واضح آرشیو وب فارسی:دانا: به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از باشگاه خبرنگاران، علی طیب نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با بیان این که برای جذب سرمایه گذاری چه عنصری نیاز است اظهار داشت: عنصر اول در این موضوع مربوط به ثبات اقتصاد کلان می شود به گونه ای که نباید تورم شدید و نه بی ثباتی در بازار طلا و ارز داشته باشیم چرا که در این شرایط سرمایه گذاری صورت نمی گیرد در حالی که اقتصاد همواره باید قابل پیش بینی باشد. وی به عنصر دوم اشاره کرد و افزود: عنصر دوم مربوط به محیط کسب وکار مناسب می شود زیرا در صورت وجود نقصان در محیط کسب وکار هزینه های مبادلاتی افزایش و سرمایه گذاری شکل نمی گیرد. وزیر امور اقتصاد و دارایی عنوان کرد: عنصر سوم وجود قوانین مختلف حامی منابع سرمایه گذاران است که باید پوشش حمایتی لازم را به عمل آورد، خوشبختانه قوانین در حوزه سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در ایران مناسب بوده و در صورت مشاهده اشکال در این قوانین آمادگی اصلاح آن را داریم. طیب نیا با تاکید بر این که قانون سرمایه گذاری ما از قوانین مترقی دنیا گرفته شده است تصریح کرد: طی دو سال گذشته اهتمام دولت به ثبات اقتصاد کلان بود که البته توفیقات خوبی نیز کسب شد به گونه ای که تورم به شکل معناداری کاهش یافت و از دی ماه سال گذشته تا شهریورماه امسال متوسط نرخ تورم ماهانه 5 دهم درصد و نرخ تورم در مرداد ماه منفی شد، همچنین تورم نقطه به نقطه نیز در شهریورماه به 11.7 درصد رسید. این مسئله نشان از کنترل تورم دارد و در صورت تداوم این روند در آینده ای نزدیک تورم تک رقمی می شود که در صورت مهار تورم، آرامش و ثبات به بازار ارز باز می گردد. وی تاکید کرد: توجه دولت همواره به این بوده که این سه رکن لازم را برای جذب سرمایه گذاری در ایران فراهم کند که البته استقبال سرمایه گذاران خارجی نشان دهنده این است که شرایط مناسب فراهم شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین در خصوص ارتباط بخش خصوصی ایران و کشورهای خارجی گفت:برقراری سرمایه گذاری مستقیم از اولویت های ما است که در ملاقاتی که با مسئولین خارجی داشته ایم همواره به این موضوع تاکید کرده و اعلام کرده ایم که ما به دنبال سرمایه گذاری مستقیم، انتقال دانش فنی کسب سهم از بازارهای خارجی و فروش محصولات داخلی به سمت صادرات هستیم چرا که افزایش واردات دیگر منطقی به نظر نمی رسد. وی همچنین در رابطه با آزادسازی اموال بلوکه شده نیز گفت: بخشی از این اموال برای بانک مرکزی و بخش دیگری برای دولت است و در عین حال شرکت ملی نفت می تواند نفت بیشتری را صادر و همچنین پیش فروش انجام بدهد و علاوه بر این کشور می تواند از منابع مالی خارجی برای اجرای طرح های خود استفاده کند که این موضوع گشایش مالی را نیز در پی دارد. طیب نیا در خصوص بازار سرمایه نیز گفت: بازار سرمایه تمام نمای اقتصاد کشور است و در صورت رونق بخش واقعی اقتصاد، بازار سرمایه نیز از آن متأثر می شود کما این که از زمانی که مجموعه سیاست های اقتصادی دولت اعلام شد و تحریم ها نیز در آستانه لغو قرار گرفت انتظار رونق در بخش واقعی اقتصاد و بازار سرمایه را داریم. وی تاکید کرد: اگر بخش واقعی اقتصاد رونق یابد و بازار سرمایه نیز به طبع آن با رونق مواجه شود پس این رونق حباب نیست بلکه نتیجه اقدامات مثبت در حوزه اقتصاد خواهد بود. وزر امور اقتصاد و دارایی همچنین به کاهش درآمدهای ارزی کشور اشاره کرد و گفت: با کاهش قیمت نفت، درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت نیز به یک دوم کاهش یافت این در حالی بود که تغییراتی عمده ای در بازار ارز مشاهده نشد. وی تاکید کرد: اگر در گذشته قیمت نفت به شکل کنونی کاهش می یافت قطعاً آثارش شدیدتر بود ولی در حال حاضر می بینیم که نوسانات نرخ ارز از تورم کمتر بوده که این مسئله نشان دهنده افزایش ضریب مقاومت پذیری ما در برابر تکانه ها است. وی در خصوص این که آیا شاهد افزایش جهش آوری در نرخ ارز خواهیم بود یا خیر گفت: معمولاً افزایش جهش آور زمانی در اقتصاد رخ می دهد که قیمت نفت کاهش یابد اما ما شاهد این بودیم که حتی در صورت کاهش قیمت نفت نرخ ارز تغییر چندانی نکرد بنابراین مقاومت اقتصاد ما در برابر تکانه ها افزایش یافته است.
دوشنبه ، ۲۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]