تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868659524
پیشنهاد به دولت برای لغو دستور احمدی نژاد
واضح آرشیو وب فارسی:سلام دلفان: وزارت نیرو پیشنهادی را به سازمان مدیریت و شورای عالی اقتصاد ارسال کرده تا برای بودجه سال ۹۵، با لغو دستور رئیس جمهور قبلی، همچون رویه دولت نهم و پیش از آن، جبران مابه التفاوت هزینه تمام شده تولید و نرخ تکلیفی فروش آب و برق به وزارت نیرو پرداخت شود.به گزارش سلام دلفان، تا پایان دولت نهم در بودجه سنواتی کشور ماده ای قانونی برای واریز جبران قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش آب و برق به حساب وزارت نیرو وجود داشت. یعنی دولت در ابتدای سال مصوب می کرد که در طول سال باید مبلغی بابت فاصله قیمت تمام شده تولید هر مترمکعب آب و هر کیلووات ساعت برق و هرینه ای که بابت مصرف آن از مردم گرفته می شود، به وزارت نیرو پرداخت شود. از ابتدای دولت دهم، دولت وقت تصمیم گرفت تا به منظور کاهش بار مالی دولت، این ماده قانونی را از بودجه سنواتی کشور حذف کند و برای اولین بار در بودجه نویسی سال ۸۹ به وزارت نیرو تکلیف شد که به جای دریافت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی، با استفاده از منابع مالی دیگر سعی بر جبران کمبودها کند. یکی از عواملی که به افزایش تجمعی بدهی های وزارت نیرو منجر شد، همین تصمیم دولت دهم بود. چرا که در عمل وزارت نیرو از سال ۸۹ به بعد نتوانست به میزان جبران فاصله قیمت تمام شده تولید و نرخ تکلیفی فروش، منابع مالی از دیگر منابع جذب کند. «مجید نامجو» وزیر نیروی دولت دهم در این خصوص به تسنیم گفته بود: “در دولت نهم و یا دولت های قبلی می آمدند یک مابه التفاوتی را می گذاشتند به عنوان مابه التفاوت قیمت تمام شده تا قیمت تکلیفی؛ و در بودجه نقداً این مبلغ را به دست وزارت نیرو می دادند. اما وقتی ما وارد دولت دهم شدیم، آقای احمدی نژاد گفت که آقای نامجو از این خبرها نیست، باید از ظرفیت های قانونی بودجه استفاده کنی تا بتوانی چرخ صنعت برق را بچرخانی” این مسئله موجب شد که در طول ۴ سال فعالیت دولت دهم، علی رغم جذب منابع مالی از منابعی چون تهاتر املاک، واگذاری ها، بخش خصوصی، فاینانس و … میزان سرمایه گذاری جدید در صنعت آب و برق به شدت کاهش یابد و روند اجرای پروژه ها با کندی مواجه شود. در دولت یازدهم نیز فاصله بین قیمت تمام شده تولید و نرخ تکلیفی فروش آب و برق، وزارت نیرو را دچار مشکلات بسیاری کرده است. «حمید چیت چیان» وزیر نیروی دولت یازدهم در این خصوص گفت: “مهمترین موضوع در این بحث این است که قیمتهای تکلیفی خدمات آب و برق با هزینه های تمام شده تفاوت و فاصله معنا داری دارد. در قانون برنامه پنجم این مسئله پیش بینی شد که هرگاه قیمت تکلیفی را قانونگذار یا دولت تعیین کند، باید مابه التفاوت تا هزینه تمام شده پرداخت شود ولی متاسفانه این موضوع تاکنون در طول برنامه پنجم اجرا نشده است و این موضوع باعث شده تا وزارت نیرو به شدت تحت فشار قرار بگیرد. از طرف دیگر از همین مقادیر بسیار کمی که در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد سازمان هدفمندی نیز بخشی را برای پرداخت یارانه ها به مردم بر میدارد که اینهم یک فشار مضاعف است. از طرف دیگر نیز چون هزینه ها افزایش پیدا کرده این وضعیت صنعت آب و برق را دچار بن بستی کرده که اگر خیلی زود برای این موضوع مهم یعنی اقتصاد آب و برق یک تدبیر انسانی اندیشیده نشود، وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه در کیفیت و کمیت ارایه خدمات، با مشکلات جبران ناپذیری روبرو خواهند شد.” وزارت نیرو اکنون در میانه سال ۹۴، پیشنهادی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای عالی اقتصاد ارسال کرده تا برای بودجه سال ۹۵، همچون رویه دولت نهم و پیش از آن، در بودجه سنواتی کشور جبران مابه التفاوت هزینه تمام شده تولید و نرخ تکلیفی فروش آب و برق به وزارت نیرو پرداخت شود تا این مسئله موجب گذر بدهی های وزارت نیرو از مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان نشود. منبع: فارس مطالب مرتبط: پیشنهاد وزارت نیرو برای قیمت آب و برق افزایش قیمت برق از اول اسفند برنامه وزارت نیرو برای قیمت آب و برق ابلاغ مصوبه افزایش ۱۰ و ۲۰درصدی قیمت برق وزیر نیرو: آب و برق گران نمی شود جزئیات تازه از قیمت گذاری برق با حرکت پوپولیستی مانع حذف سه دهک شدند! افزایش انحراف هدفمندی در دولت یازدهم به گزارش سلام دلفان، تا پایان دولت نهم در بودجه سنواتی کشور ماده ای قانونی برای واریز جبران قیمت تمام شده و قیمت تکلیفی فروش آب و برق به حساب وزارت نیرو وجود داشت. یعنی دولت در ابتدای سال مصوب می کرد که در طول سال باید مبلغی بابت فاصله قیمت تمام شده تولید هر مترمکعب آب و هر کیلووات ساعت برق و هرینه ای که بابت مصرف آن از مردم گرفته می شود، به وزارت نیرو پرداخت شود. از ابتدای دولت دهم، دولت وقت تصمیم گرفت تا به منظور کاهش بار مالی دولت، این ماده قانونی را از بودجه سنواتی کشور حذف کند و برای اولین بار در بودجه نویسی سال ۸۹ به وزارت نیرو تکلیف شد که به جای دریافت مابه التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی، با استفاده از منابع مالی دیگر سعی بر جبران کمبودها کند. یکی از عواملی که به افزایش تجمعی بدهی های وزارت نیرو منجر شد، همین تصمیم دولت دهم بود. چرا که در عمل وزارت نیرو از سال ۸۹ به بعد نتوانست به میزان جبران فاصله قیمت تمام شده تولید و نرخ تکلیفی فروش، منابع مالی از دیگر منابع جذب کند. «مجید نامجو» وزیر نیروی دولت دهم در این خصوص به تسنیم گفته بود: “در دولت نهم و یا دولت های قبلی می آمدند یک مابه التفاوتی را می گذاشتند به عنوان مابه التفاوت قیمت تمام شده تا قیمت تکلیفی؛ و در بودجه نقداً این مبلغ را به دست وزارت نیرو می دادند. اما وقتی ما وارد دولت دهم شدیم، آقای احمدی نژاد گفت که آقای نامجو از این خبرها نیست، باید از ظرفیت های قانونی بودجه استفاده کنی تا بتوانی چرخ صنعت برق را بچرخانی” این مسئله موجب شد که در طول ۴ سال فعالیت دولت دهم، علی رغم جذب منابع مالی از منابعی چون تهاتر املاک، واگذاری ها، بخش خصوصی، فاینانس و … میزان سرمایه گذاری جدید در صنعت آب و برق به شدت کاهش یابد و روند اجرای پروژه ها با کندی مواجه شود. در دولت یازدهم نیز فاصله بین قیمت تمام شده تولید و نرخ تکلیفی فروش آب و برق، وزارت نیرو را دچار مشکلات بسیاری کرده است. «حمید چیت چیان» وزیر نیروی دولت یازدهم در این خصوص گفت: “مهمترین موضوع در این بحث این است که قیمتهای تکلیفی خدمات آب و برق با هزینه های تمام شده تفاوت و فاصله معنا داری دارد. در قانون برنامه پنجم این مسئله پیش بینی شد که هرگاه قیمت تکلیفی را قانونگذار یا دولت تعیین کند، باید مابه التفاوت تا هزینه تمام شده پرداخت شود ولی متاسفانه این موضوع تاکنون در طول برنامه پنجم اجرا نشده است و این موضوع باعث شده تا وزارت نیرو به شدت تحت فشار قرار بگیرد. از طرف دیگر از همین مقادیر بسیار کمی که در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد سازمان هدفمندی نیز بخشی را برای پرداخت یارانه ها به مردم بر میدارد که اینهم یک فشار مضاعف است. از طرف دیگر نیز چون هزینه ها افزایش پیدا کرده این وضعیت صنعت آب و برق را دچار بن بستی کرده که اگر خیلی زود برای این موضوع مهم یعنی اقتصاد آب و برق یک تدبیر انسانی اندیشیده نشود، وزارت نیرو و شرکت های زیرمجموعه در کیفیت و کمیت ارایه خدمات، با مشکلات جبران ناپذیری روبرو خواهند شد.” وزارت نیرو اکنون در میانه سال ۹۴، پیشنهادی را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای عالی اقتصاد ارسال کرده تا برای بودجه سال ۹۵، همچون رویه دولت نهم و پیش از آن، در بودجه سنواتی کشور جبران مابه التفاوت هزینه تمام شده تولید و نرخ تکلیفی فروش آب و برق به وزارت نیرو پرداخت شود تا این مسئله موجب گذر بدهی های وزارت نیرو از مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان نشود.
دوشنبه ، ۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سلام دلفان]
[مشاهده در: www.salamdelfan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]
-
گوناگون
پربازدیدترینها