تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1868417163
ارزیابی کارشناسان از بسته رونق اقتصادی
واضح آرشیو وب فارسی:سکو نیوز: در حالی در روز گذشته جزئیات بسته سیاستی اقتصادی دولت برای نیمه دوم سال جاری اعلام شد که برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند جای خالی بازار سرمایه و حمایت از عرضه در بسته جدید دولت به طور واضحی در سیاست های اقتصادی دولت احساس می شود که باید پیش از تامین مالی اهرم های نظارتی را ترمیم کرد. به گزارش خبرنگار ایسنا، اظهار نظر برخی از کارشناسان اقتصادی از بسته تسریع رونق اقتصادی در ادامه آمده است: یک کارشناس اقتصادی معتقد است که در بسته جدید ارائه شده برای "تسریع رونق اقتصادی" به بخش عرضه پرداخته نشده است. وحید شقاقی اظهار کرد: به طور کلی در اقتصاد یک طرف تقاضا و یک طرف عرضه وجود دارد؛ اتفاقی که در حال حاضر رخ داده است دولت با اتخاذ سیاست پولی، سیاست انضباط مالی و همچنین انتظار کاهش قیمت ها که در بین مردم ایجاد شده بود عملا باعث شد که موجودی کالا ها افزایش پیدا کند. وی افزود: افزایش موجودی انبار ها باعث دامن زدن بیشتر به رکود و باعث شد منحنی تقاضا در اقتصاد کاهش یابد. دولت سعی کرده است منحنی تقاضا را تحریک کند تا با افزایش این منحنی، تولید رونق پیدا کند. در حال حاضر اجرای سیاست هایی از جمله تسهیلات دهی، کارت های اعتباری و اعطای وام ها در جهت تحریک طرف تقاضاست. جای خالی حمایت از عرضه در بسته جدید دولت این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ایراد بسته ای که ارائه شده این است که به بخش عرضه نپرداخته است. طرف عرضه اگر افزایش و بهبود پیدا کند می تواند باعث افزایش تولید و رونق اقتصادی شود اما سیاست های این بسته به طرف عرضه نپرداخته است. بخش عرضه در اقتصاد شامل مواردی چون اصلاح ساختار یارانه ها، اصلاح نظام بانکی، مبارزه با فساد، رانت و قاچاق، اصلاح ساختار های ضد انحصار و شفافیت در اقتصاد می شود. شقاقی اضافه کرد: اگر نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی کاهش یابد، موسسات مالی و اعتباری که در اختیار بانک مرکزی نیستند به کل نظام بانکی ضربه می زنند، چون در صورت کاهش نرخ سود بانکی، سپرده ها راهی موسسات مالی و اعتباری می شوند و نظام بانکی را در شرایط سخت قرار می دهند لذا باید منتظر افزایش یک تا دو درصدی قیمت ها باشیم. وی همچنین درباره اینکه چقدر امکان تک رقمی شدن تورم که در بسته تسریع در رونق اقتصادی مطرح شده است وجود دارد؟ گفت: طبیعتا سیاست های اتخاذ شده باعث می شود تورم حدود ۱۵ درصد باقی بماند. البته بررسی وضعیت تورم در هفت ماه گذشته نشان می دهد که احتمال تک رقمی شدن تورم وجود دارد اما با این حال رسیدن به تورم تک رقمی سخت به نظر می رسد. بازهم تامین مالی اقتصاد به دوش بانک ها افتاد همچنین طیبی با اشاره به اینکه باید بپذیریم تمرکز بر کاهش تورم و در پیش گرفتن سیاست های نسبتا انقباضی موجب ورود بیش تر به رکود به ویژه در سال جاری شد، اظهار کرد: این در حالی است که کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی با حجم پولی که در دست مردم وجود داشته و می تواند زمینه ساز تورم شود، بسیار متفاوت است و نباید با ربط دادن این دو مورد به یکدیگر بنگاههای اقتصادی را از تسهیلات گیری و حرکت به سمت رونق تولید محروم کرد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ضعف موجود بازار سرمایه موجب شده تا همواره تامین مالی اقتصاد بر دوش بانک ها باشد، گفت: هنگامی که رکود وجود دارد، در نتیجه مردم هم نمی توانند به اندازه کافی پس انداز کرده و سپرده در بانک ها به اندازی کافی وجود داشته باشد. از این رو شبکه بانکی نیز نمی تواند با اتکا به این منابع میزان تسهیلات دهی خود را بالا برده و وظیفه ای که اکنون به عنوان تامین کننده مالی اقتصاد کشور بر عهده آن قرار دارد را به درستی انجام دهند. او با اعتقاد به اینکه هیچگاه با وجود اینکه بالغ بر ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد بر دوش بانک ها است، چرایی کوچک بودن بازار سرمایه مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: در شرایطی که ظرفیت های اقتصادی ما بسیار محدود است و نمی تواند ارائه کننده سهام به بازار سرمایه باشد و از لحاظ تکنولوژی نیز امکانات کافی در اختیار نداریم پس باید به سمتی پیش رفت که از منابع موجود در بانک ها تا هنگام بازسازی بازار سرمایه به نحو مطلوبی استفاده شود. وی با بیان اینکه در حال حاضر تورم تا حدودی کنترل شده و خطر افزایش آن از اقتصاد گذشته است، بیان کرد: پس در چنین شرایطی مناسب است تا دست بانک ها برای توزیع نقدینگی به ویژه در بنگاه های اقتصادی بازتر شده و بتوانند از طریق تجهیز منابع و تخصیص صحیح آن ضمن کمک به رونق اقتصادی به سمت اصلاح نظام بانکی نیز پیش بروند. طیبی با تاکید بر اینکه با توجه به محدود شدن ظرفیت بنگاه های اقتصادی و کوچک شدن بازار سرمایه تا هنگامی که منابع تازه ای در صنایع دمیده نشود اتفاق خاصی نخواهد افتاد، گفت: در این شرایط بهترین روش برای جان دادن به بازار سرمایه ایجاد ارتباطات بین المللی برای آن بوده تا بتواند از طریق بازارهای مالی جهانی تامین مالی خود را انجام دهد. پیش از تامین مالی باید اهرم های نظارتی را ترمیم کرد علیرضا پورفرج دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است: برای خروج از رکود باید شاخص ها در دو سطح مختلف بررسی شود. از یک سو آمار رشد کلان اقتصادی محاسبه شود و از سوی دیگر وضعیت بنگاه های کوچک اقتصادی به عنوان زیرساخت های رشد کشور مد نظر قرار گیرد. او خاطرنشان کرد: متاسفانه در برخی از شاخص های آماری به تنها موضوعی که توجه می شود، بحث رشد اقتصادی است و مشخص نیست که این رشد آیا تنها در شاخص های دولتی مانند اقتصاد نفتی اتفاق افتاده یا از سوی بنگاه های اقتصادی نیز کاملا احساس شده است. وی ادامه داد: در بسته سیاست های دولت برای تسریع در رونق اقتصادی باید به دقت وضعیت این بنگاه ها رصد شود تا برای ارائه هر آماری از وضعیت رشد اقتصادی کشور بتوان به درستی در وضعیت این بنگاه ها نیز گزارشی دقیق در نظر داشت. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تامین منابع اعتباری بنگاه های اقتصادی نیاز به برخی مقدمات و پیش زمینه های بسیار مهم دارد عنوان کرد: در طول سال های گذشته نیز بارها صحبت از تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه ها مطرح شده و حتی تسهیلاتی نیز به آن ها ارائه شده است اما به دلیل عدم نظارت و وجود فساد اقتصادی، هیچ یک از این طرح ها موفق نشده است. وی درباره وضعیت نظارت بر اقدامات اقتصادی نیز گفت: متاسفانه کمبود نظارت در برخی از بخش ها باعث شده تضاد طبقاتی میان اقشاری از مردم شکل گیرد که این موضوع در بلندمدت ضربه های بزرگ را به اقتصاد ایران وارد کرده است. دولت باید قبل از آنکه به افزایش پایه پولی و یا استفاده از منابع بانک ها روی بیاورد نسبت به مدیریت وضعیت اقتصادی موجود برنامه ریزی کند. پورفرج خاطرنشان کرد: اینکه در جامعه ما بیشتر از ۱۰ میلیون نفر در شرایطی یارانه می گیرند که هیچ نیازی به این پول نداشته و تنها برای دولت هزینه به وجود می آورند، قطعا پذیرفتنی نیست. از این رو شاید بهتر باشد قبل از بسیج کردن منابع مالی خارج از این طرح در ابتدا تلاش شود با کاهش هزینه ها در عرصه ای مانند هدفمندی یارانه ها پول حاصل از آن به تولید اختصاص یابد.
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سکو نیوز]
[مشاهده در: www.neconews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]
-
گوناگون
پربازدیدترینها