واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: ابهام در نحوه پرداخت ارزش سوخت صرفه جویی شده، ابهام در نوع سوخت نیروگاه ، پایین بودن شفافیت بازار خرید و فروش برق و لحاظ نشدن قیمت سوخت در تعاملات و محاسبات مالی نیروگاه موجب شده است که در سال های اخیر شاهد افزایش بازده نیروگاه های کشور نباشیم. نگاهی به گردش مالی شرکتهای خودروساز بورسی و نحوه هزینه کرد، عمق فاجعه را در این صنعت وارداتی و مونتاژکار نشان می دهد.از هزینه کرد تزئین خودرو عروس تا ...مطابق با آمارهای ترازنامه هیدروکربوری کشور در سال 92، بزرگترین مرکز مصرف کننده سوخت فسیلی (گاز، گازوییل، نفت کوره) در کشور نیروگاه های حرارتی بوده اند که 30 درصد از کل مصارف این سوخت را به خود اختصاص داده اند. نیروگاه های حرارتی کشور شامل نیروگاه های گازی، بخار و سیکل ترکیبی است که اغلب گاز سوز هستند و با بازده میانگین 37 درصد[1]، برق تولید می کنند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد در سال های 1994 تا 2011 بازده نیروگاه های گازسوز کشور افزایش کمی را به نسبت سایر کشورهای دنیا داشته است (شکل 1) و این موضوع باعث شده است تا بازده نیروگاه های حرارتی ایران که در اوایل این دوره زمانی، از کشورهایی مثل استرالیا و دانمارک بالاتر بوده است، به کمتر از این کشورها برسد. شکل(1) مقایسه روند افزایش بازده نیروگاه های حرارتی ایران با برخی از کشورهای دنیا در سال های 1994 و 2011[2] این در حالی است که این امیدواری وجود داشت که خصوصی سازی نیروگاه ها در سال های گذشته بتواند آن ها را به سمت افزایش بهره وری انرژی سوق دهد. اما با وجود خصوصی شدن بسیاری از نیروگاه های کشور در سال های اخیر، پیشرفت چشمگیری در این زمینه رخ نداد. به همین دلیل مجلس شورای اسلامی به منظور تسریع انجام پروژه های افزایش بازده در نیروگاه ها، بند 19 قانون بودجه سال 92 را تصویب کرد که کلیات محتوای آن در بند «ه» تبصره 11 قانون بودجه سال 93 نیز تکرار شده است. به پشتوانه این قانون به وزارت نیرو اجازه داده می شود برای افزایش بازده نیروگاه ها با اولویت افزودن بخش بخار به نیروگاه های گازی با سرمایه گذاران غیردولتی قرارداد منعقد کند. بر این اساس دولت متعهد است سوخت صرفه جویی شده یا معادل آن نفت خام را در مدت دو سال به سرمایه گذاران این حوزه تحویل نماید. اما برخی مشکلات موجب شد تا این قوانین و سایر قوانین مشابه اثرگذاری زیادی در این حوزه نداشته باشد: 1. ابهام در زمینه نوع سوخت نیروگاه در بند 19 قانون بودجه سال 92، مبنای پرداخت وزارت نفت به سرمایه گذار در حوزه بهینه سازی نیروگاهی سوخت گازوئیل تعیین شده است. اما در بند « هـ» تبصره 11 قانون بودجه سال 93 اشاره ای به نوع سوخت نشده است. در نتیجه، با توجه به اختلاف قیمت گازوئیل با گاز و مازوت (نفت کوره)، سرمایه گذار در محاسبات مالی خود با ابهام روبه رو شده است. بنابراین لازم است در آئین نامه این قانون، نوع سوختی که مبنای محاسبات قرار می گیرد، تعیین شود. از طرف دیگر، اختلاف نظر وزارت خانه های نفت و نیرو در مورد مدت زمان دو ساله برای تحویل سوخت صرفه جویی شده نیز چالش های متقاضیان سرمایه گذاری در ابن بخش را افزایش داده است . 2. ابهام در نحوه پرداخت ارزش سوخت صرفه جویی شده آیین نامه اجرایی بند « هـ» تبصره 11 قانون بودجه سال 93 که تکرار بند 19 قانون بودجه سال 92 در زمینه بهینه سازی نیروگاهی محسوب می شود، نحوه محاسبه ارزش ریالی یا دلاری سوخت صرفه جویی شده را تعیین نکرده است. علاوه بر این، با توجه به اختلاف نرخ ارز آزاد با نرخ دولتی آن لازم است برای این آیین نامه مبنای تبدیل نرخ ارز معین شود. 3. پایین بودن شفافیت بازار خرید و فروش برق در این بازار از یک سو نیروگاه ها توان تولیدی و قیمت فروش برق خود را در روزهای آتی اعلام می کنند و از سوی دیگر شرکت های توزیع نیز تقاضای خود را عرضه می نمایند. خرید و فروش در این بازار به صورت مناقصه ای است و نیروگاه هایی که قیمت کمتری برای برق اعلام کنند برندۀ مناقصه هستند. در این بازار پس از کشف قیمت، حداقل و حداکثر قیمت خرید برق از نیروگاه ها اعلام نمی شود و تنها قیمت میانگین خریداری شده برای عموم قابل رؤیت است. در نتیجه اگر نیروگاهی در مناقصه برنده نشود، فاصله قیمت خود را از قیمت سایر نیروگاه ها نمی داند و نمی تواند برای روزهای آینده قیمت های مناسبی را تنظیم کنند. عدم شفافیت بازار سبب می شود حتی نیروگاه های پربازده نیز اطمینانی از فروش برق خود نداشته باشند، چرا که ممکن است نیروگاه های دولتی، که کسب سود برای آن ها اهمیت زیادی ندارد، برق خود را به قیمت پایین تری عرضه کنند. برای حل این مشکل لازم است علاوه بر قیمت میانگین، حداقل و حداکثر قیمت پذیرفته شده در مناقصات روزانه و همچنین قیمت برق خریداری شده از هر نیروگاه به طور شفاف اعلام گردد تا از سویی نیروگاه ها بتوانند قیمت های آتی خود را متعادل تر کنند و از سوی دیگر راه بر ارزان فروشی برق توسط نیروگاه های دولتی بسته شود. قوانین فعلی حاکم بر بازار برق اجازه رقابت برای افزایش بازدهی را سلب نموده است و عملا بازدهی بالاتر دلیل بر فروش بیشتر در بازار برق نیست. 4. لحاظ نشدن قیمت سوخت در تعاملات و محاسبات مالی نیروگاه هیچ کدام از نیروگاه های کشور هزینه سوخت را در محاسبات خود وارد نمی کنند و فقط هزینه تبدیل سوخت به برق را دریافت می کنند. اگرچه هر ساله از سوی وزارت نفت، قیمت سوخت پرداختی به نیروگاه ها اعلام میگردد اما عملا وزارت نیرو مسئول حساب مالی مربوط به سوخت تحویلی وزارت نفت به نیروگاه ها است و نیروگاهها به صورت حق العملی فعالیت دارند و قیمت سوخت را در محاسبات خود احساس نمی کنند. در صورتی که تعاملات مالی سوخت نیروگاه بین وزارت نفت و نیروگاه صورت پذیرد نیروگاه ها انگیزه کافی برای انجام پروژه های افزایش بازدهی به دست خواهند آورد. برای تحقق اهداف قوانین بودجه و سایر قوانین موجود در راستای کاهش تلفات انرژی در نیروگاه ها، لازم است علاوه بر بازنگری متن قانون، موانع نرم افزاری موجود نیز از سر راه سرمایه گذاران برداشته شود و سازوکارهای خرید و فروش برق و تبادل سوخت نیز به تناسب، اصلاح شوند. در این صورت، شاهد اقبال مثبت نیروگاه ها و سرمایه گذاران به سمت افزایش بهره وری باشیم. منابع: [1]آمار تفصیلی صنعت برق ایران(1392)، شرکت توانیر [2] Ecofys 2014. Inteational comparison of fossil power efficiency *سید مسعود احمدی - کارشناس انرژی منبع : تسنیم
چهارشنبه ، ۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]