واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ مهر ۱۳۹۴ (۲۳:۳۱ب.ظ)
روايت قشقاوي از بازداشت اخير معلمان ايراني در امارات موج - معاون کنسولي و امور مجلس وزير امور خارجه بعد از رهايي معلمان بازداشتي در امارات عصر شنبه -25 مهرماه- در مورد علل بازداشت و نحوه پي گيري و آزادي اين عزيزان توضيحاتي را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاري موج، در پي بازداشت 9 تن از معلمان عزيز و شريف ايراني در امارات، درخصوص چرايي و چگونگي واقعه تحليلها و ارزيابيهاي مختلفي از سوي رسانهها صورت پذيرفت که بعضاً سطحي و غيرواقعي بوده است، «حسن قشقاوي» معاون وزير خارجه بعد از رهايي اين عزيزان از زندان، توضيحات تفصيلي را براي تنوير افکار عمومي ارسال کرد.
متن کامل اين توضيحات به اين شرح است:
معاون وزير خارجه در ترسيم عمومي وضعيت عمومي مليتهاي مختلف ساکن امارات و آموزش و پرورش آنها گفت: امارات، کشوري مهاجرپذير با جمعيتي حدود 85 ميليون نفر است. بيشتر از 15 ميليون نفر اماراتي و حدود 7 ميليون نفر از اتباع خارجي در اين کشور زندگي ميکنند. اتباع خارجي با هدف کار و اشتغال به امارات مهاجرت ميکنند و تعداد زيادي از آنها مدتهاي طولاني در اين کشور اقامت گزيده و با خانواده خود در اين کشور زندگي ميکنند.
دولت امارات ظرف سال هاي اخير مقررات سختگيرانه اي جهت کنترل و نظارت بر اقامت و اشتغال اتباع خارجي وضع کرده است. از طرف ديگر، هر يک از امارتهاي هفتگانه مقررات مجزا و جداگانه اي را براي اشتغال اتباع خارجي اعمال کردهاند که اين مجوز تنها مخصوص همان امارت است و در امارتهاي ديگر، معتبر شناخته نميشود. به اين مجوز در امارات، «مجوز کار وکسب» يا «رخصه مهنيه» گفته ميشود.
در ضمن کشور امارات به ويژه امارت ابوظبي، تلاش ميکند با وضع قوانين و مقرراتي که معمولاً الگوگيري شده از کشورهاي غربي است، وضعيت خود را به ويژه در امر آموزش و پرورش در ميان کشورهاي حوزه خليج فارس متمايز سازد.
اتباع کشورهاي خارجي مانند هندي، پاکستاني، بنگلادشي، مصري و ايراني و.... که بيشترين تعداد مقيمين در امارات را دارا هستند، به تدريج مدارسي در اين کشور ايجاد کردهاند که براساس نظام آموزشي آن کشورها و زير نظر مقررات دولت امارات اداره ميشوند.
دولت امارات براي کنترل و نظارت بر اين مدارس خارجي، به تدريج مقرراتي را وضع و آنها را ملزم به پيروي از اين مقررات کرده است. يکي از مهمترين اين مقررات اين است که تمامي مدارس خارجي بايد غيروابسته به دولتها باشند و از استانداردها و سطح کيفي آموزش، کادر مديريتي مجرب و معلمين تأييد شده، محيط آموزشي مناسب از جمله وضعيت بهداشتي محيط مدرسه و... در حد لازم برخوردار باشند. به مدارسي که استانداردهاي لازم را داشته باشند، «مجوز آموزشي» يا «رخصه تعليميه» داده ميشود.
همه ساله از اين مدارس بازرسي بعمل آمده و در صورت دارا بودن شرايط، مجوز آنها تمديد ميشود. مدارسي که اخطار ميگيرند، موظف هستند به استانداردهاي لازم دست يافته والا با خطر تعطيلي مواجه ميشوند.
معاون وزير خارجه پيرامون وضعيت مدارس ايراني در امارات گفت: جمهوري اسلامي ايران، 9 مجتمع آموزشي از مقطع ابتدايي تا پايان متوسطه در امارتهاي ابوظبي، دبي، دارد که بيش از پنج هزار دانش آموز دختر و پسر در آنها براساس نظام آموزشي ايران و در چارچوب مقررات آموزش و پرورش امارات مشغول به تحصيل هستند.
در سالهاي اخير، وزارت آموزش و پرورش با همکاري وزارت امور خارجه تلاشهاي فراواني براي ارتقاي سطح کيفي و خدماتي مدارس ايراني و رساندن سطح آموزشي با استانداردهاي روز جهاني و مورد تقاضاي مقررات اماراتي کردهاند. با اين حال به خاطر مشکلات به جامانده از قبل در نحوه اعزام معلمان ايراني از جمله کوتاهي مدت مأموريت آنها و همچنين عدم همراهي طرف اماراتي در اعطاي رواديد به بهانه فراواني افراد درخواست کننده، طرف ايراني همواره در دريافت رواديد با مشکلات فراواني روبرو بوده است.
شايان ذکر است کادر مديريتي و آموزشي مدارس ديگر کشورهاي خارجي معمولاً ثابت و يا در فواصل 5 ساله،8 ساله و بالاتر جابجا ميشوند، در حالي که براساس رويه کنوني وزارت آموزش و پرورش ما، کادر مديريتي و معلمين ايراني هر دو سال يکبار اعزام و گاهي به دليل عدم صدور رواديد و مجوز اشتغال از سوي امارات، به ندرت و بالاجبار يک يا دو سال تمديد ميشوند.
قشقاوي درخصوص مشکلات پيش آمده براي معلمين بازداشت شده گفت: مشکل کنوني براي 9 معلم شريف در مدرسه العين، از اين جا ناشي ميشود که امارت ابوظبي که شهر العين نيز در اين امارت قرار دارد، به خلاف امارت دبي، از اعطاي رواديد ورود و اشتغال به اندازه کافي و مورد نياز مدارس ايراني به معلمين ايراني خودداري نموده است.
اين امارت معمولاً درخواستهاي وزارت آموزش و پرورش را به بهانه کثرت تقاضاي رواديد بي پاسخ ميگذارد. و اين امر به دنبال اخطارهاي يک طرفه اماراتي، سرآغاز مشکلات کنوني براي معلمين عزيز شده است. به گونه اي که برخلاف انتظار برادري اسلامي و اصول همسايگي، متاسفانه مأمورين پليس و زندان به شيوه اي غيرقابل قبول مبادرت به بازداشت آنان کرده و از آن زشت تر عزت و کرامت معلمين عزيز ما را به هنگام بازداشت مراعات ننمودهاند.
برخلاف ادعاي برخي از رسانههاي کشورمان، موضوع مدارس ايراني در امارات، در حوزه وظايف کميسيون مشترک کنسولي قرار ندارد و تنها بخش صدور رواديد آنها در چارچوب موضوعات کنسولي دو کشور قرار ميگيرد. به دليل اهميت موضوع تاکنون موضوعات مربوط به مدارس ايراني درحوزه وظايف کميسيون عالي مشترک بين دو کشور قرار داشته و در ارديبهشت سال گذشته نيز در دومين نشست اين کميسيون در ابوظبي، مشکلات مدارس ايراني با حضور نمايندگان عالي وزارت آموزش و پرورش با مقامات مختلف اماراتي طرح و مورد بررسي قرار گرفت.
نمايندگان عالي وزارت آموزش و پرورش با وزير و همتايان اماراتي ديدارهايي داشتهاند و مقرر شده بود اين گونه مشکلات در چارچوب تفاهم بين وزارت آموزش و پرورش دو کشور حل و فصل گردد که تاکنون به هر دليل حل و فصل نشده است.
قشقاوي افزود: تا زماني که امارت ابوظبي از اعطاي رواديد و مجوز اشتغال به اندازه کافي به معلمان ايراني خودداري ميکنند، مشکل مدارس ايراني حل نخواهد شد. در اين شرايط طرف ايراني مجبور به انتخاب دو گزينه است، يا معلمين را از دبي براي تدريس به مدارس ابوظبي و العين اعزام کند که در اين صورت به دليل عدم اعتبار مجوز کار دبي در امارت ابوظبي، مرتکب تخلف قانوني ميشوند و يا مدارس را تعطيل که طبعاً موجبات سردرگمي دانش آموزان و نگراني خانواده اي آنها فراهم ميشود. بنابر اين، تنها مسير براي حل کامل اين مشکل به نوعي تلاش براي اقناع حکومت ابوظبي براي اعطاي رواديد و مجوز اشتغال به معلمين ايراني در تعامل و همکاري دوجانبه ميباشد. و يا اينکه مدت مأموريت معلمين ايراني بسان بقيه کشورها افزايش يابد.
قشقاوي درخصوص آخرين تلاشها براي رهايي معلمان در بند و تداوم کار آنها گفت: در اين خصوص مجموعه اقدامات لازمه ديپلماتيک در مرکز و همچنين توسط سفير جمهوري اسلامي ايران در ابوظبي صورت پذيرفت، خصوصاً ملاقاتهاي در سطح بالايي که بين سفير محترم و مقامات مسوول اماراتي در حوزههاي سياسي، کنسولي و قضايي انجام شد به ويژه ملاقات سفير محترم با شيخ منصور معاون نخست وزير امارات با حضور دادستان ابوظبيکه سرانجام با تعهد شخص سفير و سفارت و دستور مثبت آقاي شيخ منصور منجر به آزادي معلمان عزيز و تداوم کار آنها شده است.
به نظر ميرسد حل و فصل نهائي کار بايد سريعاً و قبل از فوت وقت در دستور کار مشترک وزارت آموزش و پرورش و وزارت خارجه با طرف اماراتي قرار گرفته به نحوي که هم دولت امارات از اقدامات متناقض که ميتواند اجراي مقررات آنان را با دشواري روبرو سازد و هم از اقدامات ناهماهنگ با سفارت جمهوري اسلامي ايران در ابوظبي که ميتواند مشکلاتي ايجاد کند، بشدت اجتناب شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 22]