واضح آرشیو وب فارسی:سیاست روز: ۶ ماه دیگر هم گذشت و لایحه سهام عدالت به مجلس نرسید. لایحه ای که رئیس سازمان خصوصی سازی مدعی بود در اردیبهشت ماه ۹۴ کار تدوین آن به پایان رسیده و به زودی رهسپار بهارستان می شود. به گزارش سیاست روز؛ اگرچه پوری حسینی گمان می کرد این سهام زودتر از اینها به سامان می رسد و با تمام شدن مهلت ۱۰ ساله بازپرداخت آن، دارندگان آن می توانند مالک اصلی آن باشند اما کسانی که تا پیش از وی تکیه بر این مسند داشتند با رد این موضوع که این لایحه به این زودی ها به مجلس نمی رسد تلاش کردند تا چهره واقعی تری از آن به معرض نمایش بگذارند. لایحه دوید به مجلس نرسید محمد جواد شیخ مدیرعامل سابق کارگزاری سهام عدالت با ارائه این پیش بینی مدعی شد که این لایحه به مجلس نهم نخواهد رسید و دارندگان این سهام همچنان بلاتکلیف خواهند بود. درست زمانی که رئیس سازمان خصوصی سازی با قاطعیت کامل از رسیدن این لایحه به مجلس خبر می داد اما مدیرعامل کارگزاری سابق سهام عدالت تعلل در تسریع تصویب لایحه جدید سهام عدالت را به نوعی فرصت سوزی دانست و اعلام کرد: این لایحه هنوز در دستور کمیسیون اقتصادی دولت است و تاکنون از سوی هیات دولت به مجلس ارائه نشده است و تا زمانی که این لایحه به هیات دولت نرسد نمی توان انتظار اتفاق خاصی را داشت چراکه بعد از تصویب هیات دولت باید لایحه رهسپار مجلس شود. وی با توجه به روندی واگذار شدن مسئولیت این سهام به شرکت کارگزاری سهام عدالت و بعد از آن به شرکت های کارگزاری استانی و ... مدعی شد که دولت استراتژی مشخصی نسبت به سهام عدالت ندارد چراکه در حال حاضر اداره سهام عدالت در دست دولت و هیات مدیره آن است از طرف دیگر سود سهام عدالت هم به حساب خزانه وارد می شود که برآیند تمام این موارد سهام عدالت را در بلاتکلیفی قرار داده است. رد مافیا اینکه با گذشت ۱۰ سال هنوز هم پرونده سهام عدالت معلق باقی مانده و مردم عادی نیز اعتقادی به ارزشمند بودن این سهام ندارند یک طرف موضوع است و این مساله که بهارستانی هایی همچون پورابراهیمی که سال ها عضو شورای عالی بورس بوده است و اعلام می کند که رد پای مافیا در این حوزه دیده می شود طرف دیگر. محمد رضا پور ابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از این برگه به عنوان برگه های بی خاصیت از دید مردم یاد می کند و معتقد است با وجود آنکه ۴۰ درصد سهام بزرگترین شرکت های بورسی در جرگه سهام عدالت قرار دارند اما مبهم بودن وضعیت آنها وضعیت آنها را بدون هویت کرده است. وی این نکته را مطرح می کند و به سیاست روز می گوید: هم اکنون سهام عدالت در دست ۲۵۰ نفر است، شبکه ای که به صورت یک شبکه مافیایی در اقتصاد کشور عمل می کند و پدر اقتصاد کشور را درآورده است. به گفته وی همین قدرت به تشکیل باند مافیایی تبدیل شده که اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشانده است. یعنی شرایط آنچنان بحرانی است که مجلس ترجیح می دهد دست کم به صورت موقت قدرت تصمیم گیری و مدیریت این سبد سهام به دست دولت برگردد اما در اختیار این گروه خاص قرار نگیرد. به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در چند سال آینده شاهد اتفاقات ناگواری درخصوص پرونده های اقتصادی و مفاسد اقتصادی از محل مدیریت سهام عدالت خواهیم بود و این درست همان پیامی است که تا پیش از این کارشناسان اقتصادی نسبت به آن هشدار داده بودند. اگرچه سهام عدالت زمانی که به مردم واگذار شد در جرگه سهام شرکت هایی بود که قیمت متعادلی داشتند و حتی برخی از آنها زیان ده بودند اما گذر زمان و به بار نشستن طرح های توسعه ای این شرکت ها امروز سهام برخی از آنها را به سهام سودآوری تبدیل کرده که اگر قابلیت خرید و فروش بیابد می تواند بخشی از مشکلات افراد آسیب پذیر جامعه که نیازمند هم هستند حل کند. موانعی از نخواستن متولیان سازمان خصوصی سازی مدعی هستند که سال ۹۴ آخرین سال واگذاری سهام عدالت است و تا پایان سال ۹۴ مهلت ۱۰ ساله آزادسازی سهام عدالت به پایان می رسد چراکه ۶۱ شرکت تحت پوشش سهام عدالت هستند و سودهای اقساط آنها پرداخت می شود. به سخن دیگر این گروه بر این اعتقادند که با برگزاری آخرین مجمع شرکت های مشمول سهام عدالت که تیرماه سال آینده (سال ۹۵) خواهد بود وضعیت سود و... این شرکت ها حداکثر تا شهریورماه همان سال مشخص و تعیین تکلیف خواهد شد به عبارت دیگر تیرماه ۹۵ فصل برگزاری مجامع ۶۱ شرکت مشمول است تا در نهایت وضعیت سوددهی و پرداختی های آنها مشخص شود. یعنی آزادسازی سهام عدالت باید تا شهریورماه سال ۹۵ انجام شود. طبق آمار موجود در حال حاضر مبالغ واریزی به حساب خزانه بابت اقساط و پرداختی به مشمولین طرح به تفکیک سال از سال ۸۵ تا ۲۵ فروردین ماه امسال ۱۲۹ هزار و ۲۰۷ میلیارد ریال اعلام شد و پرداختی به مشمولین هم فقط طی سه سال ۸۵ تا ۸۷ بوده که رقم آن ۱۳ هزار و ۸۴۰ میلیارد ریال بود. آمار و مستندات حکایت از آن دارد که بدهی این سهم رو به اتمام است و در برخی مواردهم تمام شده است اما این تعلل متولیان در رساندن لایحه آن به مجلس برای آزاد شدن خرید و فروش این سهم چه هدفی را دنبال می کند خود قصه مفصلی است. چراکه کارشناسان این حوزه مدعی هستند که اگر فرآیند آزاد سازی سهام عدالت به گونه ای پیش رود که تا زمان پرداخت کامل بدهی ها امکان معامله آن در بورس وجود نداشته باشد، روند فعالیت سخت خواهد شد. این گروه از منتقدان با اشاره به سهم بالا و حدود ۷۰ درصدی مردم از این سهام و در مقابل سهم ۳۰ درصدی دولت از آن این نکته را مطرح می کنند که اگرموعد پرداخت هزینه آن سهم ۳۰ درصدی دولت به پایان رسیده باید راه را برای معامله آن و تبدیل به ثروت شدن این سهام هموار کند اما اینکه با گذشت وعده های طولانی این مهم به مقصد خود یعنی بهارستان نرسیده جای بسی تامل دارد. البته ناگفته نماند که در سال آینده (سال ۹۵) ۱۰ سال اولیه مدنظر سهام عدالت به پایان می رسد و با توجه به پرداخت ۵۰ درصد بدهی این سهام و ۵۰ درصد تخفیفی آن باید آزادسازی سهام عدالت شروع شود.
دوشنبه ، ۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیاست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]