تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804790839
تشريح اقدامات لازم جهت پيش راني بخش مسکن و ساختمان /راه‌اندازي صندوق تضمين تسهيلات رهني
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۹ مهر ۱۳۹۴ (۱۱:۴۱ق.ظ)
تشريح اقدامات لازم جهت پيش راني بخش مسکن و ساختمان /راه‌اندازي صندوق تضمين تسهيلات رهني موج - مدير کل طرح و برنامه بانک مسکن جزييات اقدامات لازم جهت پيش راني بخش مسکن و ساختمان به منظور تحرک اقتصادي و خروج از رکود را به تفکيک اقدامات کوتاه‌مدت (سال ۹۴) و ميان‌مدت (سال ۹۵) تشريح کرد.
به گزارش خبرگزاري موج به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، محمدحسن مرادي در تشريح اقدامات لازم جهت پيشراني بخش مسکن و ساختمان به منظور تحرک اقتصادي و خروج از رکود در بخش مسکن با تفکيک اقدامات کوتاه‌مدت براي تحقق در سال ۹۴ و اقدامات ميان‌مدت براي تحقق در سال ۹۵ گفت: اقدامات کوتاه‌مدت بانک مسکن با پيش‌بيني تحقق در سال ۹۴ در دو بخش اقدامات ناظر بر تقويت طرف عرضه مسکن در ۸ بند و اقدامات ناظر بر تقويت طرف تقاضاي مسکن در ۷ بند متصور است.
مدير کل طرح و برنامه بانک مسکن در تشريح اقدامات ناظر بر تقويت عرضه مسکن در ۸ بند گفت: اقدامات ناظر بر عرضه مسکن شامل اعطاي تسهيلات به سازندگان واحدهاي مسکوني طبق سياست‌هاي اعتباري سالانه به ازاي هر واحد يک ميليارد ريال به انبوه‌سازان با مسووليت بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار، احياي دارايي‌هاي بانک مسکن از طريق انتشار ۱۰۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت رهني و اختصاص يارانه مابه‌التفاوت سود به اوراق مشارکت تا سقف‌هاي نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار به منظور اعطاي تسهيلات به انبوه‌سازان با مسئوليت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بورس و بانک مرکزي، ايجاد صندوق پس‌انداز مسکن ساخت بافت فرسوده و پرداخت سالانه ۱۰۰ هزار فقره تسهيلات (متوسط مبلغ ۴۰۰ ميليون ريال) با انتشار اوراق مشارکت با نرخ ۳ درصد، به منظور جبران کسري صندوق و فروش آن به بانک‌ها از محل بخشي از سپرده قانوني به مسووليت بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار است.
مرادي در ادامه گفت: فراهم کردن موجبات راه‌اندازي دو شرکت پس‌انداز و تسهيلات منطقه‌اي به منظور احيا و آبادسازي مناطق بافت فرسوده تهران و شهرهاي جديد در سواحل مکران به مسئوليت بانک مرکزي، راه‌اندازي صندوق‌هاي زمين و ساختمان و اعطاي مجوز تعهد پذيره‌نويسي به بانک با مسووليت بانک مرکزي و سازمان بورس، تسريع در تکميل پروژه‌هاي مسکن مهر و فروش اقساطي واحدهاي باقيمانده با خط اعتباري بانک مرکزي (۲۵ هزار ميليارد ريال سود اوراق مشارکت مسکن مهر) با مسووليت بانک مرکزي، ارائه خدمات مديريت دارايي جهت احيا و بازارپذيري دارايي‌ها به منظور ساخت خدمات زيربنايي و روبنايي شهرهاي جديد با مسووليت بانک مرکزي و در نهايت پشتيباني سياست‌هاي واگذاري زمين با تخفيف با مسووليت وزارت راه و شهرسازي اقدامات ناظر بر تقويت طرف عرضه مسکن هستند که در زمره اقدامات کوتاه مدت براي اجرا در سال ۹۴ است.
وي همچنين در بيان اقدامات ناظر بر تقويت طرف تقاضاي مسکن با اشاره به ۷ بند گفت: افزايش سقف تسهيلات مسکن از محل صندوق پس‌انداز ممتاز به ۴۰۰، ۵۰۰ و ۶۰۰ ميليون ريال، تسري نرخ سپرده قانوني ۲ درصد به کليه حساب‌هاي تعهدي بانک مسکن ازجمله صندوق پس‌انداز ممتاز، افزايش سقف تسهيلات صندوق يکم به يک ميليارد ريال از طريق تجميع با ۲۰۰ ميليون ريال اوراق صندوق ممتاز، افزايش سقف جعاله تعمير مسکن به ۲۰۰ ميليون ريال و اخذ مجوز ليزينگ ساختمان و مسکن از بانک مرکزي و انجام فعاليت با نرخ‌هاي رقابتي همگي به مسووليت شوراي پول و اعتبار اقدامات بانک مسکن براي تقويت طرف تقاضاي مسکن است.
مديرکل طرح و برنامه بانک مسکن ادامه داد: تضمين معاملات فروش نسيه فروشندگان (سازندگان) واحدهاي مسکوني به خريداران توسط بانک مسکن (با قابليت صدور اجراييه به نفع بانک در صورت لزوم) با مسئوليت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پرداخت تسهيلات خريد بدون سپرده به دارندگان حساب‌هاي پس‌انداز مسکن جوانان افتتاحي سال‌هاي ۷۹، ۸۰ و ۸۱ به ميزان ۱۰۰ درصد تسهيلات با سپرده متعلقه به حساب و مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهيلات از سقف‌هاي اعلامي بانک مرکزي براي استان تهران ۶۰۰ ميليون ريال، شهرهاي بالاي ۲۰۰ هزار نفر جمعيت ۵۰۰ ميليون ريال و ساير شهرها ۴۰۰ ميليون ريال با مسووليت بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار را از ديگر برنامه‌هاي ناظر بر تقويت طرف تقاضاي مسکن عنوان کرد.
مرادي تأکيد کرد: لازمه اجراي پرداخت تسهيلات خريد بدون سپرده به دارندگان حساب‌هاي پس‌انداز مسکن جوانان، کاهش نرخ سپرده قانوني صندوق پس‌انداز ممتاز به ۲ درصد و اعطاي مجوز انتشار ۲۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت با نرخ ۲۳ درصد است.
الزامات تحقق اقدامات کوتاه‌مدت بانک مسکن
وي الزامات مورد نياز جهت تحقق اقدامات فوق را شامل افزايش سرمايه نقدي و غير نقدي بانک مسکن و اجراي ماده ۱۴ قانون ساماندهي عرضه و توليد مسکن، تسويه مطالبات بانک از دولت به شکل نقدي، سهام و يا اوراق صکوک اجاره، امکان افزايش سرمايه بانک به شکل ساليانه معادل اقساط وصولي مسکن مهر و معافيت بانک مسکن به عنوان بانک تخصصي توسعه از پرداخت سود سهم دولت و ماليات و احتساب آن به افزايش سرمايه دانست.
مرادي ادامه داد: تمرکز حساب‌هاي دولتي ازجمله وزارت راه و شهرسازي به منظور بهره‌گيري از رسوب منابع، احتساب اقساط و هزينه‌هاي مالي تسهيلات مسکن به عنوان هزينه قابل‌قبول مالياتي و کاهش درآمد مشمول ماليات استفاده‌کنندگان از تسهيلات رهني به ميزان اقساط تسهيلات مذکور و تجديد ساختار سازماني، جذب نيروي انساني توسط بانک و تخصيص بانک و تخصيص بودجه لازم جهت پرداخت حقوق و دستمزد آن‌ها از ساير الزامات مورد نياز جهت تحقق اقدامات کوتاه مدت است.
مدير کل طرح و برنامه بانک مسکن در تشريح اقدامات ميان مدت که در سال ۹۵ اجرايي مي‌شوند، گفت: انتشار صکوک ارزي توسط بانک مسکن جهت عرضه به بازارهاي بين‌الملل و پوشش ريسک نوسان ارزي توسط دولت با مسووليت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، اصلاح اساسنامه بانک مسکن متناسب با ظرفيت‌هاي توسعه‌اي توسط وزارت اقتصاد با مسووليت هيأت وزيران، تدوين ضوابط و مقررات نظارتي و احتياطي خاص بانک‌هاي توسعه‌اي و يا مستثني شدن بانک‌هاي توسعه‌اي از برخي از حدود و الزامات نظارتي حاکم بر بانک‌هاي تجاري نظير ميزان و نحوه سرمايه‌گذاري‌ها (ايجاد شرکت پروژه‌ها و صندوق‌هاي زمين و ساختمان)، محدوديت اعطاي تسهيلات کلان و مرتبط با مسوولت بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار بخشي از اقدامات ميان مدت بانک مسکن است.
مرادي درباره ساير اقدامات ميان مدت به حکم تأسيس صندوق تضمين تسهيلات رهني و راه‌اندازي آن با مسووليت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، راه‌اندازي نهاد تضمين پيش‌فروش ساختمان و شرکت فني-نظارتي در راستاي پياده‌سازي قانون پيش‌فروش و فعال‌سازي حساب‌هاي اماني نزد بانک‌ها به مسووليت وزارت راه و شهرسازي اشاره کرد و افزود: فعال کردن صندوق پس‌انداز مستخدمين رسمي دولت در بانک و عدم احتساب منابع به عنوان منابع دولتي به مسووليت بانک مرکزي، بهره‌گيري از خطوط اعتباري بانک توسعه اسلامي و ساير بانک‌هاي خارجي و پوشش ريسک ناشي از نوسانات ارز توسط دولت با مسئوليت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از ديگر اقدامات ميان‌مدت است.
مدير کل طرح و برنامه بانک مسکن در ادامه گفت: پشتيباني بانک مرکزي از ارائه خدمات نوين مالي نظير تأمين مالي ساختاريافته و خدمات مديريت دارايي‌ها از طريق اخذ مجوزهاي لازم با مسووليت بانک مرکزي، تأسيس شرکت‌هاي مديريت دارايي‌هاي دولتي (PAM) توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور بازسازي ساختار مالي بانک‌هاي دولتي و خريد دارايي‌هاي غيرمولد بانک‌ها و احياي آن‌ها با مسووليت وزارت اقتصاد و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، پيش‌بيني تخصيص يارانه سود و وجوه اداره شده در قوانين بودجه سنواتي به مديريت سازمان برنامه و بودجه و در نهايت تأکيد بر سپرده‌گذاري بيمه‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي در حساب‌هاي بانک مسکن به مسووليت وزارت امور اقتصاد و دارايي ازجمله اقدامات ميان مدت بانک مسکن براي اجرا در سال ۹۵ هستند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]
-
گوناگون
پربازدیدترینها