واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد پرس: میزان بدهی بانکی و مالیاتی برای آنکه یک شخص نتواند از کشور خارج شود، تفاوتی 30 برابری دارد. به این ترتیب که 10 میلیون تومان بدهی به نظام مالیاتی کافی است تا فرد ممنوع الخروج شود، در حالیکه این مجازات برای فرد بدهکاری که کمتر از 300 میلیون تومان به بانک بدهکار است اعمال نمی شود.اقتصاد پرس : طی سال جاری با اصلاح قانون مالیات های مستقیم سقف بدهی مالیاتی برای ممنوعیت خروج افزایش پیدا کرد. از سوی دیگر بانک مرکزی نیز در اقدام اخیر خود با اعلام بخشنامه ای سقف ممنوعیت خروج را برای بدهکاران بانکی افزایش داد. سازمان امور مالیاتی در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم که البته از سال آینده اجرایی می شود با هدف کم کردن ممنوع الخروجان بدهکار و تسهیل قوانین سقف ممنوعیت خود را تغییر داد. بر اساس بند 52 این اصلاحیه، ماده 202 قانون مالیات های مستقیم به این شکل تغییر کرد که از سال جدید اشخاص حقوقی تولیدی که پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط را داشته باشند می توانند تا 20 درصد سرمایه و تا سقف 500 میلیون تومان بدهی مالیاتی داشته باشند و ممنوع الخروج نشوند. اما سایر اشخاص حقوقی بعلاوه اشخاص حقیقی تولیدی برای آنکه دچار ممنوع الخروجی نشوند نباید بیش از 10 درصد سرمایه ثبت شده یا بیش از 200 میلیون تومان به نظام مالیاتی کشور بدهی داشته باشند. با این حال شرایط برای اشخاص حقیقی غیر تولیدی سخت تر از دو مورد قبل است؛ به طوریکه طبق اصلاحیه تنها داشتن 10میلیون تومان بدهی به سازمان امور مالیاتی کافی است تا فرد ممنوع الخروج شود. این در حالی است که پیش تر این رقم معادل یک میلیون تومان بود. به این ترتیب اشخاص حقوقی تولید کننده 50 برابر اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی 20 برابر اشخاص حقیقی می توانند بدهی مالیاتی داشته باشند و ممنوع الخروج نشوند. در پی اعلام این تغییرات از سوی سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی نیز طی صدور بخشنامه ای سقف بدهی برای ممنوع الخروجان بانکی را به نفع بدهکاران افزایش داد. بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا میزان بدهی اشخاص حقیقی معادل 300 میلیون تومان یا بالاتر و بدهی اشخاص حقوقی معادل 500 میلیون تومان یا بالاتر صادر می شود. این در حالی است که پیش از این این رقم معادل 200 میلیون تومان بود. در این بین همچنان اختلاف فاحشی بین سقف ممنوعیت برای خروج بدهکارانی که مالیات خود را نپرداخته اند و بدهکارانی که تسهیلات خود را بازپرداخت نکرده اند وجود دارد. بر اساس مصوبات جدید سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، بدهی ممنوع الخروجانی که بانک مرکزی و نظام بانکی طرف حساب آن ها است حداقل 30 برابر بدهی ممنوع الخروجانی است که معوقات مالیاتی دارند. اگرچه شرایط برای واحد های تولیدی در قانون مالیاتی عادلانه تر است و سقف بدهی مالیاتی و بانکی برای ممنوع الخروج شدن این دسته از اشخاص حقیقی در هر دو قانون یکسان است، اما شرایط برای سایر اشخاص حقوقی و البته اشخاص حقیقی تولیدکننده باز هم متفاوت است. به این ترتیب اشخاص حقوقی غیر تولیدی یا حقیقی تولیدی که از سوی سازمان امور مالیاتی ممنوع الخروج شناخته می شوند، تا 300 میلیون تومان کمتر از مجموع اشخاص حقوقی است که بدهکار نظام بانکی اند.
چهارشنبه ، ۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد پرس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]