واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: معاون سياسي و اجتماعي فرماندار نيشابور در مراسم آغاز به كار اين تشكل گفت: اين انجمن به عنوان تشكلي نوپا و مردمي، قرار است در كنار دستگاه حاكميت به اداره بازار مسلمين كمك كند. ابراهيم جدكاره افزود: نيشابور در سطح استان خراسان رضوي پس از مشهد، بزرگترين بازار شهرستان استان را دارد. به گزارش خبرنگار ايرنا، وي گفت : بيش از 10 هزار واحد صنفي شناسنامه دار و پنج هزار واحد صنفي بدون شناسنامه در نيشابور با جمعيت 250 هزار نفر فعاليت ميكند كه 80 هزار نفر آن را وابستگان بازار تشكيل مي دهند كه عددي قابل توجه است. او خطاب به اعضاي هيئت مديره انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان نيشابور، اضافه كرد: اين جمعيت 50 درصد بيشتر از جمعيت بازار در تمامي شهرستان هاي كوچك استان است و به همين دليل كاري سخت و دشوار پيش روي شماست و چون انجمن، تشكيلاتي نوپا در شهرستان است كارآمدي شما خوشنامي اين مجموعه را براي هميشه ثبت و ضبط ميكند. جدكاره تصريح كرد: لازم نيست كه بگيريم و ببنديم و با ايجاد فضاي رعب و وحشت و دستگيري، بازار را كنترل كنيم بلكه بايد ارتباط منطقي با بازار برقرار كنيم. وي افزود : داشتن اطلاعات كم، كم كاري و ركود را به دنبال دارد و بايد اطلاعات لازم نسبت به برخي قوانين همچون قانون هدفمندي يارانه ها داشته باشيد و از ظرفيت هم با تشكيل كميته ها و كارگروه هاي تخصصي استفاده كنيد. او ادامه داد : اين قانون توفيق هايي داشته و البته بايد افزايش منطقي قيمت ها را در بازار بپذيريم كه با مديريت دستگاه هاي مديريتي پيش برود. رئيس اداره بازرگاني نيشابور نيز با اشاره به اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها گفت: آثار و بركات اجراي اين قانون هم اكنون مشخص شده و هر روز از بركات آن، آثار بيشتري ظاهر ميشود. حسين شريعتمدار تهراني اضافه كرد: انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كننده، نمادي از مصرف كننده و سازماندهي براي حمايت از حقوق آنان هستند. وي گفت : رعايت حقوق مصرف كننده نه تنها به نفع مصرف كننده است، بلكه در راستاي منافع توليدكنندگان نيز است و هم افزايي ميان حقوق مصرف كننده و توليدكننده در اين چارچوب معنادار است. رئيس هيات مديره انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان نيشابور نيز گفت: اين انجمن نهادي غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت است كه حق فعاليت سياسي، تجاري و انتفاعي ندارد و با تصريح قانونگذاران، موقعيتي كمنظير و فرادستي در سطح دستگاههاي بازرسي و نظارت كنوني بر توليد و بازار را به خود اختصاص ميدهد كه مكلف است به حمايت از كليه حقوق قانوني مصرف كنندگان از اطلاعرساني نسبت به حقوق ايشان تا پيگيري خواستهها و شكايتهايشان بپردازد. سميه جعفرياني افزود: انجمن از اين پس ساختاري نو و مدني جايگزين دستگاههاي پيشين دولتي كنترل و تنظيم بازار خواهد شد كه اختياراتي گسترده تر دارد و البته برآمده از خواست و نظارت مستقيم افكار عمومي در كنار دولت و بخشهاي خصوصي و تعاوني به عنوان مشاور و ناظر به انجام خدمت خواهد پرداخت. 7500/1654/659
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]