تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1867307925
مسوولیت بورس در برخورد با تقلب
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - حسین کثیری در قوانین ایران به جز قانون تجارت که در بخش ورشکستگی تاجر، به ورشکستگی به تقلب (در مقایسه با ورشکستگی به تقصیر) مباحثی مطرح کرده است، به‌طور مشخص تقلب به‌عنوان «جرم» شناسایی نشده است. لیکن در قانون مجازات اسلامی (ماده 2) عناوین مجرمانه‌ای چون 1- جعل 2- سرقت 3- ارتشا و کلاهبرداری 4- تحصیل مال نامشروع 5- خیانت در امانت 6- اختلاس وجود دارد که در واقع نتیجه و آثار تقلب است، و می‌توان با تطبیق آثار ناشی از تقلب واقع‌شده با این عناوین (با توجه به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم) با مرتکبان به تقلب برخورد و در دادگاههای صالحه طرح دعوا کرد. در قانون مدنی ایران در باب تسبیب (تلف شدن مال دیگران و یا مباشرت در آن) و یا ایجاد خسارت و زیان در اثر تصدیقات یا انتشار خلاف واقع و جبران خسارت که نتیجه اعمال متقلبانه است، مطالبی مطرح شده است. در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 نیز قصور و تقصیر و تخلف به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع و یا تایید آنها که ناشی از فعل یا ترک فعل (ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزیابان، مشاور حقوقی) باشد به‌عنوان اعمال متقلبانه، جرم تلقی شده و مجازات آن نیز تعیین شده است. سازمان بورس و اوراق بهادار یک نهاد نظارتی است که از طریق تدوین مقررات ناظر بر شرکت های پذیرفته‌شده در بورس برعملکرد شرکت های مزبور نظارت می‌کند. ضمن آنکه در قانون بازار اوراق بهادار مصوب 2/9/84 مواردی از تقلب به صراحت اشاره شده است. برای مثال ماده 47 قانون مزبور چنین می‌گوید: "اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به «سازمان» و یا «بورس» ارائه کنند و یا اطلاعات، اسناد یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشات موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد." همچنین در مواد 46، 47، 51، 52 نیز به مواردی از تخلف اشاره شده است و مجازات هایی نیز تعیین شده است. از طرفی، در آیین‌نامه‌ها و مقررات لازم‌الاجرا برای شرکت های بورسی به مواردی از تقلب اشاره شده است. این سازمان از طریق ارکان نظارتی داخلی و خارجی خود از جمله، اداره نظارت بر شرکت های بورسی و همچنین حسابرسان مستقل و معتمد بورس و الزام آنها به گزارش موارد رعایت نشدن مقررات مزبور، اعمال نظارت می‌کند. معهذا ارزیابی اثربخشی این نظارت، مستلزم بررسی آمار و اطلاعات گزارشات تقلب ارائه شده به آن سازمان و احکام صادر شده در این رابطه است. با توجه به محرمانه بودن موارد تقلب گزارش شده و در دسترس نبودن آمار و اطلاعات مربوط به تقلب های گزارش‌شده، و ملاحظاتی که سازمان بورس درخصوص عدم افشای اطلاعات مزبور و عدم شفافیت دارد، مضافاً با درنظر گرفتن محدودیتی که رسانه‌ها در این مورد دارند، نمی‌توان اظهارنظر مشخصی کرد. معهذا با توجه به عدم برخورد قاطع با شرکت هایی که به هر دلیل اطلاعات مالی خلاف واقع (با به‌کارگیری اعمال متقلبانه و مزورانه در تهیه چنین اطلاعاتی) داده‌اند و موجب ضرروزیان سهامداران و سایر ذینفعان شده‌اند، می‌توان گفت که انتظارات جامعه به‌درستی برآورده، نشده است. در ایران سازمان بورس و حتی مراجع قضایی و غیره از طریق بولتن های مشخصی از تقلب های واقع شده (به صورت موردی) مشابه آنچه در جوامع پیشرفته وجود دارد، برای افکار عمومی منتشر نمی‌کنند. انتظارات جامعه کشف تمامی تقلب ها و اشتباه های بااهمیت و گزارش آن و همچنین ارزیابی توانایی صاحبکار به منظور تداوم فعالیت های سودآور است. *دکترای حسابداری و حسابرس ارشد /32
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 849]
-
گوناگون
پربازدیدترینها