تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835677354
٢٥٠٠ میلیارد تومان در قالب تسهیلات به اقتصاد تزریق می شود
واضح آرشیو وب فارسی:تیک: سه شنبه شب حسن روحانی پرده از برنامه های حمایتی دولت برداشت. قرار بر این است که پرداخت تسهیلات به تولید افزایش یابد و برای این اقدام حمایتی اصل بر تقویت منابع بانکی قرار گرفته که از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی صورت می گیرد. با توجه به اینکه طبق آخرین اعلام بانک مرکزی ٨٥ هزار و ٣٦ میلیارد تومان حجم ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی اعلام شده است، کاهش نرخ سپرده قانونی از ١٣ به ١٠ درصد حدود دو هزار و ٥٥٠ میلیارد تومان از این منابع را برای پرداخت تسهیلات بانکی آزاد خواهد کرد. مقایسه این عدد با میزان یارانه پرداختی نقدی حجم کمکی که دولت به تولید خواهد داشت را روشن تر می کند. از آنجا که یارانه پرداختی دولت به مردم هر ماه بالغ بر سه هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان است؛ کمک دولت به تولیدکننده حتی از پرداخت یک ماه یارانه نقدی کمتر است. از سوی دیگر دولت قرار است هفت هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های عمرانی تزریق منابع داشته باشد. این عدد هم برابر دو ماه یارانه نقدی پرداختی است. به این ترتیب کل برنامه حمایتی دولت به اندازه سه ماه یارانه نقدی هزینه دارد. ارقامی که با سختی تامین شده و برای جلوگیری از بروز آثار تورمی باید با احتیاط کامل هزینه شود. با این مقایسه به روشنی مشخص می شود که پرداخت هر ماه یارانه نقدی چه حجمی از منابع کشور را که می تواند صرف خروج از رکود و به حرکت درآوردن تولید شود به آسانی با خرد کردن آن به ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومان و ورود آن به بازار، تبعات سنگین تورمی را به بار می آورد. برخی بانک ها منابع را پیش خور کرده اند اما آیا همین میزان منابعی که از محل کاهش نرخ ذخیره قانونی قرار است تامین شود؛ می تواند باعث ایجاد رونق و افزایش تولید شود؟ کارشناسان معتقدند کاهش نرخ ذخیره قانونی یک سیاست انبساط پولی تلقی می شود که می تواند منجر به بهبود ترازنامه بانک ها با بانک مرکزی شود. اما به دلیل اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی که در سال های قبل اتفاق افتاده این سیاست تغییرات اندک در توان تسهیلات دهی بانک ها ایجاد خواهد کرد. توضیح ساده تر این ماجرا این است که در سال های گذشته بانک ها منابعی را بیش از حد قانونی تعیین شده از بانک مرکزی برداشت کرده اند، بنابراین این کاهش نرخ عملا موجب افزایش منابع قابل تسهیلات دهی آنها نمی شود چون قبلا این منابع را استفاده کرده اند. با این حال تعداد زیادی از کارشناسان معتقدند این منابع اگرچه در کوتاه مدت اثر مثبتی بر نرخ رشد اقتصادی می گذارد اما تاثیرات میان مدت در شکل گیری رونق نخواهد داشت. تاثیر در کاهش نرخ سود نرخ ذخایر قانونی به عنوان سیاست پولی از طریق تغییر عرضه پول بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد و سه کارکرد اصلی برای این ذخایر در نظر گرفته شده است؛ نقش احتیاطی، نقش کنترل پولی و نقش مدیریت نقدینگی. در حوزه سیاستگذاری، نرخ ذخایر قانونی برای مدیریت کوتاه مدت پولی و مقاصد سیاست پولی به کار می رود. با کاهش نسبت ذخیره قانونی، تقاضا برای نگهداری ذخایر کاهش یافته و با انبساط عرضه پول، نرخ های بهره بین بانکی نیز کاهش می یابد. البته استفاده از نسبت ذخایر قانونی به عنوان ابزار سیاست پولی حکم مالیات بر درآمد بانک ها را نیز دارد، به این معنی که بانک های مرکزی معمولا روی ذخایر قانونی نرخ بهره نمی پردازند یا در صورت پرداخت، نرخ بهره پرداختی به سپرده های قانونی بسیار پایین تر از نرخ بهره بازار است. به شرط پرداخت به تولید این منابع اگرچه محدود است و تاثیر آن بر تحرک تولید چندان قابل توجه به نظر نمی رسد اما تاثیر همین منابع بر خروج کوتاه مدت از رکود نیز منوط به آن است که بانک ها این منابع را به تولید پرداخت کنند. شاهین شایان آرانی در گفت وگو با «اعتماد» گفت: در سال های گذشته منابع بانکی بیشتر به سمت فعالیت های بازرگانی و حوزه خدمات رفته است. بنابراین اینکه این منابع چقدر بر خروج از رکود تاثیر خواهد داشت به این بستگی دارد که چقدر از این منابع به صورت واقعی به تولید پرداخت شود. به گفته او در صورتی که این منابع قرار باشد از قفل بانک مرکزی خارج شده و در دست بدهکاران دانه درشت قفل شود به مثابه از چاله به چاه افتادن خواهد بود. اثرات کاهش نرخ ذخیره قانونی در اقتصاد صاحب نظران در چگونگی اثرگذاری سیاست های پولی و ارزی بر متغیرهای اقتصادی اختلاف نظر دارند. اما از مجموع نظریه ها می توان برداشت کرد که این سیاست انبساطی شاید در کوتاه مدت بر رشد اقتصادی اثر مثبت داشته باشد اما در میان مدت نمی تواند موجبات ایجاد رونق را فراهم کند. - احمد جعفری صمیمی و علیرضا عرفانی در مقاله «آزمون خنثی بودن و خنثی نبودن بلندمدت پول در اقتصاد ایران» به این نتیجه رسیده اند که پول در اقتصاد ایران خنثی است، ولی اثر خنثی بودن پول بر اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی را نمی توان پذیرفت. - محمد لشکری در مقاله «تاثیر متغیرهای پولی بر رشد به بررسی خنثی بودن اقتصادی در ایران با رویکرد پول گرایان» می گوید که در مجموع بین متغیرهای واقعی اقتصاد (تولید و اشتغال) و حجم پول رابطه معناداری وجود ندارد و سیاست های پولی در ایران خنثی است. - محسن مهر آرا در مقاله «تعامل میان بخش پولی و حقیقی اقتصاد ایران» توضیح می دهد که تولید در اقتصاد ایران متغیری برونزا بوده و حجم پول، تقریبا هیچ نقشی در نوسانات تولید ندارد. هرگونه سیاست پولی جبرانی به جای تولید، تنها متغیرهای اسمی را تحت تاثیر قرار داده و بی ثباتی اقتصادی را تشدید خواهد کرد. - محمدرضا منجذب در مقاله «تحلیلی بر اثر بخشی گسترش حجم پول بر تولید و تورم در اقتصاد ایران» معتقد است که پول و گسترش آن در کوتاه مدت بر تولید واقعی تاثیر دارد، اما این متغیر در میان مدت و بلندمدت تاثیر خود را از دست می دهد. محورهای دولت برای خروج از رکود حسن روحانی سه شنبه شب در برنامه زنده تلویزیونی، درباره اوضاع اقتصادی و برنامه های دولت یازدهم برای آینده اقتصاد ایران سخن گفت. ١٠ نکته کلیدی اقتصادی وی به این شرح است: بورس مشکلاتی دارد و باید مشکلات را حل و فصل کنیم، البته همه بورس دست دولت نیست. آینده بورس، آینده خوبی خواهد بود. در بسته سیاستی جدید اقتصادی به بانک مرکزی اجازه می دهیم بانک هایی را که خوب کار کردند و انضباط درستی دارند، تشویق کرده و میزان دریافت ذخیره قانونی از بانک ها را از ۱۳ درصد به ۱۰درصد کاهش دهد. سود بانکی باید از کاهش تورم تبعیت کند ولی با توجه به کاهش تورم در کشور هنوز این اتفاق نیفتاده است. اگر بر فرض تورم ما ۱۵درصد باشد، اما سود تسهیلات خیلی بالاست و سود بانک هایی که به بخش های تولیدی تسهیلات ارایه می دهند را باید کاهش دهیم. بانک مرکزی نسبت به تشویق برخی بانک ها در زمینه یک ذخیره قانونی دستش باز شده به شرطی که هفته به هفته شرایط تورمی کشور را رصد بکند. براساس بسته جدید، می خواهیم دستاوردهای مهار تورم را حفظ کنیم و در کنار آن، با رکود مبارزه کرده و رونق را تسریع ببخشیم. هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای طرح های عمرانی زودبازده و بخش های تولیدی طی هفته های آینده ا ختصاص می یابد. برای تحریک تقاضا، یک راهش خرید داخلی است. ۲۰ درصد منابع جدیدی که داریم به وجود می آوریم تا به این مساله اختصاص دهیم تا مردم بتوانند اجناسی که می خواهند خریداری کنند. پول هایی که در خارج داریم و آزاد می شود، عمدتا پول های بانک مرکزی است و این پول ها قبلا ریالش خرج شده است. البته یک بخشی از آن هم مربوط به خزانه می شود. روند پایه پولی تحت کنترل است. اینکه دولت توانست تورم را کاهش دهد، عمدتا به خاطر انضباط مالی و پولی است. قفل بدهی های باقیمانده از قبل به پیمانکاران با اوراق مشارکت، صکوک و برخی اقدامات عملیاتی باز خواهد شد.
پنجشنبه ، ۲۳مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تیک]
[مشاهده در: www.tik.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]
-
گوناگون
پربازدیدترینها