تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820790163
خرید و فروش وام بدون رعایت مقررات قانونی ممنوع است
واضح آرشیو وب فارسی:صدای قزوین: رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین گفت: خرید و فروش هر گونه وام بدون اطلاع بانک مربوطه و بدون رعایت ضوابط قانونی ممنوع است و عواقب حقوقی چنین اقدامی متوجه طرفین آن است.صدای قزوین - رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین گفت: خرید و فروش هر گونه وام بدون اطلاع بانک مربوطه و بدون رعایت ضوابط قانونی ممنوع است و عواقب حقوقی چنین اقدامی متوجه طرفین آن است. به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان ، مصطفی اصغرزاده بیان داشت: گاهی می بینیم که ملکی را معامله می کنند و در این میان تسهیلات مربوط به آن ملک بدون جابجایی رسمی و قانونی تنها با قراردادی دست نویس در مشاور املاک انتقال می یابد که بعدا با مشکلات حقوقی متعددی مواجه می شوند. وی ادامه داد: چنین روندی قانونی نبوده و مشکلات حقوقی را برای هر دو طرف به دنبال خواهد داشت، زیرا هرگونه نقل و انتقال املاک بایستی در دفاتر اسناد رسمی به عمل بیاید و تعهدات طرفین به صراحت در سند رسمی انتقال قید شود. رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین اضافه کرد: قطع یقین در چنین معاملات غیرقانونی عواقب حقوقی و قانونی متوجه هر دو طرف خواهد بود بنابراین توصیه ما به شهروندان عزیز این است که در چنین مواردی فقط به دفاتر اسناد رسمی رجوع کنند. وی تصریح کرد: از نگاه شرعی نیز هر گونه خرید و فروش پول حرام است و ربا محسوب می شود، بنابراین نمی توان تسهیلات را بدین ترتیب به شخص دیگری فروخت حتی فروش پول های نو که بعضا در بازار شاهد هستیم نیز مبنای صحیح نداشته و این چنین معاملاتی با ربا تفاوتی ندارد. اصغرزاده یادآور شد: لازم است مردم در انجام معاملات خویش مسائل حقوقی، قانونی و شرعی مراودات تجاری و اقتصادی شان را مورد توجه و بررسی قرار دهند و بر اساس موازین شرعی و مقررات قانونی اقدام کنند تا دچار چالش های قانونی نشوند.
یکشنبه ، ۲۶مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدای قزوین]
[مشاهده در: www.sedayeqazvin.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها