تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805143416
بدون انجام تنقیح قوانین امکان تحقق حاکمیت قانون وجود ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:سفیر نیوز: سفیر: الهام امین زاده عصر چهارشنبه در نشست شورای علمی تنقیح با موضوع تنقیح و پالایش قوانین و مقررات افزود: قوانین مزاحم و بیمار در کشور زیاد است و باید از بدنه حقوقی کشور پاک شود. وی ادامه داد: هر جامعه ای برای رسیدن به نظم و ثبات نیازمند قانون و قانونمداری است که کشور ما نیز با صدور فرمان مشروطیت در سال 1285 قانونگذاری و تقنین آغاز شد و فرایند آن بدون وقفه و با در نظر گرفتن بایدها و نبایدها و هنجارها و معضلات در موضوعات مختلف ادامه یافت. امین زاده گفت: روند سریع قانونگذاری و عدم امکان اطلاع رسانی بموقع مردم و مجریان قانون و مشکلات متعاقب آن، لزوم ایجاد یک پایگاه جامع و منسجم از تمامی قوانین و مقررات، طرح ها و لوایح و آرا و نظرات حقوقی را ایجاب کرد. وی ادامه داد: ایجاد چنین مجموعه مدونی با تصویب قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین کشور در اسفندماه 1350 رسمیت یافت و بدین ترتیب اولین سنگ بنای پایگاه الکترونیک قوانین و مقررات در مجموعه حقوقی نخست وزیری سابق پی ریزی شد. معاون رییس جمهور در ادامه گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام، تولیت امر تنقیح عملا با اداره کل (معاونت) تدوین و تنقیح مقررات در معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیری و سپس نهاد ریاست جمهوری با استفاده از تجربیات گذشته و مبتنی بر اصول و قواعد ناظر بر امر تدوین و تنقیح قوانین ادامه یافت. وی در ادامه گفت: بیش از یکصد سال از آغاز دوران قانونگذاری در کشور ما می گذرد. در این مدت هزاران عنوان قانون و ده ها هزار مقرره به تصویب رسیده و از خلال آن صدها هزار قاعده حقوقی ناظر بر موضوعات مختلف ایجاد شده است. معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: امروزه مخاطبان قوانین (عامه مردم و دستگاه های اجرایی) با انبوهی از قواعد حقوقی رو به رو می باشند که اشراف بر تمامی آنها و نیز شناسایی و تفکیک قواعد معتبر از نامعتبر برای آنها اگر به عنوان امری محال شناخته نشود بی شک اقدامی بسیار دشوار و فنی می باشد. امین زاده یادآور شد: بدون تردید تداوم چنین وضعی فلسفه وضع «قانون» و اصل حیاتی «حاکمیت قانون» و نیز «کارآمدی نظام» را به چالش جدی خواهد کشید. در این میان، «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» به عنوان مهمترین راهکار حل این معضل از اهمیتی بسیار برخوردار می باشد. وی گفت: آگاهی مردم از قوانین و مقررات، به نحو شفاف و آسان، از زمره حقوق شهروندی است که بدون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات محقق نخواهد شد. بر این مبنا، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، فنی است مبتنی بر دانش حقوقی که طی آن تمامی قواعد حقوقی معتبر (اعم از قوانین، مقررات، آرای وحدت رویه، نظریات لازم الاجرا و ...) مرتبط با یک موضوع گردآوری و پس از تعیین نسبت میان آنها، بازشناسایی قواعد معتبر از غیرمعتبر و رفع تناقضات و مغایرت ها در قالب یک مجموعه تنظیم می شود. معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: براین اساس، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، با برخورداری از 40 سال تجربه و دانش در این عرصه که باید از آن به عنوان «سرمایه معنوی منحصر به فرد ملی» یاد کرد، این ماموریت خطیر را راسا و نیز به نحو ستادی در سطح قوه مجریه برعهده دارد و تاکنون با انتشار صدها اثر ارزشمند در قالب «مجموعه قوانین و مقررات منقح» و نیز راه اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خدمات ماندگاری را به عموم مردم و مجریان ارائه کرده است. وی در ادامه به ویژگی های منحصر به فرد سامانه ملی قوانین و مقررات کشور اشاره کرد و گفت: منبع جامع تنقیح صریح قوانین و مقررات در کشور، تنها مرجع اطلاعات دارای پرده های زمانی (تنقیحی) برای قوانین و مقررات، تفکیک قوانین و مقررات بر اساس کدهای موضوعی، در بردارنده اطلاعات مربوط به تمامی تفسیرهای شورای نگهبان از قانون اساسی ، تنها مرجع مشتمل بر کلیه اطلاعات مربوط به تصویب، ابلاغ و انتشار قوانین و مقررات از جمله ویژگی های این سامانه است. معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: مشتمل بر تصاویر قوانین مندرج در روزنامه رسمی و تصاویر اسناد ابلاغی مصوبات هیات وزیران از سال 1285، کامل ترین سامانه از حیث مراجع متعدد وضع قوانین و مقررات، امکان ارتباط بین قوانین و مقررات مستند و مرتبط ، بانک جامع بخشنامه های قضایی و مصوبات شوراهای عالی و جست و جوی متون، قوانین و مقررات براساس فیلدهای مختلف شامل واژه یا واژگان، تاریخ تصویب، ابلاغ، انتشار و کدهای موضوعی و ...از دیگر ویژگی های منحصر به فرد این سامانه است. امین زاده یادآور شد: با توجه به عدم توقف روند تقنین و تنقیح در کشور، کارشناسان این سامانه همواره در حال به روزرسانی و تکمیل اطلاعات آن می باشند تا پایگاهی مورد اعتماد در اختیار مخاطبان آن اعم از مسوولان اجرایی کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، وکلا، اساتید و دانشگاهیان و عامه مردم قرار گیرد. وی با بیان این که این سامانه به صورت رایگان در شبکه جهانی اینترنت به نشان www.dotic.ir در اختیار عموم شهروندان است گفت: تاکنون با استفاده از این سامانه، «لوح جامع قوانین و مقررات» و «سامانه قوانین و مقررات همراه» نیز به عموم شهروندان ارائه شده است. معاون حقوقی رییس جمهور خاطرنشان کرد: ارتقای سطح کیفی پایگاه قوانین و مقررات و تکمیل پایگاه های «طرح ها و لوایح» و «آرا و نظرات حقوقی» در دستور کار آینده سامانه ملی قوانین و مقررات قرار دارد. وی در ادامه به ضرورت های تنقیح قوانین و مقررات اشاره کردو گفت: شرط لازم پیشگیری از فساد، آگاهی دقیق و شفاف از قوانین و مقررات معتبر و لازم الاجراست و بدون تنقیح قوانین و مقررات، کارآمدی نظام سیاسی کشور در معرض آسیب جدی قرار می گیرد. امین زاده با اشاره به اقدامات معاونت حقوقی در زمینه گسترش اطلاع رسانی قوانین و مقررات و ضرورت ها و رویکردهای معاونت در اینباره افزود: مردم حق دارند به تمامی قوانین و مقررات دسترسی داشته باشند و از آن آگاهی حاصل کند که متاسفانه روش های اطلاع رسانی قوانین و مقررات در کشور ما سنتی، ناقص و ناکارآمد است. معاون حقوقی رییس جمهور ادامه داد: وضعیت موجود اطلاع رسانی قوانین و مقررات باعث شده که مردم نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی لازم را نداشته باشند بنابراین حاکمیت وظیفه دارد که از طرق مختلف، مردم را به آگاهی لازم در زمینه قوانین و مقررات برساند. وی افزود: جامعه پیشرفته و توسعه یافته در پرتو شهروندان آگاه به قوانین و مقررات امکانپذیر است بنابراین رویکرد اساسی معاونت حقوقی، آگاه سازی تمامی شهروندان نسبت به قوانین و مقررات لازم الاجرا است. امین زاده به اقدامات معاونت حقوقی در زمینه اطلاع رسانی قوانین و مقررات اشاره کرد و گفت: برخی اقدامات معاونت در طول 40 سال گذشته نیز در راستای اطلاع رسانی قوانین و مقررات قابل ارزیابی است همانند انتشار نزدیک به 600 مجموعه (تنقیحی و غیرتنقیحی) قوانین و مقررات است. معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه به نحو خاص در چند سال اخیر اقداماتی صورت گرفته گفت: راه اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها سامانه تنقیحی کشور، انتشار لوح جامع قوانین و مقررات، الزام دستگاه های اجرایی به درج مقررات داخلی در سامانه ملی قوانین و مقررات از جمله اقدامات صورت گرفته است. وی راه اندازی سامانه قوانین و مقررات همراه، راه اندازی رایانه حقوقی با رویکرد اطلاع رسانی به هنگام تمامی قوانین و مقررات و «راه اندازی پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات» و «اطلاع رسانی قوانین و مقررات در فضای مجازی» را از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط این معاون عنوان کرد. امین زاده مهمترین موانع پیش روی تنقیح قوانین و مقررات در کشور را عدم شناخت مفهوم صحیح تنقیح و نیز اهمیت موضوع در مجامع علمی و دانشگاهی، نظام سیاسی و حقوقی کشور ، تصویب قانون غیرکارشناسی در سال 1389 و شکل گیری فرایند اجرایی غیرعلمی در این زمینه ، عدم تعامل مناسب میان قوا در انجام تنقیح، فقدان ضوابط و اصول مشخص و مصوب در تقنین و تنقیح قوانین و فقدان نیروی انسانی مجرب در امر تنقیح به تعداد کافی عنوان کرد. معاون حقوقی رییس جمهوری درباره تعامل میان دستگاه و نهادهای حکومتی در زمینه تنقیح گفت: تاکنون تعامل مناسبی میان نهادها و قوای حاکمیتی در زمینه تنقیح قوانین و مقررات شکل نگرفته است هر چند با تدابیر اخیر رییس مجلس شورای اسلامی بسیار امیدوار به شکل گیری این تعامل هستیم. وی یادآور شد: معاونت حقوقی از گذشته اعلام کرده است که با استفاده دانش و تجربه منحصربفرد موجود در این معاونت، آماده تعامل موثر و شایسته در به انجام رساندن امر مهم تنقیح در کشور است. امین زاده در ادامه به مهمترین ایرادات قانون سال 1389 اشاره کرد و گفت: این قانون، بر مبنا و قوام کارشناسی و حقوقی لازم به تصویب نرسیده و مبتنی بر درک غیردقیق از موضوع تخصصی تنقیح تصویب شده است. معاونت حقوقی رییس جمهور ادامه داد: ارتباط مناسبی در زمینه تنقیح «قوانین»و تنقیح «مقررات» ایجاد نکرده است ، کلیت و انسجام قوه مجریه را با مراجعه مستقیم به دستگاه های اجرایی نادیده گرفته است و همچنین با توجه به تفاسیری که از این قانون می شود عملا برخی شوون تقنینی مجلس به بعضی واحدهای غیرتقنینی واگذار شده است. وی در ادامه به راهکارهای حل معضل تنقیح در کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد درک صحیح از مقوله تنقیح قوانین و مقررات، ایجاد اراده سیاسی جدی در این زمینه، اصلاح فرایندهای قانونی، ایجاد تعامل صحیح و واقعی میان تمامی قوا، بهره گیری از سرمایه ارزشمند و منحصر به فرد موجود در معاونت حقوقی در زمینه تنقیح قوانین و مقررات از جمله راهکارهای حل این معضل است. امین زاده به عملکرد مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای قانون سال 1389 اشاره کرد و گفت: براساس قانون سال 1389 متولی اصلی تنقیح قوانین، معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی قرار داده شده است که تاکنون خروجی قابل توجهی که به حل مشکل تنقیح قوانین کمکی نماید، نداشته است. معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: علیرغم نگاه و تاکیدات ارزشمند رییس مجلس شورای اسلامی مبنی بر استفاده از تمامی ظرفیت ها و تجارب موجود کشور اما در اقدامات انجام شده از سوی معاونت قوانین، سرمایه موجود تنقیحی کشور در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ده ها اثر تنقیحی در زمینه قوانین و مقررات که حاصل 40 سال تلاش متخصصان امر بوده نادیده گرفته شده است که البته هزینه های زیادی صرف شده و می شود که در بسیاری موارد دوباره کاری و اتلاف بیت المال است. وی در ادامه به رویکرد اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در زمینه تنقیح قوانین و مقررات اشاره کرد و گفت: نزدیک به دو سوم قوانین و مقررات کشور در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به صورت موضوعی تنقیح شده است و آثار بسیار زیادی از سوی این معاونت منتشر شده است بنابراین مهمترین رویکرد ما شکل گیری و تصویب «قانون جامع» در موضوعات مختلف است. امین زاده افزود: در این مسیر لازم است اقدامات با بهره گیری از تجربه و دانش موجود در معاونت حقوقی و با استفاده از خردجمعی و با مشارکت تمامی قوا و نهادهای ذیربط انجام گیرد. معاون حقوق رییس جمهوری به تدابیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در راستای اجرایی شده قانون سال 1389 اشاره کرد و گفت: گسترش و تعمیق اقدامات تنقیحی در دستگاه های اجرایی و قوه مجریه، ایجاد هماهنگی و انسجام لازم در درون قوه مجریه از طریق رویه های واحد و هدایت و نظارت بر عملکرد دستگاه ها در این خصوص ، تداوم ارتباط و تعامل با دیگر قوا به ویژه مجلس شورای اسلامی در این زمینه کما اینکه پس از جلسه شورای علمی تنقیح با رییس مجلس شورای اسلامی و با نظر مساعد وی، شاهد شکل گیری شورای عالی تنقیح بودیم و همچنین ایجاد، تعمیق و گسترش دانش حقوقی لازم در زمینه تنقیح قوانین و مقررات از تدابیر این معاون حقوقی است.
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سفیر نیوز]
[مشاهده در: www.safirnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 5]
-
گوناگون
پربازدیدترینها