دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1862567566
نامه طیب نیا به 35 مقام ارشد کشور
واضح آرشیو وب فارسی:بانکداری ایرانی: علی طیب نیا وزیر اقتصاد در مکاتبه ای رسمی با روسای دو قوه مقننه و قضاییه، هاشمی رفسنجانی، جنتی، سرلشگر فیرزوآبادی و جمعاً 35 رئیس و وزیر از آنها خواست، ارقام مربوط به بدهی و مطالبات دستگاه های تحت مدیریت خود را به این وزارتخانه اعلام کنند. به گزارش تسنیم، در نامه علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی به 35 مقام ارشد کشور آمده است: در اجرای ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده (2) آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره ت/6124052230هـ مورخ 1394/05/17 هیئت محترم وزیران در خصوص ارسال اطلاعات لازم توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری(وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی) به این وزارت، خواهشمند است دستور فرمایید براساس بخشنامه شماره 57/90058 مورخ 1394/05/19 این وزارت(تصویر پیوست)، نسبت به ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات آن قوه، وزارت، سازمان و تمامی سازمان ها و شرکت های وابسته و تابعه در مرکز به معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور(اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت) و در استان ها به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ذی ربط اقدام لازم را معمول نمایند. بدیهی است اتخاد تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی ها، مقرر در قوانین ذی ربط(از جمله قانون صدرالذکر) منوط به ارایه اطلاعات مورد نیاز براساس بخشنامه فوق الذکر و سایر بخشنامه های ابلاغی این وزارت می باشد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، تصویر نامه وزیر اقتصاد به شرح زیر است:
جمعه ، ۲۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-