تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836882616
۱۲ انحراف بورس از خط کش جهانی
واضح آرشیو وب فارسی:داغ نیوز: در حالی عمده کارشناسان اقتصادی، بورس تهران را یکی از جذاب ترین محل های ورود سرمایه گذار خارجی در پساتحریم می دانند که این بازار از نظر معیارهای جهانی با مشکلاتی اساسی مواجه است. دنیای اقتصاد: نبود ساختار مدیریتی مستقل از دولت و نقش پررنگ سهامداران عمده از جمله معضلات ساختاری این بازار است. محدودیت های ابزاری در زمینه بازار بدهی و آتی در کنار ضعف نقدشوندگی و قوانین منحصر به فرد معاملاتی، از دیگر ضعف های بورس تهران محسوب می شوند. همچنین در مقایسه با بازارهای بین المللی، سهم اندک بازار از کل اقتصاد و سهامداران از کل جامعه مشاهده می شود. گروه بورس- اسماعیل دلخموش: بورس اوراق بهادار تهران در قیاس با بورس های کشورهای توسعه یافته با مشکلاتی در حوزه های ساختار، شیوه های اداره و مقررات مواجه است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی تفاوت های عمده بورس کشورمان و سایر بورس های پیشرفته می پردازد. بررسی ها نشان می دهند عدم استقلال مدیریتی و نقش پررنگ دولت، قوانینی چون حجم مبنا و دامنه نوسان و محدودیت هایی در حوزه سهام شناور، پایین بودن گردش مالی و تعداد سهامداران از جمله موانعی هستند که با رفع آنها مسیر توسعه بورس بیش از پیش هموار خواهد شد. عدم استقلال مدیریت و هیات سرپرستی استقلال بازار سهام از طریق بررسی چند عامل قابل تحلیل است. استقلال در حوزه اقتصادی با تامین منابع مستقل حاصل می شود به شکلی که سازمان های درگیر در بورس از منابع مالی دولت استفاده نکنند. بورس اوراق بهادار تهران اما از این نظر مستقل نیست زیرا به کمک های مالی دولت وابسته است. از سوی دیگر یکی از ویژگی های استقلال بورس ها، استقلال سیاسی از دولت است به شکلی که سازمان و نهادهای مربوط به بازار سرمایه بتوانند به شکل مستقل و به دور از نفوذ دولت تصمیم گیری کنند. به باور بسیاری از کارشناسان قانون فعلی بازار سرمایه به شکلی تدوین شده که شورای عالی بورس و اعضای سازمان بورس از طریق دولت منصوب می شوند و به این ترتیب بازار سهام کشور از استقلال واقعی سیاسی برخوردار نیست. نقش نهادهای دولتی و شبه دولتی در بورس بررسی ها نشان می دهد سهامداران عمده در بسیاری از شرکت های بزرگ بورس تهران دولتی یا شبه دولتی هستند به شکلی که عمده سهام این شرکت ها در اختیار نهادهای معدود دولتی همچون بانک ها، صندوق های بازنشستگی و سایر نهادهای مشابه است. به این ترتیب وابستگی شدید بازار سهام به شبکه بانکی و دولت باعث شده سازمان های کوچک تر بخش خصوصی و نهادهای تامین مالی مستقل قادر به رقابت با این نهادها نباشند و از وارد کردن سرمایه های قابل توجه به بورس بپرهیزند. در حالی که این نهادها در سایر بورس های جهان باید با سهامداران خرد یا موسسات و نهادهای مالی در سطح خود رقابت کنند. رقابتی که انگیزه فعالیت را برای آنان افزایش می دهد. بی ارتباطی با بازارهای بین المللی بورس تهران در حوزه ارتباطات بین المللی با محدودیت هایی جدی مواجه است. ریال واحد پول کشور، به عنوان پول بین المللی شناخته نمی شود و این عامل جذابیت سهام بورس تهران را در بازارهای بین المللی کاهش می دهد. بخش دیگری از محدودیت های ارتباطات بین المللی تحت تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی است. از یکسو روابط سیاسی کشور در سال های گذشته در این باره نقشی محدود کننده ایفا کرده اند و از جهت دیگر توسعه نیافته بودن زیر ساخت های اقتصادی امکان مبادلات گسترده جهانی را کاهش داده است. رفع تحریم ها یکی از مواردی است که در این شرایط می تواند زمینه مناسبی را برای بهبود وضعیت بورس تهران ایجاد کند. به طوری که ارتباط بیشتر با بورس های بین المللی و حتی امکان معامله سهام شرکت ها در چند بازار می تواند زمینه های توسعه بازار سهام در جامعه جهانی را فراهم کند. این موضوع نه تنها به افزایش عمق بازار کمک می کند، بلکه اطمینان سرمایه گذاران برای ورود را نیز بهبود می بخشد. محدودیت ابزارهای مالی بورس تهران در قیاس با سایر بورس های جهان ابزارهای مالی بسیار محدودی در اختیار دارد. به عنوان نمونه می توان به مهجور بودن بازار بدهی در بورس اشاره کرد. در بازار سرمایه کشور، بازار سهام ۶۰ برابر بزرگ تر از بازار بدهی است در حالی که در بورس های توسعه یافته جهان بازار بدهی نقش بسیار پررنگ تری دارد به شکلی که به صورت متوسط بازار بدهی در جهان دو برابر بازار سهام است. خلأ این ابزار در بورس کشور به اندازه ای عمیق است که تا پیش از انتشار اخیر اسناد خزانه، بازار بدهی در مفهوم متعارف آن که شامل امکان داد و ستد و تعیین نرخ سود بر اساس مکانیزم بازار است، اساسا وجود نداشت. گردش مالی و ارزش بازار ناچیز در بازار سهام کشور حجم معاملات نسبت به ارزش بازار در مقایسه با بورس های قدرتمند جهان بسیار پایین است. بر اساس تعریف، نسبت ارزش کل معاملات در یک دوره مشخص به ارزش کل بازار در همان دوره را نسبت گردش مالی گویند (turn over). گردش مالی در بورس های جهان به شکل متوسط از یک بیشتر است؛ یعنی مجموع ارزش معاملات یک سال تقسیم بر متوسط ارزش بازار در آن یک سال بزرگ تر یا مساوی یک است(در برخی بورس های معتبر جهان به بیش از ۲ نیز می رسد). به این ترتیب هر سهمی در این بازار دست کم یک بار معامله شده است. اما این نسبت در بورس تهران کمتر از ۲/ ۰ درصد است. این نسبت یکی از معیارهای اصلی تعیین نقدشوندگی در بازار سهام است. دلایل این رقم ناچیز را می توان دو عامل دانست. پایین بودن سهام شناور در بورس تهران را می توان به عنوان یکی از این عوامل مطرح کرد و از سوی دیگر پایین بودن نقدشوندگی و عمق کم بازار جذابیت خرید را کاهش و ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. مساله ای که متعاقبا امکان افزایش نرخ گردش مالی را محدود کرده است. بورس اوراق بهادار تهران از نظر ارزش بازار نسبت به تولید ناخالص داخلی نیز در رده بسیار پایینی قرار دارد. به عنوان مثال در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) متوسط این نسبت در پنج سال اخیر حدود ۷۹ درصد بوده و این در حالی است که در بورس تهران، این رقم در همین بازه زمانی رقم ۱۹ درصدی را نشان می دهد. رقم ناچیزی که نشان دهنده قدرت اندک بازار سهام کشور است. از طرف دیگر پایین بودن این نسبت که بیان می کند بازار سهام تا چه حد آینه اقتصاد یک کشور است، بیانگر این نکته است که بخش خصوصی سهم بسیار بزرگی از اقتصاد کشورمان ندارد. ابداعات محدودکننده در بورس تهران حجم مبنا به حداقل تعداد سهامی اشاره دارد که باید در یک روز معامله شود تا تغییرات قیمت سهم در طول یک روز، به طور واقعی در قیمت ها اعمال شود. به عبارت دقیق تر، اگر حجم معاملات یک سهم کمتر از حجم مبنا باشد، میزان تغییرات ثبت شده در قیمت سهام، ضریبی از تغییرات واقعی قیمت خواهد بود. این قانون برای کنترل رشد شدید قیمت سهام در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید. قانون حجم مبنا باعث ایجاد صف های خرید و فروش شده و باعث کاهش نقدشوندگی و بلوکه شدن سرمایه معامله گران در سهم ها می شود. از سوی دیگر تلاش برای کنترل قیمت ها از طریق این قانون در شرایط بازگشایی نمادها و گره های معاملاتی بدون کاربرد خواهد بود، به این ترتیب این قانون صرفا در کوتاه مدت قادر به کنترل قیمت ها است. دامنه نوسان نیز از دیگر قوانینی است که برای کنترل نوسانات شدید قیمتی و کاهش عکس العمل های هیجانی سهامداران به کار می رود (در حال حاضر دامنه نوسان ۵ درصدی بر قیمت ها اعمال می شود). این قانون نیز عموما در سایر بورس های معتبر جهان اجرا نمی شود یا در کشورهای محدودی اعمال می شود که در اغلب آنها نیز دامنه نوسان از دامنه نوسان در بورس تهران بیشتر است (به عنوان نمونه می توان به بورس های کره و یونان اشاره کرد. بورس کره دامنه نوسان ۱۵ درصدی خود را در سال ۲۰۱۴ به ۳۰ درصد در سال ۲۰۱۵ تبدیل کرد. دامنه نوسان بورس آتن نیز ۳۰ درصد است. این در حالی است که در بسیاری از بورس های معتبر جهان همچون بورس کشورهای آمریکا، آلمان و انگلستان دامنه نوسان قیمتی وجود ندارد). دامنه نوسان مانع از تنظیم طبیعی قیمت ها شده و باعث ایجاد قیمت های غیر واقعی در بازار می شود. از سوی دیگر این قانون نقدشوندگی بازار و حجم معاملات را به شدت کاهش می دهد. به این ترتیب کاهش سیالیت بازار باعث صدمه زدن به بورس تهران شده است. به این ترتیب امکان رسیدن به تعادل طبیعی میان فروشندگان و خریداران در بورس محدود شده است. صف نشینی نیز از آفت های دیگر این قانون است، گرچه این قانون برای جلوگیری از نوسانات قیمت در یک روز وضع شده اما مطالعات نشان می دهد قیمت ها در بازه زمانی بلندمدت نهایتا به سوی قیمت های تعادلی و طبیعی میل می کنند و این محدودیت ها صرفا زمان رسیدن به قیمت های تعادلی را افزایش می دهد. نیاز به آزادسازی سهام سهام شناور آزاد، یعنی آن قسمت از سهام که قابلیت معامله شدن را به صورت آزادانه در بازار ثانویه دارد (کل سهام یک شرکت منهای سهام سهامداران عمده) یکی دیگر از معیارهایی است که بر نقدشوندگی و سودآوری شرکت ها اثرگذار است. تحقیقات نشان می دهد این مقیاس در زمره مقیاس های سنجش سیالیت و کارآیی بازارهای سهام جا دارد. یکی از دلایل پایین بودن نقدینگی در بورس تهران نیز کمبود سهام شناور است. عاملی که کم عمقی و نقد شوندگی بسیار پایین این بازار را تشدید کرده است. با وجود تاکید فراوان کارشناسان بر اثرات مثبت سهام شناور آزاد بالا اما در بازار سهام کشورمان، سهام شناور بسیار پایین تر از کشورهای توسعه یافته است (متوسط ۲۰ درصد). این در حالی است که تحقیقات نشان می دهند متوسط این نرخ در بازارهای توسعه یافته و رو به رشد حدود ۷۰ تا ۹۰ درصد متغیر است. آماری که نشان دهنده فاصله عمیق کشور با استانداردهای جهانی است. ریشه وضعیت فعلی را می توان در چند عامل دید؛ یکی از این عوامل شیوه های نادرستی است که در حوزه خصوصی سازی به کار رفته اند. مساله ای که باعث شده شرکت های دولتی در اختیار نهادها یا سرمایه گذاران دولتی و شبه دولتی دیگر قرار گیرند و عدم خصوصی سازی واقعی موجب شده، مالکان عمده تمایلی به عرضه درصد بالای سهام در بورس نداشته باشند. از سوی دیگر سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این زمینه چندان سختگیری به خرج نمی دهد. تساهل سازمان به شکلی است که حتی درصدهای تعیین شده سهام شناور بر اساس قوانین بورس تهران نیز چندان رعایت نمی شوند. اغماضی که در شرایط رکودی بازار به بهانه حمایت مالکان از سهام خود حتی شدیدتر می شود. به عبارت دقیق تر، شرکت ها بر اساس قوانین بازار ابتدا درصد سهام شناور تعیین شده را رعایت می کنند و در بورس عرضه می شوند، اما مجددا سهامداران عمده اقدام به خرید بخشی از سهام شناور می کنند؛ این مساله که عموما در شرایط رکودی مورد توجه منتقدان قرار می گیرد، بهانه ای چون حمایت از سهم به همراه دارد که به معنای عدم سختگیری در این خصوص است. تعداد سهامداران بر اساس آمار منتشره از سوی مدیریت امور ناشران شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) تعداد کدهای سهامداران بازارسرمایه در شهریور سال ۹۴ از مرز ۸ میلیون نفر گذشت. به این ترتیب با فرض فعال بودن تمام این کدها (در حالی که حدودا نیمی از این کدها فعال نیستند) نیز درصد سهامداران به جمعیت کشور حدودا ۱۰ درصد خواهد بود. این در حالی است که در بورس های توسعه یافته این آمار بین ۴۰ تا ۵۰ درصد و در مواردی بیش از ۵۰ درصد متغیر است.عامل پایین بودن سهام شناور آزاد که پیشتر به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت از جمله موانعی است که سر راه افزایش تعداد سهامداران بورس تهران قرار دارد. به جز این مساله می توان به فرهنگ سهامداری و شناخت بازار سهام نیز اشاره کرد. کشورهایی که در آنها تعداد سهامداران بخش قابل توجهی از جمعیت را تشکیل می دهند دارای فرهنگ قوی و سابقه طولانی سهامداری هستند. آموزش و ترویج سرمایه گذاری در بازار سهام از دیگر عواملی است که می تواند باعث افزایش اطلاعات و محبوبیت این بازار شود. درصدهای بالای سود تقسیمی در قیاس با بورس های جهان در بیشتر بورس های معتبر جهان شاهد تقسیم سود نقدی به شکلی که در بورس تهران به چشم می خورد، نیستیم. سود تقسیمی در بورس های توسعه یافته بسیار پایین است یا اساسا در بسیاری از دوره های مالی شرکت ها سودی تقسیم نمی کنند. این نسبت که در بازارهای سهام معتبر زیر ۵۰ درصد است (کمتر از نیمی از سود محقق شده هر سهم تقسیم می شود) در بورس تهران به ۷۵ درصد (یا حتی بیشتر) می رسد؛ رقمی که با استاندارد های جهانی فاصله ای قابل توجه دارد. در بورس های توسعه یافته، اطمینان شرکت نسبت به سودآوری سرمایه گذاری در سهام شرکت، نسبت به بدیل های سرمایه گذاری سهامدار، باعث کم بودن این سود نقدی است. این مساله نشان می دهد شرکت ها در بورس کشور بهره وری بالایی ندارند و دارای مزیت نسبی در مقایسه با سایر فرصت های سرمایه گذاری نیستند. همچنین، سهم بالای سهامداران عمده در یک شرکت باعث می شود، آنها تمایل بیشتری به خروج سرمایه (از طریق پرداخت سود نقدی) داشته باشند که باعث شده است توجه کمتری به توسعه شرکت ها طی سال های اخیر شود. تفاوت قیمت پایانی و آخرین قیمت در بورس تهران قیمت پایانی (قیمتی که نماد بر اساس آن بسته و در روز بعد بازگشایی می شود) با آخرین قیمت (قیمتی که آخرین معامله در آن صورت گرفته است) تفاوت دارد. این تفاوت در سایر بورس های جهان به چشم نمی خورد. در واقع، در بورس تهران میانگین قیمت معاملات در طول یک روز به عنوان قیمت پایانی ثبت می شود که با لحاظ کردن قانون حجم مبنا، بعضا قیمت پایانی سهام در بورس تهران با آخرین قیمت معامله اختلاف زیادی پیدا می کند. بر اساس این قانون سهمی که در ساعاتی از روز مورد اقبال معامله گران بوده اما در نهایت و در ساعات پایانی سقوط کرده است در روز آینده سقوط قیمتی را به شکل روشنی نشان نمی دهد. به این ترتیب میانگین قیمت های روزانه باعث می شوند قیمت پایانی در روز معاملاتی بعد واقعی نباشد. این در حالی است که تغییرات قیمت سهام به صورت لحظه ای بوده و اخبار ناگهانی که در طول روز منتشر می شوند می توانند نوسانات سنگینی را به قیمت ها وارد کنند. بنابراین مبنا قرار دادن قیمت میانگین، روند طبیعی قیمت ها را بر هم می زند. به عنوان مثال فرض کنید در بازار ارز، نرخ دلار در ساعات ابتدایی حدود ۳۰۰۰ تومان باشد، اما در ادامه به علت یک شوک قیمتی (مثلا نگرانی از سمت عرضه) نرخ ها تا ۳۵۰۰ تومان نیز افزایش یابند. حال اگر بازار ارز نیز مشابه بورس تهران عمل می کرد، باید قیمت پایانی روز را میانگینی از ۳۰۰۰ و ۳۵۰۰ تومان در نظر می گرفت که نشانه ای نادرست است. در شرایطی که نرخ پایانی بیانگر روند واقعی قیمت ها است، در نظر گرفتن میانگین قیمت ها، ذهنیت سرمایه گذاران را مخدوش می کند.
شنبه ، ۲۵مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: داغ نیوز]
[مشاهده در: www.daghnewz.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها