 5 نهاد زیر انجام می پذیرد: 1- دادگاه قانون اساسی در بسیاری از کشورهای دموکراتیک جهان، نظارت بر صحت انتخابات توسط دادگاه قانون اساسی انجام می پذیرد. در این راستا می توان به کشورهای زیر اشاره نمود: - اتریش: در کشور اتریش دادگاه قانون اساسی که اعضای آن با پیشنهاد هیأت دولت و با حکم رییس جمهور و دیگران به وسیله ی مجلس ملی و شورای فدرال انتخاب می شوند، بر صحت انتخابات نظارت دارند. - فیلیپین : درفیلیپین که دارای نظام دو پارلمانی است، هر یک از دو مجلس، دادگاه قانون اساسی مخصوص خود را دارند. هر دادگاه از 9 نفر تشکیل می شود. 3 نفر قاضی از دیوان عالی کشور و دیگران از حزب اکثریت و اقلیت هر کدام 3 نفر معرفی می کنند. از 3 قاضی هر کدام که سابقه ی بیش تری دارد به ریاست دادگاه برگزیده می شود.[7]دادگاه قانون اساسی وظیفه ی نظارت بر انتخابات و مصوبات مجلس را دارد. - بلغارستان : مطابق ماده ی 66 قانون اساسی بلغارستان، هرگاه صحت انتخابات مورد تردید باشد، موضوع می تواند طبق قانون به دادگاه قانون اساسی احاله گردد.[8] - سوریه : مطابق اصل 62 قانون اساسی سوریه، در صورتی که طبق تحقیق و گزارش دادگاه عالی قانون اساسی، صحت انتخابات مربوط به نماینده ای مخدوش باشد، مراتب ظرف یک ماه به وی ابلاغ و از کار برکنار می شود.[9] - آلمان : طبق قانون اساسی آلمان، رسیدگی به صحت انتخابات به ویژه از راه تصویب اعتبارنامه های نمایندگان، هم چنین سلب مصونیت و عزل آن ها از سمت نمایندگی از اختیارات مجلس نمایندگان می باشد. هر گاه به تصمیم های مجلس یاد شده در این موارد، یعنی تأیید یا رد اعتبارنامه ی نماینده یا نمایندگانی و یا سلب مصونیت و عزل وی یا آن ها اعتراضی وجود داشته باشد، رسیدگی به آن از اختیارات دادگاه قانون اساسی است.[10] دادگاه قانون اساسی فدرال، عالی ترین دادگاه ویکی از قابل احترام ترین و قدرتمندترین نهادهای جمهوری فدرال آلمان است. - قرقیزستان : طبق بند 3 ماده ی 82 قانون اساسی قرقیزستان، قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری را دادگاه قانون اساسی انجام می دهد.[11] 2- شورای قانون اساسی - فرانسه: طبق اصل 58 قانون اساسی فرانسه، شورای قانون اساسی بر حسن اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری نظارت می کند. این شورا به اعتراض ها رسیدگی کرده و نتایج انتخابات را اعلام می نماید.[12] در دوره های گذشتهرسیدگی به شکایت ها و اعتراض ها در خصوص انتخابات مجلس ملی و مجلس سنا با استفاده از مکانیسم «تصویب اعتبارنامه ها» بر عهده ی خود این مجالس بوده است. قانون اساسی 1958م. این صلاحیت را به شورای قانون اساسی واگذار کرده است. (اصل 59) شورا پس از بررسی و رسیدگی می تواند بر حسب مورد، شکایت را رد کند؛ انتخابات را باطل نماید و یا این که نتایج اعلام شده را اصلاح کند. به موجب اصل 58 قانون اساسی، شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض ها و اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بر عهده دارد. بنابراین، این نظارت در برگیرنده ی تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است و اقدام به آن نیاز به طرح شکایت از طرف افراد ذی نفع ندارد، هر چند که از این رهگذر نیز شورا می تواند در موضوع وارد شود. در سیستم حکومتی فرانسه که بیش از همه ادعای دموکراسی دارد، کاندیداتوری منفرد برای حضور در رقابت انتخاباتی ریاست جمهوری مشروط به ارایه ی 1000 امضا از شخصیت های معتبر کشور است که در ضمن از چهره های حزبی و وابسته به حاکمیت هستند می باشد و در مورد کاندیداتوری منفرد برای مجلس، ارایه ی 500 امضا کافی است.[13] 3- نظارت توسط خود مجلس هر چند در بسیاری از کشورها نظارت بر انتخابات توسط خود مجلس انجام می پذیرد، اما بر رسیدگی به اعتبارنامه های نمایندگان توسط خود مجلس ایراد وارد گشته است که رسیدگی به اعتبارنامه های نمایندگان مجلس چه از حیث واجد بودن شرایط انتخابات و چه از نظر مطابقت عملیات انتخاباتی با مقررات قانونی، یک امر قضایی است. از این رو با توجه به اصل تفکیک قوا مجالس مقننه اصولاً صلاحیت این کار را نداشته و فقط مقام های قضایی می توانند این وظیفه را انجام دهند. با این وجود در اکثر ممالک از جمله کشورهای ایالات متحده ی آمریکا، بلژیک و سوییس هر یک از مجالس مقننه، اعتبارنامه های اعضای خود را مورد رسیدگی قرار داده، آن ها را تصویب یا رد می نمایند. در انگلستان چند نفر از اعضای دیوان عالی که به حکم قرعه انتخاب می شوند، اعتبارنامه های مجلس عوام را مورد رسیدگی قرار داده، گزارشی دائر بر تصویب یا عدم تصویب آن ها به مجلس تقدیم می کنند و مجلس نیز گزارش هیأت قضایی را بدون بحث تأیید می نماید. اما برخلاف ترتیب معمول در سایر ممالک، در انگلستان اعتبارنامه های نمایندگانی بررسی می شود که انتخاب آن ها مورد اعتراض است، وگرنه انتخاب شده بدون تصویب اعتبارنامه، نماینده شناخته می شود. در آلمان به موجب ماده ی 31 قانون اساسی 1919م. رسیدگی به اعتبارنامه های اعضای مجلس «رایشتاگ» به یک دادگاه مختلط مرکب از چند نفر نماینده ی مجلس رایشتاگ و چند نفر عضو دادگاه اداری واگذار گردیده بود. نمایندگان را خود رایشتاگ برای تمام دوره ی تقنینی و قضات را رییس جمهور انتخاب می نمودند. برای اخذ تصمیم، موافقت سه نفر نماینده ی رایشتاگ و دو نفر قاضی لازم و ضروری بود.[14] - ژاپن : طبق اصل42 قانون اساسی ژاپن، پارلماناین کشور از دو مجلس، یعنی مجلس نمایندگان (Chambre des representants) و مجلس مشاوران (Chambre des conseillers) تشکیل یافته است. تأیید انتخابات افراد منتخب و تصویب اعتبارنامه یآن ها بر عهده یمجلس مربوطه و با اکثریت ساده یآرای حاضرین می باشد. سلب نمایندگی از آنان نیز به همین ترتیب، اما با اکثریت دو سومِ آرای حاضرین امکان پذیر است. اصل 55 قانون اساسی ژاپن در این زمینه اذعان دارد: «قضاوت در مورد صلاحیت اعضای هر کدام از مجالس به عهده ی همان مجلس خواهد بود. محروم کردن هر یک از نمایندگان از سمت نمایندگی، باید به تصویب حداکثر دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه برسد.»[15] - ایتالیا : پارلمان ایتالیااز دومجلس نمایندگان و مجلس سنا تشکیل یافته است. مطابق اصل 66 قانون اساسی این کشور، هر یک از مجلسین هم در خصوص صحت اعتبارنامه ی اعضای خود و هم در مورد علل مغایرت یا عدم صلاحیت اعضا برای احراز سمت نمایندگی تصمیم گیری می نمایند.[16] - نروژ : طبق اصل 49 قانون اساسی نروژ، پارلمان یا مجلس بزرگ که مرکب از مجلس اعلی (لاگ تینگ Lagting) و مجلس سفلی (اودل استینگOdelsting ) می باشد. اصل64 نیز تأکید دارد «به نمایندگان منتخبی اعتبارنامه اعطا خواهد شد که توسط مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهند گرفت.»[17] - آمریکا : مجلس نمایندگان، خود صلاحیت رسیدگی به صحت یا عدم صحت انتخابات نمایندگان و تعیین شرایط انتخاب شدن را دارد.[18] - دانمارک : طبقاصل 33 قانون اساسی دانمارک، مجلس خود، اعتبار انتخاب نمایندگان را تعیین می کند و در مورد صلاحیت نمایندگی و از دست دادن صلاحیت مزبور در خصوص هر یک از نمایندگان تصمیم گیری می نماید.[19] - رومانی : به صراحت اصل 25 قانون اساسی این کشور، دو مجلس با عنوان مجمع بزرگ ملی و شورای خلق وجود دارد. در مورد مرجع نظارت بر انتخابات، اصل 47 قانون اساسی این کشور اظهار می نماید: «مجمع بزرگ ملی در صحت یا عدم صحت انتخاب هر نماینده تصمیم می گیرد. این مجمع قانونی بودن انتخاب هر نماینده را بررسی می نماید و نسبت به صحت یا ابطال انتخاب وی تصمیم می گیرد. در مورد ابطال انتخاب یک نماینده، حقوق و وظایف نمایندگی وی از لحظه ی ابطال قطع می گردد.»[20] - مصر : طبقاصل 89 قانون اساسی مصر، رأی گیری با نظارت اعضای یک ارگان قضایی صورت می گیرد. برای رسیدگی به اعتبارنامه ی نمایندگان، تنها ارگان صالح خود مجلس است.[21] - کانادا : پارلمان کانادا از دو مجلس یعنی مجلس عوام و مجلس سنا تشکیل شده است. از مهم ترین اختیارات مجلس عوام کانادا، اختیار تأسیسی یعنی امکان تغییر و اصلاح بخش های انعطاف پذیر قانون اساسی، تأیید اعتبارنامه ی نمایندگان و برکناری آن ها می باشد.[22] 4- وزارت کشور در برخی از کشورها نیز وزارت کشور وظیفه ی نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد: - انگلستان : در انگلستان، نخست وزیر، وزیر کشور را تعیین می کند و وزارت کشور، طبق قانون، مسؤولیت نظارت عالی بر بررسی و تأیید و رد صلاحیت های نامزدهای نمایندگی مجلس را بر عهده دارد.[23] - نظارت بر انتخاب رییس جمهوری در آمریکا : بر اساس قانون اساسی ایالات متحده ی آمریکا، شخص پس از مبارزه ی انتخاباتی در درون احزاب (عملاً دو حزب جمهوری خواه و دموکرات) و تعیین نامزدهای هر یک از احزاب برای هیأت نمایندگان، مردم هیأت انتخاب کنندگان رییس جمهوری را بر می گزینند. نظارت قانونی بر این روند به وسیله ی وزارت کشور صورت می گیرد. - فرانسه : طبق قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه پس از اصلاحات 1962م.، وزارت کشور نظارت بر بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس را بر عهده دارد. کسانی به انتخابات راه می یابند که وزارت کشور در نهایت صلاحیت آن ها را تأیید کند.[24] 5- شورای عالی انتخابات در برخی از کشورها نیز شورایی موسوم به شورای عالی انتخابات، نظارت بر حسن اجرای انتخابات را بر عهده دارد. در این راستا می توان به کشور ترکیه اشاره نمود: - ترکیه : طبق ماده ی 67 قانون اساسی ترکیه، انتخابات و همه پرسی ها تحت سرپرستی و هدایت قوه ی قضاییه و بر اساس آزادی، برابری، مستقیم و مخفی بودن آرا صورت می گیرد. ماده ی 79 نیز بیان می دارد: «انتخابات تحت اداره ی عمومی و نظارت ارگان های قضایی انجام می شوند. شورای عالی انتخابات تمامی اقدام های اجرایی را به منظور تضمین برگزاری مناسب و منظم انتخابات از آغاز تا پایان به انجام رسانده، تحقیق و تصمیم درباره ی شکایت های رسیده در مورد تخلف های قبل و بعد از رأی گیری و تعیین انتخاب مجدد اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه را اتخاذ می نماید. هیچ اعتراضی از سوی هیچ مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد نیست. شورای عالی انتخابات مرکب از 7 عضو اصلی و 4 عضو علی البدل است. 7 نفر از اعضای آن توسط مجلس عمومی دادگاه عالی استیناف انتخاب شده و 5 نفر دیگر توسط مجلس عمومی شورای ایالتی که با رأی مخفی و با داشتن اکثریت مطلق از بین اعضای خود انتخاب می گردند.[25] مقایسه ی عملکرد این نهادها با شورای نگهبان سیستم نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها، دائر مدار نظارت استصوابی است؛ نظارتی که می تواند علی رغم رأی قاطع مردم به نمایندگان، بنا به ملاحظه هایی با عدم صدور اعتبارنامه به نماینده ی منتخب و یا ابطال نمایندگی وی و حتی ابطال انتخابات به تصمیم گیری در انتخابات مبادرت ورزد: - استصوابی بودن نظارت: اصل 59 قانون اساسی 1958م. فرانسه بدین شرح است: " Le Conseil Constitutionnel statue, en Cas de Contestation, Sur La r’egularite’ de Le’lection des de’pute’s et des Se’nateurs " مطابق این اصل، شورای قانون اساسی در صورت درگیری بر سر مطابقت انتخاب نمایندگان و سناتورها با قانون، تصمیم گیری می کند. قانون اساسی ایالات متحده آمریکا نیز در بند 5 اصل خود می گوید: «هر یک از مجلسین داور انتخابات، نتایج آن و خصوصیات اعضای مربوط به خود می باشند، "Each hose Shall be the Judge of the electin, returns, and qualifications of Its own members,…" با دقت نظر در عبارات اصل 59 قانون اساسی فرانسه، به خصوص کلمه ی «statue» که مصدر آن «statuer» به معنای «امر کردن، فرمان دادن، رأی دادن، با قدرت و تسلط انجام دادن و فرمودن» می باشد. چنین استنباط می شود که شورای قانون اساسی در تطبیق انتخابات با قانون، نظارتی فراتر از نظارت یک ناظر اطلاعی دارد. در این جا امر در مقام یک آمر فرمان می دهد و تصمیم گیری می نماید. در بند 5 اصل اول قانون اساسی آمریکا، کلمه ی «Judge» استفاده شده و این لغت در اصطلاح حقوقی به معنای «قضاوت و داوری کردن» است. از منظر حقوقی یکی از خصایص و ویژگی های تصمیم هایی که توسط قاضی یا داور اتخاذ می شود، الزام آور بودن و آمریت داشتن آن هاست. از این رو مجلسین ایالات متحده (نمایندگان و سنا) داور انتخابات، نتایج آن، خصوصیات اعضا و صلاحیت نمایندگان هستند و از این حیث دارای نظارتی استصوابی می باشند. چرا که اگر غیر از این بود، استعمال الفاظی چون «Judge» و «statue» بی مورد و نابه جا می نمود و ضرورتی در استفاده از آن ها نبود. حال آن که کامل ترین نوع نظارت، نظارت «استصوابی» است. مضمون اصل 99 قانون اساسی ایران نیز شبیه اصل 59 قانون اساسی فرانسه می باشد و تنها مرجع نظارت، متفاوت است. بنابراین از لحاظ تطبیقی در تفسیر اصل 99 می توان به قانون اساسی فرانسه رجوع نمود و منظور از ماهیت استصوابی این نظارت را بهتر فهمید.[26]هم چنین طبق اصل 64 قانون اساسی نروژ، به نمایندگان منتخب، اعتبارنامه اعطا خواهد شد که توسط مجلس مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت. عبارت «تصویب» به طور صریح بر نظارت استصوابی دلالت دارد. از ویژگی های نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها همانند نظارت شورای نگهبان، فراگیر بودن نظارت است. یعنی این نظارت شامل تمامی مراحل جریان انتخابات می باشد. با استناد به اصل 58 قانون اساسی فرانسه، «شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض ها و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد. بنابراین، این نظارت در برگیرنده ی تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است.» - قدرت ابطال نمایندگی یا ابطال انتخابات با توجه به مواد قانون اساسی کشورهای دیگر نیز به راحتی می توان استنتاج نمود که وظیفه ی نهاد نظارتی بر انتخابات در آن کشورها نیز یک نظارت استصوابی است که می تواند در نهایت نمایندگی و یا جریان انتخابات را باطل اعلام نماید. به عنوان نمونه، اصل 47 قانون اساسی رومانی آشکارا بیان می دارد که مجمع بزرگ ملی در صحت یا عدم صحت انتخاب هر نماینده صلاحیت داشته و نسبت به صحت یا ابطال انتخاب وی تصمیم می گیرد. بی تردید این نص قانونی بر نظارت استصوابی که قدرت ابطال انتخابات را دارد، تأکید می نماید.هم چنین اصل 59 قانون اساسی فرانسه اعلام می دارد، شورا پس از بررسی و رسیدگی می تواند بر حسب مورد شکایت را رد کند؛ انتخابات را باطل نماید و یا این که نتایج اعلام شده را اصلاح کند. در این راستا اصل 55 قانون اساسی ژاپن نیز تصریح دارد: «قضاوت در مورد صلاحیت اعضای هر یک از مجالس به عهده ی همان مجلس خواهد بود. محروم کردن هر یک از نمایندگان از سمت نمایندگی، باید به تصویب حداکثر دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه برسد.» از این رو نهاد نظارتی در ژاپن که خود مجلس است می تواند با وجود رأی مردم به نماینده ای وی را از این سمت محروم نماید. افزون بر این از مهم ترین اختیارات مجلس عوام کانادا نیز مواردی چون تأیید اعتبارنامه ی نمایندگان و برکناری آن ها می باشد. هم چنین طبق اصل 62 قانون اساسی سوریه، دادگاه عالی قانون اساسی می تواند صحت انتخابات مربوط به نماینده ای را مخدوش سازد. - عدم پاسخ گویی مرجع نظارتی به هیچ نهادی در مورد تصمیم اتخاذی از جمله نتایج نظارت استصوابی، عدم الزام به پاسخ گویی به نهادهای دولتی و نیز مردم است. قانون اساسی کشورها آشکارا به این اصل اساسی تأکید دارد. مطابق ماده ی 79 قانون اساسی ترکیه «انتخابات تحت اداره ی عمومی و نظارت ارگان های قضایی انجام می شوند. هیچ اعتراضی از سوی هیچ مقامی به تصمیم شورای عالی انتخابات وارد نیست.» - عام و فراگیر بودن نظارت (از ابتدای انتخابات تا پایان آن) از دیگر ویژگی های نظارت بر انتخابات در دیگر کشورها همانند نظارت شورای نگهبان، فراگیر بودن نظارت است. یعنی این نظارت شامل تمامی مراحل جریان انتخابات می باشد. با استناد به اصل 58 قانون اساسی فرانسه، «شورای قانون اساسی نظارت بر صحت انتخابات، رسیدگی به اعتراض ها و اعلام نتایج انتخابات را بر عهده دارد. بنابراین، این نظارت در برگیرنده ی تمام مراحل انتخابات از ابتدا تا انتها است و اقدام به آن نیاز به طرح شکایت از طرف افراد ذی نفع ندارد، هر چند که از این رهگذر نیز شورا می تواند در موضوع وارد شود.» هم چنین ماده ی 79 قانون اساسی ترکیه تصریح دارد که شورای عالی انتخابات تمامی اقدام های اجرایی را به منظور تضمین برگزاری مناسب و منظم انتخابات از آغاز تا پایان به انجام رسانده، تحقیق و تصمیم درباره ی شکایت های رسیده در مورد تخلف های قبل و بعد از رأی گیری و تعیین انتخابات مجدد اعضای مجلس اعلای ملی ترکیه را اتخاذ می نماید.(*) پی نوشت ها: --------------------- [1]. امیر حسین علی نقی، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، تهران: نشر نی، 1378، ص50. [2]. محمد جعفر حبیب زاده و جواد حسین زاده، جایگاه قانونی دفاتر نظارت شورای نگهبان در چارچوب نقد و تحلیل رأی دیوان عدالت اداری، فصلنامه ی مدرس علوم انسانی، ش3،1383، ص86. [3]. حجت الله ایوبی، سه راهکار برای شایسته سالاری در انتخابات، تهران: پژوهشکده ی مطالعات راهبردی، 1377، ص34. [4]. جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: انتشارات پایدار،1379، ص186. [5]. نظارت استصوابی، پیشین، ص8. [6]. همان، ص110. [7]. مدنی، پیشین، ص195. [8]. جلال الدین مدنی، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: کتاب خانه ی گنج دانش، 1374، ص246. [9]. قانون اساسی سوریه، تهران: اداره کل قوانین و مقررات، 1374، صص57-77. [10]. کمال الدین هریسی نژاد، حقوق اساسی تطبیقی، تبریز: انتشارات آیدین، 1387، صص95 و96. [11]. الهه کولایی، قوانین اساسی فدراسیون روسیه و جمهوری های آسیای مرکزی، 1377، ص157. [12]. قانون اساسی فرانسه، تهران: اداره کل توافق های بین المللی، 1376، ص41. [13]. نظارت استصوابی، پیشین، ص290. [14]. قاسم قاسم زاده،حقوق اساسی فرانسه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1336، صص224و225. [15]. قانون اساسی ژاپن، تهران: اداره کل قوانین و مقرارت کشور، 1368، ص29. [16]. قانون اساسی ایتالیا، تهران: اداره کل توافق های بین المللی، 1375، صص34-40. [17]. قانون اساسی نروژ، تهران: اداره کل قوانین و مقررات کشور، 1368، صص17-26. [18]. محمد عالیخانی، حقوق اساسی، تهران: انتشارات دستان، 1381، ص210. [19]. قانون اساسی دانمارک، تهران: اداره کل تدوین و تنقیح مقررات کشور، 1368، صص10و12. [20]. قانون اساسی رومانی، تهران: اداره کل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور، 1360، صص19و10. [21]. محمدرضا ظفری، سیستم های حقوقی کشورهای اسلامی، قم: دفتر تبلیغات اسلامی، صص366و3367. [22]. هریسی نژاد، پیشین، ص120. [23]. جعفر بوشهری، حقوق اساسی تطبیقی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 150. [24]. بوشهری، ص34-37. [25]. مدنی،ص411. [26]. نظارت استصوابی، صص110و306 و307. * لیلا نعمتی؛ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
چهارشنبه ، ۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ]
[مشاهده در: www.bloghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها