واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: خرم آباد - معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران از تدوین مدل «اظهاریه انطباق» برای استانداردسازی فراورده ها خبر داد.به گزارش خبرنگار مهر ، وحید مرندی مقدم ظهر پنجشنبه در مراسم روز جهانی استاندارد که در محل سالن علامه طباطبایی خرم آباد برگزار شد به تصویب قانون برجام توسط مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: در حال عبور از پیچ تعیین کننده ای در انقلاب اسلامی هستیم. وی افزود: ملت ایران با استفاده از رهنمودهای مقام معظم رهبری از این پیچ های خطرناک به تناوب و در طول انقلاب اسلامی گذر کرده است. نقش استانداردها در شرایط پساتحریم تعیین کننده است معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران به سخنرانی چند روز پیش رئیس جمهور کشور مبنی بر اینکه اجازه ورود هرگونه کالای مصرفی به کشور را نخواهیم داد اشاره کرد و بیان داشت: بناست در گشایش اقتصادی که در دوران پساتحریم اتفاق خواهد افتاد ورود تکولوژی، دانش فنی و تعیین سهمی از بازارهای منطقه را برای صادرات کالاهای کشور داشته باشیم. مرندی مقدم اضافه کرد: اگر این امر محقق نشود پساتحریم تنها به نفع دشمنان کشور خواهد بود لذا باید پس از برداشتن تحریم ها و گشایش های اقتصادی به سمت جهش تولید و صادرات کالا پیش رویم. وی نقش استانداردها را در شرایط پساتحریم تعیین کننده خواند و گفت: امروز تقاضا در کشور با استانداردهای جهانی برابری می کند به این معنا که برای خرید به سمت کالاهای دارای استاندارد جهانی می رویم در حالیکه تولیدات کشور نتوانسته اند استانداردهای مناسب را کسب کنند. ابلاغیه اقتصاد مقاومتی برای شرایط پساتحریم برنامه ریزی شده است معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: اگر قرار است با شرکت های بزرگ دنیا مبادلات داشته باشیم تولیدات کشور باید بر اساس استانداردهای بین المللی ارائه شوند لذا باید به سمت ایجاد یک جهش برای استانداردسازی در کشور پیش رویم. مرندی مقدم به موضوع اقتصاد مقاومتی و ابلاغ آن توسط رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و بیان داشت: بند ۲۴ سیاست های اقتصاد مقاومتی بر پوشش استاندارد در تمامی کالاهای تولیدی تاکید دارد. وی با بیان اینکه هنگامی که موضوع اقتصاد مقاومتی مطرح شد برخی گمان می کردند این موضوع بر اقتصاد تدافعی و شرایط تحریم دلالت می کند عنوان کرد: در حالیکه امروز و با عبور از حرکت برجام متوجه شدیم این ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی تدافعی نبوده بلکه برای امروز و شرایط پساتحریم برنامه ریزی شده است. «اظهاریه انطباق» مدلی برای عملیاتی کردن پوشش استاندارد در فرآورده ها معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی، برجام و استاندارد می توانند با هم افزایی کشور را در رشد و ارتقاء کیفیت فرآورده ها کمک کنند یادآور شد: برای اینکه اجازه ندهیم کالای خارجی وارد کشور شود نیاز است استانداردهایمان را به تمام فرآورده ها گسترش دهیم. مرندی مقدم با اشاره به اینکه سازمان استاندارد هیچگاه نمی تواند تمام فرآورده ها را به سطح استاندارد برساند تصریح کرد: برای عملیاتی کردن پوشش استاندارد سایر فرآورده ها مدلی تهیه شده است که شبیه مدلی است که در اتحادیه اروپا و آمریکا استفاده می شود. وی افزود: با اقتباس از مدل کشورهای دیگر یک مدل بومی تحت عنوان «اظهاریه انطباق» مختص کشور طراحی شده است که امیدواریم در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد. مدل «اظهاریه انطباق» در ۱۰ فرآورده به صورت پایلوت اجرا می شود معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه برای پیاده سازی مدل «اظهاریه انطباق» به کمک همه مردم و تولیدکنندگان نیاز است ادامه داد: در این مدل مردم و واحدهای تولیدی برای استاندارد سازی محور قرار گرفته اند که طی امسال این مدل روی ۱۰ فرآورده به صورت پایلوت در کشور اجرا خواهد شد. مرندی مقدم واگذاری مسئولیت اصلی در استانداردسازی فرآورده ها به مردم و واحدهای تولیدی را از خصوصیات مدل نامبرده دانست و بیان داشت: در این مدل واحد تولیدی اعلام خواهد کرد محصول تولیدی او مطابق کدام استانداردها بوده و با نمونه گیری از تولیدات خود آن ها را برای تائید به آزمایشگاه های تائید صلاحیت می برد و نتیجه به سازمان ملی استاندارد گزارش می شود. وی با بیان اینکه معتقدیم تولیدکننده نه متخلف است و نه متقلب اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد در این مدل به تولیدکنندگان اعتماد کرده و بقیه ظرفیت خود را برای شناسایی افراد متلقب به کار خواهد گرفت. لزوم بالا بردن جریمه های تخلف از سوی مراجع قضائی معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه باید در قانون مجازات های اسلامی برای متخلفین جریمه های تخلف و تقلب را آنقدر بالا برد که کسی جرات تقلب و تخلف نداشته باشد ادامه داد: پایین بودن جریمه ناشی از تقلب باعث می شود فرد متخلف باز مرتکب تقلب شود. مرندی یادآور شد: در برخی کشورها اگر واحد تولیدی مرتکب تخلف شود حق شهروندی فرد متخلف باطل شده و آن شخص از خدمات شهری محروم می ماند حتی حقوق اجتماعی آن فرد باطل خواهد شد. وی افزود: با تائید مدل فوق می توان پوشش استانداردها را در بسیاری از فرآورده های تولیدی تسریع بخشید.
پنجشنبه ، ۲۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]