واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: به گزارش خبرآنلاین، تکمیل لایحه دائمی شدن احکام برنامه ششم توسعه در دولت و ارائه آن به مجلس در نخستین جلسه علنی، مهمترین خبر بودجه ای محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز بود. او گفت که قانون بودجه سال 95 نیز در مهلت قانونی با روش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در مهلت قانونی به مجلس ارائه می شود. اما در حوزه دیپلماسی، سخنگوی دولت چند خبر داشت. یکی اینکه دولت فاجعه منا را دنبال خواهد کرد و دیگر آنکه به زودی اخبار امیدبخشی درباره مقابله با گروه های تروریستی در منطقه خواهیم شنید که مشاوره های ایران نقش مؤثری در آن دارد. نوبخت در سخنانش از مردم عذرخواهی کرد که نتوانسته اند در دولت رفاه شایسته ای برای آنها ایجاد کنند و گفت: تلاش داریم با افزایش منابع و رشد اقتصادی، مردم نیز تلاش دولت را در سفره خود احساس کنند. شاید این توفیق دولتمردان است که تمام وقت برای رصد کردن اقتصاد و کمک کردن به رشد اقتصادی تلاش کنند و آنچه صورت می گیرد برگرفته از عقل جمعی است. او که می گفت عقبه بزرگی از کارشناسان، دولت را یاری می کنند، ادامه داد: هرکسی حرف مناسبی برای کمک به اقتصاد کشور داشته باشد، استقبال می کنیم؛ از اقتصاددانان هم خواهش می کنم اگر مطالبی دارند، ارائه دهند و با علاقه مندی خواهیم شنید. مهمترین بخش از سخنان وی را به نقل از خبرگزاری ها در ادامه بخوانید: ** دولت فاجعه منا را قطعاً فراموش نخواهد کرد و از دو طریق سازمان حج و زیارت و دستگاه دیپلماسی کشور پیگیر این مسئله خواهد بود و تا شناسایی آخرین مفقود و شناسایی عاملان فاجعه مسئله را دنبال خواهد کرد. **{ درپاسخ به فعالیت روسیه در سوریه برای مقابله با داعش و هم پوشانی با ایران } ما از نظر مستشاری کمک می کنیم و به این حد بسنده می کنیم. به زودی اخبار امیدبخشی درباره مقابله با گروه های تروریستی در منطقه خواهیم شنید که مشاوره های ایران نقش مؤثری در آن دارد. **{درباره وضعیت حمله مسلحانه در دزفول} مسئولان قضایی اعلام کردند که موضوع امنیتی بوده است و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی نیز با دقت اقدام کردند و به زودی جزییات اعلام خواهد شد. احتمال تهدید کشور توسط برخی گروه های تکفیری و تروریستی این موضوع جدیدی نیست؛ بارها اعلام شده که گروه هایی که برای فعالیت تروریستی اعزام شده بودند، دستگیر شده اند. مرزها همچنان با دقت در کنترل نیروهای امنیتی و اطلاعاتی کشور است و وظایف خود را برای امنیت بخشی به خوبی انجام می دهند. ** برای ماه های باقی مانده تا پایان سال جاری نیز دولت یازدهم بسته سیاستی مناسبی را برای سرعت بخشی به خروج از رکود و افزایش رشد اقتصادی همراه با مهار تورم اجرا خواهد کرد. **در جلسه سه جانبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی و وزارت اقتصادی و دارایی پیرو مطالب ارائه شده از سوی ریاست جمهوری در گفت و گوی زنده با مردم، هفت هزار و پانصد میلیارد تومان از آغاز هفته برای سرعت بخشی طرح های عمرانی پرداخت شد. ** در حال حاضر 9 هزار و 680 میلیارد تومان به طرح های عمرانی پرداخت شده است که هزار و 380 میلیارد تومان از محل 7 هزار و 500 میلیاردتومانی که ریاست جمهوری اظهار داشته بود به رقم پرداختی های قبلی اضافه شده است. هچنین بر اساس آخرین آمار، پرداختی بابت بدهی پیمانکاران به سه هزار میلیارد تومان افزایش یافت که 2 هزار و 150 میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران در طرح های عمرانی به صوروت اسناد خزانه و اوراق مشارکت تادیه شد. ** در حال حاضر آخرین پرداختی به طرح های عمرانی 14 هزار و 780 میلیارد تومان است که نسبت به آمار جلسه گذشته 3 هزار و 531 میلیارد تومان افزایش داشته است. آخرین پرداختی ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته که 12 هزار و 789 میلیارد تومان بوده است به رغم محدودیت مالی بیش از 2 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد. ** در راستای بسته سیاستی اقتصادی به منظور افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود 20 هزار میلیارد تومان دیگر طی هفته های آینده پرداخت خواهد شد. ** مطالعات اقتصادسنجی نشان می دهد که به مسایل اقتصادی پاسخ مثبت داده اند و اگر هر ماه هزار و 700 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی پرداخت کنیم، یک درصد رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت که بر اساس پیش بینی های صورت گرفته تا پایان سال بیش از 30 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی پرداخت خواهد شد. ** دولت تدبیر و امید در شرایط اقتصادی شروع به کار کرد که تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی منفی 6.8 درصد بود و همین اقتصاد را در شرایط تحریم دولت تدبیر و امید به گونه ای مدیریت کرد تا کمترین آسیب به مردم وارد شود. **بر اساس بسته سیاستی اقتصادی، برای افزایش مخارج و افزایش تسهیلات، مراقبت لازم برای مهار تورم صورت خواهد گرفت. هر چه پایه پولی افزایش یابد، موجب افزایش پول در جامعه می شود و اگر کالا در برابر آن نباشد منجر به افزایش قیمت و تورم می شود. اگرچه افزایش نقدینگی مشکل آفرین نیست اما اگر به تناسب نقدینگی، افزایش عرضه و تولید را داشته باشیم ،منجر به رونق می شود، ادامه داد: عامل دیگری که منجر به افزایش نقدینگی عمومی می شود، افزایش هزینه تولید است که باید دقت کنیم که افزایش قیمت در فرایند تولید حاصل نشود. **اعلام لغو و یا دستور برای آغاز روند توقف تحریم ها از سوی رئیس جمهوری آمریکا و اتحادیه اروپا را در چارچوب برنامه زمان بندی شده اجرای برجام است. البته باید در این فضای بی اعتمادی، احتیاط، دقت ومراقبت از سوی مسئولان ذیربط در امر اجرای برجام صورت گیرد. 2727
سه شنبه ، ۲۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]