محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1831546316
محور اصلی بسته اقتصادی، تحریک تقاضا و کاهش سود بانکی است
واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونومیست: دکتر عبد الناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران، در برنامه دیشب گفت و گوی ویژه خبری شبکه 2 که به بررسی بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود می پرداخت، تاکید کرد: بعد از رشدی که در سال 93 داشتیم به خاطر شرایط خاص اقتصادی کشور و کاهش تقاضا و انباشت تدریجی کالا تولیدات افت کرده و به تدریج میزان رشد کاهش یافت.ایران اکونومیست - وی با اشاره به عوامل موثر در سرمایه گذاری به دو عامل اشاره کرد و گفت: یکی بحث نرخ سود و دیگری خوشبینی تولیدکنندگان نسبت به آینده است تولیدکنندگان و افرادی که قصد دریافت تسهیلات از سیستم بانکی را دارند، نرخ تسهیلات را با بازدهی تولیدشان مقایسه می کنند و افرادی که قصد تولید از محل بودجه خودشان را دارند، نرخ سپرده بانکی را با بازدهی فعالیت اقتصادی خود مقایسه می کنند. دکتر همتی با اشاره به اینکه لازم است تولیدکنندگان نسبت به آینده خوش بین باشند گفت: برای اینکه دولت بتواند میان مدت یا کوتاه مدت رشد اقتصادی را تقویت کند باید نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را کاهش دهد و از سوی دیگر تولیدکنندگان را نسبت به آینده در رابطه با خرید کالاهایشان خوش بین سازد. مدیر عامل بانک ملی ایران ادامه داد: هزینه های دولت به دلیل اینکه تابع بودجه است و بودجه هم تابع درآمد نفت، نمی تواند افزایش یابد و عملاً امکان ناپذیر است. سرمایه گذاری نیز به علت شرایط بازار افت کرده است و همچنین به خاطر انبار شدن کالاها، تولیدکنندگان انگیزه خود را از دست داده اند، بنابراین تنها متغیر مهم اقتصاد کلان که دولت می تواند روی آن دست بگذارد، مصرف خصوصی است و از طرف دیگر نرخ سپرده بانکی است که با بازدهی تولید مقایسه می شود. وی دیدگاه خود را نسبت به تصمیمات دولت اینطور بیان کرد که همزمان تلاش این است هم قیمت تمام شده بانک ها و نهایتاً سود تسهیلات را کاهش دهند و از سوی دیگر بخش تقاضا را از طریق رشد مصرف خصوصی تحریک نمایند که به تبع آن تولیدکننده از طریق دو عاملی که باعث افزایش سرمایه گذاری می شود بتواند به رشد اقتصادی کمک کند. دکتر همتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره میزان آزاد شدن منابع بانکی با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی بیان داشت: وقتی نرخ سپرده قانونی کاهش پیدا می کند، ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا می کند. وقتی ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا می کند باعث افزایش حجم نقدینگی می شود. حال فرض کنید اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش پیدا کند با توجه به حجم سپرده های سیستم بانکی حداقل 5 هزار میلیارد تومان آزاد می شود که به نوبه خود رقمی معادل 5/4 درصد به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد. همتی با اشاره به اینکه قرار است نرخ ذخیره قانونی بین 10 تا 5/13 درصد نوسان داشته باشد، این درصد کاهش نرخ ذخیره قانونی برای بانک های منضبط و تابع قوانین بانک مرکزی نسبت به بانک های غیر منضبط و بانک هایی که الزامات بانک مرکزی را رعایت نمی کنند بیشتر خواهد بود. به طوری که برای بانک های غیر منضبط شاید اصلاً کاهشی مطرح نباشد. بنابراین به طور میانگین 5/1 درصد کاهش نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی را شاید داشته باشیم. مدیر عامل بانک ملی ایران در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد تسهیلاتی که بانک ها در قالب خرید خودرو و یا کارت اعتباری می دهند، دریافت کننده تسهیلات با همان هدف استفاده کند آیا ساز و کاری در این خصوص داریم گفت: بله در حال برنامه ریزی است امروز در جلسه ای که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم در این خصوص بحث و تبادل نظر شد. از نظر سیستم نرم افزاری IT و از نظر ضوابط اجرایی برنامه ریزی می شود. واقعیت این است که اولاً حجم کارت های اعتباری که قرار است بدین صورت داده شود محدود است ولی هنوز سقف قطعی آن تعیین نشده و دستور آقای رئیس جمهور این است که با رصد کردن تورم حجم آن در نظر گرفته شود. بنابراین بی محابا افزایش پیدا نمی کند. مهم این است که تقاضا باید تحریک شود. طبق آخرین برآورد نزدیک به 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارهاست یعنی طبیعی است این تسهیلات باید در حدی باشد که در مرحله اول این 9 هزار میلیارد تومان را به چرخش درآورد. در کنار آن، دولت نیز سیاست هایی برای انتشار اوراق در نظر دارد که آنها نیز به کمک می آیند. پول پیمانکاران و بخشی از مطالبات بانک ها از این طریق تسویه می شود بنابراین سیاست مالی در کنار سیاست پولی با هم جلو می آیند تا بتوانند کار را انجام دهند. وی در مورد تاثیر سیاست انبساطی بر تورم گفت: سیاست های انبساطی بستگی دارد که چه زمانی و کجا به کار رود. وقتی ظرفیت اضافه تولید داریم و وقتی 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارهاست وقتی شما می خواهید بر سرمایه گذاری مستقیماً مولد سرمایه گذاری کنید لزوما موجب تورم نمی شود. کشور را نمی توان به حال خود رها کرد به گفته مسئولان اقتصادی ما داریم به سمت کاهش رشد می رویم ممکن است دوباره وارد رکود شویم. در اقتصاد کشور نمی شود یک طرفه و صرفا انقباضی عمل کند. یک جاهایی هم دولت به این نتیجه می رسد که باید انبساطی عمل کند، به نظر من الان دوره ای است که باید عمل کند. وی افزود: نکته دوم اینکه از دو ماه دیگر برجام عملیاتی خواهد شد بنابراین ورود منابع مالی و سرمایه گذاری خارجی را خواهیم داشت. الان مشکل ما این است که نود درصد تامین مالی دست سیستم بانکی است. ما می خواهیم سرمایه های خارجی هم وارد شود. وقتی تامین مالی خارجی هم بیاید نتیجه آن بر اثر تورمی فائق می شود لذا این اقدام یک امر کوتاه مدتی است که انجام می شود.
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونومیست]
[مشاهده در: www.iraneconomist.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها