محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840662656
اسفنانی :محکومان مالی دیگر به زندان نمی روند
واضح آرشیو وب فارسی:پایتخت: سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تبلیغات زودهنگام انتخاباتی را خیانت به کشور دانست و از احتمال فیلتر بی تاک خبر داد.به گزارش پایتخت ،مسائل حقوقی و قضایی به علت حساسیت های موجود در آن و گستردگی مباحث آن از جمله مواردی بوده است که حتی ریزترین نکات آن نیز برای عموم مردم حائز اهمیت و جالب به نظر می رسد چرا که در این حوزه و از نگاه قضایی به بسیاری از موارد رسیدگی شده و به آن پرداخته می شود به عنوان مثال صدور حکم های مختلف در قبال جرم های گوناگون یا چگونگی برخورد با محکومان چه در زمینه مالی و اقتصادی و چه در دیگر موارد و حتی اجرای آن بسیار مهم به نظر می رسد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست و به عنوان یکی از اجزای مرتبط و در حقیقت به عنوان مجرایی برای برخی لوایح و مسائل حقوقی و قضایی نقش پررنگی دارد. به طور طبیعی علامت سوال هایی از جمله جهت ورود به برخی مسائل و نیز رفع ابهاماتی از جمله وضعیت زندان های کشور، چگونگی برخورد با مفسدین مالی و اقتصادی همچنین چگونگی همکاری کمیسیون با قوه قضاییه که در ذهن ما ایجاد شده و ممکن است برای عموم مردم نیز به وجود آید لذا همین موارد باعث شد به سراغ عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس برویم. محمدعلی اسفنانی حقوقدان و نماینده انتخابی مردم شهرستان های فریدن، فریدونشهر، چادگان و بوئین میاندشت است وی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی نایب رئیس کمیسیون تحقیق شد و اکنون نیز سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی است. متن گفت وگوی فارس با اسفنانی را در ذیل بخوانید: *جزئیات پرونده مهدی هاشمی تاکنون در مجلس مطرح نشده است/لزومی برای ورود مجلس به پرونده مهدی هاشمی وجود ندارد فارس: آقای اسفنانی اجازه بدهید بحث را از یک موضوع تخصصی آغاز کنیم. با توجه به اینکه کمیسیون و حقوقی و قضایی مجلس کم و بیش در جریان پرونده مهدی هاشمی بوده؛ در خصوص پرونده آیا کمیسیون به جزئیات هم ورود پیدا کرده؟ اسفنانی: جزئیات این پرونده تاکنون در مجلس مطرح نشده؛ برخی نمایندگان در قالب نطق ، اشاره ای به اتهامات متهم پرونده داشته اند. اما اینکه اختصاصی این موضوع را مورد بررسی قرار داده و اتهامات را ارزیابی کنند چنین چیزی نبوده و روال هم این نیست. به اعتقاد من لزومی ندارد این مسئله به مجلس ورود پیدا کند چرا که مجلس کار دیگری دارد و قوه قضاییه نیز وظایف آن مشخص است و این کار و پیگیری پرونده به عهده قوه قضاییه است. فارس: در نهایت عملکرد قوه قضاییه در پیگیری پرونده مهدی هاشمی را چگونه ارزیابی می کنید؟ *انتقاد از تأخیر در اجرای حکم مهدی هاشمی/عملکرد قوه قضاییه در برخورد با مفسدان اقتصادی مطلوب است اسفنانی: قوه قضاییه تاکنون در بررسی و پیگیری اتهامات این متهم بسیار خوب عمل کرده اما من انتقادی به قوه قضاییه وارد می کنم و آن اینکه در این پرونده گاهی با تأخیر اقدام کرد. به عنوان مثال وقتی آقای محمدرضا رحیمی بازداشت شده و به زندان می رود برای مردم جالب است کسی که زمانی معاون رئیس جمهور یا رئیس دیوان محاسبات کشور بوده اکنون به زندان می رود. اگر چه این مسئله برای مردم دردناک است که مقاماتی در این سطح به زندان بروند ولی در حال این را از یک منظر جای امیدواری می دانند که قوه قضاییه به نحوی عمل می کند که حتی قوی ترین انسان ها و کسانی که به نوعی وابسته به ثروت و قدرت هستند و اگر مرتکب خطا شدند با آنها برخورد می شود. فارس: خب این تاخیر چه عواقبی در برداشت؟ *قوه قضاییه با تاخیر در اجرای حکم مهدی هاشمی باعث ابهام در اذهان عمومی شد اسفنانی: مسئله ای که در زمان دستگیری محمدرضا رحیمی ذهن مردم را درگیر کرد این بود که آیا آقای رحیمی به این دلیل به زندان رفت که هیچ کس از او حمایت نکرد یا ارگان یا مجموعه ای خاص جهت حمایت از او وجود نداشت؟ و یا اگر مجموعه ای خاص از او حمایت می کرد چنین اتفاقی می افتاد؟ این سؤالی است که برای مردم ایجاد شد که قوه قضاییه با تأخیر خود در اجرای پرونده مهدی هاشمی ابهامی در اذهان عمومی ایجاد کرد. در این میان اثربخشی مجازات و بحث اصلاحی بودن در مجازات مهم است. اثربخشی مجازات اثر تنبیهی یا تنبهی نسبت به کسی که جرم مرتکب شده یا کسانی که ارتکاب به جرم در وجود آنها است، دارد. آیا اگر آقای رحیمی زمانی که معاون رئیس جمهور بود حکم را اجرا کرده بودند اثر مجازات به مراتب بیشتر نبود، قطعاً به مراتب بیشتر بود. ابهامی که در مردم به وجود آمده این است که اگر فردی تا زمانی که مسئولیت دارد مرتکب جرم یا خطایی شود قانون نمی تواند با او کاری انجام دهد یعنی توسط مقامات مافوق خود از او حمایت می شود؛ البته ذهنیت این گونه ایجاد می شود ولی در واقعیت این طور نیست. ذهنیت این است که اگر اکنون نیز آقای رحیمی معاون رئیس جمهور شود، اگر دولت جدید هم ایشان را به عنوان معاون خود یا سمت دیگر انتخاب کرد چه بسا هنوز هم در مقام معاونت خود در حال انجام فعالیت بود و بازداشت نمی شد و حتی اگر تا آخر عمر خود نیز دارای چنین سمت هایی بود هرگز دستگیر نمی شد. *قوه قضاییه پرونده صاحب منصبان و وابستگان به ثروت را رسیدگی کرد قوه قضاییه اگر در زمانی که ارتکاب جرمی صورت گرفت بلافاصله وارد قضیه شده و موضوع را بررسی کند اثربخشی مجازات در جامعه نمود پیدا کرده و اثر تنبیهی و تنبهی آن بیشتر می شود. لذا در مجموع وقتی به این مسئله نگاه می کنیم، کارکرد قوه قضاییه در بررسی پرونده مهدی هاشمی مطلوب به نظر می رسد. دیدیم قوه قضاییه با وابستگان به باند ثروت یا کسانی که جزو ارکان این نظام و کسانی بوده و نظام به وجود آنها افتخار می کرد و زمانی جزو ستون های این نظام محسوب می شدند و مرتکب جرم شدند، نیز برخورد کرد. البته افرادی که وابسته به قدرت هستند قوه قضاییه برای آنها در صورت ارتکاب جرم حکم صادر می کند و این نقطه مثبت قوه قضاییه است ولی انتقادی که در صحبت ها داشتم نیز باید در کنار این تقدیر با هم قرار بگیرند. فارس: چرا مجلس شورای اسلامی به این پرونده ورود پیدا نکرد؟ ضرورتی در ورود مجلس به پرونده مهدی هاشمی وجود ندارد/ قاعده بر این است که مجلس و قوه قضاییه در کار یکدیگر دخالت نکنند اسفنانی: هیچ ضرورتی وجود ندارد که مجلس، در پرونده این متهم اقتصادی وارد شود چرا که یک کار قضایی بوده و وظیفه قوه قضاییه است. مجلس تنها وظیفه قانو ن گذاری دارد و کمیسیونی تحت عنوان اصل 90 دارد؛ در مواردی که مردم از مراکز حکومتی یا دیگر مباحث شکایت دارند کمیسیون اصل 90 آن را بررسی کرده و در نهایت آن را به قوه قضاییه انتقال می دهد و قاعده کار بر این است که این دو قوه در کار یکدیگر دخالت نکنند. فارس: در همان روزهایی که مهدی هاشمی به اوین رفت، رئیس زندان تغییر کرد، این دو با هم ارتباطی دارند؟ اسفنانی: من بعید می دانم به علاوه این که اصل بر این است که در آیین نامه نگهداری زندانیان آمده است زندانی با هر اتهامی که در زندان باشد به هر حال یک انسان است و رفتاری که با او می شود باید رفتاری در شان یک انسان باشد. اگر کسی قاتل است مجازات او اعدام است ولی کسی که زندان بان است اجازه ندارد با او هر رفتاری داشته باشد یا به او توهین کرده و او را تحقیر کند. مجازات مجرم طبق شرع، می گوید این فرد باید اعدام شود ما که از احکام الهی بالاتر نداریم. در احکام الهی در حدود می گوید اگر کسی شرب خمر کرد حد او 80 ضربه شلاق است، اگر کسی 81 ضربه شلاق زد شرع اجازه داده کسی که آن یک ضربه اضافه شلاق خورده است بلند شده و به اندازه همان یک شلاق قصاص کند. فارس:یعنی منظور شما این است که رفتارها با محکومان با هر جرمی باید یکسان باشد؟ اسفنانی: حرف من این است که شرع می گوید کسی که مرتکب چنین جرمی شده مجازات او فقط 80 ضربه شلاق بوده و اضافه تر از آن گناه است. یا حتی اگر یک سیلی اضافه تر به او زدیم این حق الناس است و باید مجرم آن را پس گرفته و یا قصاص کند. در بحث حقوق نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات همین مساله را بیان می کند که هر کس هر مقدار جرم مرتکب شد جرم او باید متناسب با عمل انجام شده باشد لذا اصل بر این است که باید با زندانی درست برخورد کرد و به بهانه اینکه با او درست برخورد کرده او را تغییر دهند صحیح نیست مگر اینکه تخلفی صورت گرفته باشد. *هم بند شدن یک قاتل با محکوم مالی با عقل و انصاف جور در نمی آید ما آیین نامه داریم و براساس آن اگر تفاوتی بین زندانیان قائل شد (فرق آن فقط به لحاظ نوع جرایم آن است) مثلا کسی که به علت عدم پرداخت مهریه به زندان رفته و با کسی که مرتکب قتل شده است در یک بند باشند این را نه عقل، نه انصاف و نه عدالت بیان نمی کند و قانون می گوید بند این دو مجرم باید جدا باشد و گرنه جز این فرقی با یکدیگر ندارند. فارس: درباره پرونده بابک زنجانی چطور؟ مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون قضایی تا چه میزان به این پرونده ورود پیدا کرده است؟ اسفنانی: دستگاه قضایی به هر حال متولی امور زندانیان بوده و سازمان زندان ها زیرمجموعه قوه قضاییه است؛ طبیعتا سیاست های مربوط به آن قوه را رئیس قوه قضاییه و معاونان آن تعیین می کنند و آقای اژه ای نیز به عنوان سخنران آنها صحبت کرده است؛ هر شخصی از جمله نمایندگان بخواهند با متهمی که تحت نظر قوه قضاییه است (اگر چه اعتقاد من این است که نماینده مجلس با وجود اجازه ای که قانون به او داده است می تواند نسبت به همه مسایل اظهار نظر کند) دیدار و صحبت کند باید حداقل هایی برای قوه قضاییه مشخص شود که برای چه مساله ای ملاقات صورن می گیرد. فارس: آقای اسفنانی حالا که صحبت از مفسدان اقتصادی و ارتکاب جرم آن ها شد آیا تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در این میان ضروری نیست؟ پیگیری تشکیل این سازمان به کجا رسید؟ *هر چه پیش تر می رویم کمتر نتیجه می گیریم اسفنانی: ما چند سال است که با معضلاتی مانند مواد مخدر و مشابه آن مبارزه می کنیم ولی هر چه پیش تر می رویم کمتر نتیجه می گیریم اگر واقعاً مبارزه پاسخگو بود سرانجام در این 37 سال باید می توانستیم ریشه اعتیاد و کسانی که مواد مخدر را تهیه یا مصرف می کنند نابود کنیم ولی اکنون این گونه نیست. اعلام شده کمتر مدتی که می توان برای تهیه مواد مخدر زمان مصرف کرد تنها 5 دقیقه است و این یعنی از نان گرفتن هم راحت تر است. چرا مصرف مواد مخدر در کشور ما تا این حد بالا است بنابراین مبارزه صرف نتیجه ندارد. ما حتی سخت ترین مجازات را هم در این زمینه در نظر گرفتیم ولی نتیجه نداده، از جمله مجازات اعدام در مقابل استفاده از مواد مخدر که بسیار رایج است چون میزان کشفیات به مقداری ست که سنگین ترین مجازات برای آن در نظر گرفته شده است. فارس: در چندسال اخیر به چه میزان اقدامات انجام شده برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اثربخش بوده است؟ *بسترهای زیاد برای بروز فساد اقتصادی در کشور وجود دارد اسفنانی: در چند سال اخیر در حوزه مبارزه با مواد مخدر نتیجه مطلوبی حاصل نکردیم. در این زمینه نه تنها کاهش نداشتیم بلکه افزایش چشمگیری داشتیم و گستردگی مواد مخدر در ابعاد مختلف باعث شده است که اصلاً نتوانیم از پس این مبارزه بر بیاییم ولی این بدین معنا نیست که کسانی که در این زمینه فعالیت می کنند کم کاری کرده اند چرا که اقدامات بسیاری در این خصوص صورت می گیرد ولی وسعت شرایط به نحوی است که کمتر شدن آن امکان پذیر نیست لذا در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی صرف مبارزه پاسخگو نیست. من معتقدم بستر مفاسد اقتصادی و بروز آن نباید فراهم باشد متأسفانه در کشور ما بسیاری از این بسترها وجود دارد که مفاسد اقتصادی صورت بگیرد. فارس: آیا برای از میان برداشتن موادمخدر به همین مقدار مبارزه باید بسنده کرد؟ *مبارزه صرف پاسخگو نیست اسفنانی: در حال حاضر اگر افرادی که مرتکب فساد اقتصادی می شوند را ببینیم در می یابیم سن و سال آنها در حدی نیست که تصور کنیم رقم های چند ده هزاری و چند میلیاردی مرتکب شده اند و این نشان می دهد که این گونه نیست که آنها انسان های بسیار توانمند یا نابغه باشند بلکه اعتقاد من این است که بستر این زمینه بسیار فراهم بوده که توانستند مرتکب این جرایم شوند لذا مبارزه صرف پاسخگو نیست. *متاسفانه در کشور متولی مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود ندارد اما نکته مهم در این میان این است که در کشور ما سازمان یا مجموعه خاصی که صرفاً متولی مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد وجود ندارد. معمولاً در کشورهای مختلف مجموعه فرا قوه ای را تأسیس می کنند که بتواند به لحاظ وصف فرا قوه ای بودن نسبت به همه قوا در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی اعمال حاکمیت داشته باشد. فارس: پس در هر حال برای مقابله و مبارزه با این مفاسد یک سازمانی را می طلبد، اینگونه نیست؟ *کمیسیون فرا قوه ای در مقابل مفاسد اقتصادی در کشور وجود ندارد/لزوم تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور اسفنانی: بله همینطور است. در کشورهای دیگر کمیسیون هایی تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد که فرا قوه ای عمل می کند ولی در کشور ما چنین سازمان یا مجموعه ای وجود نداشت لذا نمایندگان به این فکر افتادند که سازمانی تحت عنوان سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود؛ در سال 93 این موضوع مطرح و در مجلس اعلام وصول شد و مجلس شورای اسلامی کمیسیون مشترکی مشتمل بر سه کمیسیون قضایی، اقتصادی و اجتماعی تشکیل داد که تعدادی از نمایندگان (از جمله بنده) در آن عضو هستند. در ابتدا جلساتی در این خصوص تشکیل شده و بحث بسیار خام بود لذا با کارشناسان مختلف قوه قضاییه و دیگران نشست هایی برگزار و مباحث مفصلی در این خصوص انجام و سرانجام کلیات آن تصویب شد. به دنبال آن به لحاظ اینکه سازوکارهای مناسب برای آن در نظر گرفته شود جلسه ای تشکیل شد که رئیس محترم مجلس شورای اسلامی نیز در آن حضور پیدا کرد و بنا بر این بود به مرکز پژوهش ها منتقل شده تا موضوع را بررسی بیشتری شود و به صورت پخته تر به کمیسیون بازگرد تا مواد آن تصویب شود. ولی این موضوع تاکنون در کمیسیون تصویب نشده که در صورت تصویب به صحن ارائه و اعلام خواهد شد. فارس: آقای اسفنانی! اگر اجازه می دهید به یکی از موضوعات این روزهای مجلس هم بپردازیم. بحث انتخابات؛ در این زمینه موضوعی همانند تبلیغات زودهنگام مطرح است، درباره تبلیغات زودهنگام سیاسی و انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه بسیاری از کاندیداهای این دوره از انتخابات اقدام به تبلیغات زودهنگام حتی از یکی دو سال گذشته کردند. این عملکرد زودهنگام چه پیامدی برای سایرین دارد؟ *تبلیغات زودهنگام انتخاباتی خیانت به مملکت است/تبلیغات زودهنگام سیاسی انتخاباتی بی انگیزگی مسئولان فعلی تزریق می کند اسفنانی: برخی نهادها و سازمان ها و جریان هایی که در قانون از دخالت و تبلیغات منع شده اند حتی در برخی مناطق هر چند کوچک از سه سال گذشته در حال تبلیغات سیاسی و انتخاباتی بوده اند. بنده بر این قائل هستم که تبلیغات زود هنگام برای مجلس شورای اسلامی که چه توسط نمایندگان و چه کاندیداهای احتمالی صورت می گیرد خیانت به منطقه و جامعه است. هنگامی که یکی دو سال تا انتخابات باقی مانده است شروع به تبلیغات می شود در واقع یک نوع بی انگیزگی در مسئولان محلی تزریق می شود. یعنی مسئولان محلی به وضعیت موجود نگاه می کنند و احتمالات منطقه ای را بررسی کرده و اگر احساس کردند که ممکن است نماینده ای که در حال حاضر انجام وظیفه می کند و احتمال برنده شدن را ندارد، به سمت دیگر کاندیداها گرایش پیدا می کنند و در عین حال مسئول فعلی به نوعی در امور خود بی انگیزه می شود. برخی مسئولان تصور می کنند که در صورت احتمال رأی آوردن نماینده یا کاندیداهای موردنظر نتوانند در سمت فرماندار، بخشدار و دیگر مسئولیت ها قرار بگیرند لذا شروع به تبلیغات کاندیداهایی می کنند که احتمال رأی آوردن آنها وجود داشته یا برای آنها نفعی دارد و این مضراتی است که تبلیغات زودهنگام به دنبال دارد. فارس: پس این فرمایش شما به بحث تحزب نیز مربوط می شود. آیا در کشور ما مسئله تحزب رعایت شده؟ بحث تحزب در کشور ما مانند طفل ناقص الخلقه به دنیا آمده است اسفنانی: متأسفانه در کشور ما به دلیل اینکه بحث تحزب هنوز جا نیفتاده و مانند طفلی ناقص الخلقه در کشور ما به دنیا آمده است به همین علت کسانی که به نوعی کار تحزبی و حزبی می کنند آنها هم موفق نیستند و متأسفانه مشکل آفرین هستند. اگر بحث تحزب در کشور ما شکل می گرفت، فرصت پیدا نمی کردیم که درگیر چنین مباحثی در کشور شویم و چیزی تحت عنوان اینکه تبلیغات زودهنگام آغاز شود، وجود نداشت و این بنا نبود که کسی به صورت انفرادی انتخاب شود و توجیه او این باشد که برای شناساندن خود در حوزه انتخابیه خود اقدام به تبلیغات زودهنگام کند. فارس: این تحزب چه محاسنی دارد؟ انتخاب فرد اصلح از محاسن تحزب است/ تبلیغات زودهنگام چیزی جز آسیب به مملکت ندارد اسفنانی: یکی از محاسن تحزب این است که احزاب از بین خود افراد توانمندتر و کسانی که از عهده کار برمی آیند را معرفی می کنند آن هم بلافاصله در ایامی که زمان تبلیغات است اقدام به معرفی کاندیداهای موردنظر خود می کنند. در واقع کاندیداهای موردنظر خود توسط حزب انتخاب می شوند و هیچ ضرورتی برای تبلیغات زودهنگام وجود ندارد. تبلیغات زودهنگام جز آسیب برای مملکت چیزی ندارد. فارس: از آنجایی که مباحث مربوط به تابعیت و اعطای آن امری قضایی است که در نهایت باید لوایح و طرح های آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب برسد این بحث را مطرح می کینم. فکر می کنم بحث اعطای تابعیت ها نیز از جمله موارد در دستور کار این کمیسیون باشد؛ اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مخصوصا ازداوج با اتباع افاغنه به چه صورتی است؟ اسفنانی: مباحث مربوط به تابعیت موضوع بسیار مهمی است و دولت ها در بحث آن خیلی وسواس به خرج می دهند که ببینند چه کسی تابع کشور آنها شده یا از آن خارج شود. لذا در کشور ما نیز این اهمیت حتی در زمان تنظیم قانون مدنی لحاظ شده است. اگر چه برخی ها این مسئله از دستشان در رفته که برخی مصوبات وجود دارد و نشان می دهد که یا یک نگاه سیاسی بوده است یا اینکه متوجه نشدند؛ به عنوان مثال در یکی از بندهای 986 قانون مدنی می گوید اگر دو خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده باشد و صاحب فرزندی در ایران باشند طفل آنها ایرانی محسوب می شود. فارس: اصلا قاعده تابعیت بر چه اساسی است؟ *اعطای تابعیت متاثر از سیستم خاک و خون است / قاعده خاک و خون نقش آفرین اعطای تابعیت اسفنانی: اعطای تابعیت بر اساس دو قاعده است، اول سیستم خون و دوم سیستم خاک است که آن را به صورت مشروط پذیرفته ایم. در بحث سیستم خاک مثلاً در تاریخ تصویب قانون مدنی ( یعنی سال 1307 ) که این قسمت از قانون مدنی تثبیت شده است می گوید کلیه سکنه ایران تابعیت ایرانی دارند یعنی هرکسی که تا آن زمان متولد شده و در ایران ساکن بود تا آن زمان ایرانی است. لذا قسمت اول این بخش از ماده که بحث خون را مطرح می کند می گوید هر کس از مردم ایران از پدر ایرانی متولد بشود ایرانی است یعنی نقطه مقابل و عکس آن (یا مفهوم مخالف آن به قول برخی از دوستان) این است که اگر کسی از مادر و پدر خارجی به دنیا بیاید دیگر این تابعیت ایرانی را ندارد و تابعیت او خارجی است. فارس: بحث تابعیت ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی چه می شود؟ *ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی موجب خروج او از تابعیتش می شود/تابعیت شوهر بر زن تحمیل دارد اسفنانی: علاوه بر اینکه مواد دیگری در قانون وجود دارد که مثلاً ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی موجب خروج او از تابعیت ایرانی می شود و تابعیت این زن به تابعیت شوهر باز می گردد یعنی زن ایرانی که با مرد خارجی ازدواج کند تا زمانی که به عقد او است تابعیت شوهر را دارد. چرا که قانون ما می گوید تابعیت شوهر به زن تحمیل می شود، البته وقتی زن از شوهر خود جدا شود می تواند به کشور و تابعیت خود بازگردد ولی در هر حال تابعیت او خارجی است. اما آنچه که ما مصوب کردیم این بود که در قانون مدنی می گوید اگر کسی که از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد شده در صورتی که 18 سال تمام در ایران زندگی کرده باشد و یک سال پس از 18 سالگی در ایران بماند یعنی در 19 سالگی، می تواند درخواست تابعیت ایران را داشته باشد و ایران طبق شرایط به او تابعیت اعطا می کند. بحثی که در ماده 986 آمده است در مدرسه این فرد نیز مشکلی به وجود نمی آید چرا که آموزش و پرورش مقرراتی دارد که چنین افرادی می توانند تحصیل کنند و در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز آمده است که در بحث تحصیل چنین افرادی مشکلی به وجود نیاید و تابعیت به آنها اعطا می شود. فارس: حال که سخن از ازدواج و مباحث حقوقی آن به میان آمد بگذارید زوایای قضایی آن را هم بررسی کنیم. آقای اسفنانی به تازگی تنور طلاق و مباحث قضایی ازدواج گرم تر از گذشته شده است که بخشی از متهمان زندان ها را همین افراد تشکیل می دهد که به دلیل عدم پرداخت مهریه پس از طلاق، گرفتار شده اند. هیچ برنامه و قانونی در مجلس وجود ندارد که بحث دیه و مهریه به صورت دیگری پرداخت شود؟ *محکومین مالی دیگر به زندان نمی روند اسفنانی: چرا ما قانون دیگری تصویب کردیم و آن نحوه پرداخت نحوه پرداخت محکومین مالی است که دیگر به زندان نمی روند. در قانون پیش بینی شده است که اگر شرایط شخصی اینگونه بوده و در زندان باشد این جرم است. کسی حق ندارد محکومین مالی را زندانی کند، در این میان شرایط را مشخص شده است مثلا قبلا اینگونه بود که اگر کسی محکوم به پرداخت مالی بود اگر مالی از او پیدا نمی شد که توقیف شود درخواست بازداشت او را صادر می کردند و او بازداشت می شد و باید آنقدر در این حالت می ماند تا حکم احصار او صادر شده یا رضایت شاکی را بگیرد یا کسی دِین او را پرداخت کند. فارس: رهبر معظم انقلاب نیز بر حبس افراد تاکید داشتند که حبس در اسلام بسیار محدود است. که در اینباره بحث کلیت مطرح کردن این موضوع پیش می آید در خصوص اعتیاد، مسایل مالی و دیگر مباحث اگر بنا بر این است که محدودیت هایی صورت بگیرد چه اقداماتی انجام می شود؟ همچنین صحبت های آقای اژه ای که در خصوص حبس بابک زنجانی اشاره کردند. در این باره بفرمایید. *حبس رکن اصلی قانون مجازات اسفنانی: در بحث حبس همانطور که فرمودید و آقای شاهرودی رئیس قوه قضاییه نیز به آن اشاره کردند و فرمودند که ما در شرع موارد بسیار محدودی برای حبس کردن داریم این بحث شرعی آن است. اما این را نمی شود در همه مباحث تعمیم داد. در هر صورت همان شرع، تعزیرات را هم بر عهده حاکم گذاشته و گفته است اگر کسی مرتکب جرم حدی نشد و حد مجازات او در اختیار حاکم است می تواند حکم و مجازات او را تعیین کند. *تمامی قانون های تعزیرات حبس محور است/ 90 درصد مجازات حبس محور است ما اگر قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات را بررسی کنیم تماما حبس محور است یعنی 90 درصد مجازات حبس است. به صورتی که گفته شده یا حبس مجرد یا حبس با جزای نقدی و یا حبس با شلاق و جزای نقدی. لذا حبس رکن اصلی مباحث مربوط به قانون مجازات اسلامی بوده که این نشات گرفته از قوانین غربی است. فارس: پس با این اوصاف بخش اعظمی از حکم های صادر شده در کشور ما برگزفته از غرب است *بسیاری از قوانین ما برگردان قاعده غرب است اسفنانی: ببینید ما در کشورهای غربی قانون مجازات عمومی قبل از انقلاب را داشتیم که تقریبا بازنویسی شد. قبل از آن قانونگذاری در کشور ما موخر در برخی کشورها شد به خاطر همین در قانون نویسی الگوبرداری کردند لذا بسیاری از قوانینی که نوشته شده تقریباً برگردان قوانین کشورهای دیگر است. آقای دکتر امینی خیلی بعدها این کار را انجام دادند. حرف من مربوط به سال 1304 است یعنی حدود 90 سال پیش لذا من فکر می کنم که بخشی از اشکال به نحوه نگرشی که غربی ها به جرایم دارند برمی گردد که حبس محور بود. فارس: در این زمینه توضیحات بیشتری ارائه بفرمایید. *مباحث تعزیرات همچنان حبس محور است / تا زمانی که قانون مجازات اسلامی صددرصد حبس محور باشد کاهش میزان حبس بی معنا است اسفنانی: قانون مجازات اسلامی در این میان تغییر نکرد یعنی آنچه که در سال 92 اصلاح شد مباحث مربوط به حدود، دیات و قصاص بود و مباحث تعزیرات هنوز تغییر نکرده و کماکان حبس محور است لذا تا زمانی که قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات صددرصد حبس محور باشد حرف زدن در مورد کاهش میزان حبس حرف خیلی منطقی نیست. *طرح قضازدایی عناوین مجرمانه را کم می کند/ نگاه قانون نکاه حبس محوری است اما در عین حال در قانون مجازات اسلامی که اصلاح شد، بخشی را تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس آورده است که کمک می کند حبس را به مجازات های جایگزین تبدیل کند ولی به اعتقاد من خیلی کارآمد نیست. یک طرح تحت عنوان قضا زدایی در کمیسیون قضایی ورود پیدا که در آنجا عناوین مجرمانه را در حال کم کردن هستند و اگر این عنوان ها کم شود طبیعتا بحث حبس نیز کم می شود. فارس: رویکرد قضات در این میان چگونه است؟ *قلم قضات حول محور حبس می چرخد اسفنانی: طرح دیگری داشتیم که مجازات های جایگزین حبس در قالب همین قانون مجازات اسلامی اصلاح شد ولی در مجموع نگاه، نگاه حبس محوری است. در بین قضات نیز همین نگاه وجود دارد یعنی قلم آنها بیشتر حول حبس می چرخد تا مجازات های دیگر ولی بحث های دیگری نیز وجود دارد که لاجرم است یعنی کار دیگری از قاضی بر نمی آید پس قانون به قدری در این زمینه بسته است که به جز تعیین میزان حبس چاره دیگری وجود ندارد. فارس: با توجه به اینکه جنابعالی عضو کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه نیز هستید اجازه بدهید گریزی داشته باشیم به بحث شبکه های اجتماعی. آقای اسفنانی شنیده می شود احتمال اینکه ایران با برخی کشورهای درباره برخی شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام همکاری داشته باشد وجود دارد؛ این مسئله صحت دارد؟ اسفنانی: در خصوص شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام اینکه ایران با کشورهایی مانند آمریکا همکاری کند یا وارد معامله و مذاکره شویم امری محال است و تصور آن سخت است. نکته دیگر اینکه برخی ها تصور می کنند چون برجام در حال به سرانجام رسیدن است شاید بتوان همکاری در حد شبکه های اجتماعی و برنامه های موبایلی با آمریکا صورت گیرد و یا اینکه توافق کنیم که در انجام تعهداتی مانند برجام آنها نیز در خصوص شبکه های مجازی نیز با ما همکاری داشته باشند که این امری محال است و من بعید می دانم. *برخی گمان می کنند چون توافق شده می توان هر همکاری با آمریکا داشت با برخی کشورها می شود در این زمینه تعامل داشت مثلاً اینکه در زمانی که برخی از شبکه های مجازی برخی فیلم های خلاف شئون و برخی فیلم هایی که به نوعی با اعتقادات مردم تضاد داشت پخش کردند مانند یوتیوب که فیلمی از پیامبر پخش کرد که بسیار مهم و آسیب زننده بود و کشور مالزی با کشوری که سرور اصلی این کلیپ را از آنجا تقویت می شد و پخش این برنامه را تقویت می کرد با آنها صحبت کردند و آنها پذیرفتند که این برنامه را از یوتیوب بردارند و از کشور مالزی پخش نشود. در کشور ما نیز در این خصوص مذاکره کردند اما آنها زیر بار این عهده نرفتند در واقع هدف اصلی از پخش این فیلم و گذاشتن آن در فضای مجازی کشور ما بوده است لذا حتی اگر به فرض زمینه مذاکره نیز فراهم شود و بتوان با آنها صحبت یا مذاکره کرد، آنها زیر بار نخواهند رفت. *مذاکره با کسی که هدف او ضربه زدن به جمهوری اسلامی است عقلانی نیست قطعاً طراحی چنین برنامه هایی که محتوای نامناسب دارد جهت ضربه زدن به جمهوری اسلامی است. مذاکره کردن با کسی که هدف او آسیب زدن به کشور ما باشد منطقی، پاسخگو و معقول نیست اما اینکه برخی فضاها مطرح است که در دستور کار کار گروه است که فیلتر شود بله چنین چیزی صحت دارد و در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه جلساتی در این خصوص برگزار می شود. این کار گروه دستور کارهایی مبنی بر فیلتر برخی موارد شبکه های اجتماعی دارد و فیلتر کردن برخی فضاها هم ممکن است مطرح باشد. همانطور که برخی موارد چند شبکه اجتماعی از جمله اینستاگرام فیلتر شد. فارس: آیا در حال حاضر فیلتر شبکه ای را در دستور کار دارید؟ *فیلتر بی تاک در دستور کار کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه/ گاهی هیچ راه کنترلی بر شبکه های اجتماعی وجود ندارد/ فیلترینگ هوشمند فضای اجتماعی را پالایش می کند اسفنانی: همچنین بحث فیلتر شدن بی تاک و دیگر شبکه های اجتماعی در کارگروه مطرح شده و در دستور کار ما قرار گرفت اما اینکه مسئله ای مبنی بر الزام فیلتر آنها وجود داشته باشد چنین برنامه ای وجود ندارد مگر اینکه (با توجه به رصد شبانه روزی کارشناسان در کارگروه از شبکه های مجازی) واقعاً به این نتیجه برسیم که این فضا به نحوی عمل کند که هیچ راهی برای کنترل آن وجود نداشته باشد. نکته دیگر اینکه در حال حاضر ما خوشبختانه به فناوری رسیدیم که می شود از طریق فیلترینگ هوشمند برخی فضاها را پالایش کرد. ما وقتی بتوانیم به صورت هوشمند فضا را پالایش کنیم لذا دیگر ضرورتی ندارد که همه فضا را فیلتر کرده یا آن را به طور کامل ببندیم. فارس: با این اوصاف بحث فیلتر به چه میزانی پاسخگو بوده است؟ اسفنانی: بحث فیلترینگ هوشمند تاکنون در دنیا تا 85 درصد پاسخ داده است یعنی 85 درصد فضاهای مجرمانه را که طبق برنامه طراحی شده داده می شود بتواند پاسخگو باشد تا آن فضا را فیلتر کنیم. طبیعی است که در این مورد ممکن است زمینه خطا وجود داشته باشد و یک امر عادی است اما اعتقاد بنده این است که کاش به جای اینکه به بحث فیلتر بپردازیم می توانستیم در کشور فرهنگ سازی کرده که به چه نحوی از این فضاها استفاده کنیم. فارس: آیا آماری هم از حضور کاربران در شبکه های اجتماعی در دست دارید؟ *حضور همزمان 7 میلیون کاربر در یک شبکه اجتماعی اسفنانی: جالب است که برخی از این شبکه ها حدود 7میلیون کاربر در کل جهان را به خود اختصاص داده است و طبیعی است که این تعداد از جوامع، فرهنگ ها و اقشار مختلف هستند در کنار اینکه برخی از این فضاها بالای 65 درصد محتوای مستهجن دارند آیا واقعاً تکلیف قانون وتکلیف حاکمیت این نیست که فضاهای به این آشفتگی را مدیریت کند و آیا امنیت اخلاقی جامعه ایجاب نمی کند که در این موارد ورود پیدا کند؟ ولی اینکه این اقدام به چه میزان اثربخش است جای بحث دارد به عنوان مثال اگر دریاچه ای وجود داشته باشد و کنار دریا تابلو بزنند که شنا کردن در این دریا ممنوع است و حصار هم در اطراف آن بکشند و هشدار دهند که اگر از این حصار رد شدند باتلاق است و امکان خفگی در آن وجود دارد حال اگر کسی آمد و بدون توجه به این تابلو یا حصارها وارد آن شده و نرده ها را هم شکست، از دریاچه استفاده کرده و خفه شد در اینجا چه کسی مسئول است کسی می تواند ادعا کند که باید وجب به وجب اینجا را مأمور می گذاشتیم که کسی مرتکب چنین خطایی نشود؟
چهارشنبه ، ۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پایتخت]
[مشاهده در: www.paytakhtpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها