تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836653664
سانسور مسکن در بسته ضدرکود
واضح آرشیو وب فارسی:فرارو: بسته ای که سه عضو تیم اقتصادی دولت عصر شنبه گذشته به صورت مشترک برای اعلام «سیاست های جدید خروج از رکود» رونمایی کردند، نوعی «تغییر نگرش» سیاست گذاران اقتصاد نسبت به «بخش پیشران» را القا می کند و نشان می دهد: باوجود اصرار متولی بخش مسکن برای اجرای لااقل یکی از 8 طرح زودبازده تحرک زا، فعلا برنامه عملیاتی مورد حمایت اکثریت دولتمردان برای رونق مسکن، «وجود خارجی» ندارد و دست کم تا پایان سال جاری، بازار ملک در وضعیت «رکودی» متوقف خواهد ماند. بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجموعه سیاست های جدیدی را با هماهنگی و تایید رئیس جمهوری برای «تحریک تقاضای خرید» و «رفع تنگنای مالی» در کل بازارهای اقتصادی تدارک دیده اند. محتوای این بسته سه محور عمده دارد که شامل «پرداخت وام بدون سپرده خرید خودرو»، «ارائه تسهیلات خرید لوازم خانگی» و «کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها» می شود و هدف کلی سیاست ها نیز «سبک سازی انبار کارخانه های صنعتی از محصول فروش نرفته» بابت دستیابی به رشد «اقتصادی پایدار» و در نهایت عبور از رکود فصلی عنوان شده است. هر چند هدف بسته اقتصادی دولت، درست تعریف شده اما حساس ترین بخش اقتصاد-که «لکوموتیو» سایر بخش ها برای حرکت از فاز رکود به رونق به حساب می آید- در سیاست های جدید نادیده گرفته شده است. نقص بزرگ بسته جدید، به عدم چاره جویی برای رکود معاملات مسکن مربوط می شود. طی یکسال اخیر باوجود ثبات قیمت مسکن و بازگشت نسبی تقاضای مصرفی به بازار ملک، شرایط مالی خرید و فروش در این بازار فراهم نشد و انباشت حجم قابل توجهی واحد مسکونی نوساز و تازه ساز در بازار، به حبس منابع در املاک بلااستفاده منجر شده است. هم اکنون کندی در معاملات مسکن و سطح فوق العاده پایین خرید و فروش آپارتمان در شهرهای بزرگ به خصوص در تهران، باعث کاهش شدید فعالیت های ساختمانی سازنده ها شده و در نتیجه چرخه تولید در حداقل 400 رشته صنعتی بالادست ساخت و ساز را مختل کرده است. از نگاه کارشناسان، این اختلال یکی از عوامل اصلی بازگشت رکود اقتصادی در بهار امسال و احتمالا در فصل گذشته می تواند باشد که توانست توفیق رشد اقتصادی 3درصد سال 93 را خنثی کند.آنچه پیش تر و در ابتدای دولت یازدهم، مورد اجماع تیم اقتصادی قرار داشت، «تحریک بخش های مختلف از کانال بخش مسکن» بود به طوری که در اولین بسته خروج از رکود که سال 93 ابلاغ شد، برای رونق بخش مسکن، جداگانه تدبیر شد و ابزار بانکی «تحریک تقاضای مصرفی» در قالب صندوق پس انداز و پرداخت وام خرید مسکن پیش بینی شده بود اما به رغم آنکه بانک ها تاکنون به مصوبه شورای پول و اعتبار برای پرداخت وام بدون سپرده 60 میلیون تومانی خرید مسکن کاملا بی تفاوت بوده اند، در بسته جدید دولت نه تنها بر تسهیلات خرید مسکن قبلی تاکیدی صورت نگرفته که هیچ راهکار قابل اجرای دیگری برای تحریک بخش مسکن درج نشده است. بخش مسکن در مقایسه با سایر بخش ها حتی صنعت خودرو، قوی ترین «ارتباط پیشین» را دارد به این معنا که رونق معاملات و بالطبع احیای نبض ساخت و ساز، طیف گسترده ای از صنایع بالادست را از بابت نیاز بازار مسکن به محصولات شان، به تحرک وا می دارد. این در حالی است که سایر بخش ها، پیوند پیشین آنچنانی ندارند بلکه رابطه پسین آنها به معنای دنباله روی از لکوموتیو های اقتصادی قوی است. 8 برنامه زودبازده برای بخش مسکن وزارتخانه متولی بخش مسکن چند روز قبل از آنکه رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی هفته گذشته، از تدوین بسته کلی خروج از رکود اقتصادی خبر دهد، موفق شده بود با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، پیش نویس 35 برنامه تحرک زا برای بخش مسکن را مکتوب کند. این 35 برنامه در دل خود، 8 برنامه زودبازده دارد که گفته می شود در چند روز اخیر توسط بانک عامل بخش مسکن به تیم اقتصادی دولت برای درج در بسته، پیشنهاد شده است. با این حال در بسته ای که دو روز پیش رونمایی شد، جای خالی برنامه های سیاستی تحریک غیرتورمی بخش مسکن کاملا مشهود بود. این بسته در نظر دارد از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها از 13 درصد کنونی به حداقل 10 درصد و پرداخت تسهیلات خرید کالاهای بادوام از محل این کاهش نرخ، «انبساط پولی» در سیاست های بانکی به وجود بیاورد تا سمت تقاضا در بازارهای لوازم خانگی و خودرو، توان مالی برای خرید پیدا کنند. طبق اعلام مسوول هماهنگ کننده بانک ها، در حال حاضر 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبار کارخانه ها رسوب کرده است که فروش آنها می تواند به اقتصاد شوک مثبت وارد کند. این در حالی است که بخشی از این کالا ها حتی با فرض اینکه مرتبط با مصالح ساختمانی نباشد، اما فروش آنها به شکل غیرمستقیم با رونق معاملات مصرفی مسکن ارتباط تنگاتنگ دارد و مقدمه عرضه آنها به بازار مصرف، در «فراهم شدن توان مالی خرید مسکن از جانب زوج های جوان یا خانه دارهای متقاضی تبدیل به احسن» خلاصه می شود. برای گره گشایی از توان خرید مصرفی مسکن، اخیرا 8 برنامه به مقامات ارشد دولت پیشنهاد شد که شامل «راه اندازی لیزینگ مسکن با 5 هزار میلیارد تومان منابع»، «فراهم شدن زمینه نسیه فروشی و قسطی فروشی واحدهای نوساز انبوه سازان»، «افزایش سقف اوراق تسهیلات مسکن از 45 میلیون تومان کنونی به 60 میلیون تومان»، «افزایش سرمایه اولیه بانک مسکن»، «راه اندازی بازار رهن ثانویه با هدف دو برابر شدن منابع وام مسکن»، «ایجاد صندوق پس انداز منطقه ای در شهرهای مختلف و شناورشدن سقف وام مسکن»، «پرداخت بدهی معوق دولت به نظام بانکی از بابت یارانه تسهیلات قبلی مسکن» و همچنین «کاهش نرخ سپرده قانونی بانک مسکن از 10 درصد کنونی به 2 درصد» می شود. پیش تر مدیر عامل بانک مسکن با اشاره به سابقه بانک رهنی در دهه 50 و پرداخت عمده تسهیلات خرید مسکن توسط این بانک، از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خواسته بود، نرخ سپرده قانونی بانک مسکن همانند آنچه در گذشته برای بانک رهنی اعمال می شد، به 2 درصد کاهش پیدا کند چرا که بانک مسکن تسهیلات تعهدی به اعتبار پس انداز و سپرده گذاری متقاضیان پرداخت می کند و نیازی به نرخ سپرده قانونی بالا برای این بانک نیست. محاسبات نشان می دهد به ازای یک درصد کاهش در نرخ سپرده قانونی بانک مسکن، دست کم 400 میلیارد تومان منابع برای پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به بخش مسکن آزاد می شود. پیش تر مرکز تحقیقات یک بانک خصوصی نیز برای رفع چالش کمبود منابع برای پرداخت وام خرید مسکن، پیشنهاد استفاده از نرخ سپرده قانونی بانک های تجاری را مطرح کرده بود به این صورت که بانک های تجاری در ازای کاهش بخشی از نرخ سپرده قانونی شان، موظف شوند در بانک مسکن سپرده گذاری بلندمدت انجام دهند تا از این طریق، بنیه مالی بانک برای ارائه وام مسکن تقویت شود. در حال حاضر با توجه به برنامه قطعی بانک مرکزی برای کاهش 3 واحد درصدی نرخ سپرده قانونی بانک ها، یک پیشنهاد مکمل برای رفع نقص از بسته جدید دولت مطرح است. بانک مسکن در این راستا آمادگی دارد با انتشار اوراق مشارکت رهنی به پشتوانه تسهیلات اولیه مسکن، بخشی از منابع آزادشده ناشی از کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها را با فروش اوراق، جذب کند و در ازای آن، اقدام به راه اندازی بازار رهن ثانویه و پرداخت وام های جدید کند. انتظار می رود، این پیشنهاد در تکمیل بسته خروج از رکود، از جانب بانک مرکزی مورد توجه قرار بگیرد. در این بسته، فقط به مصوبه سال 93 هیات دولت و بانک مرکزی مبنی بر «پرداخت سالانه 300 هزار فقره وام 50 میلیونی ساخت در بافت فرسوده» اشاره شده است! 22 بانک عامل در نیمه اول امسال مکلف بودند 150 هزار فقره از این تسهیلات برای ساخت مسکن با نرخ سود 9 درصد پرداخت کنند اما تاکنون حداکثر 5 هزار و 600 فقره از این تسهیلات پرداخت شده در حالی که 56 هزار پرونده درخواست از جانب سازنده ها در بانک ها، بدون پاسخ مانده است! ضمنا بانک ها به خاطر معوقات دولت در خصوص یارانه تسهیلات، این وام را با سود 21 درصد پرداخت می کنند! به این ترتیب، تنها برنامه قیدشده در این بسته، نه تنها به تحریک هدفمند بخش مسکن برای رونق، کمکی نمی کند- چون این وام به ساخت داده می شود در حالی که سازنده ها با مشکل فروش مواجه هستند- که از ابتدای امسال به اجرا درنیامده و توفیق مطلوب نداشته است. پیشنهاد پرداخت وام بدون سپرده در شرایطی که تیم اقتصادی دولت آن طور که برخی کارشناسان مسکن انتظار داشتند در برنامه جدید خود با عنوان بسته سیاست های اقتصادی برای 6 ماهه دوم سال 94، برنامه تازه ای برای خروج از رکود با اتکا به بخش مسکن وارد نکرده، کارشناسان مسکن چهار دلیل عمده را برای این موضوع عنوان می کنند. به اعتقاد این کارشناسان، هرچند جای خالی سیاست های جدید مسکن در بسته سیاست های اقتصادی دولت تا پایان سال جاری، بسیار محسوس و غیرقابل انکار است اما کوتاه مدت بودن زمان این برنامه و ماهیت میان مدت یا بلند مدت سیاست گذاری در بخش مسکن را می توان یکی از مهم ترین دلایل خالی بودن بسته سیاست های اقتصادی دولت از مقوله مسکن دانست. این در حالی است که اجرای برخی سیاست های جدید در حوزه مسکن همچون افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به 80، 60 و 50 میلیون تومان، تصویب وام 90 میلیونی ساخت و برخی دیگر از برنامه های حمایتی دولت در بخش مسکن همچون برنامه پرداخت سالانه 300 هزار فقره وام نوسازی در بافت های فرسوده، طی ماه های اخیر، از دیگر دلایلی است که به اعتقاد کارشناسان مسکن باعث شده تیم اقتصادی دولت برای 5 ماه پیش رو تا پایان سال 94، سیاست جدیدی را پیش روی بخش مسکن قرار ندهد. اقتصادی دولت ترجیح داده به جای تمرکز بر برنامه های موثر در بخش مسکن به جهت تحریک این بخش و ایجاد رونق در اقتصاد کلان با اتکا به حوزه مسکن، با تحریک سایر بازارها همچون خودرو، لوازم خانگی و ... مسیر خروج از رکود را در سمت دیگری از بازارهای اقتصادی جست وجو کند. این در حالی است که ماهیت بلند مدت سیاست های اقتصادی بخش مسکن در برابر کوتاه مدت بودن سیاست های اقتصادی در بسته جدید دولت را شاید بتوان به عنوان سومین عامل موثر در این امر دخیل دانست. چنانکه تیم اقتصادی دولت هم تاکید کرده بسته سیاست های اقتصادی، بسته ای کوتاه مدت است که تنها تا پایان سال جاری تاریخ مصرف دارد. از طرف دیگر، ایجاد تحرک در بازارهای رکودی که در آنها عرضه کالا بیش از تقاضای جامعه است، چهارمین عاملی است که هدف گذاری مسوولان اقتصادی دولت را در تدوین بسته سیاست های اقتصادی تحت تاثیر قرار داده است. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، هدف دولت از تدوین بسته 6 ماهه اقتصادی، تسهیل شرایط خرید وفروش کالاهایی است که هم اکنون به دلیل شرایط رکودی، ضعف قدرت خرید مردم و سایر عوامل، حجم انبوهی از این کالاها در انبارهای تولیدکنندگان انباشته شده است. از این رو دولت برای ایجاد تعادل در سمت تقاضا متناسب با عرضه و انباشت این کالاها، با در نظر گرفتن تسهیلاتی قصد دارد این کالاها را با شرایط مناسب تری در بازار فروش عرضه کند تا از این طریق علاوه بر تقویت قدرت خرید، تولیدکنندگان موفق به فروش انبوه کالاهای فروش نرفته خود شوند. با این وجود، کارشناسان مسکن معتقدند هر چند دلایلی برای عدم اتکا به بخش مسکن برای خروج از رکود در بسته سیاست های اقتصادی کوتاه مدت دولت وجود دارد اما این دلایل نمی تواند باعث حذف کامل این بخش از سیاست های اقتصادی در 6 ماه دوم سال شود. تسهیل پرداخت وام 60 میلیونی مسکن به عنوان تسهیلات بدون سپرده، از نظر این کارشناسان، مهم ترین برنامه ای است که می توانست در سر فصل سیاست های اقتصادی دولت مورد تاکید و توجه قرار بگیرد. جای خالی دو برنامه کلیدی مشاور وزیر راه وشهرسازی در امور حسابداری و حسابرسی، دشوارتر بودن تعیین سیاست های جدید و کوتاه مدت در بخش مسکن، عدم موفقیت کامل سیاست های اخیر مسکن در راستای افزایش تسهیلات در حوزه های مختلف اعم از وام های خرید، نوسازی و ساخت و همچنین عدم کشف سازوکار مناسب برای تدوین برنامه متناسب با بسته سیاست های اقتصادی در بخش مسکن را مهم ترین دلایل عدم توجه به بخش مسکن در بسته سیاست های اقتصادی دولت عنوان کرد. به گفته غلامرضا سلامی، تیم اقتصادی دولت می توانست از طریق تعیین دستورالعمل اجرایی برای قانون پیش فروش ساختمان و رفع ابهامات این قانون و همچنین اتصال خریدار به فروشنده از طریق تعریف سازوکار پرداخت وام ساخت به سازنده با قابلیت انتقال به خریدار، برنامه مناسبی را در بخش مسکن تدارک ببیند. وی غفلت از دو بخش پیش فروش مسکن و اتصال دو سمت عرضه و تقاضا به هم با استفاده از تسهیلات قابل انتقال را مهم ترین ضعفی دانست که هم اکنون در مسیر خروج از رکود در بخش مسکن می توان به آنها توجه کرد. ناکارآمدی برنامه کوتاه مدت در بخش مسکن کارشناس اقتصادی و نویسنده طرح جامع مسکن با تاکید بر اینکه در مقطع زمانی فعلی تنها تزریق منابع به بخش مسکن باید از طریق سیاست های حمایتی دنبال شود به «دنیای اقتصاد» توضیح داد: عدم توجه به بخش مسکن به خصوص در قالب برنامه اجتماعی تامین مسکن برای اقشار و گروه های کم درآمد، در بسته سیاست های اقتصادی دولت برای 6 ماه دوم سال 94، نقص بزرگی محسوب می شود، اما با توجه به ماهیت بلند مدت سیاست های مسکن در برابر برنامه کوتاه مدتی که دولت برای 5 ماه پیش رو اعلام کرده، قابل توضیح است. فردین یزدانی گفت: تزریق منابع به بخش مسکن با هدف ایجاد رونق در این بخش سیاست درستی نیست در صورتی که اگر تامین مسکن با هدف ایجاد سرپناه و به عنوان کالای اجتماعی تامین منابع شود، خود به خود می تواند باعث ایجاد رونق در این بخش شود. وی تعیین خط اعتباری برای تسهیلات دهی به بخش مسکن را یکی از راهکارهای کوتاه مدت در این بخش عنوان کرد که این شیوه تامین اعتبار باعث افزایش ریسک سوداگری و خطرات تورمی خواهد شد و این در حالی است که تدوین برنامه اجتماعی مسکن چنین ریسکی را به همراه ندارد و در نهایت باعث بروز رونق طبیعی در بازار مسکن می شود. افزایش قدرت خرید برای کم درآمدها کارشناس اقتصادی دیگری توجه به دهک های پایین درآمدی و افزایش قدرت خرید آنها در بازارهایی همچون خودرو و لوزام خانگی را مهم ترین دلیلی دانست که باعث شده بخش مسکن جایگاه به خصوصی در بسته سیاست های اقتصادی جدید دولت برای 6 ماه دوم سال نداشته باشد. سلمان خادم المله به «دنیای اقتصاد» گفت: در واقع دولت قصد دارد با این بسته کوتاه مدت، همزمان با مازاد عرضه ای که در بازارهای برخی کالاها همچون خودرو و لوازم خانگی وجود دارد، از طریق تقویت قدرت خرید متقاضیان، تعادل مناسبی را بین عرضه و تقاضای این کالاها ایجاد کند. به گفته وی باوجود محدودیت منابع مالی و نیاز بخش مسکن به منابع چندین برابری نسبت به بخش های گفته شده برای ایجاد رونق، اعمال سیاست های ایجاد برابری در عرضه وتقاضای مسکن، اعطای وام ساخت و کمک به افزایش عرضه مسکن از طریق لیزینگ مسکن می تواند بخشی از برنامه های کاربردی در این بخش، در مقطع زمانی فعلی محسوب شود.
دوشنبه ، ۲۷مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرارو]
[مشاهده در: www.fararu.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها