تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837298419
جزئیات طرح اعطای تسهیلات اعتباری خرید خودرو و لوازم خانگی
واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: سیاست های پولی جدید متناسب با شرایط اقتصادی فقط برای شش ماه تنظیم شده است ودولت به هیچ عنوان سیاست ضدتورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی گذارد. به گزارش فارس، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه هم اکنون حوزه تولید با انباشت کالاها در انبار مواجه است، اظهارداشت: با تسهیل مدیریت شده نقدینگی و تحریک تقاضا می توان به رشد اقتصادی دست یافت. وی افزود: سیاست جدید اقتصادی دولت در حوزه تعامل بانک ها با مردم، خرید دین، خرید خودرو، ارائه کارت اعتباری، صرفه جویی انرژی و تأمین بافت های فرسوده است. معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره برنامه دولت و بانک مرکزی برای تسهیلات خرید خودرو گفت: شرکت های خودروساز داخلی با 80 درصد قیمت خودرو (تا 25 میلیون تومان) در قالب دوره هفت ساله با مشتری قرارداد فروش بسته و و اسناد آن را به بانک تحویل می دهند. بانک هم این اسناد را به بانک مرکزی ارائه کرده و بانک مرکزی هم معادل نرخ تنزیل آن اعتبار به بانک تزریق می کند و بانک هم آن اعتبار را به خودروساز تسهیلات می دهد.وی با بیان اینکه در این طرح تعامل میان خودروسازان و بانک هاست افزود: زمان و چگونگی اجرای این طرح در روزهای آینده و در حوزه مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بررسی و اعلام می شود. قربانی درباره کارت اعتباری گفت: این کارت ها تا سقف 10 میلیون تومان برای خرید کالاهای با دوام ساخت داخل بر اساس شرایط متقاضیان به آنها واگذار می شود. نامبرده درباره کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها در بانک مرکزی و آزاد شدن نقدینگی بانک ها گفت: قرار است به میزان رضایت بانک مرکزی از عملکرد هر بانک مقداری از سپرده های قانونی آن آزاد شود.وی افزود: رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود رویکرد بانک مرکزی است و انضباط در کاهش سپرده قانونی بانک ها برای بانک مرکزی اولویت دارد.قربانی گفت: بانک مرکزی در سیاست اقتصادی جدید نمی خواهد پول را در جامعه پخش کند بلکه بانک ها پول ها را برای هدف های ویژه ای پرداخت می کنند. وی با اشاره به اینکه دولت به هیچ عنوان سیاست ضدتورمی بلندمدت خود را زیر پا نمی گذارد و برنامه جدید برای دوره کوتاه شش ماهه انجام می شود، تاکید کرد: بانک مرکزی در این سیاست جدید، نقدینگی را بدون هدف پخش نمی کند بلکه هدف اصلی رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ های سود است. نقدینگی به صورت مدیریت شده و هدفمند و با این رویکرد که هدف کاهش نرخ تورم از بین نرود، انجام می شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست های دو سال گذشته بانک مرکزی با این سیاست ها سازگاری دارند، افزود: پدیده ای که امسال با آن دست به گریبانیم ، ناشی از شوک برون زایی بود که کشورهای زیادی را با مشکل مواجه کرد.برای عبور از این مرحله سیاست های کوتاه مدت وضع شده زیرا در سال آینده و با رفع تحریم ها شرایط اقتصاد ایران کاملا متفاوت خواهد بود. وی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز را آفت سیاست های مالی و اعتباری این بانک خواند و گفت: این مؤسسات یک روزه به وجود نیامده اند که یک روزه از بین بروند،اما بانک مرکزی با همکاری نیروی انتظامی با این مؤسسات برخورد می کند. عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی هم در این برنامه گفت: دولت باید نرخ تسهیلات و سپرده های بانکی را کاهش دهد و مردم را برای خرید و بهبود تولید تشویق کند. دولت اکنون فقط می تواند روی مصرف خصوصی دست بگذارد.وی با بیان اینکه کاهش سپرده قانونی بانک ها موجب افزایش ضریب فزاینده پولی و در نتیجه افزایش نقدینگی می شود، افزود: اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش یابد، حدود پنج هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی کشور افزوده می شود.مدیرعامل بانک ملی با بیان اینکه به ازای هر یک درصد کاهش سپرده قانونی 5 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه می شود، تصریح کرد: پیش بینی ما این است که در کل شبکه بانکی به طور متوسط یک تا یک و نیم درصد نرخ سپرده قانونی کاهش یابد. وی در ادامه با اشاره به محدود بودن حجم کارت های اعتباری و نقدینگی آن، گفت: اکنون 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها انباشته شده است و میزان نقدینگی که در جامعه وارد می شود برای به حرکت درآوردن این میزان انباشت کالاست.این مقام بانکی در پاسخ به اینکه این سیاست انبساطی دولت موجب تورم می شود یا خیر؟ افزود: وقتی ظرفیت اضافی کالا وجود دارد، سیاست انبساطی موجب تورم نمی شود؛ نقدینگی جدید مستقیما به تولید تزریق می شود تا تقاضا افزایش یابد و اقتصاد دوباره وارد رکود نشود.وی تاکید کرد: به نظر من هم اکنون در شرایطی هستیم که باید نقدینگی رشدکند و ممکن است تورم دیگر کاهش نباید، اما صعودی نخواهد شد. همتی با بیان اینکه می توان هم تورم را کنترل کرد و هم رشد اقتصادی داشت، تصریح کرد: اقتصاد مقوله پیچیده ای است و دولت تحریک تقاضا را برای کوتاه مدت در نظر گرفته است. وی افزود: از دو ماه آینده برجام اجرا و سرمایه های خارجی وارد کشور می شود و ورود این سرمایه ها تورم این سیاست ها انبساطی کوتاه مدت دولت را کنترل می کند. مدیرعامل بانک ملی در پاسخ به این سوال که با اجرای این سیاست پولی جدید در مجموع چقدر نقدینگی به اقتصاد تزریق می شود، گفت: به نظر می رسد از ناحیه سیاست های پولی بانک مرکزی بیش از 8 تا 9 هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه نشود.وی درباره زمان اجرای این سیاست در شبکه بانکی، گفت: طبق هماهنگی های انجام شده سیاست های اعتباری جدید که شامل تسهیلات خرید کالا و خودرو می شود، از 15 آبان در شبکه بانکی عملیاتی خواهد شد.همچنین محمدرضا پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این برنامه افزود: کاهش سپرده قانونی بانک ها در بهبود وضع اقتصادی کشور اثر مثبت دارد.وی گفت: اینکه دولت می خواهد سیاست انقباضی و ضدتورم را همزمان با سیاست انبساطی و تورم زا اجرا کند، امکان پذیر نیست. وی با اشاره به اینکه دولت باید اولویت های خود را در این زمینه مشخص کند، گفت: ممکن است منابع آزاده شده از مسیر اصلی منحرف و رویکرد کنونی در عمل دچار مشکل جدی شود. همچنین رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی با تشریح جزئیات عرضه لوازم خانگی داخلی در قالب طرح جدید دولت برای خروج از رکود، گفت: در این طرح مصرف کنندگان از تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی با مدت بازپرداخت ۲۴ و ۳۶ ماهه برخوردار خواهند شد. محمدرضا دیانی در گفتگو با فارس با اشاره به بسته جدید دولت برای خروج از رکود و عرضه لوازم خانگی تولید داخل به صورت اقساطی به مصرف کنندگان، اظهار داشت: با اجرای این طرح، خریداران می توانند تا سقف 10 میلیون تومان از لوازم خانگی تولید داخل خریداری کنند و پول آن را در اقساط 34 یا 36 ماهه بپردازند. وی با بیان اینکه در طرح جدید دولت، مبلغ مربوط به لوازم خانگی مستقیماً به حساب تولید کنندگان واریز خواهد شد، افزود: در این طرح با هماهنگی سیستم بانکی، پول لوازم خانگی به جای اینکه به واسطه ها پرداخت شود، مستقیماً به حساب تولید کنندگان واریز می شود. رئیس انجمن تولید کنندگان لوازم خانگی توضیح داد: در این طرح به جای اینکه وام بانکی بابت فاکتور خرید از فروشگاه پرداخت شود، به تولید کننده پرداخت می شود که در این راستا حساب های بانکی از تولید کنندگان گرفته شده و به بانک مرکزی ارائه شده است تا با اختصاص خطوط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانک ها، این طرح اجرایی شود. به گفته وی، خریداران می توانند تا سقف 10 میلیون تومان تسهیلات خرید لوازم خانگی دریافت کنند که سود این وام از سوی دولت 12 درصد اعلام شده است. نامبرده با بیان اینکه بخشی از سود مربوط به وام پرداختی بانک ها از سوی تولید کنندگان تقبل خواهد شد، گفت: هنوز این رقم نهایی نشده، اما در مجموع نرخ سود این تسهیلات برای مصرف کننده 12 درصد خواهد بود. وی تصریح کرد: وزارت صنعت فهرست تولید کنندگان لوازم خانگی را برای اجرای طرح دولت آماده و به بانک مرکزی ارائه کرده است که این فهرست در پرتال وزارت صنعت و بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و شرکت های تولیدی بر اساس آن نسبت به عرضه محصولاتشان اقدام خواهند کرد. دیانی با اشاره به اینکه انواع لوازم خانگی کوچک و بزرگ از جمله محصولات عمده ای مانند یخچال فریزر و اجاق گاز مشمول طرح جدید دولت برای عرضه لوازم خانگی داخلی می شوند، گفت: کارخانه ها آمادگی لازم را برای اجرای این طرح دارند و البته در این مورد باید کنترل دقیقی صورت گیرد تا مبلغ مربوط به لوازم خانگی عرضه شده مستقیماً به حساب تولید کنندگان واریز شود. وی اجرای طرح جدید دولت را عاملی برای فروش محصولات انباشت شده در کارخانه های لوازم خانگی عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح می تواند باعث رونق تولید و حفظ اشتغال در صنعت لوازم خانگی شود.
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[مشاهده در: www.ettelaat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها