تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837316279
انضباط پولی دولت به ضرر برخی بانک ها شد
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: وضعیت جاری بدهی های معوق بانک ها مدت ها است به ابعاد بحرانی نزدیک شده است. این شرایط حاصل انباشت مشکلات ده سال اخیر است. در خردادماه سال 1384، وضع بانک های ایرانی درخشان نبود اما به هیچ وجه قابل مقایسه با وضع امروز آن ها نیز نبود. برخی آمارها از پرداخت324 هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی تا پایان سال 1393 خبر می دهد اما به صورت شفاف بیان نمی شود که چه مقدار از این تسهیلات، واقعاً اعتبارات جدید است و چه میزان تمدید اعتبارات گذشته و در واقع معوقه؟ اگر مشخص شود که بخش عمده ای از این تسهیلات بازتخصیص اعتبارات گذشته است، دو معنا دارد؛ اول آنکه واقعا پول جدیدی به اقتصاد تزریق نشده و دوم اینکه باور نرخ 15 درصدی معوقات دشوار خواهد بود. وقتی مشتری با مراجعه به بانک عنوان می کند توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارد، بانک وام جدیدی به مشتری پرداخت می کند تا از محل آن تسهیلات قبلی خود را وصول کند یعنی به تمدید وام قبلی می پردازد. بدین ترتیب، حجم پول بالا می رود، اما در واقع پولی به فعالیت کسب وکار راه نیافته است. تنها اتفاق آن است که نظام بانکی سودی را شناسایی کرده است. اگر مشتری نتواند این تسهیلات انباشته را پرداخت کند، نظام بانکی سود موهومی را شناسایی کرده است. در سال 1393، نظام بانکی 150 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده ولی نمی توان مطمئن بود چنین درآمدی واقعا تحصیل شده باشد. پس استفاده از واژه «بحران» برای توصیف موقعیت جاری نظام بانکی، متأسفانه قرین واقعیت است. اگر نظارت بانک مرکزی تقویت شود، این زمان طولانی نخواهد بود؛ و البته بانک مرکزی هم باید نظارت خود را تقویت کند، چرا که هرچه قدر وضعیت جاری تداوم یابد، مشکل عمیق تر می شود. هرچه بانک ها بیش تر این نرخ های بالا را بپردازند، وضعیت آن ها وخیم تر می شود. در 36 سال بعد از انقلاب اسلامی، هیچ سالی تورم ما صفر نبوده و همیشه تورم با نرخ مثبت بالا داشته ایم. پیش از دولت جدید، تورم 44 درصدی داشتیم که خوشبختانه حالا مهار شده و به 15 درصد رسیده که این اتفاق خوبی برای سال است. البته تورم باید به صورت مداوم یا در طولانی مدت و میان مدت مهار شود علاوه بر این دولت ها باید بتوانند متغیرهای اقتصادی را با هم تغییر بدهند و در کنار کنترل تورم، اشتغال و رشد را هم مدیریت کنند. بانک ها به این نرخ تورم عادت کرده بودند و با آن بسط منابع می دادند. حال که برنامه های دولت حساب و کتاب پیدا کرده و مثل دوره قبل، دیگر تصمیمات خلق الساعه و مقطعی اخذ نمی شود برخی بانک ها گرفتار شده اند! در دولت آقای احمدی نژاد، مقدار قابل ملاحظه ای پول پرقدرت از دریچه مسکن مهر و دریافتی دولت به اقتصاد کشور تزریق شد. مقدار قابل ملاحظه ای هم ارز به بانک مرکزی فروخته شد و ریال آن دریافت شد. بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق های دیگری هم افزایش یافت. این ها حوزه های اولیه ای برای شکل گیری تورم و تداوم آن بود. در چنین اوضاعی، بانک ها هر سال بسط پولی داشتند، حتی اگر کار مهمی هم نمی کردند. می توانستند از آن محل، سود سپرده گذاران را پرداخت کنند و ظاهراً مشکل حاد نداشته باشند. حالا این وضعیت تغییر کرده است. بنابراین، ملاحظه می شود فعالیت دولت قبل و کاری که با تورم کرد، در بروز شرایط جاری بانک ها نقش داشت؛ بحران مالی بانک ها و معوقات سنگین شبکه بانکی از نتایج عملکرد دولت های نهم و دهم است. می بینید قیمت ها دیگر هر روز بالا نمی رود. بعد از افزایش قیمت دلار و زمانی که تورم به 40 درصد رسیده بود، اجناس هر روز یک قیمت متفاوت داشت. دلار روز به روز بالا می رفت و در خیلی از مواقع فروشنده ها نمی دانستند جنس خود را به چه قیمت بفروشند. حتی بعضاً فروشندگان از فروش اجناس واهمه داشتند، چون مطمئن نبودند با چه قیمتی می توانند اجناس را جایگزین کنند. در وضعیتی که مردم از تورم 20 درصد به بالا رنج می بردند، شب می خوابیدند و صبح درمی یافتند متغیری به اسم تورم دست در جیب شان کرده و 20 درصد ثروتشان را ربوده، بانک ها از این محل چرخ لنگ خود را می چرخاندند. تورم به بازار سفته بازی دامن می زد، و از این گذر، از نمدی موقت، برای بانک ها کلاهی دوخته می شد. واقعیت این است که اصولاً وضعیت نامناسب بانک ها با وقفه خود را نشان می دهد. بانک های کشور 5 سال پیش هم در وضعیت خوبی بسرنمی بردند اما چون نقدینگی داشتند، صورت های مالی شان آن وضعیت بد را نشان نمی داد. از سوی دیگر سال 94 را باید سال عیان شدن آثار فسادهای گذشته دانست؛ بانک ها در دولت های قبلی به مشتریان ناشناسی اعتبارات میلیاردی داده اند که حتی نام و نشانی آن ها به درستی معلوم نیست. در سال 94 شاهد هستیم که با شفاف تر شدن وضعیت برخی بانک ها، آن ها ناچار به تجدیدساختار و ترمیم سرمایه های خود هستند و حتی دور از انتظار نیست اگر با بانک های دیگر ادغام شوند. این خود نوعی تجدیدساختار است. متأسفانه در سنت تجاری جاری ایران، ورشکستگی اعلام نمی شود، به ویژه در مؤسسات مالی. در ایران، سپرده های بانک ها همواره محفوظ بوده است، به طوری که وقتی وضع یک نهاد مالی خراب می شود، از محل بودجه عمومی، یعنی از محل مالیات و نفت، بدهی های آن نهاد پرداخت می شود اما در شرایط امروز که پولی در اختیار نیست، دیگر دولت هم نمی تواند چنین پرداخت هایی داشته باشد. بنابراین، مؤسسات اعتباری و بانک هایی که وضعیت نامناسب دارند، نباید روی تکرار آن وضعیت و تأمین وجوه سپرده گذاران از منابع دولتی برای ادامه حیات حساب کنند، چون بانک مرکزی به دلیل مواظبت از پایه پولی علاقه به حمایت ندارد و دولت نیز چنین منابعی را در اختیار ندارد. در چنین شرایطی بیشتر توجه ها معطوف به نظارت می شود. محور نظارت بر بانک ها هم بانک مرکزی است چرا که مقام ناظر اصلی در قوانین ایران، بانک مرکزی است. به همین خاطر هم مدیریت ارشد بانک مرکزی در وضعیت دشواری قرار گرفته است؛ باید تصمیمات بسیار مهمی بگیرد. هر چه زودتر باید تجدید ساختار بانک هایی که مشمول ماده ی 141 شده و سرمایه آن ها منفی شده است، آغاز شود و حسابرسی های خاص روی آن ها صورت بگیرد تا وضعیت مالی این ها روشن شود. البته نباید فراموش کرد مدیرانی که با اعطای تسهیلات میلیاردی به اشخاص خاص، امکان وصول وجوه حاصل از منابع سپرده گذاران را ناممکن کرده اند، مقصرند.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]
-
گوناگون
پربازدیدترینها