تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان میشوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835080060
افزایش قیمت حاملهای انرژی در کوتاه مدت تقاضا را خفه می کند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد کلان - تمرکز بیش از حد بر تأمین مالی هزینه مصرف انرژی به جای تعقیب مجموعه اهدافی مثل تأمین خدمات ، پیگیری منافع عامه و فقدان مشروعیت اجتماعی و سیاسی کافی عامل شکست بسیاری ازطرحهای اصلاح قیمتی بوده است. لیلا آقامیر کلایی:صندوق بین المللی پول، به عنوان یکی از مهمترین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، مسئولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهان و تسهیل روابط مالی کشورها را برعهده دارد. هدف این مؤسسه، اجتناب ازشکل گیری بحران فراگیر ارزی و تنظیم روابط مالی در سطح جهانی است. اگرچه اخبار کمک های مالی صندوق به کشورهای دچار بحران در نظام پرداخت ها انعکاس زیادی دارد، لیکن صندوق در سطح بسیار گسترده تری، در کلیه حوزه های اقتصاد کلان به کشورهای عضو مشاوره های فنی ارائه می دهد که حداقل به لحاظ تأثیرگذاریگسترده بر روند تحولات اقتصاد جهانی و رشد آن، به مراتب اهمیت بیشتری دارد. بر اساس ماده (4) اساسنامه صندوق،کلیه اعضا موظف به پذیرش هیئت کارشناسان صندوق در مقاطع سالانه اند. هیئت مذکور، بر اساس روال جاری و فراگیر، تصویری از آخرین داده های انتشار یافته از متغیرهای اقتصاد کلان کشور میزبان را دریافت کرده و در جریان آخرین وضعیت سیاست های اقتصادی و تحولات نهادی قرار می گیرد. براساس نکات بحث شده با مقامات، در خصوص برنامه های آتی اقتصاد و نیز با استفاده از پیش بینی های داخلی صندوق بین المللی پول از محیط اقتصاد جهانی، وضعیت حساب های چهارگانه کلان اقتصاد (بخش واقعی، بخش خارجی، وضع عملیات مالی دولت و برنام ههای پولی و اعتباری) در افق های کوتاه تا بلندمدت پیش بینی می شود. پیش بینی های مذکور، به همراه دانش عمومی کارشناسان صندوق از تجارب کشورها، دستمایه برخی توصیه های سیاستی و بسترسازی های نهادی می شود که تا زمانی که کشور میزبان متقاضی بهره مندی از منابع مالی صندوق نباشد، به کارگیری آنها اجباری نخواهد بود. ایران، به عنوان یکی از اعضای پیشگام در تأسیس صندوق بین المللی پول، روابط قاعده مند و مثبتی با این نهاد معتبر بین المللی دارد و مانند سایر کشورها، هیئت مشاوره ماده(4) اساسنامه صندوق یک یا دوبار در هر سال پذیرش می شود و طی نشست های تخصصی با مقامات مختلف اقتصادی، آخرین وضعیت روابط اقتصادی خارجی و تحولات اقتصاد کلان با کارشناسان مورد بحث قرار م یگیرد. ماحصل مباحث مذکور، در قالب گزارشهای کشوری در جلسات هیئت اجرایی به عنوان عالی ترین رکن صندوق طرح شده و انتشار می یابد. تخصیص بخش قابل توجهی از درآمد کشور به اعطای مستقیم یارانه به نهاده انرژی طی سه دهه اخیر، آثار قابل توجهی بر اقتصاد برجای گذارده است. ازآنجا که تغییر این رویکرد هم اکنون در دستورکار سیاست گذاران کلان ملی قرار دارد، بخشی از گزارش کشوری هیئت ماده (4) صندوق بین المللی پول مربوط به سال 1387 به این موضوع اختصاص یافته است. البته قابل ذکر است که گزارش های هئیت ماده (4)حاوی توصیه های سیاستی و راهبردی برای اقتصاد میزبان است که تا زمانی که کشور، متقاضی تسهیلات اضطراری از صندوق نباشد، الزام آور نخواهد بود. گزارش صندوق درباره اقتصاد ایران در 5 سال اخیر حاوی توصیه های تکراری است: لزوم اتخاذ سیاستهای تعدیل ساختاری و رویکرد به نقش آفرینی بیشتر نظام بازار در تعیین قیمتها، حرکت به سوی افزایش مشارکت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب وکار با هدف ایجاد فرصتهای پایدار شغلی و کنترل رشد قیمتها در میان مدت، کنترل هزینه های دولت و اجتناب از سیاستهای انبساطی خارج از قاعده، اصلاح انحراف سنگین تحمیل شده به اقتصاد ناشی از کنترل گسترده قیمتها، اصلاح نظام پرداخت یارانه های انرژی و لزوم واقعی شدن قیمت های نسبی، کاهش اتکای نظام مالی به منابع بانکها با هدف کنترل رشد نقدینگی، لزوم خروج از اعمال مقررات فراگیر در زمینه نرخهای سود بانکی و اجتناب ناپذیری افزایش رقابت در عملیات بانکها. مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در گزارشهای صندوق نیز بالا بودن نرخ تورم، وجود موانع ساختاری در مسیر ایجاد فرصتهای شغلی کافی و تسریع رشد اقتصادی ذکر میشود که کم وبیش در لیست تذکرات صاحب نظران داخلی نیز قرار دارد. گزارش (2008- 2009) هیئت ماده (4)که در فوریه 2010 در جلسه هیئت اجرایی طرح شد، متمرکزتر و تخصصی تر از گزارشهای سالهای قبل تنظیم شده است. با توجه به تأثیرگذاری طرح اصلاح قیمت حاملهای انرژی و هدفمندشدن یارانه ها، هیئت صندوق گزارش سالانه خود را با تمرکز بیشتر بر طرح اصلاح قیمتهای نسبی تنظیم کرده است. پیش نویس دریافت شده حاوی نکات مفید و تخصصی درباره پیشنیازها و الزامات اجرای طرح است که در کلیه موارد، مستند به یافته های نظری و تجارب دیگر کشورهاست. در گزارش پیش بینی شده در کوتاه مدت، نرخ رشد اقتصادی در نتیجه محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی و قیمتهای پایین نفت کاهش خواهد یافت؛ نسبت کسری به دلیل تزریق درآمد مالیات ،GDP بودجه بدون نفت به بر ارزش افزوده به بودجه کمتر میشود؛ نرخ تورم در صورت تداوم سیاستهای پولی محکم و کنترل متغیرهای پولی همچنان تنزل کرده و اقتصاد، در مجموع، مسیر قابل اتکایی طی میکند. فضای محیطی اقتصاد انرژی فراز نخست گزارش، به ابعاد اقتصادی اصلاح قیمت انرژی در ایران اختصاص یافته است. نقش برتر انرژی در اقتصاد کشور با استفاده از داده های واقعی در زمینه تولید نفت، گاز و برق تأیید شده و سیاستهای اقتصادی کشور مبتنی بر دسترسی وسیع و سهل به انرژی ارزان قیمت و تأمین مالی توسعه اقتصادی با تکیه بر آن مورد تأکید قرار گرفته است. استفاده زیاد از انرژی در قیاس با استانداردهای بین المللی و فراتر بودن نرخ رشد مصرف انرژی نسبت به نرخ رشد درآمد سرانه از تبعات سیاست انرژی ارزان قیمت دانسته شده است. این سیاست آثار خود را در بخش صنعت کشور نیز برجای گذارده: انرژی بر بودن فعالیتهای تولیدی و استفاده غیرکارآ از انرژی در مطالعات اقتصادی به اثبات رسیده است. شدت مصرف انرژی در تولید برق، 30 درصد بیشتر از متوسط شاخص مشابه برای اعضای سازمان همیاری اقتصادی و توسعه است. هزینه نازل مصرف سوخت سبب صرف سرمایه گذاری بالا در ساخت بزرگراه ها و جاده ها شده و به رغم آن، زمان زیادی در ترافیک، هدر میرود. علاوه بر آن، تولید ارزان برق با استفاده از منابع هیدروکربنی، سرمایه گذاری در توسعه سایر منابع انرژی مثل انرژی خورشیدی را غیرمقرون به صرفه کرده است. در نتیجه کلیه تبعات مذکور، رشد تقاضا برای برق، بنزین و دیگر محصولات پالایشی به حدی سریع است که پایداری بخش در سالهای اخیر تا حدی تنزل یافته و ایران به یکی از وارد کننده های خالص برخی از محصولات تبدیل شده است. منافع اصلاح قیمت انرژی ارزیابی های هیئت کارشناسان صندوق نشان داده که اقتصاد ایران از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی در میان مدت و بلندمدت منافع قابل توجهی کسب خواهد کرد. در کوتاه مدت، تراز کردن قیمت انرژی در داخل با هزینه فرصت آن، سبب بهبود حساب جاری و ذخایر خارجی و تقلیل نوسانات هزینه های سرمایهای دولت میشود. در میان مدت، کارآیی تخصیص انرژی، شدت مصرف آن را به طور معنی داری کاهش داده و رقابت پذیری اقتصاد را در مجموع بهتر می کند. درآمدهای آزاد شده در نتیجه اجرای این برنامه، تجهیز منابع مورد نیاز برای افزایش ظرفیتهای تولیدی و حفظ سطح کنونی تولید از میادین را تسهیل کرده و در راستای حمایت از برنامه های توسعه اقتصادی و رشد فرصتهای اشتغال عمل میکند. افزایش درآمدهای صادراتی و سودآوری فعالیت در بخش انرژی، انگیزه های لازم برای افزایش تحقیق و توسعه در این حوزه را برخواهد انگیخت. مطالعات بین المللی نشان داده که قیمتهای بالاتر انرژی سبب تنوع بخشی به منابع انرژی شده و برای مورد خاص ایران، تقلیل نوسان تاریخی هزینه های سرمایه ای دولت، تولید ناخالص داخلی و تورم را درپی خواهد داشت. علاوه برآن کاهش مصرف انرژی در خانوارها و بنگاهها، بهبود رقابت پذیری و منافع زیست محیطی را به دنبال خواهد آورد. از منظر دولت، افزایش درآمدها امکان جدیدی برای توزیع عادلانه تر منابع هیدروکربنی فراهم میکند؛ چرا که خانوارهای کم درآمدتر نوعاً متقاضی وسایلی هستند که از یارانه بالا برخوردار نیستند. مرور تجارب کشورها در زمینه آثار اصلاح قیمت انرژی بخش سوم گزارش، به جمع آوری نتایج مطالعات نظری و مرور تجارب کشورها در زمینه اصلاح قیمت انرژی اختصاص یافته است. تحلیلهای نظری گوناگون تأکید دارند که افزایش قیمت انرژی به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق ابداعات صرفه جویانه در مصرف انرژی و استفاده از تجهیزات کم مصرف تر)، دانش فنی تولید را تحت تأثیر قرار می دهد. درسهای اصلی اخذ شده از برنامه اصلاح قیمت انرژی به قرار زیر است: برای کاهش مصرف انرژی، افزایش زیاد قیمتی و رساندن قیمت های داخلی به حد قیمت های جهانی مورد نیاز است. علت آن است که تقاضا در مقابل تغییرات اندک قیمتی، حساس نیست. افزایش قیمت انرژی و مقررات زدایی از این حوزه، شدت مصرف انرژی را تقلیل میدهد و البته این امر، زمان می طلبد. تغییر غیرهمسان قیمت حاملها منافع و تابع سود تولیدکنندگان آنها را با شدتی ناهمسان تحت تأثیر قرار می دهد و شدت مصرف آنها از انرژیهای اولیه (ذغال سنگ، نفت و گاز) را با الگوهای متفاوتی تغییر میدهد. هرقدر قیمت حاملهای اولیه بیشتر تغییر کند، درآمد تولیدکنندگان اقلام مذکور بیشتر افزایش می یابد،در حالی که عملکرد بنگاههای غیرمالی غیر انرژی، بیشتر سرکوب میشود. افزایش قیمت برق باید همزمان و متناسب با افزایش قیمت انرژیهای اولیه مورد استفاده در تولید برق روی دهد.باید تقاضای بلندمدت اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور برای انرژی را فزاینده در نظر گرفت. بر این اساس، لازم است آزادسازی قیمت انرژی در ایران دربرگیرنده کلیه حاملهای اولیه و برق باشد تا انحرافات ناشی از تغییر قیمتهای نسبی به حداقل رسیده، بخش برق بتواند قیمت های بالاتر نفت و گاز را جذب کرده و ایجاد ظرفیتهای جدید تولید برق و نفت و گاز تأمین مالی شود. آثار اصلاح قیمت انرژی در دو سطح خرد وکلان در سطح اقتصاد خرد افزایش قابل توجه قیمت انرژی، تأثیرات چندگانه ای بر خانوارها و بنگاهها برجای میگذارد. فارغ از نحوه فازبندی اجرای سیاست، این طرح کلیه مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد، هزینه های تولید و قیمت محصولات غیرانرژی را افزایش میدهد، سطح رقابت پذیری مطلق و نسبی کلیه تولیدکنندگان داخلی را برحسب شدت مصرف انرژی تغییر داده و سبب تغییر الگوی تقاضا برای کالاهای داخلی و خارجی و نیز ترکیب صادرات خواهد شد. این طرح به طور مستقیم و غیرمستقیم بر مصرف انرژی، هزینه زندگی و رفاه تأثیر میگذارد. قیمتهای بالاتر ترجیحات را به سوی مصرف کالاها و خدماتی که از انرژی کمتری استفاده می کنند، سوق می دهد و در نتیجه سبد مصرفی خانوارها و بنگاهها تغییر خواهد کرد. در هر صورت، رفاه خانوارها احتمالاً کاهش می یابد؛ لیکن در صورت موفق بودن برنامه های جبرانی، اقشاری از جامعه، به ویژه روستاییان و افراد کم درآمد، افزایش مستقیم رفاه خواهند داشت. پرداختهای جبرانی به افرادی که مصرف انرژی پایینی دارند، می تواند کاهش درآمد واقعی آنها را جبران کند. همچنین خانوارهایی که زمان و محیط زیست برایشان ارزش ویژه دارد، بهبود رفاهی حاصل خواهد شد. برای بنگاهها، قیمتهای بالاتر انرژی سودآوری تولیدکنندگان انرژی را متناسب با سهم آنان از درآمد توزیع شده، ارتقا میدهد. اثر طرح بر سودآوری بنگاههای فعال در بخشهای غیرمالی و غیر انرژی، بستگی تام به سهم انرژی در هزینه های نهاده های تولیدی و دامنه افزایش قیمت محصول بنگاه دارد. در تحلیل بین صنعتی، توانایی بنگاه ها برای انتقال به سوی شیوه های صرفه جویانه در مصرف انرژی عامل کلیدی است. بنابراین اثر نهایی طرح میان بخشهای مختلف اقتصاد متفاوت بوده و در درون هر بخش یا رشته صنعتی، بستگی به سهم انرژی در هزینه های تولید و شدت مصرف انرژی محصول نهایی دارد. اثر سیاست بر ترازنامه و سودآوری نهادهای مالی قطعاً منفی است. افزایش وامهای غیرجاری و تعویق بازپرداخت اقساط توسط خانوارها محتمل است. در سطح اقتصاد کلان، افزایش قیمت انرژی آثار مستقیم و غیرمستقیمی بر سطح قیمتها دارد. افزایش تدریجی، انتظارات تورمی را برمی انگیزد؛ هرچند که در صورت ثبات سایر شرایط، کاهش هزینه های دولت و پس انداز بودجه ای میتواند از شدت فشارهای تورمی بکاهد. افزایش زیاد قیمتها در کوتاه مدت بر نرخ رشد اقتصادی و سطح اشتغال اثر منفی خواهد داشت؛ حتی اگر اثر بلندمدت سیاست بر متغیرهای مذکور مثبت باشد. افزایش شتاب رشد اقتصادی از بابت استفاده از دانش فنی کارآ در مصرف انرژی و استفاده بهینه از این نهاده توجیه شده است. برآورد واکنش تقاضا به افزایش قیمتهای انرژی به حدی که بتواند آثار مثبت کاهش شدت مصرف انرژی را به بار بیاورد، بسیار دشوار است. به علاوه، کشش قیمتی کوتاه مدت تقاضا برای انرژی در ایران و دیگر اقتصادهای خاورمیانه بسیار کم است. بنابراین افزایش قیمت زیادی لازم است تا شکاف قیمتهای داخلی و بین المللی پر شود. چنین افزایش قیمتی، احتمالاً در کوتاه مدت تقاضا را خفه میکند. تأثیر اجرای این سیاست بر تأمین مالی عملیات دولت، تا حد زیادی به میزان درآمد آزاد شده و انتقال یافته به بودجه بستگی دارد. بخشی از درآمد آزاد شده از طرح، به بودجه واریز خواهد شد. علاوه برآن، کاهش مصرف، زمینه کاهش واردات بنزین و افزایش درآمدهای صادراتی را فراهم میکند. البته در نقطه مقابل، کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل کاهش تولید و افزایش هزینه بهره مندی دولت از انرژی نیز اهمیت دارند. پیش بینی میشود بخش خارجی اقتصاد به نحو محسوسی از این سیاست منتفع شود؛ زیرا مازاد قابل صدور نفت و مشتقات آن افزایش خواهد یافت و از نیاز به واردات بنزین کاسته میشود. علاوه برآن، مازاد قابل سرمایه گذاری در بخش نفت زمینه ساز افزایش عرضه به بازار جهانی بوده و بر تراز پرداختهای خارجی آثار مثبت برجای خواهد گذارد. ابزارهای کاهش تبعات اجرای برنامه اصلاح قیمتی با توجه به آثار گسترده اجرای طرح، لازم است مجموعه ای از اقدامات و تدابیر حمایتی به منظور کنترل تبعات آن اتخاذ گردد. این تدابیر شامل مؤلفههایی در هر دو جنبه خرد و کلان اقتصادی بوده و لازم است به صورت سازگار و هماهنگ به کار برده شوند. در زمینه تبعات اجرای سیاست، شرایط محیطی در مرحله نخست اجرای سیاست بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال، گستردگی وسایل حمل ونقل عمومی، استفاده از خانه های کارا در مصرف انرژی و فرهنگ توسعه یافته پس انداز و بازیافت انرژی از شدت آثار بر رفاه خانوارها خواهد کاست. حمایت از خانوارها در برابر برخی تبعات به شدت منفی سیاست اصلاح قیمتی بر حمایت از بنگاهها ارجحیت دارد؛ زیرا سبب حفظ تقاضای کل میشود. توسعه شبکه تأمین اجتماعی مناسب نیز از جمله مهمترین ابزارهای حمایت از خانوارهاست. این شبکه باید قادر به تشخیص و شناسایی اشخاص واجد شرایط حمایت،انتخاب شکل حمایت (نقدی یا غیر آن) و میزان کلی حمایت مورد نیاز باشد. بدین منظور لازم است داده های خوبی از ویژگیهای اقتصادی خانوارها پیش از اجرای سیاست در دست باشد. در غیاب چنین داده های مؤثری، یک پرداخت جبرانی متحدالشکل برای کلیه آحاد جامعه میتواند به کار رود. این روش باید پیش رونده بوده و فقرا را بیشتر تحت حمایت قرار دهد. اثر مثبت این طرح بر تولیدکنندگان انرژی بستگی به توانایی آنها برای جمع نمودن درآمدهای قابل حصول دارد. در غالب موارد، قیمتهای بالاتر سبب کاهش بازپرداخت قبوض و هزینه ها شده و لذا درآمد قابل حصول بنگاه را محدود میکند. انباشت معوقه ها در پرداختهای انرژی غالباً به سرعت، سایر بخشهای اقتصاد را دربرمیگیرد. علاوه برآن، اگر یکبار امتناع از پرداخت صورت گیرد، جلوگیری از ریشه دار شدن آن بسیار دشوار خواهد بود. برای محدود ساختن ابعاد این مسئله، باید بنگاه های عمومی به میزان کافی منابع مالی در اختیار داشته و به پرداخت کلیه قبوض موظف شوند؛ خانوارهای ضعیف باید به خوبی جبران شده و ملزم به پرداخت هزینه های انرژی مصرفی شوند؛ کلیه خانوارها باید قبوض خود را در اسرع وقت و با بالاترین فراوانی پرداخت کنند. عرضه کنندگان انرژی نیز می باید در مورد قطع ارائه خدمات به مشتریان دارای معوقه مجاز باشند تا نرخ بالای پرداخت قبوض تداوم یابد. مصرف کنندگان تجاری باید با قیود سفت و سخت بودجه ای مواجه باشند. آنها یا باید قیمت بالاتری که البته مبتنی بر رقابت بازاری باشد مطالبه کنند؛ یا آنکه خط تولید خود را به سمت تکنولوژیهای کم مصرف تر تغییر دهند. البته آنها میتوانند ترکیب تولید خود را به شیوهای تغییر دهند که هزینه ها کاهش یافته و حاشیه سود حفظ شود. ابزارهای حمایتی، اعم از نقدی یا مالیاتی که ناظر بر تغییر ساختار باشد، کلیه اهداف را تأمین میکنند. تقویت استانداردهای وام دهی و نظارت بر بانکها پیش نیاز و تضمین کننده عدم مواجهه ترازنامه بانکها با آثار منفی است. اجتناب از بدتر شدن پورتفوی وام بانکها حیاتی است. به ویژه آنکه بخش زیادی از وام گیرندگان توان بازپرداخت اقساط خود را، به دلیل افزایش هزینه های انرژی، ندارند. افزایش تقاضا برای وام به منظور پوشش افزایش هزینه های مصرف انرژی نیز محتمل است. موفقیت سیاست تا حد زیادی به اعتبارپذیری ابزارهای همراه و به کار رفته به موازات اجرای طرح بستگی دارد. به عنوان مثال در برخی کشورها افزایش قیمتهای اولیه برای کاهش مصرف انرژی مؤثر نبود؛ زیرا برخی از مصرف کنندگان رفتار خود را به گونه ای مدیریت کردند که یا پرداختی اضافی بابت انرژی نداشته باشند و یا آنکه توانستند بانکهای دولتی را به پرداخت وامهایی برای پرداخت افزایش هزینه انرژی مصرفی خود مجبورند. برای احیای نظم پرداخت قبوض، برخی از دولتها ناچار شدند از پرداخت وام بانک های دولتی به بنگاههای بزرگ به منظور تأمین مالی تجدید ساختار بنگاه، حمایت کنند. تمرکز بیش از حد بر تأمین مالی و احیای هزینه مصرف انرژی به جای تعقیب مجموعه بزرگتری از اهداف مثل تأمین خدمات مورد نیاز، پیگیری منافع عامه، مقررات گذاری مؤثر و فقدان مشروعیت اجتماعی و سیاسی کافی عامل شکست بسیاری ازطرحهای اصلاح قیمتی بوده است. کشورهایی که پس از آزادسازی قیمت، تجدیدساختار بنگاهها در آنها سریع بوده، به بیشترین حد از منافع کارآیی انرژی دست یافتند. متقابلاً تأخیر در بازنگری در ساختارهای بنگاهی سبب به تعویق افتادن حصول منافع شده است. ناتوانی دولتها در اجرای برنامه تجدید ساختار و خصوصی سازی نوعاً با قیدهای بودجه ای ضعیف همراه بوده و منجر به افزایش شدت مصرف انرژی و اتلاف آن پس از افزایش قیمتها شده است. در بعد اقتصاد کلان لازم است سیاستهای کلان حمایتگر رفرم به کار گرفته شوند. مجموعه سیاستی مذکور باید تضمین کند که آحاد جامعه به برنامه اصلاح قیمتها، به عنوان اصلاح جدی و غیرقابل بازگشت می نگرند و با قیود بودجه محدودکننده از بابت ترغیب تعدیلهای فعال مورد نیاز ساختار قیمتی جدید مواجه میشوند. سیاستهای پولی و بودجه ای شفاف و محکم و تعهد قوی نسبت به سیاستهای ارزی از پیش تعیین شده، سبب محدود شدن انحرافات قیمتی و ایجاد اختلال در علائم ارسالی به بازار میشود. رفرمهای موفق ریشه در سیاستهای بودجه ای مناسب و مؤثر بودن قیدهای آن بر اقتصاد دارد. همراه با آن، ایجاد فضای کافی بودجه ای برای مقابله با تنزل فعالیتهای اقتصادی در مراحل اولیه برنامه، مطلوب است. این خصوصیات به دولت اجازه می دهد از اقشارآسیب پذیر حمایت کافی به عمل آورد. علاوه برآن، مازاد بودجه ای قابل توجه به دولت اجازه میدهد از احیای رفتارهای تأمین مالی شبه بودجه ای یا انباشت معوقه ها که میتواند سبب ایجاد انواع مختلفی از انحرافات در اقتصاد باشد و در نهایت برنامه رفرم را زیر سؤال ببرد، جلوگیری کند. سیاست پولی محکم پیش نیاز محدود نمودن آثار ثانویه افزایش قیمت انرژی بر سطح عمومی قیمت ها است. لازم است مقامات، تغییرات تورم را به دقت نظارت کرده و متغیرهای پولی را حسب نیاز تعدیل کنند. همراهی سیاست ارزی با اصلاحات از طریق تضمین رقابت پذیری خارجی پول ملی پس از افزایش قیمت ها قابل انجام است. لازم است همراه با اصلاحات، آزادسازی تجاری صورت گیرد تا دسترسی خانوارها و بنگاهها به دستگاهها و تجهیزات دارای شدت انرژی پایین تر حاصل شود. علاوه برآن، آزادسازی تجاری مقدار تأثیر ثانویه افزایش قیمت انرژی بر تورم داخلی را کاهش میدهد. سرعت اجرا و دیگر ویژگیهای مربوط به طراحی برنامه اصلاح قیمت برنامه اصلاح قیمت انرژی میتواند به صورت افزایش یکباره نرخهای تعرفه و آزادسازی سازوکار قیمتها طراحی شود و یا آنکه به صورت افزایش چند مرتبه ای نرخهای تعرفه به سمت هزینه فرصت سازماندهی شود. هریک از روشهای افزایش یکباره یا تدریجی قیمت انرژی، معایب و مزایای خود را دارند. افزایش یکباره زمانی که شکاف قیمت سنگین نبوده و سایر اصلاحات حمایتی برای کنترل تبعات این سیاست تمهید شده، مطلوب است. ریسک افزایش یکباره و زیاد قیمتها این است که نارضایتی های اجتماعی را برمی انگیزد و ممکن است برنامه اصلاحات معکوس شود. رفرم تدریجی اگرچه آسانتر مدیریت میشود، لیکن احتمال دارد پس از بروز آثار فاز اول، در نتیجه اعتراضات متوقف شده و فرصت تحقق دستاوردهای اصلاحات حاصل نشود. بهتر است قیمت کلیه حاملها به طور مشروط اجازه افزایش تا سطح هزینه فرصت خود را بیابند. عامل اولیه تعیین کننده یکباره یا تدریجی بودن فرآیند اصلاح قیمتی، آمادگی مکانیزم بازار آزاد برای جایگزینی و تعیین قیمتهای بعدی و آتی است و تضمین اینکه قیمتها به طور پیوسته علائم و محرکهای مورد نیاز اقتصاد را ارسال میکنند و سرمایه لازم برای افزایش ظرفیت تولید و پاسخگویی به تقاضا در اقتصادهای در حال رشد سریع وجود دارد. علاوه بر آن آزادسازی کل بازار برق (تولید، انتقال و توزیع) ممکن است برای محدودکردن افزایش بلندمدت قیمتهای برق مورد نکوهش و انتقاد عمومی قرار گیرد؛ در حالی که تضمینکننده جریان یافتن سرمایه کافی به بنگاههای رقابتی است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده انرژی باید معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده سایر کالاها و خدمات باشد. اگر چه برخی کشورها به منظور کنترل آثار و تبعات اجرای سیاست، در به کارگیری مالیات بر انرژی تأخیر جزئی داشته اند، لیکن در غالب موارد، مالیات بر انرژی همزمان با آزادسازی قیمتها به اجرا درآمده تا درآمدهای دولت مندرج در سند بودجه محقق شود. سرانجام، اصلاحات بخش انرژی باید شامل ایجاد یک بدنه مقرراتگذاری عمومی برای سرپرستی این بخش باشد. این بدنه جدید مقررات گذاری باید کل منافع رقابت بازار را دنبال کند. جمع بندی اصلاح سازوکار قیمت گذاری حاملهای انرژی در ایران همواره مورد تأکید کارشناسان صندوق بین المللی پول بوده است. این توصیه، بیش از هر عاملی، ناظر بر آثار خاص تخصیص طولانی مدت یارانه بر اختلال در قیمتهای نسبی اقتصاد، هدررفت منابع، ضعیف شدن پایداری بخش انرژی در اقتصاد و آثار خاص شتاب رشد مصرف انرژی بوده است. لیکن اجرای موفقیت آمیز برنامه اصلاح قیمت انرژی؛ آنگونه که از مجموعه مباحث نظری و تجارب دیگر کشورها برمی آید، مستلزم به کارگیری پیش نیازهای مؤثر است. عواملی نظیر آمادگی مکانیزم بازار برای جایگزینی و تعیین قیمت، ایجاد ساختار رقابتی در بخش انرژی، جبران مناسب خانوارهای نیازمند حمایت، تدابیر خاص برای حفظ سطح تولید و به ویژه، مجموعه ابزارهای سیاستی مورد نیاز برای پابرجا ماندن برنامه اصلاح قیمت ها نکات حیاتی و کلیدی است که میتواند مورد استفاده دست اندرکاران طراحی و اجرای قانون هدفمندشدن یارانه حاملهای انرژی قرار گیرد. تحلیلهای معقول، مستند و قابل اتکای ارائه شده از منافع و مضار برنامه اصلاح قیمتهای داخلی انرژی، تجارب دیگر کشورها از آثار بلندمدت اجرای طرحهای مشابه بر کارآیی انرژی، آثار اقتصاد خرد و اقتصاد کلان آن و روشهای مقابله یا تخفیف تبعات قابل استفاده به نظر میرسد. توصیه های مربوط به سرعت و الزامات طراحی این برنامه نیز نکات درخوری دارد. در مجموع، نکات ذکر شده پاسخ برخی سؤالات کلی و عمومی مرتبط با موضوع را با استفاده از مطالعات نظری و نتایج تجارب دیگر کشورها در اختیار قرار میدهد که البته غالب آنها در زمره دانسته شده ها قابل طبقه بندی است. توصیه های کلیدی این بخش شامل موارد زیر است: 1- اقتصاد ایران در میان مدت و بلندمدت از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی منتفع میشود 2- منابع آزاد شده می تواند در خدمت افزایش ظرفیت تولید و توزیع مساویتر منابع هیدروکربونی قرار گیرد 3- اهمیت کشش قیمتی تقاضا برای حاملها در تنظیم برنامه اصلاح قیمت بسیار کلیدی است، لیکن گزارش به اندازه گیری کمّی کشش در ایران نپرداخته و لذا توصیه مشخصی برای میزان افزایش قیمتها ارائه نکرده است 4- کاهش شدت مصرف انرژی، که دستاورد ثانویه و غیرمستقیم اصلاح قیمتهاست، نیازمند زمان بوده و ممکن است سالها به طول بیانجامد 5- طراحی مناسب برنامه جبران و حمایت از خانوارهای نیازمند چنین مساعدتهایی باید بر مبنای داده های صحیح باشد. در غیراین صورت، باید جبران عمومی به کار گرفته شود. 6- در سطح بنگاهها، افزایش قیمت به افزایش سودآوری تولیدکنندگان انرژی خواهد انجامید. 7- در بحث آثار اقتصاد کلان، اجرای سیاست مستقیماً موجب افزایش سطح عمومی قیمتها میشود. 8- فارغ از مزایا و معایب هریک از روشهای اصلاح یکباره یا پله ای قیمتها، حفظ پایداری سیاست و عدم رجعت به یارانه در قیمتهای بالاتر یک ملاحظه اصلی است. 9- تدابیر خاص برای کنترل تبعات اجرای سیاست باید شامل ابعاد اقتصاد خرد (بنگاه، خانوار، دولت) و اقتصاد کلان (سیاستهای بودجهای، سیاستهای پولی و اعتباری، سیاستهای ارزی) باشد. 10- تجدیدساختار تولید به گونه ای که در میان مدت استفاده از تجهیزات و دانش فنی صرفه جو در مصرف انرژی گسترده شود، یکی از الزامات کلیدی اجرای موفقیت آمیز این سیاست است. 11- یکی از اصول اساسی، آماده بودن نظام بازار برای برعهده گیری وظیفه ارسال علائم مورد نیاز برای تخصیص منابع به اقتصاد و اصلاح عدم تعادلهای بخشی است. معاون اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 534]
-
گوناگون
پربازدیدترینها