تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1817087296
نخستين دادگاه دکلهاي توس بدون حضور مديرعامل شرکت برق استان برگزار شد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي اين اداره کل ، محسن لشگري گفت: طبق قانون هر فردي که به حريم آثار تاريخي تجاوز کند مجرم است و اين اداره کل بر اساس ماموريت ذاتي خود در برابر اين تخلف ايستادگي مي کند. وي افزود: برابر پيگيري هاي فراوان اين اداره کل عمليات کاشت دکل در حريم توس متوقف و جابه جايي دکل ها در دستور کار قرار گرفت. او با اشاره به اين که در مورخ 12 آذر ماه سال 1385 جلسه بازنگري و بررسي اوليه خواسته ها و انتظارات سازمان ميراث فرهنگي در محل پايگاه توس برگزار شد، ادامه داد:به رغم تلاش هاي شبانه روزي اين اداره کل در خصوص جابه جايي يا کاهش ارتفاع دکل برق ، متاسفانه عمليات سيم کشي اين دکل مجددا آغاز شد لذا دو شکوائيه عليه پيمانکار و مدير عامل شرکت برق منطقه اي خراسان رضوي تنظيم و به مراجع قانوني ارسال شد. لشگري به دستور قاضي مراد پور در خصوص توقف عمليات در منطقه مذکور و تعهد کتبي مجري و پيمانکار طرح اشاره کرد کرد و گفت: متاسفانه در نخستين جلسه رسيدگي به شکايت ميراث فرهنگي ، مدير عامل شرکت برق منطقه اي خراسان رضوي حضور نداشت. وي افزود: طبق ماده 560 قانون مجازات اسلامي هر فردي بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي به حريم آثار فرهنگي و تاريخي تجاوز و يا مبادرت به عملياتي نمايد که در نتيجه آن به آثار و بناهاي مذکور خرابي يا لطمه وارد آيد ، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به يک تا سه سال حبس محکوم مي شود. 7496/1654/589
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 211]
-
گوناگون
پربازدیدترینها