تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1870116634
اموالی که محرمانه می ماند/قانون از کجا آورده ای به کجارفت
واضح آرشیو وب فارسی:سرمد نیوز: طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" را می توان به اختصار قانون "از کجا آورده ای" نامید که عده ای آن را با اصل ۱۴۲ قانون اساسی به اشتباه می گیرندبه گزارش سرمد، ارزیابی و بررسی میزان اموال مسئولان در زمان قبل و بعد از مسئولیت شان همواره در نظام های سیاسی مورد توجه بوده و این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در قالب اصل ۱۴۲ قانون اساسی مطرح شده است. طبق اصل مذکور، مقرر شد "دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران، همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد" اما برخی این قانون را دارای جامعیت ندانسته و طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" را پیشنهاد کردند. "از کجا آورده ای" سوالی برای تمام مسئولان طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" را می توان به اختصار قانون "از کجا آورده ای" نامید که عده ای آن را با اصل ۱۴۲ قانون اساسی به اشتباه می گیرند. اما این دو با یکدیگر متفاوتند، اصل ۱۴۲ به "اصل کنترل دارایی مسئولان نظام" مشهور است اما قانون "از کجا آورده ای" برای اولین بار سال ۱۳۳۷ در مجلس ملی به تصویب رسید که بر اساس این لایحه کارمندان دولت نیز بدون استثنا باید وضعیت مالی شان را اعلام می کردند، اما بعد از تصویب این قانون هیچگاه در رژیم پهلوی به اجرا در نیامد. اما در مجلس هفتم طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی نمایندگان به تصویب رسید. طبق مواد ۱ و ۲ قانون از کجا آورده ای؛ وزرا، معاونان و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری، شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آنها و اعضای انجمن های شهر و کارمندان موسسات مأمور به خدمات عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان، بنگاه، شرکت، بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر موسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن موسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از موسسات مذکور پاداشی دریافت می دارند (به استثنا بازنشستگان یا کسانی که وظیفه یا مستمری قانونی دارند) مکلف هستند صورت دارایی، درآمد خود، همسر خود و فرزندانی را که قانونا تحت ولایت آنها هستند و به مراجعی که طبق تصویب نامه هیات وزیران تعیین خواهد شد، تسلیم و رسید دریافت دارند. همچنین صورت دارایی شامل ریز کلیه اموال غیرمنقول، حقوق متعلق به آنها، مطالبات، دیون، حقوق انتفاعی و وجوه نقد، اسناد بهادار، جواهر و اشیاء گرانبها با ذکر مشخصات آنها خواهد بود. قانون حامی مسئولان در برابر اتهام های مالی مهمترین هدف از ارائه این طرح صیانت از مسئولان کشور در برابر اتهام های مالی عنوان شده بود اما زمانی که نمایندگان در ۲۳ خردادماه ۸۶ مشغول بررسی کلیات این طرح بودند، ناگهان دولت لایحه ای را با عنوان مشابه "شفاف سازی و رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی" را به مجلس با قید یک فوریت فرستاد، نمایندگان نیز که دو سالی برای تدوین طرحشان وقت گذاشته بودند فوریت لایحه دولت را رد کرده تا به بررسی طرحشان ادامه دهند. این طرح در مجلس هفتم از "صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی" به طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" تغییر نام داد و در نهایت سال ۸۶ تصویب شد و به شورای نگهبان فرستاده شد اما اکنون حدود یک دهه است که این طرح میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دست به دست می شود. ایرادات شورای نگهبان شورای نگهبان برخی بندهای آن را مطابق اصل ۱۴۲قانون اساسی ندانسته و آن را به مجلس بازگرداند و بعد از بازبینی خانه ملت به شورای نگهبان ارجاع داده شد. بار دیگر در مجلس هشتم طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام از سوی شورای نگهبان مرجوع شد و این بار با اصرار نمایندگان این طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد اما این طرح مدتی طولانی در مجمع نگه داشته شد. کمیسیون مشترک قضایی و اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی در سال ۹۲، پیگیری طرح رسیدگی به دارایی مسئولان را در دستور کار خود قرار داد و مقرر شد که در نخستین جلسه مجمع تشخیص در سال ۹۳ موضوع فوق به بحث گذاشته شود. ۲۳ فروردین نخستین جلسه مجمع تشخیص در سال ۹۳ برگزار شد و با وجود آنکه طرح رسیدگی به دارایی مسئولان در دستور کار دوم مجمع قرار داشت، اما طولانی شدن بحث درباره "نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران" موجب شد تا بحث در باب "طرح رسیدگی به دارایی مسئولان" به جلسه آتی مجمع موکول شود. خلائی با ارزش برای سوءاستفاده گران متاسفانه این تاخیر در تصویب قانون "از کجا آورده ای" موجب شد طی این چند سال عده ای با سوءاستفاده از وجود خلاء در سیستم ادارای بتوانند از طریق تخلف، رانت و.... به ثروت های کلانی دست پیدا کنند. موردی که در کنار آن عدم شفافیت، وجود تبعیض و رابطه گرایی به دور از شایسته سالاری توانسته به خروجی بیشتری در کسب درآمدهای نامشروع و غیر متعارف از این سیستم بینجامد. انتظار سرآمده مجلس از صبر مجمع تشخیص "محمد دهقان" عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس و یکی از طراحان این طرح هدف از ارائه طرح "رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران" را حرکتی اساسی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نام برد و اعلام کرد: علی رغم تأکیدات مقام معظم رهبری و خواست مردم برای شفافیت مالی در کشور به ویژه شفافیت مالی مسئولان کشوری این طرح همچنان از اواسط مجلس هشتم در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده و ما منتظر تصویب آن هستیم. در کنار دهقان بسیاری دیگر از نمایندگان مجلس مانند حسن کامران نماینده اصفهان بارها در صحن مجلس از طولانی شدن روند تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کردند و بیان داشتند که تصویب طرح رسیدگی به دارایی مسئولان و یا همان قانون از کجا آورده ای می تواند جلوی بسیاری از فسادهای یقه سفیدان و آقازاده ها را در کشور بگیرد. قانون "از کجا آورده ای" در سراشیبی مجمع تشخیص اما "محسن رضایی" دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود یک ماه پیش در نشستی خبری از قرار دادن رسیدگی به طرح دارایی های مسئولان کشور در دستور کار این مجمع طی دو جلسه آینده خود خبر داد و گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد داده تا دارایی های مسئولان اعلام عمومی و در سایتی منتشر شود. اما سرانجام در ادامه بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۱۸ مهر ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی که 5 بند دیگر از این طرح به تصویب رسید، یکی از موادهای تصویب شده آن هدفی نبود که افکار عمومی و مجلس شورای اسلامی به دنبالش بودند. در بند ۵ این قانون اعلام شد که فهرست دارایی های افراد مشمول، اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط حفظ فهرست دارایی های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشاء یا انتشار مندرجات این اسناد شو ند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات های درجه۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. هدفی که میسر نشد با خواندن این بند این سوال پیش می آید که آیا طرحی که سال های طولانی میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام در گردش و مورد بحث و بررسی قرار گرفت تنها برای تهیه و تنظیم اموال مسئولان نظام در سایتی محرمانه بود؟! در بسیاری از کشورهای جهان معمولا عالی ترین مقامات حکومتی لیست دارایی های خود را اعلام می کنند و مردم دقیقا می دانند که حقوق ماهانه روسای جمهور، نخست وزیران، وزرای کابینه، نمایندگان پارلمان و... چه میزان است. به طور مثال در کشور فرانسه به دلیل شفافیت میزان حقوق دریافتی رییس جمهوری، مشخص شد که "نیکولا سارکوزی" رییس جمهوری پیشین این کشور حقوق ماهانه خود را ۱۷۲ درصد افزایش داده و بر همین اساس در انتخابات اخیر یکی از انتقادات رقبای سیاسی وی از سارکوزی همین مساله بود. می توان بیان کرد، زمانی که رییس جمهوری به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور در اقدامی داوطلبانه میزان دارایی ها، حقوق ماهانه و درآمدهای ماهانه ( علاوه بر حقوق ماهانه) خود را اعلام کند مسلما دیگر زیر دستان خود را نیز موظف به این کار خواهد کرد لذا زمینه لازم برای ایجاد شفافیت، تنویر افکار عمومی، پایان بخشیدن به برخی شایعات بی مورد و در نهایت کاهش زمینه های فساد اقتصادی فراهم تر می شود. بارها و بارها در رسانه های داخلی مردم از میزان دارایی های اشخاص سیاسی و غیرسیاسی در کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی مطلع شدند اما سوال اینجاست که چرا افکار عمومی در ایران نباید از میزان دارایی مسئولان کشوری خود مطلع باشند. بدون تردید یکی از معضلات اقتصادی کشور عدم شفافیت سازمان ها و اشخاصی است که فعالیت های کلان اقتصادی انجام می دهند، لذا هدف اصلی از پیگیری و تصویب طرح رسیدگی به دارایی ها و اموال مسئولان تنها افزایش اعتماد عمومی، انسجام اجتماعی، شفافیت فعالیت های اقتصادی و در نهایت توسعه اقتصادی بود که اکنون که بعد از سال ها انتظار باز هم این امر محقق نشد و طبق تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام باز هم میزان اموال مسئولان محرمانه می ماند.
پنجشنبه ، ۳۰مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سرمد نیوز]
[مشاهده در: www.sarmadnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]
-
گوناگون
پربازدیدترینها