واضح آرشیو وب فارسی:آناج: بخش تولید کشور که این روزها دچار چندین مشکل پیچیده برای تولید و فروش شده است نیاز به نقدینگی دارد، اما پیش از تزریق هرگونه نقدینگی در این بخش باید مشخص شود که این پول قرار است صرف تولید برای عرضه در کدام بخش شود؟به گزارش آناج به نقل از ایسنا، بیش از سه سال است که بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکلاتی در راه تولید خود همراه هستند؛ مشکلاتی که از تهیه مواد اولیه با هزینه های زیاد آغاز شده و به بالا بودن قیمت تمام شده و هزینه های سربار تولید می رسد. دولت یازدهم از زمانی که کار خود را آغاز کرد، بر آن شد با تدوین برنامه ای مدون، بخش تولید کشور را از رکود تورمی که مدعی آن شده بود، خارج کند که این برنامه با عنوان قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسید اما تاکنون تاثیر چندانی بر عملکرد این حوزه نداشته است. این در حالی است که در مدت اخیر، تحریم ها نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر منفی خود را بر عملکرد بخش تولید کشور گذاشته است و هرچند که بسیاری از کارشناسان معتقدند که تنها مشکل تولید، تحریم نیست، اما به هر حال ایجاد دشواری برای تهیه مواد اولیه، مشکلات نقل و انتقال پول با کشورهای دیگر و سخت بودن شرایط برای صادرات به کشورهای خارجی از حداقل تاثیرات مستقیم تحریم ها روی بخش تولید کشور هستند. مشکلات اشاره شده و گره خوردن آن ها با کاهش فروش تولیدات داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید، سبب شد تا واحدهای تولیدی علاوه بر اینکه نقدینگی لازم برای تولید نداشته باشند، تولید خود را کاهش دهند و با ظرفیت های پایین کار کنند. از سوی دیگر برخی از واحدها نیز اقدام به تعدیل نیرو یا متوقف کردن خط تولید خود کرده اند. به گفته تولیدکنندگان، یکی دیگر از مشکلاتی که این روزها باعث ضرر و زیان بخش تولید شده است، مالیات بر ارزش افزوده است که به جای اینکه از مصرف کننده نهایی گرفته شود، تولیدکننده باید آن را بپردازد. بر همین اساس است که تولیدکنندگان در حوزه های مختلف این روزها اعتقاد دارند که باید تعرفه های بالایی برای واردات کالاهای خارجی وضع شود یا اینکه واردات برخی کالاها برای دوره ای به طور کامل متوقف شود. البته این موضوع همواره از سوی مقامات دولتی رد شده و تصریح کرده اند که "ممنوعیت واردات، راه حل مناسبی برای کمک به تولید نیست". اما گفته می شود که این روزها بزرگ ترین مشکل بخش تولید کشور کمبود نقدینگی برای تولید است و بانک ها نیز منابع کافی برای ارائه تسهیلات به بخش تولید را ندارند. همچنین اگر منابع از سوی بانک ها به تولید تزریق شود، با نرخ سودهای بالای تسهیلات بانکی، تولید کشور نمی تواند حتی با کالای وارد شده به صورت رسمی رقابت کند، چه برسد به کالاهای قاچاق که هزینه ای بابت تعرفه و مالیات پرداخت نمی کنند. این در حالی است که مدیرعامل بانک صنعت و معدن نیز اخیرا تاکید کرده است که برای بهبود وضع تولید باید نرخ سود تسهیلات کاهش یابد. علی اشرف افخمی با بیان اینکه برای حمایت از صنایع و تولید باید نرخ سود تسهیلات بانکی برای این بخش را کاهش داد، ابراز امیدواری کرده که نرخ سود تسهیلات ارائه شده به صنایع چهار تا پنج درصد کاهش یابد. وی با اشاره به نقش بانک های توسعه ای برای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی، می گوید در تمام سال هایی که بانک ها تسهیلات با نرخ های بالا پرداخت می کردند، بانک های توسعه ای همواره متعادل کننده بودند و نرخ سودشان از نرخ سودهای معمول بازار کمتر بوده است. به اعتقاد مدیرعامل بانک صنعت و معدن، سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی و حمایت از واحدهایی که در حال حاضر با ظرفیت پایین تر فعالیت می کنند، از اقدامات مهم برای خروج واحدهای تولیدی از رکود است. اما متاسفانه این واحدها با کمبود نقدینگی روبرو هستند و باید با تزریق نقدینگی مدیریت شوند تا تولید به ظرفیت مناسب برسد. به گفته وی، تزریق نقدینگی باید مدیریت شده باشد و نباید به سمت واسطه گری برود و سبب افزایش تورم و سفته بازی شود. تزریق نقدینگی به بخش تولید هرچند می تواند بخشی از مشکلات این حوزه را حل کند، اما باید توجه داشت که این کار به تنهایی نمی تواند معضلی را که تولید کشور با آن مواجه شده از پیش رو بردارد. این روزها باید ابتدا مشخص شود که تزریق نقدینگی به بخش تولید کشور قرار است در جهت تولید برای عرضه کالای ایرانی در کجا صورت گیرد؛ در واقع بسیاری از واحدهای تولیدی این روزها با مشکل پرشدن انبارهایشان از تولیدات خود و نبودن مشتری برای عرضه محصولات شکایت دارند، از سوی دیگر اکثر صنایع بازارهای صادراتی خود را نیز تا حد زیادی از دست داده اند و به این ترتیب بعید به نظر می رسد که در این شرایط نقدینگی تزریق شده به جز در برخی صنایع که اکنون نیز فروش خوبی دارند، بتواند باعث افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور شود. بنابراین پیش از هر چیز دولت باید زمینه را برای ارائه محصولات تولید داخل در داخل و خارج از کشور فراهم کند، البته در مدت گذشته تلاش های برای گشایش های سیاسی نیز انجام گرفت که در نهایت نیز منجر به توافق ایران با شش قدرت هسته ای و لغو تحریم های ایران در آینده نزیدک شد که قطعا می تواند در حوزه صادراتی تاثیر مناسبی داشته باشد. اما در این شرایط بسیاری از مردم نیز منتظرند با لغو تحریم ها و توافق قیمت کالاهای مختلف کاهش یابد، هرچند که کارشناسان اقتصادی معتقدند که این انتظار در وضعیت فعلی انتظاری بیهوده بوده و حداقل تا دو سال آینده دلیلی برای کاهش قیمت ها وجود ندارد.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: آناج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]