واضح آرشیو وب فارسی:انتخاب: پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : در پی بازداشت 9 تن از معلمان ایرانی در امارات، درخصوص چرایی و چگونگی واقعه تحلیل ها و ارزیابی های مختلفی از سوی رسانه ها صورت پذیرفت که بعضا سطحی و غیرواقعی بوده است، بر این اساس حسن قشقاوی، معاون وزیر خارجه بعد از رهایی این معلمان از زندان، توضیحات تفصیلی ذیل را برای تنویر افکار عمومی ارسال کرده است. معاون وزیر خارجه در ترسیم وضعیت عمومی ملیت های مختلف ساکن امارات و آموزش و پرورش آن ها گفت: امارات، کشوری مهاجرپذیر با جمعیتی حدود 8.5 میلیون نفر است. بیش تر از 1.5 میلیون نفر اماراتی و حدود 7 میلیون نفر از اتباع خارجی در این کشور زندگی می کنند. اتباع خارجی با هدف کار و اشتغال به امارات مهاجرت می کنند و تعداد زیادی از آن ها مدت های طولانی در این کشور اقامت گزیده و با خانواده خود در این کشور زندگی می کنند. دولت امارات ظرف سال های اخیر مقررات سختگیرانه ای جهت کنترل و نظارت بر اقامت و اشتغال اتباع خارجی وضع کرده است. از طرف دیگر، هر یک از امارت های هفت گانه مقررات مجزا و جداگانه ای را برای اشتغال اتباع خارجی اعمال کرده اند که این مجوز تنها مخصوص همان امارت است و در امارت های دیگر، معتبر شناخته نمی شود. به این مجوز در امارات، «مجوز کار و کسب» یا «رخصه مهنیه» گفته می شود. در ضمن کشور امارات به ویژه امارت ابوظبی، تلاش می کند با وضع قوانین و مقرراتی که معمولا الگوگیری شده از کشورهای غربی است، وضعیت خود را به ویژه در امر آموزش و پرورش در میان کشورهای حوزه خلیج فارس متمایز کند. او افزود: اتباع کشورهای خارجی مانند هندی، پاکستانی، بنگلادشی، مصری و ایرانی و... که بیش ترین تعداد مقیم در امارات را دارا هستند، به تدریج مدارسی در این کشور ایجاد کرده اند که براساس نظام آموزشی آن کشورها و زیر نظر مقررات دولت امارات اداره می شوند. دولت امارات برای کنترل و نظارت بر این مدارس خارجی، به تدریج مقرراتی را وضع و آن ها را ملزم به پیروی از این مقررات کرده است. یکی از مهم ترین این مقررات این است که تمامی مدارس خارجی باید غیروابسته به دولت ها باشند و از استانداردها و سطح کیفی آموزش، کادر مدیریتی مجرب و معلمان تایید شده، محیط آموزشی مناسب از جمله وضعیت بهداشتی محیط مدرسه و... در حد لازم برخوردار باشند. به مدارسی که استانداردهای لازم را داشته باشند، «مجوز آموزشی» یا «رخصه تعلیمیه» داده می شود. همه ساله از این مدارس بازرسی به عمل آمده و در صورت دارا بودن شرایط، مجوز آن ها تمدید می شود. مدارسی که اخطار می گیرند، موظف هستند به استانداردهای لازم دست یافته والا با خطر تعطیلی مواجه می شوند. معاون وزیر خارجه پیرامون وضعیت مدارس ایرانی در امارات گفت: جمهوری اسلامی ایران، 9 مجتمع آموزشی از مقطع ابتدایی تا پایان متوسطه در امارت های ابوظبی و دوبی دارد که بیش از پنج هزار دانش آموز دختر و پسر در آن ها براساس نظام آموزشی ایران و در چارچوب مقررات آموزش و پرورش امارات مشغول به تحصیل هستند. در سال های اخیر، وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت امور خارجه تلاش های فراوانی برای ارتقای سطح کیفی و خدماتی مدارس ایرانی و رساندن سطح آموزشی با استانداردهای روز جهانی و مورد تقاضای مقررات اماراتی کرده اند. با این حال به خاطر مشکلات به جامانده از قبل در نحوه اعزام معلمان ایرانی از جمله کوتاهی مدت ماموریت آن ها و هم چنین همراهی نکردن طرف اماراتی در اعطای روادید به بهانه فراوانی افراد درخواست کننده، طرف ایرانی همواره در دریافت روادید با مشکلات فراوانی روبه رو بوده است. شایان ذکر است کادر مدیریتی و آموزشی مدارس دیگر کشورهای خارجی معمولا ثابت و یا در فواصل 5 ساله، 8 ساله و بالاتر جابه جا می شوند، در حالی که براساس رویه کنونی وزارت آموزش و پرورش ما، کادر مدیریتی و معلمان ایرانی هر دو سال یکبار اعزام و گاهی به دلیل صادر نشدن روادید و مجوز اشتغال از سوی امارات، به ندرت و بالاجبار یک یا دو سال تمدید می شوند. قشقاوی درخصوص مشکلات پیش آمده برای معلمان بازداشت شده گفت: مشکل کنونی برای 9 معلم شریف در مدرسه العین، از این جا ناشی می شود که امارت ابوظبی که شهر العین نیز در این امارت قرار دارد، به خلاف امارت دوبی، از اعطای روادید ورود و اشتغال به اندازه کافی و مورد نیاز مدارس ایرانی به معلمان ایرانی خودداری کرده است. این امارت معمولا درخواست های وزارت آموزش و پرورش را به بهانه کثرت تقاضای روادید بی پاسخ می گذارد. و این امر به دنبال اخطارهای یک طرفه اماراتی، سرآغاز مشکلات کنونی برای معلمین عزیز شده است. به گونه ای که برخلاف انتظار برادری اسلامی و اصول همسایگی، متاسفانه ماموران پلیس و زندان به شیوه ای غیرقابل قبول مبادرت به بازداشت آنان کرده و از آن زشت تر عزت و کرامت معلمان عزیز ما را به هنگام بازداشت مراعات نکرده اند. معاون وزیر خارجه ایران ادامه داد: برخلاف ادعای برخی از رسانه های کشورمان، موضوع مدارس ایرانی در امارات، در حوزه وظایف کمیسیون مشترک کنسولی قرار ندارد و تنها بخش صدور روادید آن ها در چارچوب موضوعات کنسولی دو کشور قرار می گیرد. به دلیل اهمیت موضوع تاکنون موضوعات مربوط به مدارس ایرانی در حوزه وظایف کمیسیون عالی مشترک بین دو کشور قرار داشته و در اردیبهشت سال گذشته نیز در دومین نشست این کمیسیون در ابوظبی، مشکلات مدارس ایرانی با حضور نمایندگان عالی وزارت آموزش و پرورش با مقامات مختلف اماراتی طرح و مورد بررسی قرار گرفت. نمایندگان عالی وزارت آموزش و پرورش با وزیر و همتایان اماراتی دیدارهایی داشته اند و مقرر شده بود این گونه مشکلات در چارچوب تفاهم بین وزارت آموزش و پرورش دو کشور حل و فصل شود که تاکنون به هر دلیل حل و فصل نشده است. قشقاوی افزود: تا زمانی که امارت ابوظبی از اعطای روادید و مجوز اشتغال به اندازه کافی به معلمان ایرانی خودداری می کند، مشکل مدارس ایرانی حل نخواهد شد. در این شرایط طرف ایرانی مجبور به انتخاب دو گزینه است، یا معلمان را از دوبی برای تدریس به مدارس ابوظبی و العین اعزام کند که در این صورت به دلیل اعتبار نداشتن مجوز کار دوبی در امارت ابوظبی، مرتکب تخلف قانونی می شوند و یا مدارس را تعطیل که طبعا موجبات سردرگمی دانش آموزان و نگرانی خانواده های آن ها فراهم می شود. بنابراین، تنها مسیر برای حل کامل این مشکل به نوعی تلاش برای اقناع حکومت ابوظبی برای اعطای روادید و مجوز اشتغال به معلمان ایرانی در تعامل و همکاری دوجانبه است و یا این که مدت ماموریت معلمان ایرانی بسان بقیه کشورها افزایش یابد. قشقاوی درباره آخرین تلاش ها برای رهایی معلمان در بند و تداوم کار آن ها گفت: در این خصوص مجموعه اقدامات لازمه دیپلماتیک در مرکز و هم چنین توسط سفیر جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی صورت پذیرفت، خصوصا ملاقات های در سطح بالایی که بین سفیر و مقامات مسوول اماراتی در حوزه های سیاسی، کنسولی و قضایی انجام شد به ویژه ملاقات سفیر با شیخ منصور، معاون نخست وزیر امارات با حضور دادستان ابوظبی که سرانجام با تعهد شخص سفیر و سفارت و دستور مثبت شیخ منصور منجر به آزادی معلمان عزیز و تداوم کار آن ها شده است. به نظر می رسد حل و فصل نهایی کار باید به سرعت و قبل از فوت وقت در دستور کار مشترک وزارت آموزش و پرورش و وزارت خارجه با طرف اماراتی قرار گرفته به نحوی که هم دولت امارات از اقدامات متناقض که می تواند اجرای مقررات آنان را با دشواری روبه رو کند و هم از اقدامات ناهماهنگ با سفارت جمهوری اسلامی ایران در ابوظبی که می تواند مشکلاتی ایجاد کند، به شدت اجتناب شود.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: انتخاب]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]