واضح آرشیو وب فارسی:خوزنیوز: اگر دولت این میزان تسهیلاتی را که برای خودرو و لوازم خانگی نشانه رفته صرف ازدواج می کرد، لابد می توانست به غیر از برکات اجتماعی و فرهنگی آن سود بیشتری را در این باره و در زمینه گردش جریان پول فراهم کند.روزنامه «جوان» در یادداشتی از «مهران ابراهیمیان» نوشت: پیامکی کوتاه در فضای سایبر در حال دست به دست شدن است که بسیار قابل تأمل است و چنانچه برای آن جوابی منطقی ارائه نشود، برنامه شش ماه دولت برای خروج از رکود مانند نامه چهار وزیر متهم که تنها حمایت از بازار مالی و سهامداران را نشانه رفته بود به حمایت از یک بخش خاص از اقتصادی متهم می شود. در این پیامک کوتاه و موجز آمده است: «وام خودرو 25 میلیون تومان، وام ازدواج 3 میلیون تومان.» تفاوت میان مقدار وام ازدواج و وام خرید خودرو نشان می دهد چه چیزی در اولویت دولت و بانک مرکزی است! ازدواج جوانان یا رونق بازار انحصاری خودرو برای افرادی خاص؟ قضاوت باخود ملت سختی کشیده! در این پیامک به نوعی با قیاس دو بخش مهم متقاضی تسهیلات، برنامه جدید دولت که به گفته معرفی کنندگان آن طرحی برای خالی کردن انبارهای تولیدات است، زیر سؤال رفته است. پرسش مطرح شده در این پیامک به غیر از نگاه جامعه شناسانه و نقش جلوگیری از فساد و جرم در ترویج ازدواج با تسهیلات 25 میلیون تومانی در واقع طرح شش ماهه دولت را به چالشی در حوزه اقتصادی نیز می کشاند زیرا اگر دولت این میزان تسهیلاتی را که برای خودرو و لوازم خانگی نشانه رفته صرف ازدواج می کرد، لابد می توانست به غیر از برکات اجتماعی و فرهنگی آن سود بیشتری را در این باره و در زمینه گردش جریان پول فراهم کند. از نگاه اصل هزینه و فایده در اقتصاد، دولت با طرح کنونی می تواند از یک سو خودروها و لوازم خانگی ای را که در انبارهاست به فروش برساند و از سوی دیگر قفل گردش پول را باز کند. همچنین با این کار بخش های مولد قطعه ساز زیر مجموعه و خدماتی مرتبط با صنعت خودرو و لوازم خانگی نیز تحرک لازم را ایجاد خواهند کرد و مانع از ورشکستگی و کاهش شغل در این بخش ها خواهد شد. با این حال اگر به تناسب این اقدام دولت و معادل مبلغ تسهیلات تخصیص یافته برای این بخش ها به امر خیر ازدواج تخصیص می داد، به خصوص مبالغ خرید لوازم خانگی برای ازدواج صرف می شد، جریان پولی و تحرک لازم در بخش لوازم خانگی هم رخ می داد و از سوی دیگر از آنجا که هر تعداد آمار ازدواج بالا می رفت، تقاضا برای مسکن نیز زیاد می شد و امکان تحرک در بازار مسکن نیز بیشتر می شد. همچنین از آنجا که ازدواج در زمان حاضر به طور متوسط بیش از 50 میلیون تومان سرمایه نیاز دارد، بنابراین علاوه بر مبلغ تسهیلات تقریباً معادل مبلغ مذکور نیز نیروی پیشران برای تحرک چرخ اقتصاد به جلو ایجاد می شد. لذا با توجه به موارد مطروحه به جای قیاس تخصیص تسهیلات خودرو و ازدواج بهتر است دولت با تدبیر و مدیریت منابع به خصوص منابعی که قصد دارد صرف خرید لوازم خانگی بکند، میزان تسهیلات ازدواج را نیز بالا برده و با تمهیداتی شرط اعطای تسهیلات ازدواج را خرید کالای باکیفیت و در شأن ایرانی بگذارد. به این ترتیب هم در بخش خودرو سازی به عنوان بزرگ ترین بخش اقتصاد بعد از صنایع نفتی و پتروشیمی تحرک ایجاد خواهد شد و هم تحرک در بخش های دیگر به خصوص لوازم خانگی با اقدامی میمون و مبارک همراه خواهد شد. آیا دولت طرح خود را اصلاح خواهد کرد؟
دوشنبه ، ۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خوزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]