تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836843190
بسته ضد رکود؛ نوشدارو یا مسکن؟
واضح آرشیو وب فارسی:نور نیوز: به گزارش نورنیوز ؛ بعید است کسی با بسته جدید دولت برای خروج از رکود مخالفت جدی داشته باشد. اما ابهاماتی که در مفاد این بسته و پیامدهایی که به دنبال خواهد داشت، محل تامل است. برای مثال، ظاهرا قرار است نرخ بهره بانکی کاهش یابد، اما معلوم نیست چقدر؟ این هم روشن نیست که بانک های «منضبطی» که ذخیره قانونی آنها از 13 درصد به 10 درصد کاهش می یابد، چقدر توان و تمایل به پرداخت تسهیلات خواهند داشت؟ انتشار صکوک و دیگر اسناد بدهی دولتی با نرخ سود 23 تا 26 درصدی چه نقشی در این میان بازی خواهد کرد؟ این ابهامات و نیز تردید در عملی بودن برخی از تدابیر بسته مورد بحث (از قبیل تسهیلات خرید خودرو) قاعدتا در آینده نزدیک برطرف خواهند شد و مخالفان احتمالی آن، انتقادات خود را مطرح خواهند کرد. تا این جای کار، صرف نظر از برخی تردیدها در کارآیی این بسته و ارائه پیشنهادهای تکمیلی، شاهد مخالفت جدی با این بسته نبوده ایم و انصافا دلیلی هم برای مخالفت با آن وجود نداشته است. یادمان باشد که دولت یازدهم اقتصادی بحران زده، با دوسال رشد اقتصادی منفی و تورم 40 درصدی را تحویل گرفته، بار بدهی 300 هزار میلیارد تومانی گذشته را بر دوش دارد و در میانه راه با سقوط درآمدهای نفتی خود نیز مواجه شده است؛ ضمن آنکه پرداخت یارانه های نقدی نیز خواب از سر برخی از وزرای دولت ربوده است. در این شرایط طاقت فرسا، اگر دولت به انگیزه کاستن از فشاری که تحمل آن هر روز دشوار تر می شد، تدابیری برای تحریک تقاضا در بخش هایی از اقتصاد اتخاذ کرده، چه مخالفتی می توان با آن داشت؟ بیماری از درد به خود می پیچد و مسکّنی برای او تجویز شده است. اما اگر کسانی تصور کنند یا برخی مدعی شوند که این «بسته» نوشدارویی است که رکود شدید اقتصاد کشور را درمان خواهد کرد یا حتی به نحو معنی داری آن را تخفیف خواهد داد، از هم اکنون می توان سرخوردگی آنها را در آینده ای نه چندان دور مسلم دانست. این تصورات و ادعاها یا ناشی از بی خبری محض از دامنه و عمق بحرانی است که بر اقتصاد کشور حاکم است یا نشانه نا آشنایی با «جعبه ابزاری» است که سیاست گذاران اقتصادی برای مبارزه با بیماری جان سخت رکود تورمی در دست دارند. قدر مسلم این است که فعالان اقتصادی، به ویژه در حوزه تولید، در این خوش خیالی سهیم نیستند. تا آنجا که به اکثریت بزرگ تولیدکنندگان؛ یعنی بنگاه های متوسط و کوچک مربوط می شود، مسائل حاد مبتلابه آنها اساسا در این بسته دیده نشده است. البته آنها می دانند که دست دولت خالی است و نمی توانند انتظار حمایت های ویژه و سخاوتمندانه ای داشته باشند، اما آنچه آنها را نسبت به تاثیر بسته دولت ناامید یا بی تفاوت می سازد، بی توجهی کم و بیش کامل «بسته خروج از رکود» به شرایط بحرانی آنها است. بسیاری از آنها خود را همچون غریقی می بینند که هیچ دستی به سوی آنها دراز نشده است. می دانیم که رکود سال های اخیر بسیاری از صنایع متوسط و کوچک را تعطیل کرده یا به مرز ورشکستگی رسانده است. به گفته مسوولان شرکت شهرک های صنعتی، از کل واحدهای به بهره برداری رسیده در شهرک های صنعتی کشور، 18 درصد آنها تعطیل شده و نزدیک به 30 درصد آنها با ظرفیتی کمتر از 50 درصد فعالیت می کنند. (براساس همین ماخذ، 29 درصد از واحدها نیز با 50 تا 70 درصد ظرفیت مشغول کارند) 1 . از دیدگاه کسانی که در شهرک های صنعتی فعالیت می کنند این آمارها به غایت خوش بینانه هستند. هم نسبت واحدهای تعطیل شده و هم درصد واحدهایی که با ظرفیت بسیار نازل فعالیت می کنند و اغلب در آستانه توقف کامل قرار دارند فراتر از این حرف ها است، اما حتی پذیرش این آمار خوش بینانه به این معنا است که نزدیک به نیمی از بنگاه های شهرک های صنعتی یا تعطیل شده اند یا با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند. روشن است که، صرف نظر از واحدهای تعطیل شده، بنگاه هایی که در این گروه جای می گیرند اغلب زیان ده هستند، در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجهند، بدهی های معوق دارند و چشم انداز روشنی هم پیش روی خود نمی بینند. درآمد آنها حتی مخارج جاری آنها را به طور کامل پوشش نمی دهد چه رسد به بازپرداخت اصل و فرع و جریمه بدهی های آنها به بانک ها، تامین اجتماعی و اداره دارایی. نتیجه آنکه آنها روز به روز بدهکارتر می شوند (هر 3 سال و اندی بدهی آنها دوبرابر می شود) و عملا امیدی به رهایی از این گرداب ندارند. این دسته از بنگاه ها انتظار داشتند در بسته خروج از رکود فکری هم به حال آنها می شد. یادمان باشد که گرفتاری های کنونی بسیاری از بنگاه های متوسط و کوچک ما ناشی از شرایط نامساعد کسب و کار، سیاست های نسنجیده و خسارت بار دولت ها و تحریم های فلج کننده ای بوده است که طی سال های گذشته فعالیت آنها را مختل کرده است. اما حتی اگر عدم موفقیت برخی از بنگاه ها ناشی از بی کفایتی مدیران آنها باشد نیز، نباید اجازه داد که این امر به قیمت زندان، بی آبرویی و خانه خرابی سرمایه گذاران تمام شود. بسته خروج از رکود می توانست شامل بندی باشد که برای مدتی نه چندان طولانی، تا زمان عادی شدن شرایط اقتصاد پس از لغو تحریم ها، بدهی های این دسته از بنگاه ها را منجمد (Freeze) کند تا با گذشت زمان در گرداب عمیق تری فرو نروند. یا تمهیداتی اندیشده می شد که برخی از آنها می توانستند با همکاری نهادهای ذی ربط و بدون رسوایی و هتک حرمت، فعالیت خود را متوقف و اعلام ورشکستگی کنند. از یاد نبریم که شرایط «توقف فعالیت» بنگاه ها یکی از 10 شاخص تعیین کننده «فضای کسب و کار» است. هرگاه راهکار مناسبی برای توقف فعالیت بنگاه های ناموفق (یا بد اقبال) وجود نداشته باشد و عدم موفقیت در کسب و کار و ضرورت «توقف فعالیت»، «جرمی» تلقی شود که مجازات آن رسوایی و زندان باشد، سرمایه گذاران بالقوه حق دارند از تولید گریزان باشند و به دلالی و دیگر فعالیت های کم درد سر روی آورند. تمهیداتی از این دست که در همه اقتصادهای مبتنی بر بازار وجود دارد و نشانه درک چالش ها و مخاطرات فعالیت های تولیدی است، همراه با اقدامات جدی و در بهبود فضای کسب و کار، پیش شرط سالم سازی حوزه تولید و زمینه سازی برای رونقی است که در فضای پساتحریم تحقق آن مقدور خواهد بود. در شرایط بحرانی اقتصاد کشور ما، تحریک تقاضا از طریق تمهیدات ضربتی چیزی بیش از یک مسکن نخواهد بود. باید دست به اقداماتی زد که تولید را سودآور کند. این امر مستلزم کاستن از چالش ها و هزینه های تحمیل شده به تولید، افزایش بهره وری و نهایتا کاهش قیمت تمام شده تولیدات داخلی است. با چالش هایی که بر سر راه تولید وجود دارد، با انبوه قوانین و مقررات پیچ در پیچ، فسادانگیز و هزینه زا، با دریافت مالیات از شرکت های زیان ده، با نرخ ارزی که بر اساس «مصلحت» و نه واقعیت های اقتصادی تعیین می شود و خلاصه با تداوم فضای تولید ستیز کنونی، حتی شرایط پساتحریم نیز معجزه ای به دنبال نخواهد داشت. بهره گیری از فرصت هایی که شرایط پساتحریم فراهم می آورد، نیازمند اصلاح این نابسامانی ها، ایجاد بستری مناسب و فضایی مساعد برای فعالیت های تولیدی است. سیاست گذاران باید باور کنند که تا چالش های عذاب دهنده تولید پابرجا است، تا هزینه های بی منطق و تحمیلی به تولید رمق بنگاه ها را گرفته است و تا تولید به فعالیتی سودآور بدل نشود، سرمایه از فعالیت های مولد گریزان خواهد بود. «بسته دولت» به اجرا در خواهد آمد و شاید گره از برخی مشکلات حاد در بعضی صنایع بگشاید. هیچ اشکالی هم ندارد که دولتمردان از این بسته به عنوان حرکتی تاثیرگذار در تخفیف رکود یاد کنند و از مواهب سیاسی آن بهره مند شوند. این کار ناموجه نخواهد بود؛ به شرط آنکه در خلوت خودشان به چاره جویی های اساسی و کارساز بیندیشند و از هم اکنون دست به کار شوند. تکلیف بنگاه های بحران زده را روشن کنند و زمینه هایی را فراهم سازند که در شرایط پساتحریم، از چالش ها و هزینه های غیرمعقول تولید کاسته شود و سرمایه گذاران داخلی و خارجی عرصه تولید را نه سیاهچالی پرمخاطره که محملی جذاب برای کسب و کار بیابند. پاورقی 1- دنیای اقتصاد ۱۳۹۴/ ۰۷/ ۲۳
یکشنبه ، ۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نور نیوز]
[مشاهده در: www.noornews.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 6]
-
گوناگون
پربازدیدترینها