تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1850700943
تزریق نقدینگی مدیریت شده به سیستم بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:حمایت: بالاخره بعد از مدت ها کشمکش میان فعالان صنعتی به تنگ آمده از سیاست های انقباضی و مسئولان دولتی طرفدار اجرای این سیاست ها به منظور کنترل بیشتر تورم، راهکار میانه هم رونمایی شده است. بعد از اینکه حسن روحانی، رییس جمهور در یک برنامه تلویزیونی، خبر از کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها داد، جهت سیاست های جدید پولی هم کمی روشن شده است. سیاستی که رییس پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی از آن به عنوان «انبساط پولی مدیریت شده» نام برده است. هر چه هست تا به اینجای کار تقریبا مشخص شده یکی از سیاست های دولت برای عبور از رکود تزریق نقدینگی به سیستم بانکی است. یکی از منابع این تزریق نقدینگی کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی از 13 به 10 درصد است. به این معنی که 3 درصد از سپرده های مردمی که بانک ها به عنوان ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی بلوکه کرده بودند، آزاد می شود. امیدواری این است که با این سیاست بدون نیاز به چاپ پول جدید، مقداری نقدینگی در اختیار بانک ها قرار بگیرد تا از این طریق توان تسهیلات دهی آنان به بخش های صنعتی افزایش یابد. بانک ها، خصوصا بانک های دولتی مدت هاست به دنبال کاهش نرخ ذخیره قانونی هستند و قاعدتا باید از این تصمیم خوشحال باشند. اثرات کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک ها کارشناسان هر چند معتقدند که کاهش نرخ ذخیره قانونی می تواند توان تسهیلات دهی بانک ها را افزایش دهد اما آن را یکی از اقدامات فرعی برای خروج از تورم قلمداد می کنند. از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نیاز بخش های تولیدی و مولد به نقدینگی به خصوص نقدینگی در گردش بسیار بیش از این است که بتوان با کاهش 3 درصدی نرخ ذخیره قانونی به آن پاسخ داد. به عقیده این دسته از کارشناسان سامان دادن به مسئله مطالبات معوق بانکی، می تواند کارسازتر باشد. بر اساس گزارش ها در حال حاضر بسیاری از واحدهای صنعتی به دلیل بدهی معوق دست شان از منابع مالی کوتاه مانده و این مسئله باعث شده رکود در این واحدها بیش از پیش تعمیق شود. این مسئله از سوی برخی مسئولان دولتی هم مورد تایید قرار گرفته است و محمد علی سید ابریشمی، مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به تهیه بسته حمایتی در شورای پول و اعتبار برای واحدهای صنعتی اعلام کرد: «رکود در بخشی از صنایع کوچک غالب شده و آنها را با مشکل مواجه کرده است. هر چقدر واحد تولیدی کوچک تر باشد مشکلات اقتصادی و رکود حاکم بر جامعه بر آن تاثیر بیشتری می گذارد.» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران معوقات بانکی را از مشکلات واحدهای تولیدی برشمرد و گفت: «به دلیل وجود این معوقات، اغلب صاحبان صنایع نمی توانند از تسهیلات جدید بهره مند شوند. بسته حمایتی برای واحدهایی که چک برگشتی دارند یا دارای معوقه بانکی هستند، دیده شده است که در آینده ای نزدیک تایید این مصوبه از مراجع ذی ربط گرفته می شود تا هر چه سریع تر اجرایی شود.» اما از سوی دیگر برخی مسئولان دولتی سیاست جدید دولت را در افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها موثر می دانند. البته هنوز می شود در اعمال سیاست های پولی جدید ترس از افزایش مجدد نرخ تورم را دید. به نظر می رسد بانک مرکزی می خواهد انبساط پولی را به نحوی مدیریت شده اعمال کند. علی دیواندری، رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به سیاست جدید پولی کاهش نرخ سود سپرده قانونی برای بانک های منضبط، به فارس گفت: «افزایش تسهیلات دهی بانک های منضبط و کاهش سپرده گیری با نرخ های بالا دو اثر سریع اجرای این سیاست است. این سیاست بر اساس موقعیت کنونی اقتصاد ایران انتخاب شده است.» وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیاز است تقاضای کل در اقتصاد ملی تحریک شود و یکی ابزارهای کارآمد در تحریک تقاضای کل، استفاده از ابزارهای انبساط پولی است، گفت: « به نظر می رسد مسولین اقتصادی کشور به خوبی آگاهند استفاده بی قاعده از ابزارهای پولی منجر به افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم می شود.در شرایط موجود که اقتصاد کشور نیازمند نقدینگی است پیش بینی می شود بانک مرکزی قصد دارد از سیاست های پولی جدید با مراقبت بیشتری استفاده کند زیرا شرایط موجود قدری پیچیده است.» وی با بیان اینکه از یک طرف باید تقاضای کل با انبساط پولی جدید تحریک و از طرف دیگر لازم است از دستاورد مثبت دولت در ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم محافظت شود، گفت: «بنابراین می توان گفت برای فائق شدن بر این پیچیدگی، راهکار انبساط پولی مدیریت شده انتخاب شده است.» دیواندری با بیان اینکه استفاده از مکانیزم کاهش نرخ ذخیره قانونی برای بانک های تجاری به عنوان مکانیزم تشویقی موجب می شود، گفت: «ابتکار عمل در دست بانک مرکزی باقی بماند تا اولا بانک ها الزام بیشتری به رعایت مقررات از جمله نرخ های اعلام شده سود و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد و سالم اقتصادی داشته باشند و دوما انبساط پولی به گونه ای انجام شود که افزایش مهار گسیخته نقدینگی در اقتصاد رخ ندهد.» رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یکی دیگر از آثار سریع اجرای این سیاست را افزایش نقدینگی بانک ها دانست و افزود: «با این اقدام امکان تسهیلات دهی بانک هایی که از قبل با کمبود نقدینگی مواجه نبودند افزایش می یابد و در بانک هایی که از قبل با فشار نقدینگی روبرو بودند نیز بر حجم نقدینگی و در نتیجه کاهش سپرده گیری با نرخ های بالا را در پی خواهد داشت و این پدیده در رعایت انضباط پولی بسیار مهم است.» کاهش نرخ ذخیره چه مقدار پول آزاد می کند؟ هر چند کاهش 3 درصدی نرخ ذخیره قانونی بانک ها همواره مورد تاکید مدیران نظام بانکی بوده و برخی از کارشناسان هم در مورد آثار مثبت آن اظهار نظر هایی داشته اند اما هنوز به طور دقیق معلوم نیست از این محل چه میزان نقدینگی آزاد می شود. برخی گزارش ها میزان پول های آزاد شده از این طریق را 90 هزار میلیارد تومان برآورد می کند. رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در پاسخ به اینکه آیا کاهش نرخ سپرده قانونی به 10 درصد برای بانک های منضبط تاثیرگذار خواهد بود، گفت: «نظر به اینکه نرخ سپرده قانونی برای بانک های تجاری به ویژه بانک های سپرده پذیر نه بانک های تخصصی، 13 درصد است، معتقدم در شرایط فعلی، کاهش 3 درصدی به شیوه مدیریت شده نقدینگی مناسبی را در اختیار نظام بانکی قرار می دهد و از این نظر اثر این سیاست پولی مثبت خواهد بود.» دیواندری در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام تنگنای مالی مطرح شده را برطرف می کند، گفت: «هدف از کاهش نرخ سپرده قانونی عمدتا ایجاد ابزار سیاست پولی است و بانک مرکزی برای رفع تنگنای مالی بیشتر از طریق ورود به بازار بین بانکی می تواند از یک طرف نرخ تسهیلات بین بانکی را مدیریت می کند. از طرف دیگر به بانک هایی که در معرض تنگنای مالی قرار گرفته اند در امر مدیریت نقدینگی کمک می کند که اثر آن تقویت بانک ها برای تسهیلات دهی در فعالیت های مولد و اثر گذار بر رشد اقتصادی خواهد بود،البته اجرای این سیاست مدتی است آغاز شده است.»
جمعه ، ۲۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: حمایت]
[مشاهده در: www.hemayatonline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]
-
گوناگون
پربازدیدترینها