واضح آرشیو وب فارسی:فرهنگیان نیوز: فرهنگیان نیوز - تدبیر : با وجود اینکه شورای توسعه مدیریت برای تصویب معیارهای طبقه بندی معلمان، زمان زیادی در اختیار داشت اما این شورا معیارها را آنقدر دیر تصویب نمود تا وزارت آموزش و پرورش به دلیل تنگی وقت نتواند همه معیارها را در طبقه بندی معلمان اعمال نماید. به گزارش سرویس آموزش و پرورش عیارآنلاین، در این شماره از خبرنامه آموزش و پرورش، به بررسی آخرین وضعیت طرح طبقه بندی معلمان، رتبه بندی مدارس و سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی پرداخته می شود. اجرای طبقه بندی معلمان در دست انداز؟ پس از کش و قوس های فراوان، سرانجام احکام افزایش حقوق معلمان بر اساس طرح طبقه بندی شغلی صادر شد که بنا به اعلام مسئولین، این اولین گام رتبه بندی معلمان نیز محسوب می شود. اما گویا صدور این احکام، کشمکش های اجرای طبقه بندی معلمان را خاتمه نداد و حتی خود نیز منشأ ابهامات جدیدی شده است.معلم «نحوه اعمال معیارهای مصوب شورای توسعه مدیریت» یکی از این ابهامات مذکور است. بنا به اعلام وزیر آموزش و پرورش، در طبقه بندی فعلی معلمان، همه ی معیارهای مصوب اعمال نشده است، زیرا تعداد شاخص های مذکور بسیار زیاد بوده و وزارت آموزش و پرورش فقط به چند مورد اکتفا کرده است؛ البته وی اشاره ای نکرده که معیارهای تقسیم بندی فعلی معلمان بر چه اساسی از میان معیارها مصوب گلچین شده اند. به نظر می رسد آموزش و پرورش، به دلیل تنگی وقت ناچار گردید تا طرح مصوب شورای توسعه مدیریت را به طور ناقص اجرا نماید. این در حالی است که طرح مذکور، از اواخر سال ۹۲ در کمیسیون اجتماعی دولت مطرح بود و چند روز مانده به آغاز سال تحصیلی جدید، از تنور شورای توسعه مدیریت بیرون آمد. البته این نخستین بار نیست که به دلیل کمبود زمان، طرحی به صورت ناقص اجرا می شود. با توجه به شرایط خاص وزارت آموزش و پرورش و آغاز اجرایی سازی سند تحول، طبیعتاً تعلل های مذکور به سایر فعالیت ها نیز تسری پیدا می کند و تحقق تحول را با مشکل مواجه می کند. لذا مسئولین وزارت آموزش و پرورش باید برای آماده سازی و تصویب به موقع طرح های مرتبط با این وزارتخانه (از جمله نظام جامع هدایت تحصیلی) تدبیر جدی تری بیندیشند. مدارس هم رتبه می گیرند! زرافشان، معاون آموزش متوسطه، از رتبه بندی مدارس دولتی در سال آینده خبر داد. وی با بیان اینکه این طرح سال گذشته در مدارس غیردولتی تهران انجام شده، گفت: «برای رتبه بندی مدارس شاخص های متنوعی مدنظر است و هم اکنون شورای عالی آموزش و پرورش شاخص هایی را برای نظام تعلیم و تربیت تعریف کرده است و نظیر این شاخص ها باید در سطح مدارس هم تعریف شود».مدرسه البته طبق اظهارات مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، رتبه بندی مدارس غیردولتی به دلیل گذشت زمان از درجه اعتبار ساقط شده است و از سال تحصیلی بعد، رتبه بندی مدارس غیردولتی نیز با معیارهای جدید صورت خواهد گرفت. رتبه بندی مدارس یکی از احکام مطرح در سند تحول بنیادین است[۱]، اما به نظر می رسد وزارت آموزش و پرورش باید پیش از رتبه بندی مدارس، پیش نیازها و زیرساخت های لازم برای این امر را فراهم نماید. همچنین باید توجه داشت که این وزارتخانه هم اکنون درگیر بحث رتبه بندی معلمان است. به عقیده برخی از کارشناسان، اجرای همزمان رتبه بندی مدارس و معلمان، ممکن است این وزاتخانه را با چالش های جدیدی روبرو نماید. سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی تأمین منابع مالی آموزش و پرورش همواره از مباحث استراتژیک آن به شمار می رود. مطابق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی (جی دی پی) باید افزایش یابد، چون هر چه این نسبت بالاتر باشد بدین معناست که آموزش سهم بیشتری از منابع مالی کشور را به خود اختصاص داده است. به عنوان نمونه، در سطح بین المللی، منابع دولتی آموزش و پرورش به طور متوسط حدود ۵ درصد از پولتولید ناخالص داخلی کشورها را به خود اختصاص داده است[۲]. در همین راستا، ماه های اخیر اجلاسی در کره جنوبی با حضور وزرای آموزش و پرورش کشورهای برگزار شد که به گفته علی اصغر فانی، یکی از پیشنهادهای مطرح در آن، افزایش این شاخص به ۵-۶ درصد بوده است. اما در حال حاضر، سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی در ایران چقدر است؟ سال گذشته، بطحایی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش، اعلام نمود که سهم اعتبارات آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی طی سال ۸۸ -۹۲، از حدود ۴ درصد به زیر ۲ درصد کاهش یافته است! پس از این آمار، درباره سهم دقیق آموزش و پرورش از GDP خبری منتشر نشده است، اما با توجه به آمارهای بانک جهانی و نیز با استناد به قانون بودجه، می توان سهم آموزش و پرورش را از GDP برآورد کرد. بر اساس تخمین صورت گرفته و اطلاعات بانک جهانی، در سال ۲۰۱۴، در ایران سهم آموزش و پرورش از GDP حدود ۱/۸ درصد برآورد شد. بر این اساس می توان ادعا نمود که به رغم افزایش بودجه آموزش و پرورش در سال های اخیر، سهم آن از تولید ناخالص داخلی در سال های گذشته کاهش یافته است! هم اکنون که مسئولین در حال تدوین احکام برنامه ششم توسعه هستند، می توانند با پیش بینی هوشمندانه احکام اقتصادی وزارت آموزش و پرورش، منابع مالی مناسبی را به این وزارتخانه اختصاص دهند تا شاید سهم دستگاه تعلیم و تربیت از GDP با کاهش روبرو نشود. پی نوشت [۱] راهکار ۳/۱۹ از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش [۲] نادری، ابوالقاسم (۱۳۸۸). مالیه آموزش. تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
چهارشنبه ، ۲۲مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فرهنگیان نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]