واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۲۵ مهر ۱۳۹۴ (۱۵:۱۷ب.ظ)
کرباسچي در صدر، احمدينژاد و قاليباف در ردههاي بعدي تراکم فروشي؛ ساماندهي اقتصاد شهري اصليترين راهکار براي ترميم زخم کهنه پايتخت موج- زماني اصليترين منبع درآمد شهرداري تهران فروش تراکم و شهر فروشي بود اما با محدوديتهاي اعمالشده، اکنون شهرداري نيز به دنبال راهکارهايي است که بسياري از کلانشهرهاي دنيا در پيش دارند تا شايد از اين طريق با ناپايدارترين روش کسب درآمد براي اداره شهر خداحافظي شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري موج، تهران با بيش از 8 ميليون نفر جمعيت، بهعنوان بيست و پنجمين شهر پرجمعيت جهان، طي سالهاي اخير پيشرفتهاي قابلتوجهي را در تمام زمينهها بهخصوص در امور عمراني داشته اما اينکه هزينههاي اداره اين شهر از چه طريقي تأمين ميشود و شهرداران ادوار مختلف بهعنوان ادارهکنندگان اين شهر، اعتبارات موردنياز براي انجام امور را از چه طريقي تأمين ميکنند، سؤالي است که تمام افراد از کارشناسان گرفته تا صاحبنظران و حتي عوام پاسخ واحدي براي آن دارند.
فروش تراکم در شهر يکي از راهکارهايي بوده که از ساليان گذشته تاکنون شهرداران به آن، بهعنوان راهکار اصلي براي کسب درآمد جهت اداره شهر نگاه کردهاند. راهکاري که گفته ميشود بيش از ساير شهردارها، در دستور کار غلامحسين کرباسچي، شهردار سالهاي 1368 تا 1377 تهران قرار داشته است.
در اين ميان اما نميتوان از تراکم فروشيها در زمان حضور محمود احمدينژاد در رأس شهر تهران و همچنين محمدباقر قاليباف چشمپوشي کرد.
همه شهروندان، منفورترين راهکار براي اداره شهر را فروش تراکم ميدانند زيرا معتقد هستند فروش تراکم مشکلات بسيار زياد ديگري را براي شهر به همراه خواهد داشت و مسئولان بايد از روشهاي ديگري اقدام به اداره شهر کنند.
محمد سالاري، رئيس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص راهکارهايي که ميتواند جايگزين فروش تراکم در شهر شود به خبرنگار خبرگزاري موج ميگويد: يکي از اصليترين راهکارها در اين ميان، تدوين سازوکارهاي لازم براي پرداخت عارضههاي شهري است. شهرداري ميتواند از محل دريافت عوارض، به اعتبارات قابلتوجهي دست پيدا کند.
وي ميگويد: راهکارهاي ديگري نيز هستند که با بهرهگيري از آنها، شهر ميتواند درآمد داشته باشد. از آن جمله ميتوان به درآمدهاي حاصل از اجاره اموال و داراييهاي شهرداري اشاره کرد. اکنون شهرداري تهران از اين محل درآمدهاي محدودي دارد و ميتوان اقداماتي براي افزايش اين درآمدها صورت گيرد.
ازآنجاکه شهرداري درآمدهاي پايداري براي اداره شهر ندارد، گاه امور شهر براي ادارهکنندگان آن دشوار ميشود و اگر اين موضوع بهدرستي مديريت نشود شهرها با بحرانهاي اساسي مواجه خواهند شد.
در حال حاضر عدهاي در شهرداري تهران از شخص شهردار گرفته تا مديران وي، اعلام ميکنند که اکنون در شهر تهران تراکم فروشي به معناي واقعي آن وجود ندارد و فروش تراکم در پايتخت به حدود صفر رسيده اما در اين ميان درخواست آنها اين است که اجازه استفاده از روشهاي جايگزين به آنها داده شود.
مرتضي طلايي، نايبرئيس شوراي اسلامي شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري موج در رابطه با اين راهکارهاي جديد ميگويد: با توجه به تهيه طرح تفصيلي بر مبناي طرح جامع راهبردي شهرداري تهران، در سه سال اخير تراکم فروشي در پايتخت به کمترين ميزان خود رسيده است اما بايد قبول کنيم که بايد هر چه سريعتر راهکارهايي جايگزين اين تراکم فروشي شود.
وي ميافزايد: قرار شده لايحهاي به دولت و مجلس ارائه شود و بر اساس آن جايگزينهايي براي منابع پايدار شهري ارائه شود. يکي از بهترين راهکارها براي شهرداري جهت کسب درآمد، شرکت در پروژههاي مشارکتي است. از اين طريق شهرداري ميتواند موفق به کسب درآمد شود.
در کنار درآمدهايي که شهرداري ميتواند از طرق مختلف کسب کند، دولت نيز وظايفي در قبال شهرداري تهران دارد.
پسازآنکه در سال 1362 با تصويب قانوني، به موضوع خودکفايي شهرداريها تأکيد و اين قانون اجرايي نيز شد، دولت هيچگاه جايگزيني براي منابعي که پيشتر به شهرداريها پرداخت ميکرد، مشخص نکرد.
در اين شرايط در دولت نهم، دهم و همچنين در دولت يازدهم شاهد بودهايم که هيچگاه اعتباراتي که ازنظر قانوني دولت موظف به پرداخت آن به شهرداري بوده در زمان مقرر پرداختنشده است.
در همين رابطه، احمد دنيا مالي، رئيس کميسيون عمران و حملونقل شوراي اسلامي شهر تهران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري موج با تأکيد بر لزوم پرداخت بدهيهاي دولت به شهرداري ميگويد: متأسفانه طي سالهاي اخير دولت هيچگاه به وظايف خود در قابل شهرداري تهران عملنکرده است.
وي ميافزايد: دولت در بحث مربوط به احداث و توسعه خطوط مترو موظف است 50 درصد هزينهها را بپردازد اما اين ميزان مدتهاست که يا پرداختنشده و يا بخش بسيار اندکي از مطالبات شهرداري از اين بخش پرداختشده است.
دنيا مالي در رابطه با سهم شهرداري از مهم ماليات بر ارزشافزوده ميگويد: بايد بخشي از ماليات بر ارزشافزوده بنا بر قوانين به شهرداري پرداخت شود اما در اين بخش نيز با تأخيرهاي بسيار زيادي در پرداختها مواجه هستيم.
رئيس کميسيون عمران و حملونقل شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص سهم شهرداري از جرائم مربوط به راهنمايي و رانندگي ميگويد: قانونگذار 60 درصد از کل جرائم را متعلق به شهرداريها و 30 درصد را مربوط به دهياريها دانسته و در بخش جرائم راهنمايي و رانندگي نيز سهم شهرداري تهران 42 درصد اعلامشده است اما در اين بخش نيز روند پرداخت پولها همواره بسيار کند بوده است.
در اين شرايط، با توجه به قوانيني که در حوزه مسئوليت شهرداري و همچنين شوراي شهر وجود دارد و اجازهاي که به اين نهادها دادهشده تا بتوانند با استفاده از وضع قوانين و مقررات جديد ميزان مالياتها و عوارض دريافتي از مردم را افزايش دهند بايد ديد آيا شهرداري در آينده بيشتر به اين سمت سوق پيدا خواهد کرد و يا اينکه به سمت استفاده از راهکارهاي اقتصادي مطرح در سراسر جهان روي خواهد آورد.
مسئولان کلانشهر تهران بايد بدانند که اکنون درآمد نهايي شهرداريهاي حداقل 9 کشور پيشرفته دنيا فارغ از آنکه ارتباطي با ساختوساز و تراکم فروشي داشته باشد، تأمين ميشود و آنها با استفاده از کمکهاي دولتي و اخذ ماليات از مردم، توانستهاند به اداره شهر به نحو مطلوب بپردازند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]