محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840574873
آینده اقتصاد ایران پس از برجام
واضح آرشیو وب فارسی:صبا ایران: *اقتصاد داخلی لازم است؟ *صادرات و واردات هوشمندانه باید در دستور کار باشد *اجرای موفق بسته جدید دولت به تعامل جمعی بستگی دارد *رکود شدید در صورت تداوم با تولید ملی چه می کند؟ *بسته جدید اقتصادیدولت تورم زاست؟ *اقتصادمقاومتی باید در راس برنامه دولت باشد *حمایت از تولید با کاهش نرخ سود بانکی *ایجاد تغییرات اساسی در مدیریت جزئیات دومین بسته اقتصادی دولت در حالی رونمایی شده که بسته سال گذشته با هدف خروج غیرتورمی از رکود، نتیجه ای در بهبود و رونق اقتصادی کشور نداشت، ضمن اینکه براساس آمار ارائه شده بانک مرکزی و مرکز آمار درباره شاخص های مهم اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و ...؛ رکود درسالجاری نسبت به سال گذشته عمیق تر شده و اقتصاد کشور برای خروج از بحران کنونی نیازمند اهرم های قوی تری است. جزییات بسته اقتصادی جدید دولت برای خروج از رکود موارد متعددی را همچون کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، حمایت از تولید برای برون رفت از رکود، تزریق منابع به بخش تولید با هدف ایجاد رونق در فضای کسب و کار، ایجاد تقاضا برای خرید محصولات دپو شده کارخانجات، ایجاد رونق در صنایع برای افزایش ظرفیت تولیدی با تلاش برای خروج سپرده های بانکی به سمت تولید و تحریک طرف تقاضا راشامل می شود و پیش بینی شده که اجرای این در 6 ماهه دوم سالجاری، تحرک قابل ملاحظه ای را در اقتصاد کشور ایجاد کند و این تحرک اقتصادی پیش از لغو تحریم ها باشد. اقتصادمقاومتی باید در راس برنامه دولت باشد در همین ارتباط یکی از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به رونمایی و اعلام جزئیات بسته اقتصادی دولت برای تحریک اقتصاد کشور به «راه مردم» می گوید: برای اینکه این بسته بتواند در شرایط کنونی اقتصاد اثرگذار بوده و عاملی برای خروج از رکود باشد باید توجه ویژه ای به بخش تولید داشته باشد. عزت الله یوسفیان ملا می افزاید: با افزایش تولید، اشتغال بهبود می یابد و به تبع آن رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد. وی ادامه می دهد: برای بهبود شرایط تولیدی و اقتصادی کشور باید راهکارهای اقتصاد مقاومتی در راس برنامه های اقتصادی مسئولان دولت قرارگیرد که دراجرای این بسته نیز باید این نکته لحاظ شود. به گفته یوسفیان، کاهش سود بانکی درشرایط فعلی به عنوان یکی از جزییات اعلام شده در این بسته اقتصادی، امکان پذیرنیست، زیرا بانک ها با این بند موافقت نمی کنند، ضمن اینکه این اقدام چندان نیز در راستای بهبود شرایط اقتصادی نیست. این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی اظهارمی کند: در صورت کاهش سود بانکی، سرمایه های مردمی به سمت بازار ارز و سکه سوق می یابد که اثرات مثبتی به همراه ندارد. مهار تورم اولویت دارد یا خروج از رکود؟ یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس است، کنترل تورم از سوی دولت یازدهم را یک اقدام مثبت اقتصادی می داند و به «راه مردم» می گوید: مهمتر از کنترل تورم، خروج از رکود است. برای درمان بیماری رکود تورمی باید هدایت شده و اصولی رفتار کنیم و بستن سرفلکه های اقتصادی کشور دراین زمینه راهگشا نیست بلکه مشکلات را نیز افزایش می دهد. غلامعلی جعفرزاده بیان می کند: انتظار می رود که با اجرای جزییات این بسته اقتصادی، 24 بند اقتصاد مقاومتی نیز اجرایی شود. وی ادامه می دهد: در واقع مفاد بسته اقتصادی دولت باید متناظر با اصول اقتصاد مقاومتی باشد، ازنگاه کارشناسی تنها راه نجات اقتصادی کشور تکیه بر اصول اعلام شده از سوی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی است. به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تنها راه بیمه کردن اقتصاد کشور در برابر تکانه های مختلف داخلی و خارجی اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است. جعفر زاده اظهار می کند: علاوه بر ارائه بسته اقتصادی برای خروج از رکود، دولت باید تلاش کند تا مدل اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی را تغییر دهد. وی می افزاید: در برنامه ها و راهکارهای اقتصادی کشور دو فاکتور مهم مشاهده نمی شود، کمی نبودن برنامه ها وعدم اعلام بازه زمانی از جمله مسایلی است که بسته های اقتصادی کشور با آن دست به گریبانند. این نماینده مجلس نهم شورای اسلامی با انتقاد از برنامه های قبلی دولت ها درحوزه اقتصادی می گوید: در برنامه های چهارم و پنجم توسعه اقتصادی دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصد مطرح شد اما این رقم تحقق نیافت و در این برنامه ها ، راهکاری نیز برای جبران این موضوع ارائه نشد، ضمن اینکه الزامات دستیابی به این رقم رشد اقتصادی نیز در برنامه چهارم و پنجم توسعه اعلام نشده است. جعفرزاده ادامه می دهد: یکی دیگر از مشکلات برنامه ها و سیاست های اقتصادی کشور، عدم تعیین زمان بندی است؛ موضوعی که دراغلب بسته ها مشاهده می شود. در واقع باید مشخص شود که چه راهکارهایی و در چه بازه زمانی در کشور اجرا شود، به عنوان نمونه دستیابی به رقم رشد اقتصادی مشخص باید در چه مدتی صورت گیرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار می کند: در افق اقتصادی سایر کشورها میزان صادرات و واردات، حجم نقدینگی، رقم تولید ناخالص داخلی و ... اشاره می شود اما سیاست های اقتصادی ایران فاقد این نکات است، وی در پایان می افزاید: برای خروج از رکود و بهبود شرایط اقتصادی کشور علاوه بر اینکه مفاد این بسته ها باید متناظر با 24 بند اقتصاد مقاومتی باشد باید زمان و کمیت نیز دراین برنامه ها لحاظ شود. حمایت از تولید با کاهش نرخ سود بانکی یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به اعلام جزییات بسته اقتصادی دولت اشاره می کند و به «راه مردم» می گوید: دو نکته در ارائه این بسته باید جدی گرفته شود اولین مورد، ضرورت ارائه این بسته: با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و اهمیت خروج از رکود اقدام دولت در ارائه این بسته قابل تامل و مثبت است. حسینعلی حاجی دلیگانی می افزاید: مورد دوم اقداماتی است که دولت در راستای اجرای این بسته اقتصادی باید انجام دهد، تحریک تقاضا، کاهش نرخ سودبانکی، حمایت از تولید و ... از جزییات این بسته اقتصادی هستند که نمای مثبتی از آینده اجرای این بسته ارائه می دهند. وی ادامه می دهد: کاهش سود بانکی یکی از موارد مثبت اعلام شده در این بسته است که می تواند به بخش تولید کشورکمک کند زیرا با این اقدام، تولید کنندگان از دریافت وام های بانکی استقبال می کنند. به گفته حاجی دلیگانی، درحال حاضر و با وجود نرخ سود 21 درصد، هیچ صنعتگر، تولید کننده یا تاجری برای رونق واحد صنعتی یا فعالیت اقتصادی خود از بانک ها وام دریافت نمی کند، زیرا پرداخت این رقم بهره صرفه اقتصادی ندارد. این نماینده نهم مجلس شورای اسلامی اظهار می کند: پرداخت 21درصد سود بانکی از طریق راه های صحیح اقتصادی امکان پذیر نیست و باید راهکارهای دیگری باید صورت گیرد. وی ادامه می دهد: با کاهش نرخ سود بانکی ، از تولید حمایت می شود درواقع با کاهش سود بانکی میزان نقدینگی واحدهای صنعتی افزایش می یابد و تولید رونق می گیرد و به دنبال آن توان صنعتی کشور بهبود می یابد. حاجی دلیگانی با انتقاد از پدیده قاچاق در کشور، می گوید: یکی از مفاد بسته اقتصادی دولت حمایت از تولید است، برای اجرای این بند باید راهکارهایی برای جلوگیری از قاچاق اعمال شود. صادرات و واردات هوشمندانه این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم شورای اسلامی اظهار می کند: دولت و به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت باید عزم خود را برای مقابله با قاچاق کالا جزم کند. یکی از راهکارهای این اقدام، متناسب سازی تعرفه های گمرکی کشور است. وی ادامه می دهد: صادرات و واردات هوشمندانه از دیگر اقداماتی است که دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور انجام دهد. حاجی دلیگانی به ماده تحریک تقاضا در این بسته اقتصادی دولت اشاره می کند و می گوید: دولت برای تحریک تقاضا می تواند رقم وام های خرید کالا را افزایش دهد، افزایش میزان وام های ازدواج نیز در این راستا قرار می گیرد زیرا 15 درصد از مراجعات مردمی در دیدار نمایندگان مجلس بحث افزایش وام ازدواج است. این نماینده مجلس شورای اسلامی می افزاید: بانک ها باید تسهیلات ویژه ای را برای خریداران کالاهای داخلی درنظر بگیرند تا تولید داخل رونق گیرد. اجرای موفق بسته به همکاری و تعامل جمعی بستگی دارد یکی از نمایندگان کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی، جزییات اعلام شده در بسته اقتصادی دولت را مثبت ارزیابی می کند و به «راه مردم» می گوید: باتوجه به اینکه هدف از ارائه این بسته خروج از رکود و تحریک تقاضا بوده است به نظر می رسد که در تدوین اهداف موفق بوده است اما برای اثرگذاری در حوزه اقتصادی کشور مفاد این بسته باید به درستی اجرایی شود. حسین گروسی ادامه می دهد: درحال حاضر قوانینی در حوزه اقتصادی کشور تدوین و تصویب شده که با عملیاتی شدن آن می توان شاهد رونق اقتصادی بود اما متاسفانه این قوانین اجرایی نمی شود پس مسئولان دولتی نیز باید پیگیری لازم را در اجرایی شدن این بسته اقتصادی داشته باشند. وی می افزاید: قانون حمایت از تولیدات داخلی، حمایت از فضای کسب و کار، ارتقای سطحکیفی خودروهای تولید داخل، قانون تاسیس صندوق توسعه ملی و ... اینها قوانینی هستند که درصورت اجرایی شدن اثرات مثبتی را در افزایش تولید و بهبود بخش صنعتی ایفا می کنند اما جدی گرفته نمی شوند. به گفته گروسی ، رویکرد اصلی این بسته اقتصادی حمایت از بخش تولید و ارتقای آن است و انتظار می رود که با اجرایی شدن بارقه های امید در میان تولید کنندگان و صنعتگران کشور روشن شود. این نماینده نهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به همکاری مجلس با دولت برای بهبود شرایط اقتصادی بیان می کند: مجلس در سالجاری قانون حمایت از تولیدات رقابت پذیر را تصویب کرد که عملیاتی شدن این قانون می تواند کمک شایانی به افزایش تولید، اشتغالزایی و بهبود رقم رشد اقتصادی شود. وی تصریح می کند: به نظر می رسد جزییات بسته اقتصادی اعلام شده ازسوی دولت جمع بندی قوانینی است که مجلس شورای اسلامی در سال های گذشته و در حوزه صنعتی و اقتصادی تصویب کرده است به همین دلیل پیش بینی می شود که اجرای این بسته اقتصادی موجب خروج از رکود و همچنین رونق اقتصادی شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: اگرچه جزییات این بسته اقتصادی مثبت و راهگشاست اما باید این موضوع نیز درنظر گرفته شود که ایا سازمان های درگیر و وابسته به اجرای این مواد نیز همکاری لازم را خواهند داشت به عنوان نمونه یکی از مواد بسته اقتصادی دولت، اعطای وام ارزان قیمت برای خرید خودروهای تولید داخل است اما این سوال مطرح است که آیا بانک ها چنین وام هایی را با نرخ بهره پایین دراختیار متقاضیان قرار می دهند؟ خروج از رکود با اجرای اصولی بسته اقتصادی یک استاد دانشگاه درگفت و گو با خبرنگار «راه مردم» با مثبت خواندن کاهش سود بانکی در بسته اقتصادی جدید دولت، می گوید: با وجود کاهش نرخ سود بانکی در سالجاری اما نرخ کنونی نیز متناسب با نرخ تورم نیست، زیرا در دولت دهم که تورم به 40 درصد رسید نرخ سود بانکی 27، 28 درصد منطقی به نظر می رسید. مهدی تقوی ادامه می دهد: نرخ سود 28 درصد با تورم 40 درصد منطقی بود و تولید کنندگان از دریافت وام استقبال می کردند اما در حال حاضر و باتوجه به اینکه نرخ تورم 15.5 درصد است، سود 21 درصد چندان منطقی به نظر نمی رسد. وی اظهار می کند: یکی از مفاد بسته جدید اقتصادی دولت برای تحریک تقاضا، کاهش نرخ سود بانکی است که این اقدام می تواند به حوزه تولید کشور کمک کند. به گفته تقوی، برای حمایت از تولید باید نرخ سود وام های بانکی کاهش یابد تا تولید کنندگان از دریافت این وام ها استقبال کنند. این استاد دانشگاه اظهار می کند: سیاست های نامناسب اقتصادی در دولت دهم موجب شد که کمر تولید کشور شکسته شود و بسیاری از واحدهای تولیدی متوقف شده و اعلام برشکستگی کنند، ضمن اینکه بالابودن نرخ سود بانکی نیز موجب شد که تولیدکنندگان رغبتی برای دریافت این وام ها نداشته باشند. وی می افزاید: یکی از اقدامات دولت برای حمایت از تولید و بهبود شرایط اقتصادی ، کاهش نرخ سود بانکی است، با افزایش تولید و اشتغالزایی، رشد اقتصادی نیز بهبود می یابد. این کارشناس اقتصادی به رشد اقتصادی منفی در دولت دهم اشاره می کند و می گوید: در دولت یازدهم پس از دوسال متوالی رشد اقتصادی مثبت شد و نرخ تورم نیز کاهش یافت اما درسایر بخش ها باید اقداماتی صورت گیرد. تقوی ادامه می دهد: یکی از جزئیات این بسته تزریق منابع به بخش تولید است که یکی از راهکارهای مناسب برای خروج ازرکود است. این منابع باید به واحدهای تولیدی که با مشکل منابع مالی مواجه هستند اما همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد، تزریق شود. این استاد دانشگاه اظهارمی کند: علاوه بر تامین منابع مالی واحدهای تولیدی، باید تسهیلات ویژه ای برای به روزرسانی ماشین الات صنعتی نیز اعطا شود. وی به مشکلات اعمال تحریم ها علیه صنعت کشور اشاره می کند و می گوید: در دولت دهم تحریم ها علیه ایران افزایش یافت و به همین دلیل مشکلاتی برای نوسازی ماشین آلات صنعتی ایجاد شد که با اجرای برجام و رفع تحریم ها می توان تسهیلاتی رابه بخش صنعت کشور برای خرید ماشین الات اعطا کرد. تقوی می افزاید: با نوسازی خط تولید، اشتغالزایی می شود و به همراه آن رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد، در واقع با اجرای این بسته می توان به بهبود شرایط اقتصاد کشور امیدوار شد. افزایش مناسبات با کشورهای توسعه یافته یک استاد دانشگاه با اشاره به نقاط مثبت موجود در بسته اقتصادی دولت به راه مردم می گوید: علاوه بر اینکه اجرایی شدن بسته اقتصادی می تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد توافق هسته ای صورت گرفته میان ایران و گروه 5+1 و تصویب برجام نیز زمینه های لازم را برای گشایش درهای اقتصادی ایران به روی جهان ایجاد می کند. مهدی پازوکی می افزاید: برای بهبود شرایط اقتصادی ایران پیشنهاد می شود که دولت سیاست اقتصادی برد- برد را با کشورهای توسعه یافته اجرایی کند، کشورهای توسعه یافته یا همان مجموعه کشورهای اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و ژاپن هستند. به گفته وی، 80 درصد از سهم G D P (تولید ناخالص داخلی ) جهان به این کشورها اختصاص دارد و مسئولان دولتی می توانند با افزایش مناسبات اقتصادی خود با کشورهای توسعه یافته به افزایش رشد اقتصادی کمک کنند. ایجاد تغییرات اساسی در مدیریت اقتصاد داخلی این کارشناس اقتصادی اظهار می کند: علاوه بر اینکه اجرای بسته اقتصادی و همچنین تعامل با اقتصاد جهانی می تواند در گشایش گره های اقتصادی مفید باشد، مسئولان باید تغییراتی در مدیریت اقتصاد داخلی اعمال کنند. پازوکی بیان می کند: اکثر مدیران میانی بدنه اقتصاد کشور از دولت نهم و دهم به فعالیت خود ادامه می دهند درحالی که با روی کار آمدن دولت یازدهم انتظار می رفت که مدیران میانی اقتصاد که سابقه و دانش لازم را دراین حوزه ندارند، تغییر کنند اما این اتفاق به وقوع نپیوست. وی با انتقاد از ادامه فعالیت برخی از مدیران میانی دولتی درحوزه اقتصاد، می گوید: به عنوان نمونه، هنوز بسیاری از مدیران حاضر در بدنه وزارت اقتصاد و دارایی، نهاد ریاست جمهوری، بانک مرکزی کشور و همچنین نظام تصمیم گیری اقتصاد باید تغییر کنند و مدیرانی با تفکر پویا و خلاق وارد میدان شوند. این استاد دانشگاه تصریح می کند: باید تغییراتی اساسی در مدیریت داخلی کشور ایجاد شود تا انضباط پولی از سوی بانک مرکزی اعمال شود و شاهد ایجاد انضباط مالی از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشیم، ضمن اینکه باید برای حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد و صنعت کشور نیز برنامه های اصولی تدوین و اجرایی شود تا با افزایش میزان تولید، اشتغالزایی و رفاه نیز به ارمغان آید. پازوکی می افزاید: برای حضور پر رنگ بخش خصوصی واقعی در اقتصاد کشور باید شفافیت به اقتصاد بازگردانده شود، انحصار برخی از سازمان های دولتی و خصوصی شکسته شود و رقابت واقعی دربخش خصوصی ایجاد شود تا ازاین طریق سرمایه گذاری های داخلی افزایش یابد. این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: باید در تخصیص بودجه کشور اولویت ها در نظر گرفته شود، ضمن اینکه با تغییر برخی مدیران تصمیم گیر در نظام تصمیم گیری می توان درمقابل رانت جویی ایستادگی کرد. اقتصاد کشور پتانسیل خوبی برای افزایش مناسبات و روابط اقتصادی دارد ،ضمن اینکه حوزه اقتصادی دو مزیت اصلی نیز دارد: اولین امتیاز، دسترسی به انرژی ارزان قیمت است، قیمت حامل های انرژی در ایران 50 درصد ارزان تر از کشورهای حاشیه خلیج فارس است و این موضوع یک امتیاز برای بخش صنعت و تولید کشور محسوب می شود. پازوکی می افزاید: دومین ویژگی مثبت در اقتصاد ایران، وجود نیروی کار ارزان و تحصیلکرده است که امتیاز قابل توجهی برای حوزه اقتصادی محسوب می شود. به گفته این کارشناس اقتصادی، به علت وجود این دو امتیاز، زمینه های مناسبی برای افزایش دریچه های اقتصادی با جهان توسعه یافته وجود دارد، ضمن اینکه دولت نیز باید تلاش کند تا سرمایه گذاری خارجی بیشتری را جذب کند. وی می گوید: دولت علاوه بر تلاش برای جذب سرمایه های خارجی باید در مقابل دریافت رانت های اقتصادی از سوی برخی سازمان ها و نهادها نیز ایستادگی کند. این استاد اقتصاد اظهار می کند : براساس افق سند چشم انداز 1404 اقتصاد ایران نه تنها جایگاه بهترین را در آسیای جنوب غربی به دست نیاورده است بلکه فاصله آن در دستیابی به شاخص های اقتصادی با کشورهای همسایه همچون امارات، ترکیه، جمهوری آذربایجان و ... افزایش یافته است. پازوکی به ارائه بسته خروج غیر تورمی از رکود دولت در سال گذشته اشاره می کند و می گوید: متاسفانه مفاد این بسته اجرایی نشد و توصیه می شود برای بهبود شرایط اقتصادی کشور بسته جدید اعلام شده عملیاتی شود. وی تصریح می کند: البته علاوه بر اجرای بسته اقتصادی، دولت باید افزایش مناسبات خود را با اقتصاد جهان در دستور کار قرار دهد تا شاید پس تجربه چندین ساله رکود، اقتصاد کشور رونق یابد. ایجاد رانت با اجرای بسته اقتصادی دولت یک عضو اتاق بازرگانی کشور به جزییات بسته اقتصادی دولت اشاره می کند و به «راه مردم» می گوید: یکی از نکات مثبت موجود در این بسته پذیرش وجود رکود در اقتصاد کشور است، درواقع مسئولان دولتی با ارائه این بسته اعلام کردند که بحران رکود در حوزه اقتصادی را پذیرفته اند و بسته ای برای خروج ازاین بحران را ارائه دادند. مجید رضا حریری می افزاید: اگرچه ارائه این بسته یک نکته مثبت محسوب می شود اما باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که دولت چگونه از از رکود خارج می شود. وی ادامه می دهد: با بررسی جزییات این بسته این نکته استفهام می شود که عملیاتی شدن آن باعث افزایش رانت در اقتصاد کشور می شود، زیرا یکی از اقدامات مورد نظر دولت در این بسته، اعطای وام های ارزان قیمت است که تجربه آن درگذشته چندان خوشایند نبود و باعث رشد رانت جویی و همچنین واسطه گری شد. به گفته این کارشناس اقتصادی، به عنوان نمونه یکی از مواردی که در این بسته اقتصادی اشاره شده، اعطای وام با 16 درصد سود است که راه را برای حضور واسطه گران و دلالان می گشاید، ضمن اینکه اعلام شده است که برای حمایت از بخش تولید کشور، وام هایی برای خرید لوازم خانگی به مشتریان اعطا می شود. این عضو اتاق بازرگانی ادامه می دهد: با پرداخت این وام ها، بحث فاکتور فروشی و واسطه گری رشد می کند. به گفته حریری، این بسته برای تحریک بازار تقاضا ارائه شده است درحالی که تحریک طرف تقاضا در حال حاضر اقدام خوبی برای اقتصاد کشور نیست. این کارشناس اقتصادی تصریح می کند: هرگاه با ارائه تسهیلاتی، کالا یا خدماتی ارزان تر از بازار ارائه شود، امکان ایجاد فساد افزایش می یابد وتقاضای کاذب شکل می گیرد، زیرا تشخیص و تمیز متقاضیان واقعی دریافت تسهیلات با مشکلاتی همراه است. وی اظهار می کند: کاهش سود بانکی نیز امکان پذیر به نظر نمی رسد زیرا درحال حاضر اوراق بدهی با درصد سود 26 درصد اعطا می شود و پیش بینی می شود که کاهش سود بانکی به کمتر ا ز میزان کنونی شدنی نباشد. راه اندازی بازار بدهی در راستای نظرات کارشناسان و فعالان اقتصادی درباره جزییات بسته اقتصادی دولت و چگونگی اثرگذاری بیشتر این بسته در بخش اقتصادی کشور، نایب رئیس اتاق بازرگانی به جزئیات پیشنهادی بخش خصوصی برای بسته خروج از رکود اشاره می کند و می گوید: بخش خصوصی طراحی مکانیسمی برای واگذاری طرح های نیمه تمام را عاملی برای ایجاد اشتغال در حوزه ساختمان و عمران می داند و به همین دلیل یکی از پیشنهادات این بخش برای بسته اقتصادی دولت همین موضوع بوده است. پدرام سلطانی بابیان اینکه بازار پولی در بانک ها، صندوق های تأمین اجتماعی و بازنشستگان و... قفل شده است، می افزاید: همچنین پیشنهاد دادیم تا بازار بدهی منطبق بر مبانی دینی دنبال شود زیرا هم اکنون اندازه بدهی برخی کشور های توسعه یافته حدود ۴ تا ۱۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی است. وی به یکی دیگر از پیشنهادهای بخش خصوصی اشاره می کند و می گوید: راه اندازی بازار بدهی و عدم وابستگی تحرک اقتصادی به روش استقراض از بانک ها یکی از راهکارهای مناسب اقتصادی است که براساس آن پیمانکاران و بانک ها با آزاد سازی منابع شان می توانند از این راه اقتصاد را رونق ببخشند. نایب رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه حذف تحریم ها حداقل سه تا چهار ماه دیگر محقق می شود، می گوید: بخش خصوصی به دولت پیشنهاد داد که به دنبال تثبیت نرخ ارز نباشد و سیگنال های کاهش قیمت نباشد تا تولید کنندگان و صادرکنندگان بتوانند تا زمان لغو تحریم ها به فعالیت های خود ادامه دهند و با این روش از عمیق تر شدن رکود و سنگین تر شدن تبعات تحریم ها جلوگیری کنند. سلطانی، راهکار کاهش سیاست های انقباضی و کنترل قیمت ها را یکی دیگر از پیشنهادات بخش خصوصی به دولت می داند و می گوید: در زمان حاضر بر خلاف نظر وزارت اقتصاد ادامه سیاست انقباضی مشکل است و باید تا حدی این سیاست ها تعدیل شود. وی ادامه می دهد: میزان رشد نقدینگی با توجه به مؤلفه های موجود در اقتصاد تناسبی ندارد و حتی عقب است که باید در این باره نیز چاره ای اندیشید که بخش خصوصی این نگرانی خود را نیز با مسئولان دولتی مطرح کرد. نایب رئیس اتاق بازرگانی، نظام مند کردن بازار غیر متشکل پولی و ساماندهی مؤسسات مالی غیرمجاز را از پیشنهادات خوب بخش خصوصی برای بسته خروج از رکود دولت می داند و می گوید: این اقدام باعث می شود تا نرخ سود در بازار پول که هم اکنون خارج از کنترل بانک مرکزی است، کاهش یابد. رونمایی از دومین بسته اقتصادی دولت بعد از نامه چهار وزیر و همچنین ابراز نگرانی رئیس اتاق بازرگانی و سایر مسئولان اقتصادی کشور درباره رکود حاکم برکشور انجام شد که با توجه به اذعان دولت به وجود رکود اقتصادی و پذیرش شرایط بحرانی می توان به واقع بینی نسبی در این بسته اعتراف کرد. البته ناگفته نماند که برای دستیابی به اهداف مورد نظر این بسته ضروری است که دولت در انضباط مالی سخت گیری بیشتری را اعمال کند و تاحدودی از هزینه های جاری کم کرده و به بخش عمرانی اختصاص بدهد تا چرخ های اقتصادی کشور با سرعت بیشتری بچرخد. در همین حال، دولت باید اثرات کاهش میزان صادرات نفت خام بر اقتصاد را نیز درنظرداشته باشد، البته با برداشته شدن تحریم ها، درآمدهای نفتی۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار افزایش می یابد و از این طریق بخشی از مشکلات کشور در کمبود منابع ارزی جبران می شود. ناگفته نماند که دولت در اولین بسته اقتصادی خود که با عنوان سیاستهای اقتصادی برای خروج غیر تورمی منتشر کرد که چهار فصل سیاست های اقتصاد کلان، سیاست های بهبود فضای کسب و کار، تامین منابع مالی و همچنین فعالیت ها و محرک های خروج از رکود را شامل می شد و اتکای بسته کنونی نیز بر چارچوب های ذکر شده، در اولین بسته ارائه شده است. «راه مردم» از تغییرات در سیاست های اقتصادی دولت گزارش می دهد؛ خروج از رکود به بهای تورم *نباید منتظر معجزه اقتصادی باشیم راه مردم: براساس وعده های جدید رئیس جمهوری بسته خروج از رکود برای نمیه دوم سال 94 رونمایی شد. طبق این بسته حمایتی که از سوی طیب نیا، سیف و نوبخت تبیین شد، قرار است دراین بسته 7.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی تزریق شود اما موضوع مورد بحث این است که این میزان اعتبار به چه بخش هایی از اقتصاد اختصاص یابد تا اقتصاد کشور از رکود خارج شود. دراین میان برخی از فعالان بخش خصوصی معتقدند که این تسهیلات مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی کند و برخی دیگر براین باورند که این 7.5 هزار میلیارد تومان بهتراست در بخش تولید هزینه شود. کارشناسان اقتصادی اما معتقدند که این تسهیلات در راستای تحریک تقاضا باشد و مستقیما از مصرف کنندگان حمایت کند؛ چراکه از نگاه این کارشناسان اگر این تسهیلات مستقیما به دست تولیدکنندگان برسد، تجربه گذشته را تکرار خواهد کرد و پول به جای اینکه در بخش اصلی خود هزینه شود در بخش های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. فعالان بخش مسکن و خودرو نیز تاکید دارند که این تسهیلات در بخش تولید از جمله مسکن و خودرو هزینه شود. از جمیع نظرات کارشناسان آنگونه استنباط می شود امیدواری زیادی وجود ندارد که این بسته بتواند به خروج از رکود منجر شود. تقاضا چگونه تحریک می شود؟ به اعتقاد کارشناسان، یکی از راه های برون رفت از رکود اقتصادی، افزایش و یا تحریک تقاضا است که در دهه ی 1930 تقریبا موفق عمل کرد اما در اقتصاد نئوکلاسیک بعد از گذشت چند دهه از اهمیت و ارزش پیشین خود فاصله گرفت. مناسبات و روابط تولیدی و تجاری جهان تحت تاثیر انقلاب تکنولوژیک و اینترنت به شدت تغییر یافت و دخالت دولت ها در اقتصاد زیر سوال رفت و به تدریج مسئله ی واگذاری حاکمیت اقتصاد دولتی به بخش خصوصی که نطفه ی آن در دانشگاه شیکاگو به رهبری آقای نیتان فریگمن بسته شد، توسط بسیاری از کشور ها به مورد اجرا گذاشته شد. علم و تجربه ثابت کرده که بخش خصوصی در اداره امور صنعتی و تولیدی واقتصادی و مدیریت اقتصادی بسیار موثرتر از بخش دولتی عمل می کند و هم تولیدکننده بهتری است و هم تاجر بهتری. در حال حاضر اقتصاد ما علی رغم قرار گرفتن در مسیر خصوصی سازی که به تبعیت از کشورهای توسعه یافته قرار بود، بخش اعظم اقتصاد دولتی به بخش خصوصی واگذار شود، متاسفانه همچنان به شدت دولتی باقی ماند و تخصیص منابع کشور که مهمترین آن درآمدهای آسان رس نفتی بود، به شدت در جهت تامین اهداف و هزینه های مصرفانه ی دولت با دیوان سالاری بزرگ صورت گرفت. نتیجه آنکه توزیع ثروت اسباب تعمیق شکاف طبقاتی را به وجد آورد و ثروت های کلان در دستان معدودی از افراد وابسته به قدرت و ثروت و رانت قرار گرفت. در نتیجه هزاران میلیارد تومان حجم نقدینگی کشور که در حال حاضر متجاوز از850 هزار میلیارد تومان گزارش شده، به وجود آمد که معلوم نیست در اختیار چه کسانی قرار گرفته است، که بخشی از آن از کشور خارج شده و در بانک های خارجی سپرده شده است و بخش دیگری از آن نیز هیچ گاه به صورت آشکار درنیامده و لذا با وجود حجم نقدینه بالا صنایع با کمبود نقدینه رنج می برند. عدم توانایی در مدیریت نقدینگی یکی از نقاط ضعف دولت ها همین طور دولت یازدهم، عدم توانایی در هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش مولد است تا آن ها بتوانند از طریق بانک ها وامهای ارزان قیمت یارانه ای دریافت کنند و هزینه هاغی مالی خود را کاهش داده و سرمایه گذاری را افزایش دهند، ضمن آنکه قرار بوده 30 درصد یارانه هایی را که به مصرف می دهند، به طور واقعی به تولید اختصاص داده شود تا هزینه های تمام شده ی تولید کاهش یابند. به تبع این امر باعث پایین آمدن هزینه های تولید و قابل رقابت کردن محصولات می شود. در حالی که دولت در هسته سیاستی خود باید نگاهی هم به واردات کالاهای مصرفی که در داخل تولید می شود، بیندازد و با وضع تعرفه ها و شبه تعرفه ها به شدت از ورودشان جلوگیری کند. ورود بی رویه همین کالاها بود که باعث شد در دولت قبل تولیدی ها زمین بخورند. بسیاری از بنگاه های مولد کوچک را نابود کرد و بر تعداد بیکاران افزود. تحریک تقاضا زمانی اتفاق می گیرد که تولید رونق گرفته و منابعی که قرار است برای تحریک تقاضا مصرف شود که نمی تواند استمرار داشته باشد مصروف امور تولیدی شود تا هم رشد اقتصادی بالا رود وهم اشتغال ایجاد شود، ضمن آنکه درآمد ملی هم افزایش می یاید این امر خود به افزایش قدرت خرید مردم می انجامد و ایجاد تقاضا می نماید. لذا تحریک تقاضا باید با ابتناء بر الزامات علم اقتصاد صورت گیرد تا روند رو به رشد اقتصادی اسباب تحریک تقاضا را خود به خود فراهم آورد. اما در خصوص تحریک تقاضا در بسته سیاستی دولت که گفته می شود یکی از راه های برون رفت از رکود افزایش تقاضا است، جای بسی تامل دارد، زیرا پرداخت یارانه ها خود جلوه ای تحریک تقاضا بوده است و چنانچه دیدیم این تحریک تقاصا اسباب تورم بیش تر کرد، زیرا کالایی در قبال این پول نبود اما اینک گفته می شود که کالاهای تولیدی در بسیاری از انبارها انباشته شده است. گرچه این مسئله عمومیت ندارد و بسیاری از کارخانجات تولیدی از دور خارج شده و یا زیر ظرفیت کار می کند، انبارهای شان هم از کالاهای تولیدی خالی است، زیرا چنان چه کالای انباشته شده داشته باشند دیگر به سبب ضعف مالی قادر به تولید نیستند و اگر مراد از پر شدن انبارها ، مثال هایی نظیر خودروسازها هستند که گفته می شود دو خوردوساز بزرگ کشور 100 هزار دستگاه خودرو در انبارها دارند، این به سبب آن است که این کارخانه ها و اموال شان به پشتوانه ی منابع دولتی قادرند که به تولید ادامه دهند و حتا برای فروش محصولات خود قیمت را کاهش ندهند. مسلما تا کاهش قیمت در این محصولات ایجاد نشود و بانک ها به لحاظ اعتباری به کمک مردم برای خرید کالاهای بادوام نیایند، این کالا ها تا فعلا در انبارها جا خوش خواهند کرد . بنابراین یکی از راه ها برای تحریک تقاضا برای خرید کالا های بادوام تغییر روش اعتبار دهی بانک هاست که با بهره ی بسیار کم و مدت طولانی، متقاضی را به خرید کالاهای بادوام تشویق نمایند. این امر در کشورهای توسعه یافته جزو لاینفک توزیع و فروش کالاهاست، زیرا همه کالاهای بادوام از روش های اعتباری انجام می شود. در کشور ما با وجود نقدینگی فراوان، متاسفانه بانک ها به علت وجود مطالبات معوقه و فساد بانکی و عدم کفایت سرمایه و ضعف دولت در شناسایی و هدایت نقدینگی به بانک ها این تحریک تقاضا نمی تواند عملی شود. نمونه بارز آن را می توان در شیوه پرداخت وام های بانکی برای مسکن ارزان قیمت مشاهده کرد. بسته جدید اقتصادی نیازمند بازنگری است در این میان برخی کارشناسان هم اعتقاد دارند که این بسته باید مورد بازنگری قرار بگیرد، چراکه مشکل تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش تولید با کاهش نرخ ذخایر قانونی بانک ها به طور کامل حل نخواهد شد. هزینه معاملاتی بانک ها به شدت بالاست و باید برای رهایی از این معضل راهکاری شناسایی کرد نه نرخ ذخایر قانونی آن ها. بانک مرکزی برای بهبود نظام پولی کشور و شرایط بانک ها باید برخی از بانک ها را حذف و برخی را ادغام کند. دولت باید مشخص کند که منابع و اعتبارات بانک ها باید دقیقاً به کدام بخش ها تزریق شود و بر عملکرد آنها به گونه ای نظارت کند که به هیچ وجه از این استراتژی و برنامه مشخص دولت دور نشوند. اصلاح اقتصاد عزمی جدی می خواهد که تنها منوط به یک بخش از اقتصاد نیست و راه حل های کوتاه مدت و مسکن وار مشکلی را حل نخواهد کرد. البته برای شروع حرکتی بزرگ باید گام های کوچک اما مؤثر بردارد که این موضوع متفاوت از راهکارهای کوتاه مدت اقتصادی است. وام ها و تسهیلات بانکی باید در ابتدای امر به بنگاه های کوچک و متوسط تزریق شود. این واحدهای تولیدی ابزاری برای خروج از رکود و وضع فعلی هستند. اگر دولت قصد دارد پولی را به اقتصاد تزریق کند باید صرف سرمایه در گردش این بنگاه ها شود. اگر این اتفاق رخ دهد خواهیم دید که اشتغال، صادرات، درآمد ملی و رشد اقتصادی افزایش می یابد و دیگر رکود به اقتصاد بازنخواهد گشت. نباید در انتظار معجزه اقتصادی باشیم تاکنون افراد در بحث توسعه کشور چندان جایگاه نداشته اند اما باید به نحوی حرکت کنیم که توان این سرمایه های کشور بالفعل شود. همچنین باید نیازهای کشور در شکل گیری تعاونی های تولیدی و رونق تولید صنایع دستی به منظور صادرات گسترده در نظر گرفت. مساله مهم اینکه نباید در انتظار معجزه اقتصادی بود، نباید صنایعی را که در این سال ها ضعف کشور در مقابل تحریم ها بودند، در پساتحریم اولویت قرار داد. بورس با تولید رابطه ای تنگاتنگ دارد که اگر دولت بتواند تولید را احیا کند بورس نیز رشد خواهد کرد. چه چیزی می تواند جرقه رونق اقتصادی باشد؟ به زعم کارشناسان این بسته می تواند جرقه رونق اقتصادی باشد اما به شرطی که تکیه دولت به جای طرح های بزرگ و رؤیایی بر طرح های زود بازده و کوچک مقیاس باشد؛ همزمان رانت و قاچاق باید متوقف شود. در این میان باید افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها با کاهش ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در دستور کار باشد، تغییر نرخ ذخیره قانونی بانک ها جزو اقدامات حساس بانکداری است، از یک سو کاهش آن منابعی که نزد بانک مرکزی بلوکه شده بود را در اختیار بانک ها قرار می دهد و این منابع در شرایطی که واحدهای تولیدی در رکود هستند می تواند نقدینگی مورد نیاز آنها را تأمین کند و باعث رونق شود. اما از سوی دیگر این اقدام می تواند باعث بالا رفتن نقدینگی و تحریک مجدد نرخ تورم شود. این درحالی است که یکی از اولویت های دولت مهار تورم است. بنابراین در کنار تغییر ذخیره قانونی بانک ها، بانک مرکزی باید اجازه دهد که ابزار به روز برای کنترل نقدینگی وارد بازارشود تا در مواقع لزوم نسبت به کنترل نرخ تورم اقدام کرد. بانک مرکزی برای کنترل این شرایط می تواند با استفاده از ابزارهای کوتاه مدت مانند ابزار های بدهی نظیر اوراق خزانه اسلامی و صکوک اجاره و خرید و فروش آن دربازار اقدام کند. اما برای اینکه اثرگذاری این ابزار افزایش یابد باید حجم عرضه آن در بازار به 5 تا 6 برابر حجم فعلی برسد تا بانک مرکزی با ورود و خروج آن در بازار به وظایف خود برای کنترل نقدینگی عمل کند. در نهایت باید توجه داشت که در مرداد سال۹۳ نیز بسته ای به نام خروج غیرتورمی از رکود از سوی دولت ارائه شد. با وجود اینکه ۱۵ ماه از ارائه این بسته گذشته، بخش هایی از آن هنوز عملیاتی نشده است. در عین حال یکی از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم کاهش نرخ تورم است. از سوی دیگر، حرکت به سمت تحریک تقاضا، تورم زاست و دولت باید برای این قضیه برنامه اساسی داشته باشد. در عین حال افزایش صادرات غیرنفتی هم کار سختی است، فضای خارج کشور هنوز برای حضور جدی ما آماده نیست و باید منتظر بمانیم تا قصه برجام به نتیجه برسد. به نظر می رسد برای خروج از رکود باید به تورم تن بدهیم، این بسته درواقع حرکت روی لبه تیغ است و اگر کنترل آن از دست دولت خارج شود، ممکن است آثار نامطلوبی داشته باشد. باید به این مساله توجه کرد که ارائه تسهیلات خرید کالا تورم ایجاد می کند، با توجه به اینکه دولت یازدهم شرایط سختی را از دولت دهم تحویل گرفت و از نظر اقتصاد جهانی هم با کاهش قیمت نفت بدشانسی آورد، می توان گفت شرایط کار برای دولت بسیار دشوار است.
چهارشنبه ، ۲۹مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صبا ایران]
[مشاهده در: www.sabairan.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]
-
گوناگون
پربازدیدترینها