واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: معاون اول رئیس جمهوری، اساسنامه صندوق تثبیت بازار سرمایه را که به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، فشرده ای از مصوبه فوق به شرح زیر است: فصل یکم – کلیات: فصل دوم- ارکان صندوق: ماده ۷- هیات امنای صندوق متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار هستند که ریاست آن بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دبیر هیات امنای صندوق است. ماده ۸- هیات امنای صندوق هر سال حداقل دو بار به دعوت رئیس هیات امنا به منظور انجام وظایف و اختیارات مندرج در این اساسنامه تشکیل جلسه می دهد. ماده ۹- جلسات هیات امنا با حضور اکثریت اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت اعضای هیئت اتخاذ می شود. ماده ۱۰- دبیر هیات امنا خلاصه مذاکرات و تصمیمات هیات امنا را طی صورتجلسه ای به امضای اعضای حاضر می رساند. ماده ۱۱- اختیارات و وظایف هیات امنا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است: الف – تعیین چارچوب کلی فعالیت صندوق ب- تصویب نحوه استفاده از منابع صندوق پ – تصویب نظام نامه ها، برنامه های راهبردی، بودجه سالانه، صورت های مالی و گزارش عملکرد صندوق طی سال مالی ت- تصویب آیین نامه های اداری، استخدامی، مالی و معاملات صندوق ث- انتخاب اعضای هیات عامل ج- عزل رئیس و اعضای هیات عامل به پیشنهاد هر یک از اعضای هیات امنا چ- ارایه پیشنهاد انحلال صندوق به مراجع صلاحیت دار ح- پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به هیئت وزیران ماده ۱۲- اعضای هیات عامل متشکل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازارهای مالی پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان، به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیات امنا و با حکم رئیس هیات امنا برای مدت سه سال انتخاب می شوند. اعضای هیات عامل از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب می کنند. ماده ۱۳- هیات عامل حداقل ماهانه دو بار به دعوت رئیس هیات عامل و در غیاب وی، نایب رئیس هیات عامل تشکیل جلسه می دهد. برای هر یک از جلسات هیات عامل صورتجلسه ای شامل خلاصه مذاکرات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با قید تاریخ تنظیم و به امضای تمامی اعضای حاضر می رسد و اسامی اعضای غایب نیز درج می شود. ماده ۱۴- جلسات هیات عامل با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و در مورد دستور جلسات تعیین شده به بررسی و اتخاذ تصمیم مبادرت می کند. اعضای هیات عامل می توانند موضوعات مورد نظر خود را از طریق رئیس هیات عامل در دستور جلسه قرار دهند. تبصره – اعضای هیات عامل نمی توانند حضور در جلسات هیات عامل و حق رأی خود را به دیگری واگذار کنند. ماده ۱۵- وظایف و اختیارات هیات عامل به شرح زیر است: الف – اجرای مصوبات هیات امنا. ب – انجام عملیات خرید و فروش اوراق بهادار در چارچوب سیاست ها و مقررات مصوب هیات امنا. پ – تهیه و ارایه عملکرد سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت های مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات آن به هیات امنا. ت- ارایه پیشنهاد به هیات امنا در خصوص نظام نامه ها و مقررات اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی و سایر مقررات مربوط به صندوق. ث- اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه اقدامی به نام صندوق در محدوده وظایف و اهداف مندرج در اساسنامه به جز آنچه تصمیم درباره آنها به صراحت در حوزه صلاحیت هیئت امنا است. ج- انجام هر نوع معاملة قطعی، شرطی، رهنی، اجاری و انعقاد کلیة قراردادها به نام صندوق و تغییر، تبدیل، فسخ، اقاله و ابطال آن ها نسبت به اموال منقول، غیرمنقول و حقوق و اسناد و اوراق بهادار صندوق به هر شکل و یا هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط نزد تمام مراجع صالحه قضایی و غیرقضایی برای انجام وظایف و تحقق اهداف صندوق ح – افتتاح حساب به نام صندوق نزد بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. خ – تهیه گزارش عملکرد صندوق مشتمل بر میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق به صورت شش ماه یکبار و ارایه آن به هیئت امناء، حسابرس – بازرس قانونی. د – معرفی نماینده برای حضور در مجامع عمومی شرکت ها، موسسات، صندوق ها و سایر نهادهای مالی سرمایه پذیر و حرفه ای و همچنین عضویت در هیات مدیره یا هیات عامل شرکت ها و نهادهای مزبور. ذ – موارد ارجاعی از سوی هیات امنا. ماده ۱۶- اسناد و اوراق تعهدآور، قراردادهایی که تعهد مالی برای صندوق ایجاد می کنند، چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری صندوق، با امضای رئیس و یک عضو از دو عضو دیگر هیات عامل معتبر خواهد بود. ماده ۱۷- رئیس هیات عامل صندوق بالاترین مقام اجرایی صندوق است و می تواند قسمتی از اختیارات و حق امضای خود را در چارچوب مقررات به کارکنان صندوق تفویض کند. تفویض اختیار رافع مسئولیت وی نخواهد بود. ماده ۱۸- به منظور حصول اطمینان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عملیات جاری آن و جلوگیری از هر گونه انحراف احتمالی از مفاد اساسنامه، خط مشی ها، سیاست ها و مقررات مورد عمل صندوق، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس– بازرس قانونی صندوق تعیین می شود. ماده ۱۹- حسابرس-بازرس قانونی صندوق می تواند هر گونه رسیدگی و بازرسی را در حدود مقررات قانونی و وظایف محول انجام داده و به تمامی دفاتر، پرونده ها و قراردادهای صندوق مراجعه نموده و اسناد مربوط به صندوق را مورد رسیدگی قرار دهد. فصل سوم- امور مالی: ماده ۲۰- منابع و مصارف صندوق از موارد زیر تشکیل می شود: الف- سرمایه صندوق که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و از محل اعتبارات مصوب مربوط تأمین می شود. ب – سپرده گذاری یک واحد درصد از منابع سالانه صندوق توسعه ملی از طریق سپرده های خود نزد بانک های عامل با تصویب هیات امنای صندوق مذکور در صندوق. پ- بخشی از کارمزدهای تعریف شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار از طریق سپرده گذاری در صندوق. ت- سایر منابعی که حسب قوانین و مقررات و با تصویب مراجع ذی صلاح در اختیار صندوق قرار می گیرد. ث- تامین هزینه های سرمایه ای و جاری در چارچوب بودجه مصوب. ج- خرید و فروش اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان با هدف تثبیت بازار سرمایه. چ- سرمایه گذاری در بازارهای مالی و دارایی نقدپذیر به منظور حفظ ارزش سرمایه و منابع صندوق در چارچوب اهداف صندوق. ماده ۲۱- مازاد درآمد بر هزینه صندوق در هر سال مالی به حساب ذینفعان در دفاتر صندوق منظور می شود. فصل چهارم- سایر مقررات: ماده ۲۲- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد. به استثنای اولین سال که آغاز آن، زمان شروع فعالیت صندوق برابر این اساسنامه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال است، تمامی دفاتر به تاریخ روز آخر سال مالی بسته می شود. ماده ۲۳- انحلال صندوق به پیشنهاد هیات امناء و تایید هیات وزیران با مدیریت تصفیه سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می گیرد. تبصره – در صورت انحلال صندوق، تمام اموال و دارایی های صندوق بعد از کسر بدهی ها و تعهدات، به دولت تعلق می گیرد. ماده ۲۴- صندوق به عنوان نهاد مالی تلقی می شود و کلیه قوانین و مقررات نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بر آن حاکم است.
جمعه ، ۲۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]