واضح آرشیو وب فارسی:شفقنا: بسته تغییرات گسترده در قوانین پناهندگی که توسط وزارت کشور آلمان تهیه شده بود در پارلمان این کشور به تصویب رسید. یکی از هدف های این تغییرات اخراج سریع تر پناه جویانی است که تقاضای پناهندگی آنها رد می شود. به گزارش شفقنا به نقل از یورونیوز، توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان و بسیاری از سیاست مداران این کشور، موج عظیم پناه جویان در ماه های گذشته را “چالش بزرگی” خوانده اند که ساماندهی آن، از جمله نیازمند بازنگری در قوانین موجود است. پیشنهادهای وزارت کشور برای بازنگری در قوانین پناهندگی آلمان روز پنج شنبه (۱۵ اکتبر/ ۲۳ مهر) در پارلمان فدرال (بوندس تاگ) به بحث گذاشته شد و با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب رسید. بر اساس گزارش ها در این نشست ۴۷۵ نماینده به بسته پیشنهادی وزارت کشور رأی موافق و ۶۸ نماینده رأی مخالف دادند. ۵۶ نماینده نیز به این بسته رأی ممتنع داده اند. کوتاه کردن زمان رسیدگی به درخواست پناهندگی پناه جویان و اخراج سریع تر کسانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده، از جمله تغییراتی است که در پارلمان فدرال آلمان به تصویب رسید. سخت گیری بیشتر در مورد کسانی که تقاضای پناهندگی شان رد شده و جایگزینی کمک های نقدی با مواد غذایی و وسائل مورد نیاز متقاضیان پناهندگی در اقامت گاه های موقت از دیگر نکاتی است که قانون گذاران بر سر آن به توافق رسیده اند. همچنین مطابق قوانین جدید کسانی که با تقاضای پناهندگی آنها موافقت نشده، اما از ترک آلمان خودداری می کنند از دریافت هرگونه کمک های اجتماعی محروم خواهند شد. در قانون جدید پناهندگی، سه کشور دیگر حوزه بالکان (آلبانی، کوزوو و مونته نگرو) به مجموعه “کشورهای مبدأ امن” اضافه شده اند. با این حساب شهروندان این سه کشور از آنجا که در کشورشان “تعقیب سیاسی و مجازات های غیرانسانی” وجود ندارد، تقریبا امکانی برای پناهنده شدن به آلمان ندارند و اخراج آنها می تواند با سرعت بیشتری انجام شود. به موازات این محدودیت ها، بر اساس قوانین جدید امکان جذب شدن در جامعه برای آن دسته از پناه جویانی که احتمال موافقت با تقاضای پناهندگی شان بیشتر است، با اقدام هایی نظیر افزایش دوره های آموزش زبان بهتر خواهد شد. هدف از بخش دیگری از تغییرات در قانون یادشده، بهبود وضعیت نوجوانانی است که بدون همراه به آلمان پناهنده می شود. قرار است با اجرایی شدن قانون جدید تمام ایالت های آلمان در پذیرش این دسته از پناه جویان همکاری کنند. توماس دمزیر، بسته پیشنهادی وزارت کشور را “بزرگ ترین و گسترده ترین تغییرات در قوانین پناهندگی آلمان از دهه ۹۰ میلادی” خوانده است. قرار است قانون جدید پناهندگی فردا در “بوندس رات” (مجلس متشکل از نمایندگان دولت های ایالتی) بررسی و پس از تصویب نهایی، از حدود دو هفته بعد (اول نوامبر) به اجرا گذاشته شود. انتظار می رود این شورا نیز با تغییرات پیشنهادی موافقت کند. کابینه دولت ائتلافی آلمان ۲۹ سپتامبر پس از رایزنی با نمایندگان ۱۶ ایالت، بسته پیشنهادی تغییر قانون پناهندگی را تصویب کرده بود. یکی دیگر از تدبیرهای جدید وزارت کشور افزایش زمان اقامت پناه جویان در اقامت گاه های موقت اولیه از سه ماه کنونی به شش ماه است. با این تدبیر قرار است مراحل رسیدگی به درخواست پناهندگی پناه جویان در دوران اقامت شان در این اقامت گاه ها به پایان برسد و کار اخراج کسانی که تقاضای آنها رد شده آسان شود. مطابق قانون جدید، برای جلوگیری از فرار و پنهان شدن احتمالی کسانی که تقاضای پناهندگی آنها رد شده، نتیجه بررسی پرونده این دسته از پناه جویان زمانی به اطلاع آنها می رسد که مقدمه اخراج شان فراهم شده باشد. در قانون جدید شهروندان کشورهای حوزه بالکان می توانند در صورت داشتن قرارداد کار یا کارآموزی معتبر، به عنوان مهاجر وارد آلمان شوند، به شرط این که دو سال قبل از ورود از کمک های ویژه پناه جویان استفاده نکرده باشند. برخی نهادهای مدنی و تشکل های حامی حقوق پناهندگان از بخش هایی از قانون جدید به شدت انتقاد می کنند و دوره شش ماهه اسکان پناه جویان در اقامت گاه های موقت را “اقامت پادگانی” می خوانند. این تشکل ها اقامت طولانی در اقامت گاه ها را مانع جذب بهتر و سریع تر پناه جویان در جامعه آلمان می دانند. این در حالی است که وزارت کشور معتقد است تغییرهایی که مجلس به تصویب رساند راه ادغام پناهندگان با جامعه میزبان را هموارتر از گذشته می کند. www.fa.shafaqna.com
جمعه ، ۲۴مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شفقنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]